سلسلة مقالات – ادارة السيولة النقدية
بقلم أ . د/ سيف الإسلام
المقالة الأولى
إدارة السيولـة النقديـة
مقدمـة :
السيولة Liquidity فى معناها المطلق تعنى النقدية Cash Money ، أما السيولة بمعناها المالى فتعنى قابلية الأصل للتحويل إلى نقدية بسرعة وبدون خسائر ، وحيث أن الهدف من الاحتفـاظ بأصـول سائلـة هو مواجهة الالتزامات المستحقة الأداء حالياً أو فى غضون فترة قصيرة ، فإن السيولة تعتبر مفهوم نسبى يعبر عن العلاقة بين النقدية والأصول سهلة التحويل إلى نقدية بسرعة وبدون خسائر وبين الالتزامات مستحقة الوفاء بها ، لذلك يمكن تحديد سيولة أى منشأة فى ضوء استحقاقات التزاماتها .
وتعتبر النقدية والاستثمارات المؤقتة من أكثر الأصول المتداولة سيولة ، لذا فهما يمثلان خط الدفاع الأول الذى تعتمد عليه المنشأة فى الوفاء بما عليها من التزامات . فالأصول المتداولة الأخرى كالمخزون والعملاء تحتاج لوقت طويل نسبياً حتى تتحول إلى نقدية ، بل قد لا تتحول إلى نقدية على الإطلاق ، وذلك إذا ما تقادم المخزون أو تعرض العملاء إلى صعوبات لم يتمكنوا معها من الوفاء بالتزاماتهم تجاه المنشأة .
وإذا كـان كل من النقديـة والاستثمارات المؤقتة يؤثران على مركز المنشأة من حيث السيولة ، فإن الاستثمارات المؤقت تؤثر أيضاً على مركز المنشأة من حيث الربحية أيضاً ، فالاستثمارات المؤقتة تعتبر فى حكم النقدية إذ يمكن التصرف فيها فى أى وقت دون خسائر مالية تذكر أو ربما دون خسائر على الإطلاق ، كما قد يتولد عنها عائد يضاف إلى أرباح المنشأة مثل شهادات إيداع بفوائد تصدرها البنوك التجارية .
إدارة النقـديـة :
يقصد بالنقدية العملة التى تحتفظ بها المنشأة فى خزينتها وكذا رصيد حسابها الجارى فى البنوك ، ولقد ذاد الإهتمام فى المنشآت بإدارة النقدية حيث يسير الإتجاه نحو تخفيض حجم الإستثمار فيها الى أقل حد ممكن ، ويرجع ذلك الإتجاه فى إدارة النقدية الى إرتفاع معدل العائد الذى يمكن تحقيقه على الإستثمار ، الأمر الذى يترتب عليه إرتفاع تكلفة الفرصة البديلة للموارد المالية المحتفظ بها فى صورة نقدية زائدة عن الحاجة أى عاطلة ، وبالتالى فإن الإتجاه نحو تخفيض رصيد النقدية على هذا النحو يسهم فى تحقيق هدف الإدارة المالية وهو تعظيم ثروة الملاك .
وتمثل إدارة النقدية أحد المشاكل الحرجة التى تواجه المدير المالى ، ويرجع السبب فى ذلك الى عدم وجود معادلات محددة يمكن الإستناد عليها فى مواجهة الجوانب المختلفة المتعلقة بإدارة النقدية ، ومن أهم هذه الجوانب :
- الأسباب التى يستند اليها فى الإحتفاظ بالمخزون .
- كيفية إستثمار الفائض النقدى .
- تحديد حجم الرصيد النقدى .
أهميـة إدارة النقديـة :
تعتبر النقدية من عناصر الأصول ذات الطبيعة الخاصة التى يؤدى الزيادة أو النقص فيهـا إلى مشاكل قـد تؤثـر على استمـرار المنشأة فى نشاطها أو على الأقل تؤدى الى انخفاض معـدل العائد على الاستثمـار الذى يمكـن للمنشـأة أن تحققـه ، فالنقديـة تمثـل شريان الحيـاة بالنسبة للمنشأة ، فبدون السيولة النقدية لن تستطيع المنشأة مواجهة
التزاماتها أو أن تحقـق ربحية ، كما تحتـاج إدارة المنشأة إلى التأكد من أن مصادر النقدية يتم توظيفها بأكبر كفاءة ممكنة ، وهذا يتطلب من إدارة المنشأة أن :
- تخطط وتراقب التدفقات النقدية التى ترتبط بأنشطتها اليومية ، ومن ثم ضرورة وجود سياسات محددة لإدارة المخزون ، والعملاء ، والدائنون .
- تخطط وتراقب مصادر التمويل من خلال أنشطتها الطويلة والقصيرة للتعرف على موقف التدفقات النقدية .
مشاكل نقص النقدية المتاحة لدى المنشأة عن الحد المناسب :
1 – عدم القدرة على سداد الالتزامات فى مواعيدها :
ويترتب على ذلك احتمالات تعرض المنشأة للإفلاس والتوقف عن العمل ، أو على الأقل قد يتسبب ذلك فى قيام المنشأة بالاقتراض قصير الأجل وتحمل فوائد (تكلفة) مرتفعة مما يؤثر على معدل العائد الذى تحققه المنشأة على الاستثمار بالسالب .
2 – عدم قدرة المنشأة على استغلال الفرص التى يمكن أن تتاح فى مجال الأعمال :
تلك الفرص التى يتطلب الاستفادة منها وجود رصيد نقدى كاف لدى المنشأة ، وذلك يؤدى الى ضياع أرباح كان من الممكن الحصول عليها فى حالة توفر الرصيد النقدى المناسب .
مشاكل زيادة النقدية المتاحة لدى المنشأة عن الحد المناسب :
1 – وجود جزء من أموال المنشأة فى صورة نقدية :
وهذا يعنى أن هناك جزء غير مستثمر من أموال المنشأة ، وبالتالى ضياع أرباح كان يمكن الحصول عليها فى حالة استثمار هذه الأموال.
2 – انخفاض العائد على الاستثمار فى المنشاة :
نتيجة لوجود جزء غير مستثمر من أموال المنشأة يخفض العائد على المال المستثمر مما يؤدى إلى إضعاف الموقف التنافسى للمنشأة فى مجال الأعمال .
أسباب الإحتفاظ بالنقدية :
هناك ثلاث دوافع للمنشأة للاحتفاظ بجزء من أصولها فى صورة نقدية وهى :
| · دوافع التعامل | · دوافع الاحتياط | · دوافع المضاربة |
أولاً : دوافع التعامل :
وهذه الدوافع تنشأ من طبيعة عمل المنشأة ، وكذلك نوع المنتج الذى تقدمه ، فممارسة المنشأة لأعمالها العادية يتطلب سداد أجور وشراء مستلزمات سلعية وخدمية ومصروفات أخرى مثل الكهرباء والمياه ، كل ذلك يتطلب توافر رصيد نقدى كاف يمكن المنشأة من مواجهة هذه المدفوعات النقدية .
ويجدر الإشارة الى أن دورة النقدية والتى يوضحها الشكل التالى تتأثر مدتها بطبيعة المنتج ، فإذا تأخر حدوث تدفقات النقدية الداخلة للمنشأة فإن هذا يدفعها للاحتفاظ برصيد نقدى لمقابلة التدفقات النقدية الخارجة الى أن تتم التدفقات النقدية الداخلة .
الـدورة النقـديـة
يوضح الشكل السابق أن التدفقات النقدية الخارجة لسداد الأجور وشراء مستلزمات الإنتاج ، ثم التخزين ثم البيع ، والبيع قد يكون نقدى أو آجل ، وعلى ذلك فخلال تلك الفترة (الإنتاج – التخزين – البيع) وحتى يتم التحصيل تحتاج المنشأة الى الإحتفاظ بالنقدية اللازمة للتشغيل .
النقدية كأحد مكونات رأس المال العامل :
إن إدارة رأس المال العامل بفاعلية يتطلب أن يعكس طبيعته المتحركة وطبيعة مكوناته ، فرأس المال العامل ومكوناته دائمة التغير ، وهذا يمكن إيضاحه إذا نظرنا الى كل مكون من مكوناته من أصول وخصوم كما يلى :
المخـزون :
حيث يتم شراء المواد الخام كأولى خطوات العملية الصناعية والتى تنتهى ببيع المنتج ، وفى أثناء هذه العملية التحويلية فإن المواد الخام تتحول الى إنتاج تحت التشغيل وبعدها يتحول الى منتج تام يباع ، وبذلك يقل رصيد المخزون من الإنتاج التام والذى يتم إستعاضته بشراء مواد خام وإنتاج وحدات تامة جديدة وهكذا تستمر دورة المخزون .
المدينــون (العمـلاء) :
ينشأ بند المدينون من بيع المنتجات التامة بالأجل ، ويظهر كأحد بنود الأصول المتداولة إلى أن يقوم المدين بتسوية مديونيته ،وعند ذلك يختفى هذا العنصر من المدينين ويحل مكانه عنصر آخر من عناصر الأصول المتداولة وهو النقدية ، وكلما زاد البيع الآجل فإن ذلك يترتب عليه زيادة فى بند المدينين ، علماً بأن النقدية المتاحة تقل نظراً لشراء لوازم الإنتاج .
الدائنــون :
ينشأ عنصر الدائنون كأحد بنود الخصوم المتداولة فى حالة الشراء الآجل ، وتظل هكذا الى أن يتم سدادها وعندئذ يتأثر بند آخر من مكونات رأس المال العامل وهو النقدية بالنقص ، ومع إستمرار نشاط المنشأة ينشأ دائنين آخرين نتيجة شراء آجل آخر وهكذا .
النقـديــة :
رصيد النقدية وحسابات المنشأة فى البنوك دائمة التغير كنتيجة لكل عمليات الدفع أو التحصيل التى تقوم بها المنشأة ، ومعظم هذه العمليات مرتبطة بالتغيرات فى مكونات رأس المال العامل ، وأيضاً مرتبطة بأحداث أخرى مثل عمليات تمويل طويل الأجل أو شراء أصول ثابتة .
والتحدى الحقيقى الذى يواجه الإدارة هو الرقابة على كل التغيرات التى تحدث على عناصر رأس المال العامل ككل ، وهنا يجدر بنا الإشارة الى أن دورة التدفق النقدى يمكن تحليلها الى مجموعة من المكونات التى ترتبط بحركة مكونات رأس المال العامل ، والشكل التالى يوضح ذلك .
دورة التحويل إلى النقدية
يوضح هذا الشكل العلاقة بين مكونات رأس المال العامل فى المنشأة ، فنقطة البداية هى شراء المدخلات والتى تعتبر مقدمة هذه الدورة :
- فتـرة دورة الإنتـاج :هى الفتـرة الزمنيـة التى تنقضى منـذ شـراء مدخلات الإنتاج ( مواد خام ) وتحويلها الى منتجات تامة وحتى بيعها ، وهذه الفترة تختلف بإختلاف نشاط المنشأة ، فقد تكون قصيرة جداً خاصة إذا كانت طبيعة المادة الخام تمثل أحد العوامل الهامة فى تحديد هذه الفترة مثل نشاط المطاعم التى تروج منتجاتها على أساس تقديم الأطعمة الطازجة ، بينما فى نشاط الإنشاءات قد تصل هذه الفترة الى سنوات .
- فترة التحصيل: هى الفترة الزمنية التى تنقضى منذ بيع المنتج وحتى تحصيل النقدية من العميل ، ففى حـالة البيـع النقدى لا تكون هناك فترة تحصيل مما يقلل من مدة دورة النقدية ، أما فى حالة البيع الآجل فهذه الفترة تختلف فى مدتها حسب طبيعة المنتج أو طبيعة نشاط المنشأة أو سياسة الائتمان التى تتبعها .
- فترة السداد : هى الفترة الزمنية التى تنقضى منذ شراء الخامات وحتى سداد قيمتها للمورد ، ففى حالة السداد النقدى تكون هذه الفترة مساوية الصفر ، أما فى حالة الشراء الآجل فإن هذه الفترة تختلف باختلاف ظروف المنشأة وشروط الائتمان الممنوحة للمنشأة ، وبذلك تكون نهاية دورة التحويل الى نقدية والتى تمثل الفترة الزمنية بين التدفق النقدى الخارج إلى المورد وبين التدفقات الداخلة من العملاء .
ويمكن التعبير عن دورة التحويل إلى نقدية بالمعادلة الآتية :
دورة التحويل الى نقدية = فترة دورة الإنتاج + فترة التحصيل – فترة السداد
استراتيجيات زيادة فعالية إدارة النقدية :
- تأخير سداد أوراق الدفع :
ويلاحظ أن التأخير هنا مرتبط بعدم التأثير على الصورة الذهنية للشركة لدى العملاءأو مصداقيتها فى التعامل ، ويقصد بذلك عدم الدخول فى مشاكل من أى نوع مع أصحاب الحقوق تجاة الشركة .
- زيادة معدل دوران المخزون :
وذلك إما بترشيد تكلفة البضاعة المباعة فى محاولة لتخفيض حجم المخزون بأنواعه المختلفة ( تحت التشغيل – خامات – تام الصنع ) وذلك بما لا يضر بمصالح المنظمة ، ولا شك أن زيادة معـدل دوران المخزون يؤدى إلى تخفيض فترة التخزين والإنتاج ، مما يؤدى إلى تقصير دورة النقدية ، مما يؤدى إلى زيادة معدل دوران النقدية ومن ثم تخفيض الحد الدنى للنقدية ما ينشأ عن ذلك من وفر فى التكلفة .
- الإسراع فى تحصيل حسابات القبض :
وذلك بهدف تقليل فرص الديون الرديئة أو المعدومة فضلاً عن الهدف الرئيسى وهو تقصير دورة النقدية ، مما يؤدى فى النهاية إلى تخفيض الحد الأدنى للنقدية.
ثانياً : دافـع الاحتيـاط :
إن إعداد تنبؤات دقيقة بالتدفقات النقدية الداخلة والخارجة يكتنفها بعض الصعوبـات ، وبالتالـى فإن ذلك يزيد من الحاجة للاحتفاظ بمزيد من الأموال النقدية ، ويتم الاحتفاظ بالنقدية فى هذه الحالة كاحتياطي ضد المخاطر التى يمكن أن تنتج بسبب عدم إمكانية إعداد تقديرات دقيقة للتدفقات النقدية .
العوامل التى تؤثر على حجم الإحتياطى النقدى الذى تحتفظ به المنشأة :
- كمية الأموال المستثمرة فى الأصول شبه النقدية :العلاقة بين حجم الاستثمارات فى الأصول شبه النقدية وبين حجم النقدية المحتفظ بها علاقة عكسية . فكلما زادت الاستثمارات فى أصول شبه النقدية كلما أنخفض حجم النقدية المطلوب الاحتفاظ بها كإحتياطى ،وذلك يرجع إلى أن الأصول شبه النقدية التى يمكن الرجوع إليها عند الأزمات وتحويلها الى نقدية تحمل مخاطر كبيرة ..
- مدى وجود سياسة للاعتماد على السحب على المكشوف للتعامل مع الأزمات النقدية التى تتعرض لها المنشأة :فإذا كان هناك قرار أدارى بإمكانية الاعتماد على السحب على المكشوف فى مواجهة الأزمات النقدية فإن ذلك يؤدى إلى انخفاض الحاجة إلى الاحتفاظ بإحتياطى نقدى .
هل هناك عوامل تقتضى بأن تحتفظ المنشأة بإحتياطى نقدى ؟
نعم
وذلك فى الحالات الآتية :
1- للاستجابة لمتطلبات البنوك المتعامل معها كشرط للحصول على التسهيلات المالية المطلوبة .
2 – فى بعض الأحيان قد ينص فى إتفاقيات القروض أو التسهيلات المالية على ضرورة وجود رصيد نقدى بمستوى معين .
3 – للمحافظة على مستوى محدد لبعض المؤشرات (كنسب السيولة مثلاً) ، والتى يتطلب المحافظة عليها فى أغلب الأحوال وجود أو زيادة فى النقدية .
ثالثاً : دوافع المضاربة :
يظهر أثر هذا الدافع عندما تقوم المنشأة بالاحتفاظ بجزء من استثماراتها فى صورة نقدية مع عدم وجود أسباب لذلك إلا انتهاز الفرصة المربحة والتى يحتاج الاستفادة بها الى تصرف فورى ، وهذه الفرص تتمثل فى الاستفادة من التغيرات السريعة فى الأسعار الخاصة بالمعادن الثمينة أو الأوراق المالية ، أو الاحتفاظ بقدر من النقدية لاغتنام الفرص المتاحة لتحقيق بعض الوفورات فى التكاليف أو لتحقيق زيادة فى الإيرادات ، فالخصم على أسعار بعض المواد الخام الذى قد يعلن عنه المورد قد يشجع المنشأة الصناعية على المسارعة بشراء كمية كبيرة من تلك المواد وتخزينها قبل أن تنقضى فترة الخصم ، كما أن الانخفاض المتوقع فى أسعار الفائدة قد يشجع المنشأة على زيادة الاستثمار فى الأوراق المالية أملاً فى تحقيق أرباحاً رأسمالية عندما يحدث ذلك الانخفاض المرتقب وبالطبع لن تتمكن المنشأة من اغتنام هذه الفرص إن لم يكن متوافر لديها موارد مالية للاستثمار فى مزيد من المخزون أو الأوراق المالية .
وبذلك نرى أن دوافع المضاربة لا ترتبط بمجال الأعمال الخاص بالمنشأة كما أن القيام بعمليات المضاربة يتطلب وجود إدارة متخصصة للقيام بذلك ، ولكن القاعدة العامة هى ضرورة تجنب منشآت الأعمال القيام بعمليات المضاربة ويتبع ذلك ضرورة تجنب قيام المنشـآت بالاحتفـاظ بجـزء من أموال المشروع فى صورة نقدية لأغراض المضاربة فقط ، ويمكن للمنشأة التخطيط لتحديد مصادر أخرى تستطيع من خـلالها الحصـول على النقـدية اللازمة لاسـتغـلال الفرص الاستثمارية المفاجئة ، دون أن يمثل الاحتفاظ بالنقدية لأغراض المضاربة إحدى السياسات العامة فى المنشأة .
***
انتهت بحمد الله المقالة الأولى لمسار كيم التعليمي لإدارة السيولة النقدية
بقلم أ. د/ سيف الإسلام
أستاذ المحاسبة والمراجعة – كلية التجارة – جامعة القاهرة
– تابعنا على صفحة موسوعة كيم لتنمية المهارات وبناء القدرات
أو تواصل معنا ( مركز الخبرات الإدارية والمحاسبية / كيم ) على رقم جوال أو واتس أب : 00201005289720
====================
هذه المادة محمية بحقوق الملكية لمركز كيم للتدريب والإستشارات ولايحوز الاقتباس منها الا بعد اذن كتابي من المالك CAME CENTER
اعداد / حمدي حسن – نائب مدير التدريب بمركز كيم