سلسلة مقالات -المحاسبة لغير المحاسبين-بقلم أ. د/ مدحت كمال- المقالة الثانية

سلسلة مقالات – المحاسبة لغير المحاسبين

بقلم أ. د/ مدحت كمال

المقالة الثانية

 النظام المحاسبي..عناصره وكيفية استخدامه

عناصر النظام المحاسبي:
يمكن تعريف النظام المحاسبي: بأنه مجموعة الوثائق والسجلات والتقارير والتعليمات المستخدمة لإتمام الدورة المحاسبية أو لتحقيق هدف المحاسبة.
و تظهر العلاقة بين هذه العناصر في الشكل التالي:
وثائق ـــــــ> سجلات ــــــ> تقارير .
فالوثائق : هي المستندات الأصلية من فواتير إيصالات قبض أو صرف، أو ما شابه ذلك، أو مستندات فرعية تنتج عن المستند الأصلي إن وجد، أو عن مضمونه إن لم يوجد، أو ترجمة لإجراء يمليه الالتزام بمعايير المحاسبة.

النوع الآخر من الوثائق هو ما يعرف بمستند القيد vouchers .
ومن أمثلة مستندات القيد في المحاسبة، سند القبض، سند الصرف، سند قيد اليومية..
ما يجب أن يحتوي عليه مستند القيد :
1. موضوع المستند أو موضوع الإجراء ( شراء، بيع ، إيجار..).
2. تاريخ الإجراء.
3. المبلغ المدفوع أو الملتزم بدفعه.
4. أن يفهم من المستند الطرف المستفيد من المنعة، والطرف المستفيد من العوض، ويعتبر المستند أساساً للقيد، أو أولى حلقات الدورة المحاسبية سواء كان النظام المستخدم آلي أو يدوي .

تنقسم السجلات إلى قسمين :
سجل اليومية journal
سجل الأستاذ ledger
سجل اليومية العامة: General Journal سجل تقيد به المعلومات المالية أولا بأول حسب تسلسل تاريخ حدوثها.
سجل الأستاذ العام : فهو سجل يحتوي على الحسابات التي تمسكها المنشأة بحيث يخصص لكل حساب Account حيز محدد يظهر هذا الحيز حركة المبالغ التي أثرت على ذلك الحساب، كما يظهر وضع الحساب أو ما يعرف فنياً برصيد الحساب.

التقارير المالية Financial Reports:
وتمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة النظام المحاسبي أو الدورة المحاسبية.
والتقارير المالية هي الوسيلة التي يتم بها توصيل المعلومات المالية بعد معالجتها بشكل مناسب إلى المستفيد من هذه المعلومات.

أقسام التقارير المالية من حيث الشكل:
1. تقارير خاصة .
2. تقارير عامة.
التقارير الخاصة : هي ما تطلب لتحقيق غرض معين يخدم فئة معينة.
تقارير عامة: وهو ما يعرف بالتقارير المالية.
Financial Statements التي تعد آخر كل سنة مالية بشكل يتفق مع معايير المحاسبة المقبولة وتنشر بالوسائل المناسبة ليطلع عليها أصحاب العلاقة .
وهذه التقارير هي :
1. قائمة المركز المالي Statement Of Financial Position.
2. قائمة الدخل Income Statement: وهي القائمة التي تظهر نتيجة أعمال المنشاة خلال فترة معينة.
ومن الجدير بالذكر أن هاتين القائمتين هم المنصوص عليهما في نظام الشركات بالمملكة، وإن كان هناك قوائم أخرى وهي غير ملزمة في الوقت الحاضر في المملكة وهي:
• قائمة التدفقات المالية. Statement Of Cash Flows
• قائمة التغيير في المركز المالي.
Statement Of Change in Financial Position.
• قائمة الأرباح المبقاة.
Statement Of Retained Earnings.
• قائمة التغيير في حقوق الملاك.
Statement Of Change in Owner’s Equity.
وتجب ملاحظة إن إعداد هذه القوائم أو بعضها يزيد من درجة الإفصاح.

أنواع الحسابات :
1. الاصول.
2. الخصوم.
3. حقوق الملاك.
4. الإيردات.
5. المصروفات.
الأصول: تمثل ما تحت يد المنشأة أو مالها من أشياء أو منافع ذات قيمة سواء كانت هذه الأشياء أو المنافع ملموسة أو غير ملموسة.

الخصوم: تمثل ما على المنشاة للغير من التزامات.
أو بعبارة أخرى: ما على المنشاة من ديون في أي شكل ظهرت سواء كانت هذه الديون قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل ، وسواء كانت برهن أو بغيره، ويدخل ضمن الخصوم ما قدمه الغير للمنشاة في شكل تأمين أو مقدماً لشراء بضاعة أو خدمات من المنشاة قبل أن تقدم له البضاعة أو الخدمة.

حقوق الملاك: ما يملكه صاحب أو أصحاب المنشاة من أموال استثمرت في المنشأة، سواء كان مصدر الاستثمار ما قدمه المالك أو الملاك من مال ليستثمر في المنشاة، وهو ما يعبر عنه برأس المال أو ما تحقق للمنشاة من أرباح بقيت تستثمر في المنشأة ولم يسحبها المالك أو الملاك أولم توزع عليهم، ويدخل ضمنها أيضاً الحساب الجاري للمالك، والمقصود به الحساب الذي ينظم العلاقة اليومية بين المنشأة وصاحبها.

الإيرادات: هي ما حققته المنشاة من بيع سلعها أو خدماتها (حسب نوع المنشاة) سواء سدد ذلك أم لا.
المصروفات : وهي ما أنفقته المنشاة أو التزمت به من نفقات في سبيل العمل للحصول على الإيراد.
مع ملاحظة أن كل نوع من هذه الأنواع ينضوي تحته عدد من الحسابات يكثر أو يقل حسب نوع المنشاة وحجمها.

طريقة القيد المزدوج.
يتم القيد في دفتر أو سجل اليومية وفق أسلوب معين يسمى: طريقة القيد المزدوج.
و هذه الطريقة تقتضي أن يقيد المبلغ في طرفين كل منها يحتوي على حساب أو أكثر, و يكون أحدهما مديناً و الآخر دائناً.
أما تحديد الحساب المدين و الحساب الدائن في الإجراءات المالية فيكون بجعل الطرف الذي أخذ المنفعة مديناً, و الطرف الذي أعطى المنفعة يعتبر دائناً.

– يعبر محاسباً عن ما للمنشأة من أموال أو أوجه استخدام الأموال بكلمة الأصول
أما ما عليها من أموال أو مصادر للأموال من الدائنين (الخصوم ) أو الحقوق أصحاب المنشأة (حقوق الملاك)
وعليه تكون معادلة الميزانية
الأصول= الخصوم+حقوق الملاك
وإذا ما أضيفت المصروفات والإيرادات تكون المعادلة كما يلي:
الأصول + المصروفات= الخصوم + حقوق الملاك+ الإيرادات
وعليه فإن حسابات الطرف الأيمن من المعادلة (الأصول والمصروفات) تجعل مدينة عندما تزداد أو يضاف عليها ، وتجعل دائنة عندما تنقص أو يؤخذ منها.
وبالمقابل فإن حسابات الطرف الأيسر من المعادلة تجعل مدينة عندما تنقص، وتجعل دائنة عندما تزداد.

استخدام النظام المحاسبي
القيد في سجل اليومية:
نفرض أن صاحب المنشأة أحمد قام بإيداع مبلغ 300000ريال في البنك كرأس مال لمنشأته.. وعليه فإن أصول المنشأة تزيد وكذلك حقوق الملاك
الأصول = الخصوم + حقوق الملاك
300000البنك = صفر+ 300000رأس المال
ويكون القيد كما يلي:
300000 من حـ/ البنك
300000 إلى حـ/رأس المال
(قيمة رأس المال الذي أودع في البنك)
2\بافتراض أن المنشأة استأجرت مكتب لمدة سنة دفعت للمؤجر مبلغ 20000 ريال للسنة الأشهر الأولى من السنة إن تأثير هذه العملية على المنشأة يتمثل في تحوير أصولها أي استبدال أصل بآخر، فهي استبدلت النقد البالغ 20000 بحق استعمال المكتب لمدة ستة أشهر، وتكون معادلة الميزانية كما يلي:
الأصول = الخصوم+ حقوق الملاك
280000 بنك + 20000إيجار مقدم = صفر + 30000 رأس المال
ويكون قيد اليومية كما يلي:
20000 من حـ/ الإيجار المقدم
20000 إلى حـ/ البنك
(دفع مبلغ 20000 إيجار لستة الأشهر الأولى من السنة)
وفي اليوم التالي قامت منشأة أحمد بالعمليات الآتية:
1- اشترت أثاثاً بمبلغ 40000 ريال دفعتها من حسابها بالبنك
2- سحبت من المبلغ 10000 ريال لتوضع في صندوق المنشأة للصرف منها على المصروفات النثرية.
3- اشترت سيارة بمبلغ 45000 ريال دفع منها 20000 ريال بشيك والباقي ديناً على المنشأة.
4 – دفعت المنشأة 3000 ريال ، ألف تأمين للكهرباء والباقي تأمين للهاتف بشيك
5- أخذ أحمد 1000 من صندوق المنشأة لمصروفاته الخاصة
التأثير على المعادلة الميزانية:
الأصول = الخصوم + حقوق الملاك
1) 240000 البنك+ 20000 إيجار مقدم + 40000 أثاث = صفر + 300000 رأس المال
2) 240000 البنك+ 20000 إيجار مقدم + 40000 أثاث + 10000 صندوق= صفر + 300000 رأس المال
3) 240000 البنك+ 20000 إيجار مقدم + 40000 أثاث + 10000 صندوق +45000 سيارة= 25000 دائنين + 300000 رأس المال
4) 240000 البنك+ 20000 إيجار مقدم + 40000 أثاث + 10000 صندوق +45000 سيارة + 1000 تأمين كهرباء + 2000 تأمين هاتف= 25000 دائنين +3000000 رأس مال
5) 240000 البنك+ 20000 إيجار مقدم + 40000 أثاث + 10000 صندوق +45000 سيارة + 1000 تأمين كهرباء + 2000 تأمين هاتف = 25000 دائنين + 300000 رأس مال- 1000-جاري أحمد
وعليه يكون قيود اليومية كما يلي:
1- 40000 من حـ/ الأثاث
40000 إلى حـ/ البنك
( شراء أثاث مكتبي بمبلغ 40000 ريال )
2- 10000 من حـ/ الصندوق
10000 إلى حـ/ البنك
( سحب 10000 من البنك لتمويل الصندوق)
3- 45000 من حـ/السيارات
إلى مذكورين
20000 حـ/ البنك
25000 حـ/ الدائنين
( شراء سيارة بمبلغ 4500 دفع منها 20000 ريال والباقي على الحساب)
4- من المذكورين
1000 حـ/ تأمين كهرباء
2000 حـ/ تأمين الهاتف
3000 إلى حـ/ البنك
(دفع 3000 تأمين كهرباء وهاتف)
……….

5- 1000 من حـ/ جاري أحمد ( المالك)
1000 إلى حـ/الصندوق
( ما سحبه أحمد من الصندوق لمصروفاته الخاصة)

ولتكتمل الصورة نفترض أن منشأة أحمد قامت بالعمليات الآتية في المدة الباقية من السنة
1)دفعت مبلغ 70000 ريال رواتب للموظفين بشيكات
2) قدمت خدمات استشارية بمبلغ 250000 ريال منها 150000 ريال حصلت بموجب شيك والباقي لا يزال على الحساب
3) دفعت إيجار النصف الآخر من السنة البالغ 20000 ريال بشيك

والمطلوب : عمل القيود اليومية اللازمة لذلك.

تطور مهنة المحاسبة

إن مهنة المحاسبة كغيرها من المهن كالطب والهندسة لها دورها ومكانتها وأهميتها المجتمعات المتطورة، فقد أفردت لها دراسات متخصصة في الجامعات لتدريس أصولها وقواعدها وأسست لها جمعيات مهنية محلية ودولية تعقد الامتحانات التأهيلية لعضويتها، و تحرص على تطوير مستوى الكفاءة والممارسة والسلوك المهني بين أعضائها وتعمل على حماية وحفظ استقلاليتهم وممارسة الرقابة المهنية عليهم والقيام بكل ما من شأنه تقدم وحماية سمعة المهنة سواء فيما يتعلق بالممارسة المهنية أو الخدمة في مجال الصناعة أو التجارة أو الخدمة العامة.

ميزات مهنة المحاسبة عن المهن الأخرى

إن مهنة المحاسبة وإن كانت تشبه غيرها من المهن الأخرى من حيث أهمية الدور الذي تقوم به في المجتمع، إلا أنها تختلف عنها من حيث أصولها وقواعدها، فالمحاسبة علم اصطلاحي، غرضه قياس الوضع المالي ونتائج العمليات لنشاط اقتصادي ولعل أوجز تعبير عن طبيعة المحاسبة هو ما يرد في تقرير مراجع الحسابات عبارة “فيما إذا كانت البيانات المالية تظهر بصورة عادلة وضع المؤسسة المالي ونتائج أعمالها وفقاً “للأصول المحاسبية المتعارف عليها” والصورة العادلة في عرف المحاسبين والمراجعين، لا يمكن الحكم عليها بشكل مطلق بل في إطار “الأصول المحاسبية المتعارف عليها”.

تطور مهنة المحاسبة

إن تعبير “معايير المحاسبة المتعارف عليها” هذا هو تعبير فني مصطلح عليه عند المحاسبين دلالته تشمل كل ما هو متفق على أنه مقبول في علم المحاسبة المتبعة في وقت معين وقد تجمعت هذه “المعايير المحاسبية” تدريجياً لمعالجة معاملات تستحدث مع الزمن.  والى أمد قريب، كانت الخبرة والعادة، بل والضرورة العلمية، هي التي تقرر نوع المعالجة للمشاكل التي تطرأ.  والذي كان يجعلها “متعارفاً عليها” هو تبني الشركات والمؤسسات لها، ولو كان تبنياً غير إجماعي.  فإذا اتبعت بعض المؤسسات طريقة ما واتبعت مؤسسات أخرى طريقة ثانية للمشكلة ذاتها، أصبحت كلتا الطريقتين من “المتعارف عليهما” أما المحاسبون ومراجعو الحسابات.  فكان دورهم يقتصر فيما مضى، على إقرار ما أصبح “متعارفاً عليه” من ما ظهر من معالجات محاسبية، حتى ولو تعددت المعالجات للموضوع الواحد.  وحيال هذا الموضوع نتناول فيما يلي وبإيجاز الهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالموضوع بغرض توضيح مفهوم التحديات التي تواجهها مهنة المحاسبة.

لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) وعولمة مهنة المحاسبة

منذ أوائل الستينات ولأسباب كثيرة، طرحت تساؤلات حول دور المحاسبة في النشاط الاقتصادي وحول دور المحاسبين في المجتمع.  فقد طرح المهتمون بالشؤون المالية والاقتصادية في الدول الصناعية تساؤلات عدة عن ذلك الدور وكان لتلك التساؤلات آثار بليغة في المحاسبة وفي عمل المحاسبين، فقد صاحبها إعادة تقييم داخل المهنة، لدور المحاسب في المجتمع ونشطت الجمعيات والمعاهد المحاسبية المهنية في البلدان الصناعية، فشكلت لجان خاصة من ذوي العلم والخبرة لتحديد ذلك الدور الذي فرضه المجتمع.  ولأغراض وضع قواعد عامة “معايير محاسبة” تكون أساساً للأحكام المحاسبية المتفرقة.  فقد قام علماء وخبراء في المحاسبة بدراسات محاسبية مقارنة بين البلدان الصناعية، محاولين الاستفادة في كل بلد من الخبرات المتوفرة في البلاد الأخرى،  ولم يكن وضع معايير عامة تحكم مهنة المحاسبة أمراً سهلاً وبقي التوفيق صعباً بين ما سبق من المعالجات الموجودة المتباينة والمتضاربة حتى تاريخ 29 يونيو 1973 حيث خرجت لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) الى حيز الوجود أثر اتفاق الجمعيات والمعاهد المهنية الرائدة في استراليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمكسيك وهولندا والمملكة المتحدة وايرلندا والولايات المتحدة الأمريكية على تأسيس “اللجنة الدولية لمعايير المحاسبة” لتقوم بوضع ونشر “المعايير المحاسبية الدولية” بهدف تطوير وتعزيز مهنة محاسبة مترابطة ذات أصول منسقة معروفة ومحددة.

معايير دولية تحكم مهنة المحاسبة

وترتب على وضع “معايير محاسبية دولية متعارف عليها” أن أصبحت مهنة المحاسبة كغيرها من المهن الأخرى لها معاييرها ومبادئ ممارستها وأخلاقياتها المتعارف عليها دولياً حيث يمكن الرجوع إليها والوقوف عليها عند الحاجة وباستخدام تلك المعايير في الممارسة والتقيد بها يمكن الحد من الاجتهادات وتعدد المعالجات للموضوع الواحد.

مجلس الاتحاد

يشرف المجلس وهو مكون من ممثلي الـ 18 بلداً المنتخبين من الجمعية لمدة 2.5 سنة، على برنامج العمل العام للاتحاد الدولي للمحاسبين والميزانية ويشرف، كلما كان مناسباً، على لجان المشاريع الخاصة.  ويعين المجلس لجنة تنفيذية من بين أعضائه لتنفيذ سياساته وقراراته.

الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) – نشأته ومهامه

• ظهر الاتحاد الدولي للمحاسبين الى حيز الوجود نتيجة لمبادرات قدمت سنة 1973، ووافق عليها المؤتمر الدولي للمحاسبين الذي عقد في ميونخ سنة 1977.
• مهمة الاتحاد الدولي للمحاسبين هي تطوير وتحسين مهمة المحاسبة في العالم بمعايير متجانسة قادرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية متجانسة للمصلحة العامة. وأن الاتحاد منظمة للهيئات المحاسبية التي لا تسعى الى الربح وغير حكومية وغير سياسية.
• يبادر الاتحاد الدولي للمحاسبين بالتعاون مع الهيئات الأعضاء ومنظمات المحاسبة الإقليمية وغيرها من المنظمات العالمية، وينسق ويرشد الجهود الرامية الى توفير بيانات عالمية فنية وسلوكية وتعليمية لمهنة المحاسبة.

عضوية الاتحاد

العضوية في الاتحاد الدولي للمحاسبين مفتوحة لهيئات المحاسبة المعترف بها قانونياً أو بحكم الإجماع في أوطانها كمنظمات ذات أهمية لها سمعتها الحسنة في مهنة المحاسبة.  وتشمل العضوية في الاتحاد الدولي للمحاسبين العضوية في لجنة المعايير الدولية للمحاسبة.  ويبلغ عدد المحاسبين في المنظمات الأعضاء بالاتحاد الدولي للمحاسبين 2.000.000 محاسباً في العمل المهني والخاص والتعليم والحكومة

***

انتهت بحمد الله المقالة الثانية لمسار كيم التعليمي للمحاسبة لغير المحاسبين

بقلم أ. د/ مدحت كمال

أستاذ المحاسبة والمراجعة – كلية التجارة – جامعة عين شمس

– تابعنا على صفحة موسوعة كيم لتنمية المهارات وبناء القدرات

أو تواصل معنا  ( مركز الخبرات الإدارية والمحاسبية / كيم ) على رقم جوال أو واتس أب : 00201005289720

====================

هذه المادة محمية بحقوق الملكية لمركز كيم للتدريب والإستشارات ولايحوز الاقتباس منها الا بعد اذن كتابي من المالك CAME CENTER

اعداد / حمدي حسن – نائب مدير التدريب بمركز كيم