سلسلة مقالات-الاتجاهات الحديثة في المراجعة- بقلم أ. د/ مدحت كمال- المقالة الرابعة

سلسلة مقالات – الاتجاهات الحديثة في المراجعة

بقلم أ. د/ مدحت كمال

المقالة الرابعة

رابعاً: المقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية:

يعتمد النظام السليم للرقابة الداخلية على توافر مجموعة من المقومات والدعائم الأساسية يمكن توضيحها فيما يلى:

(1) التحديد الواضح للأهداف الرئيسية والفرعية للوحدة الإدارية:

        يجب أن نحدد أهداف الوحدة الإدارية بوضوح تام، كما يجب تحديد أهداف الأنشطة الفرعية، والتأكد من أنها متفقة مع الأهداف الرئيسية وتساهم فى تحقيقها .

وتشتق الأهداف الرئيسية للوحدة عادة من التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية ومحاضر جلسات المجالس النيابية، ومن المعتاد أن يتم التعبير عن الأهداف فى الوحدات الحكومية بتعبيرات عامة مثل تحقيق الرفاهية أو تقديم خدمة عامة، وليس للأهداف المصاغة على هذا النحو أى قيمة علمية فى البحث عن البدائل والمفاضلة بينها، كما قد تؤدى إلى وجود اختناقات فى بعض الخدمات مقابل فائض فى البعض الآخر.

ويفيد التحديد الدقيق للأهداف فى تحديد مسار أنشطة الوحدات الحكومية طبقا لسياسة معينة، وتعد الأهداف الركيزة الأساسية للتخطيط طويل الأجل وعن طريقها يمكن تحديد وتوزيع المسئوليات المختلفة داخل الوحدة الحكومية.

وتحديد أهداف الوحدات الحكومية يتطلب مراعاة الاعتبارات الآتية:

1 – الأهداف فى حقيقة الأمر وليدة قرارات سياسية، إلا أنه لا يمكن الوصول إلى هذه القرارات إلا بالوقوف على دلائل موضوعية كمية أو نوعية تتعلق بالنتائج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المترتبة على تحقيق هذه الأهداف.

2 – يجب مراجعة الأهداف سنويا وإعادة صياغتها كلما حدثت ظروف تدعو إلى ذلك.

3 – يتم التعبير عن الأهداف بأسلوب محدد يراعى فيه أن لا تصاغ فى شكل عام غير عملى، مثل توقع حياة افضل للمواطنين، كما يجب ألا تصاغ فى شكل يخلط بينها وبين وسائل تحقيقها، حيث يجب أن يوضح الهدف طبيعة الخدمة أو المنتج النهائى، بينما توضح الوسائل طرق وأساليب تحقيقه.

4 – يجب أن تتوافق الأهداف مع مخرجات الأنشطة الخدمية الحكومية ومع حاجة المستفيدين منها.

من ناحية أخرى من الضرورى أن تكون أهداف الوحدة الحكومية واضحة ومفهومة للعاملين داخل الوحدة وتعبر عما ينتظر تحقيقه من تنفيذ وأداء الأنشطة الخدمية الحكومية.

(2) توافر خطة تنظيمية داخل الوحدة الإدارية الحكومية:

تتضمن الخطة التنفيذية للوحدة الأقسام التنظيمية وتوزيع الواجبات والوظائف فى جميع المستويات بصورة تؤكد الرقابة الداخلية الكافية، وبالتالى يتم التعبير عن الخطة التنظيمية فى وثائق أخرى بالإضافة إلى الخريطة التنظيمية بما فى ذلك دليل الإجراءات والتعبير الوصفى للوحدات التنظيمية ووظائفها.

ولضمان فعالية التنظيم داخل الوحدات الإدارية لابد من توافر العناصر الآتية:

1 – وجود تسلسل هرمى بمعنى توضيح العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين، وتوضيح اتجاهات خطوط السلطة من أعلى لأسفل بما يسمح بانسياب الأوامر وتدفقها بمرونة وسرعة كافية.

2 – توافر المرونة فى التنظيم بدرجة كافية تسمح بإدخال التعديلات التى تتطلبها التغيرات فى خطط العمليات والسياسات والأهداف على الهيكل التنظيمى.

3 – وحدة القيادة حيث يقتضى التنظيم السليم أن يخضع المرؤوس لرئيس واحد فقط ويتعامل معه دون غيره من الرؤساء.

4 – تكافؤ السلطة مع المسئولية بحيث يتم التوازن بينهما حتى يتمكن العاملون من أداء مهام ووظائفهم بصورة صحيحة.

5 – تجنب الازدواج فى الأعمال وذلك عن طريق تجميع الأعمال أو الوظائف المتشابهة فى جهاز واحد وتكليف كل عضو فى التنظيم بعمل مميز يختص به وحده.

6 – نطاق الإشراف المناسب بمعنى أنه لا يجوز أن يزيد عدد الأفراد الذين يخضعون لإشراف رئيس واحد عن القدر الذى يسمح به وقته وجهده ومكانته.

7 – الوضوح فى تحديد المسئوليات لتجنب حدوث تضارب فى نواحى النشاط وحتى يفهم كل موظف عمله بدقة ووضوح، وتتمكن الإدارة من مكافأة المجد ومحاسبة المقصر.

8 – تفويض السلطة، بمعنى أن يعهد المدير ببعض سلطاته إلى عدد من مساعديه حتى يتفرغ للموضوعات الهامة، ويتيح الفرصة للمساعدين لممارسة التدريب على القيادة وسرعة البت فى المشاكل اليومية المتعلقة بالعمل.

9 – فعالية شبكة الاتصال لكى تكفل تدفق المعلومات من أعلى لأسفل وبالعكس بسرعة ومرونة دون عقبات تقف أمام انسياب المعلومات فى الوقت والمكان وإلى الشخص المناسب.

(3) نظام محاسبى سليم:

        تتطلب الرقابة الداخلية الحرص فى وضع نظام الترخيص بالعمليات، بالإضافة إلى غرس إجراءات وسجلات سليمة للمحاسبة بصورة رسمية عن نتائج هذه العمليات.

ويعتمد النظام المحاسبى السليم والذى يساهم فى توفير رقابة داخلية فعالة على الآتى:

1 – مجموعة متكاملة من الدفاتر والسجلات تتوافر فيها البساطة والوضوح وتساهم فى تحقيق الأغراض المرجوة من النظام.

2 – دليل للحسابات يتم تبويبه وفقا لمتطلبات إعداد القوائم المالية فى المجال الحكومى، ووفقا لمسئولية رؤساء الوحدة التنظيمية عن البرامج والأنشطة والحسابات التى تربط العاملين بالموارد المسئولين عن حمايتها أو إدارتها أو تحصيلها أو إنفاقها.

3 – مجموعة من الدورات المستندية توضح مراحل كل عملية، والأقسام التى تمر بها مستندات العملية، والجهات التى تعتمدها والدفاتر التى تقيد بها بحيث تتحقق الرقابة التلقائية بمجرد تنفيذ الدورة المستندية.

4 – دليل إجراءات يتضمن السياسات والإجراءات، وخرائط تسلسل العمليات، ومجموعة من التقارير الدورية يراعى فيها توافر قدر كاف من المعلومات اللازمة لكافة المستويات لتحقيق الرقابة الفعالة ومجموعة من الإجراءات والقواعد تكفل ربط التكاليف بالخدمات التى تؤديها الوحدة الإدارية الحكومية.

(4) إجراءات سليمة لتنفيذ الأعمال:

        يجب أن تقوم كل وحدة تنظيمية بتبنى الإجراءات السليمة لتنفيذ الأعمال والتى تؤدى إلى توافر الرقابة الداخلية الفعالة ومن الأمثلة على الإجراءات السليمة ما يلى:

• توصيف كل وظيفة وحصر الأعمال والواجبات التى يلتزم بها كل موظف.
• يراعى فى تحديد إجراءات العمل عدم قيام موظف واحد بعملية كاملة بجميع مراحلها، بل تجزأ العملية على أكثر من موظف بحيث يكون عمل كل واحد بمثابة مراقبة تلقائية للعمل الذى يسبقه، ويؤدى ذلك إلى تفادى التلاعب والغش والأخطاء العمدية وغير العمدية.
• نظام الرقابة المزدوجة، كما فى حالة وجود أكثر من توقيع على الشيك حتى يصبح قابلا للصرف، والخزائن الحديدية ذات المفتاحين.
• نظام الجرد المفاجئ لخزائن النقدية ومخازن المهمات.
• نظام الملاحظة الشخصية فى مواقع معينة مثال ذلك ملاحظة البوابة والتفتيش عند الخروج من العمل، ملاحظة آلات تسجيل أوقات الدخول والخروج حتى لا يوقع موظف لزميل آخر فى حالة تأخره.
• سداد المدفوعات بشيكات على البنك، وإيداع النقدية فى البنك فوراً.

(5) توافر معدلات ملائمة لقياس الأداء:

      تصبح الرقابة الداخلية اكثر فعالية فى حالة وضع معدلات ملائمة لقياس الأداء من جانب إدارة الوحدة، وقد يتم تحديد هذه المعدلات فى موازنة العمليات وخطط العمل الميدانى والدليل الفنى، ومن الضرورى أن تكون هذه المعدلات واضحة للعاملين داخل الوحدة، وأن يتم مراجعتها دوريا للتأكد من الالتزام بها وإتباع الإجراءات الموضوعة، وتحديد الانحرافات عنها، والتعرف على أسبابها لإيجاد الإجراءات اللازمة لتصحيح هذه الانحرافات.

(6) توافر الكفاءة اللازمة لدى العاملين داخل الوحدة:

        إن حسن اختيار الكفاءات التى تتناسب مع الأعباء والمسئوليات والسلطات المفوضة لها، يعتبر من الدعائم الأساسية لنظام الرقابة الداخلية، ويتطلب ذلك تحليلا شاملا للوظائف المختلفة داخل الوحدة، وتحديد المؤهلات العلمية والعملية التى يجب توافرها فيمن يشغلها، ويؤدى ذلك إلى ضمان الفهم الصحيح للخطط والسياسات والإجراءات التنفيذية الخاصة بها، ومن ثم ضمان التنفيذ السليم بالصورة المرغوب فيها.

ولتوفير الكفاءات اللازمة يجب مراعاة ما يلى:

• سلامة اختيار الموظفين عند التعيين، ومراعاة توافر المهارات اللازمة لديهم والتى يمكن أن تقابل احتياجات الوظيفة.
• تنفيذ البرامج التدريبية الدورية للمحافظة على كفاءة العاملين ورفع مستواها.
• مراجعة عمل الموظفين من وقت لآخر والقيام بالتوجيه المناسب فى حالة اكتشاف أى قصور.
• توافر نظام الحوافز يساهم فى مكافأة من يؤدى عمله بكفاءة بما يؤدى لتحقيق الأهداف المرجوة.

(7) توافر جهاز كفء للمراجعة الداخلية:

        من الدعائم الأساسية لنظام الرقابة الداخلية وجود جهاز كفء للمراجعة الداخلية تكون مهمته الأساسية فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية للوحدة الإدارية، واكتشاف نواحى القصور التى قد توجد به وتقديم توصيات بالتحسينات المطلوبة.

        إن وجود نظام للرقابة الداخلية بدون وجود جهاز للمراجعة الداخلية ليس كافيا، لأن مجرد وضع إجراءات الرقابة الداخلية ليس دليلا على كفاية التنفيذ ولا جودة الأداء، ما لم توجد إدارة للمراجعة الداخلية يكون من مهامها تقييم مدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية فى تحقيق أغراضه وأهدافه وفقا لما هو مخطط ومحدد.

خامساً: وسائل الرقابة الداخلية :

        تتضمن وسائل الرقابة الداخلية على النشاط المالى فى الوحدات الإدارية الحكومية وسائل الرقابة الإدارية والمحاسبية والضبط الداخلى.

الرقابة الإدارية:

        تشتمل الرقابة الإدارية على مجموعة أساليب وطرق وإجراءات تستخدم داخل الوحدة الحكومية بهدف رفع كفاءة أداء الخدمة والعمل على تحقيق الأهداف والسياسات التى ترغب فيها الإدارة، وتمارس الرقابة الإدارية فى كافة المستويات الإدارية.

الرقابة المحاسبية:

        وتضم مجموعة من الأساليب المحاسبية تهدف إلى ضمان دقة وسلامة البيانات المالية من ناحية التسجيل والتحليل والتلخيص والعرض.

وتمثل الإجراءات والقواعد الرقابية على عمليات المنشأة التى تؤثر بشكل مباشر على الدورة المحاسبية وإعداد القوائم المالية وتتمثل الرقابة المحاسبية فى الخطة التنظيمية وكافة الإجراءات والمستندات والسجلات والدفاتر التى تطبقها المنشأة بهدف حماية أصولها والتأكد من سلامة ودقة البيانات فى السجلات المحاسبية ومنع الأخطاء بهذه السجلات.

وتحتفظ المنشأة بنظم رقابة داخلية وكافية وملائمة لطبيعة نشاط المنشأة لمساعدة مراقب الحسابات فى التحقق من سلامة تأكيدات الإدارة بأن:

1 – جميع المعاملات التى تم تسجيلها تعبر عن معاملات حقيقية وليست معاملات وهمية لا تتفق مع طبيعة نشاط المنشأة.

2 – جميع عمليات المنشأة قد تم تنفيذها وفقاً لإجراءات وسلطات الاعتماد المحددة سلفا بمعرفة إدارة المنشأة حيث يتعين التحقق من أن جميع المعاملات قد تم اعتمادها والموافقة عليها قبل تنفيذها وذلك من قبل المستويات الإدارية المناسبة ووفقاً لجداول السلطات التى تم اعتمادها من الإدارة العليا للمنشأة. هذا ويشمل هذا الهدف التحقق من أن التصرف فى الأصول سواء بالبيع أو الاعدام قد تم وفقاً للتفويضات الممنوحة للمستويات الإدارية المختلفة.

3 – جميع المعاملات التى قامت بها المنشأة قد تم تسجيلها فى الدفاتر والسجلات بطريقة تسمح بإعداد القوائم المالية طبقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها، وأن السجلات والدفاتر يمكن الاعتماد عليها لتتبع التغيرات فى أصول المنشأة. هذا ويتعين التحقق من عدم حذف أية معاملات بغرض التأثير على نتائج أعمال المنشأة.

4 – أن جميع المعاملات التى قامت بها المنشأة قد تم قياسها وتقييمها دون وجود أخطاء فى عمليات القياس والتقييم ويشمل تحقيق هذا الهدف التحقق من أن جرد الأصول قد تم على فترات دورية وتم دراسة أسباب الانحرافات بين نتائج الجرد الفعلى وما هو مثبت بالدفاتر والسجلات.

5 – جميع المعاملات التى قامت بها المنشأة قد تم تبويبها التبويب السليم وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها وبما يتفق مع دليل الحسابات المطبق بالمنشأة.

6 – جميع المعاملات قد تم إثباتها بالمستندات التى تعبر عن طبيعتها وكذلك تسجيلها بالدفاتر والسجلات التى تحتفظ بها المنشأة لهذا الغرض وذلك فى الوقت المناسب وبما يقلل من حدوث الأخطاء نظراً للتأخير فى التسجيل واحتمالات ضياع المستندات أو تناسى طبيعة المعاملة.

7 – جميع المعاملات قد تم حفظ مستنداتها فى الملفات وأماكن التخزين الخاصة بها كما أنه قد تم ترحيل بياناتها وتلخيصها فى الدفاتر المساعدة والكشوف (موازين المراجعة) التى تساعد على إعداد القوائم المالية فى صورتها النهائية.

        ومما تقدم يمكن القول بأن الرقابة المحاسبية لمعاملات المنشأة تهتم على وجه التحديد بالإجراءات والقواعد التى تؤثر بشكل مباشر على تقرير مدى الاعتماد على السجلات المحاسبية وإعداد القوائم المالية. ويتعين التحقق من تطبيق المنشأة لهذه الأهداف بالنسبة لكل معاملة تقوم المنشأة بإجرائها سواء كانت تتعلق بعمليات البيع، أو الشراء، أو التحصيل النقدى لقيم المنتجات المباعة للعملاء، أو المشتريات من المواد الخام وقطع الغيار أو السداد النقدى للموردين والأجور والمرتبات والحوافز التى تصرف للعاملين بالمنشأة ، وفيما يلى مثال لكيفية تطبيق أهداف الرقابة الداخلية على نشاط البيع.

تطبيق أهداف الرقابة الداخلية بالنسبة لنشاط البيع

الضبط الداخلى:

        ويتضمن الضبط الداخلى مجموعة من الإجراءات المحاسبية وغير المحاسبية والتى تهدف إلى حماية موجودات الوحدة الحكومية وأصولها ومنع وقوع أخطاء أو اختلاسات أو تبديد للأموال.

سادساً: تقييم وفحص هيكل الرقابة الداخلية:

أ – أهداف التقييم المبدئى لنظم الرقابة الداخلية:

إن من أهم أهداف التقييم المبدئى لنظم الرقابة الداخلية:

1 – تحديد إجراءات الرقابة الداخلية الفعالة التى يمكن الاعتماد عليها فى تجنب الأخطاء أو اكتشافها عند وقوعها والتى يمكن للمراقب الداخلى تطبيق اختبارات الالتزام عليها للتأكد من سلامة تطبيقها.

2 – تحديد إجراءات الرقابة الداخلية الضعيفة أو غير الفعالة التى لا يمكن الاعتماد عليها وبالتالى يقرر المراقب الداخلى عدم تطبيق اختبارات الالتزام عليها.

ب – طبيعة وأهداف إجراءات الالتزام:

بناء على النتائج التى يتوصل إليها مراقب الحسابات من فحصه لنظام الرقابة الداخلية، يقرر مراقب الحسابات الموافقة أو عدم الموافقة على القيام ببعض الاختبارات اللازمة للتحقق من سلامة دراسته لنظم الرقابة الداخلية بالمنشأة: اختبارات الالتزام Compliance Test.

تتمثل أهداف تطبيق اختبارات الالتزام فى:

1 – تحقق المراقب من أن إجراءات الرقابة الداخلية التى قرر الاعتماد عليها يتم تطبيقها وفقا لما هو مقرر لها فى اللوائح ونظم العمل الخاصة بالمنشأة.

2 – تأكد المراقب من قيام المنشأة بتطبيق متطلبات القوانين المنظمة للنشاط التجارى للمنشأة بالإضافة إلى القرارات الوزارية أو الإدارية أو التنظيمية الصادرة عن الهيئات الحكومية أو المهنية التى لها سلطة إلزامية أو إشرافية على المنشأة الخاضعة للمراجعة والتى قد تمتد لتشمل كافة الأنشطة والعمليات التى تقوم بها المنشأة، أو التقارير والبيانات التى تقوم بإصدارها.

3 – تساعد نتائجها فى تحديد طبيعة وتوقيت ومدى الاختبارات الأساسية سواء الخاصة باختبارات تفاصيل العمليات متضمنة الاختبارات التحليلية أو اختبارات أرصدة الحسابات. فعلى سبيل المثال، إذا أوضحت اختبارات الالتزام الخاصة بإجراءات الرقابة الداخلية لمنح الائتمان الخاص بالبيع الآجل سلامة وفعالية هذه الإجراءات والتزام العاملين بإدارة التحصيل والائتمان بتطبيقها فإن مراقب الحسابات قد يقرر عند تطبيق الاختبارات الأساسية على رصيد المبيعات الآجلة الاكتفاء بإجراء بعض الاختبارات التحليلية من نسب ومقارنات مع أرصدة السنوات السابقة ونسب الصناعة. مثال آخر يتعلق بتخفيض حجم الاختبارات الأساسية على رصيد المخزون والاكتفاء بملاحظة جرد المخزون فى الحالات التى تبين اختبارات الالتزام لمراقب الحسابات فعالية إجراءات الرقابة الداخلية لعمليات الإضافة والصرف وحفظ أصناف المخزون السلعى.

هذا ويتطلب تنفيذ اختبارات الالتزام القيام ببعض إجراءات المراجعة التى تتعلق بتحديد وتقرير ما يلى:

1 – ما إذا كانت إجراءات الرقابة الداخلية الواجبة التطبيق قد تم تطبيقها فعلاً.

2 – الكيفية التى تم بها تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية.

3 – تحديد الشخص أو الأشخاص داخل المنشأة الذين قاموا بتطبيق إجراءات الرقابة الداخلية.

فعلى سبيل المثال، يمكن لمراقب الحسابات تقييم إجراءات صرف مستحقات الموردين والتعرف على خطوات تنفيذها والأشخاص الذين اشتركوا فى صرف هذه المستحقات.

جـ – توقيت اختبارات الالتزام:

يختلف توقيت القيام بإجراء اختبارات الالتزام باختلاف توقيت عمليات المراجعة الدورية والمستمرة أو المراجعة النهائية. ففى حالة المراجعة النهائية التى تتم فى نهاية الفترة المحسابية، يقوم مراقب الحسابات قبل قيامه بتحقيق عناصر القوائم المالية للعميل بتطبيق إجراءات الالتزام حتى يحدد طبيعة وتوقيت ومدى الاختبارات الأساسية التى سيقوم بها.

أما بالنسبة للحالات التى يقوم فيها مراقب الحسابات بالمراجعة المستمرة لأنشطة المنشأة ذات الحجم الكبير (البنوك والشركات الصناعية الكبرى) التى تحتاج لاستمرار عمليات المراجعة بها خلال الفترة المالية الخاضعة للمراجعة وإلى ما بعد إعداد القوائم المالية، فإن تطبيق اختبارات الالتزام يتم خلال الفترة المالية محل المراجعة على أن يقوم مراقب الحسابات – بعد انتهاء الفترة المالية وإعداد القوائم المالية للمنشأة – ببعض اختبارات الالتزام للتحقق من استمرار العمل بإجراءات الرقابة التى قام بفحصها.

د – مصادر المعلومات الخاصة بإجراء اختبارات الالتزام فى:

تتمثل مصادر المعلومات الخاصة بتنفيذ إجراءات اختبارات الالتزام فى:

• الاستفسار من العاملين بالمنشأة عن كيفية أدائهم لأعمالهم.
• فحص المستندات والدفاتر والتقارير للتحقق من سلامة إعدادها وما تتضمنه من بيانات وأرقام وتوقيعات وتوصيات وملاحظات ونتائج.
• المشاهدة من قبل مراقب الحسابات ومساعديه لأداء العاملين الفعلى لواجباتهم بغرض تحقيق أهداف المنشأة.
• إعادة تنفيذ بعض الإجراءات التى قام بعض العاملين بأدائها تنفيذاً لمتطلبات واجباتهم.

هـ – تقارير نظم الرقابة الداخلية وتقييم نتائج اختبارات الالتزام:

        إن الهدف الرئيسى من تقييم نتائج اختبارات الالتزام هو تقرير ما إذا كانت إجراءات الرقابة الداخلية لكل دورة عمليات تعتبر كافية ومرضية بما فى ذلك التزام العاملين بإتباعها. إن إجراءات الرقابة الداخلية تعتبر كافية ومرضية إذا كانت نتيجة الاختبارات لا تظهر بعض الحالات التى يعتبرها مراقب الحسابات أنها تمثل ضعفاً جسيماً ويتحقق ذلك إذا ما كانت بعض إجراءات الرقابة أو درجة الالتزام بإتباعها لا تقلل احتمالات المخاطرة إلى الحد الأدنى الخاصة بالأخطاء المادية، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، والتى يمكن اكتشافها فى الوقت المناسب بواسطة العاملين أثناء قيامهم بأداء واجباتهم.

        هذا ويتعين على مراقب الحسابات – بعد انتهائه من دراسة وتقييم نظم الرقابة الداخلية وتحديده لنواحى الضعف الجسيمة فى إجراءات الرقابة – إخطار إدارة المنشأة بنتائج تقييمه لهذه النظم وذلك فى صورة تقرير مكتوب يحتوى على كافة نواحى الضعف فى إجراءات الرقابة وأدلته فى ذلك، بالإضافة إلى التوصيات التى يقترحها لعلاج نواحى الضعف التى تم اكتشافها. ويمكن لمراقب الحسابات حتى يسهل عملية إعداد تقرير نظم الرقابة الداخلية الاستعانة بملخص يقوم هو بإعداده عن نواحى الضعف فى إجراءات الرقابة الخاصة بكل دورة من دورات عمليات المنشأة، على أن يوضح به طبيعة الاختبارات التى قام بتطبيقها وتوصياته لتلافى العيوب، الأمر الذى سوف يساعده على تجميع نواحى الضعف فى إجراءات الرقابة فى التقرير النهائى له.

***

انتهت بحمد الله المقالة الرابعة لمسار كيم التعليمي للاتجاهات الحديثة في المراجعة

بقلم أ. د/ مدحت كمال

أستاذ المحاسبة والمراجعة – كلية التجارة – جامعة عين شمس

– تابعنا على صفحة موسوعة كيم لتنمية المهارات وبناء القدرات

أو تواصل معنا  ( مركز الخبرات الإدارية والمحاسبية / كيم ) على رقم جوال أو واتس أب : 00201005289720

====================

هذه المادة محمية بحقوق الملكية لمركز كيم للتدريب والإستشارات ولايحوز الاقتباس منها الا بعد اذن كتابي من المالك CAME CENTER

اعداد / حمدي حسن – نائب مدير التدريب بمركز كيم