سلسلة مقالات – الاتجاهات الحديثة في المراجعة
بقلم أ. د/ مدحت كمال
المقالة الخامسة
التدقيق الداخلى
أولاً: التدقيق الداخلى (الأهمية – الأنواع).
ثانياً: الأساليب الحديثة للتدقيق الداخلي.
ثالثا: التخطيط لعمليات المراجعة الداخلية.
رابعا: تقرير التدقيق الداخلى.
أولاً: التدقيق الداخلى (الأهمية – الأنواع):
أ- تعريف التدقيق الداخلي :
إن التدقيق الداخلي مفهوم ليس بالجديد وقد عرف منذ فترة زمنية طويلة، غير أن خدمات المدقق الداخلي مرت بمراحل تطورية، وأصبحت وسيلة رئيسية تلجأ إليها الإدارة العليا في المنشأة لممارسة وظائفها الرقابية على مختلف الأنشطة والعمليات التي تتولى إدارتها، وقد عرف المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين American Institute Of Certified Public Accountants (Aicpa وظيفة التدقيق الداخلي بأنها ” مراجعة (تدقيق) العمليات والقيود التي تتم بشكل مستمر، حيث تنفذ من قبل أشخاص يعينون أو يستخدمون وفق شروط خاصة”.
وهناك تعريف أكثر تفصيلاً لدور التدقيق الداخلي حيث يتم اعتبار التدقيق الداخلي على أنه:
” مجموعة من أنظمة أو أوجه نشاط مستقل داخل المشروع تنشؤه الإدارة للقيام بخدمتها في تدقيق العمليات والقيود بشكل مستمر لضمان دقة البيانات المحاسبية والإحصائية، وفى التأكد من كفاية الاحتياطات المتخذة لحماية أصول وممتلكات المشروع وفى التحقق من اتباع موظفي المشروع للسياسات والخطط والإجراءات الإدارية المرسومة لهم، وفى قياس صلاحية تلك الخطط والسياسات وجميع وسائل الرقابة الأخرى في أداء أغراضها واقتراح التحسينات اللازم إدخالها عليها، وذلك حتى يصل المشروع إلى درجة الكفاية الإنتاجية القصوى”.
ب- أهمية التدقيق الداخلي :
لقد ازدادت أهمية التدقيق الداخلي في وقتنا الحالي، وأصبحت نشاط تقويمياً لكافة الأنشطة والعمليات في المنشأة، بهدف تطوير هذه الأنشطة ورفع كفايتها الإنتاجية. وتعود أهمية هذه الوظيفة للخدمات التي تقدمها للإدارة في مختلف المجالات، بحيث اعتبرت هذه الوظيفة كصمام الأمان في يد الإدارة، وأحياناً يتم وصفها ” بعيون الإدارة وآذانها .
وإن الخدمات التي تقدمها وظيفة التدقيق للإدارة تتخذ الأشكال التالية :
1- خدمات وقائية: حيث تقوم وظيفة التدقيق الداخلي بالتأكد من وجود الحماية الكافية للأصول، وحماية السياسات الإدارية من الانحراف عند التطبيق الفعلي لها.
2- خدمات تقويمية: حيث تعمل هذه الوظيفة على قياس وتقويم فاعلية نظم الرقابة وإجراءاتها في المشروع، ومدى الالتزام بالسياسات الإدارية الموضوعة.
3- خدمات إنشائية (بناءة): حيث تقوم هذه الوظيفة باقتراح التحسينات اللازمة على الأنظمة الموضوعة داخل المشروع، وتطمئن الإدارة على سلامة ودقة المعلومات المقدمة لها.
وقد تبين لنا أن وجود إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي يحقق مجموعة من المنافع والفوائد يمكن إجمالها فيما يلي:
1- تجنب التكاليف المرتفعة التي يتطلبها تنفيذ عملية تدقيق مستمرة من قبل المدققين الخارجيين، إذ أن قيام مدقق الحسابات القانوني (المدقق الخارجي) بتدقيق العمليات والقيود بشكل كامل تفصيلي (DATAILED AUDITS) أي القيام بتدقيق القيود وغيرها بنسبة 100% يحمل المنشأة تكاليف إضافية، وتستغرق هذه العملية من المدقق الخارجي وقتاً طويلاً، بينما يستطيع المدقق الداخلي أن يقوم بهذه المهمة خلال فترة وجوده في المنشأة، ويستطيع أيضاً تدقيق كافة عمليات المنشأة وعلى مدار العام، ويثبت الواقع أن وجود إدارة للتدقيق الداخلي تقوم بعملها بشكل صحيح يقلل إلى حد كبير من عمل المدقق الخارجي، ويختصر وقت عملية التدقيق الخارجي وتكاليفها.
2- أن كون المدققين الداخليين يطلعون على صميم الأعمال باعتبارهم موظفين بشكل دائم لدى المنشأة وتعاملهم مع كافة المستويات في المنشأة، يوفر لهم معلومات كثيرة بعضها ذات طبيعة خاصة، وتكون لديه معرفة بالعمل لا تتوفر إلا لعدد محدود من العاملين في المنشأة، وهذا ما يجعله قادراً على تنفيذ الأعمال ذات الطبيعة الخاصة، غير الروتينية، هذه الأعمال التي لا تتيسر إلا لعدد محدد من العاملين القيام بها بكفاءة عالية.
3- التأكد من دقة المعلومات الواردة في التقارير المالية التي تنظم بناء على طلب الإدارة، بالإضافة إلى ضمان تقيد الوحدات المحاسبية المختلفة بالتعليمات المحددة لإعداد هذه التقارير بكفاءة ودقة بالغتين.
ومعلوم أن هذه المعلومات يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات المتعلقة بمواجهة الظروف الاقتصادية المستقبلية، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الرقابية للقطاعات الخارجية، سواء كانت قطاعات استثمارية أم استهلاكية أم حكومية.
4- توكيد الفحص المستمر للضبط الداخلي (الرقابة الداخلية)، والتطبيق التفصيلي لطرق التدقيق الأصولية. إن لهذا التوكيد قيمة هامة في المنشآت الكبيرة بشكل خاص حيث تبتعد الإدارة عن الجهاز التنفيذي بشكل متزايد كلما زاد حجم هذه المنشآت.
5- تزويد المنشأة بأرضية جيدة للتدريب اللازم لرجال الإدارة المستقبليين، حيث يحصل هؤلاء المتدربون على معرفة تفصيلية للأعمال تمكنهم من دراسة المشكلات مهما كان نوعها وفى مختلف المستويات. كما توفر لهم الإمكانيات في المقارنة الانتقادية للتقنيات والأنظمة التي يتطلب وضعها في التنفيذ.
ولقد تنبهت معظم الإدارات العليا في المشروعات الكبرى إلى تلك الخبرة التي تقدمها وحدة التدقيق الداخلي لأعضائها، فجعلت منها مكاناً لتدريب رجال الإدارة المستقبليين للتزود بالمهارات التخطيطية والتنظيمية والتحليلية والرقابية. ولذلك أصبحت الإدارة العليا تدفع بالأشخاص الذين تتوسم فيهم القدرة على تولى مناصب القيادة العليا إلى وحدة التدقيق الداخلي ليتدربوا فيها على كل ما يتصل بأمور المنشأة قبل أن يتولوا مناصبهم.
حيث يعتبر كثير من كبار المديرين الآن أن مجال التدقيق الداخلي هو المجال الأفضل والأقل تكلفة لتدريب الموظفين الذين يحتمل أن يصبحوا من كبار المديرين التنفيذيين، ومما يعزز هذا الرأي أن التكاليف التي تنفق على التدريب في إطار عملية التدقيق الداخلي تعوضها إلى حد كبير الوفورات في التكاليف التي يتم اكتشافها أثناء أعمال التدقيق المختلفة.
6- يشكل التدقيق الداخلي أداة فعالة تستخدمها الإدارة في رصد فعالية العمليات والتقيد بسياسة الشركة، كما يتيح التدقيق الداخلي تقويماً واقعياً وموضوعياً للعمليات المختلفة، حيث يفترض بالتدقيق الداخلي أن يكون موضوعياً ومستقلاً متجرد من الآراء الذاتية للمديرين فيما يتعلق بأداء كل وحدة من وحدات العمليات.
ج- أهداف ونطاق التدقيق الداخلي:
لقد حددت نشرة معايير الأداء المهني للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخلين في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1978 في مقدمتها أن هدف التدقيق الداخلي الرئيسي هو مساعدة جميع أعضاء المنشأة على تأدية مسؤولياتهم بفاعلية، ويتم ذلك من خلال قيام التدقيق الداخلي بتزويدهم بالتحليلات والتقويمات والتوصيات والمشورة والمعلومات التي تهم الأنشطة التي يتم مراجعتها
و بالتالى فان نطاق (مجال) عمل التدقيق الداخلي (Scope of Work) فقد حددته معايير الأداء المهني للتدقيق الداخلي بـ:
” فحص وتقويم كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية للمنشأة ونوعية الأداء المنفذة على مستوى المسؤوليات المحددة” ، والتي يتم تحقيقها من خلال قيام المدققين الداخليين بما يلي:
مراجعة موثوقية ونزاهة المعلومات المالية والتشغيلية والوسائل المستخدمة في تحديد وقياس وتصنيف وإعداد التقارير الخاصة بالمعلومات.
– مراجعة الأنظمة الموضوعة والتأكد من الالتزام بالسياسات والخطط والإجراءات والقوانين والأنظمة، والتي قد يكون لها تأثير هام على العمليات والتقارير، وتحديد مدى التزام المنشأة بوضع مثل هذه السياسات والخطط.
– مراجعة وسائل حماية الأصول، والتحقق من وجود هذه الأصول.
– تقويم مدى الكفاءة الاقتصادية في استخدام الموارد.
– مراجعة العمليات أو البرامج للتأكد من أن النتائج تنسجم مع الأهداف والغايات الموضوعة لها، وأن العمليات والبرامج قد جرى تنفيذها كما هو مخطط لها.
د- أنواع التدقيق الداخلي :
ينقسم التدقيق الداخلي إلى قسمين رئيسين هما :
التدقيق الداخلي المالي والتدقيق الداخلي التشغيلى. وفيما يلي شرح موجز لأنواع التدقيق الداخلي :
الأول: التدقيق الداخلي المالي:
يعرف التدقيق المالي ” بأنه الفحص المنظم للقوائم المالية والسجلات والعمليات المتعلقة بها لتحديد مدى تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، والسياسات الإدارية وأية متطلبات أخرى”.
يعتبر التدقيق المالي المجال التقليدي للتدقيق الداخلي والذي يتضمن تتبع القيود المحاسبية للأحداث الاقتصادية التي تحصل داخل المنشأة، وتدقيقها حسابياً ومستندياً، ثم التحقق من سلامتها وموافقتها للأنظمة والتعليمات المتبعة والقوانين والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وذلك لإظهار البيانات بصورة واقعية، ويتناول التدقيق المالي أيضاً التحقق من وجود الأصول، وتوافر الحماية المناسبة لها من الضياع أو سوء الاستعمال أو الاختلاس، وكذلك فحص وتقويم درجة متانة الرقابة المحاسبية الداخلية وكفايتها ومدى الاعتماد على البيانات المحاسبية المتولدة داخل المنشأة، والتي يعتمد عليها في اتخاذ القرارات.
الثاني: التدقيق الداخلي التشغيلى
إن هذا النوع من التدقيق قد وسع في مجال التدقيق الداخلي التقليدي، الذي كان يركز على التدقيق المالي فقط، بحيث يشمل كافة نشاطات المنشأة المالية وغير المالية، ويقوم المدقق الداخلي بتقويم هذه النشاطات من أجل معرفة مواطن الضعف في كفاية الأداء، وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين الكفاءة، كما يقوم المدقق الداخلي بالتأكد من التزام كافة الأنشطة بالسياسات الإدارية الموضوعة.
ونظراً لحداثة مفهوم التدقيق الإداري (التشغيلى) فإنه لا يوجد تعريف مقبول قبولاً عاماً لمفهوم التدقيق الإداري، فقد عرف بأنه النطاق الذي تغطية الرقابة من حيث اختبار وتقويم النشاطات التشغيلية والإدارية، ونتائج الأداء للنشاطات، أو الوحدات المختلفة، زيادة عما تتطلبه عملية التدقيق التقليدية للحسابات والقوائم المالية.
ويعرف التدقيق الداخلي التشغيلى أيضاً بأنه ” الفحص والتقويم الشامل لعمليات المشروع لغرض إعلام الإدارة عما إذا كانت العمليات المختلفة قد نفذت طبقاً للسياسات الموضوعة والمتعلقة مباشرة بأهداف الإدارة، كما يشمل التدقيق تقويم كفاءة استخدام الموارد المادية والبشرية، بالإضافة إلى تقويم إجراءات مختلف العمليات، ويجب أن يتضمن التدقيق أيضاً التوصيات اللازمة لمعالجة المشاكل، والطرق لزيادة الكفاءة والربحية”.
ومن هذا المنطلق يرى الباحث أن الاتجاهات الحديثة في وقتنا الحاضر تقوم على شمولية التدقيق الداخلي لكافة العمليات في المنشأة، حيث من الصعب في الواقع العملي وضع حدود فاصلة لأنواع التدقيق الداخلي، لهذا أصبح هناك ما يعرف بالتدقيق التشغيلى الشامل.
والتدقيق التشغيلى الشامل يشتمل على ستة أنشطه، الثلاثة الأولى منها تقع ضمن نطاق التدقيق المالي والالتزام القانوني أما الثلاثة الأخرى فتقع ضمن نطاق التدقيق الإداري، الذي يشمل الكفاءة والفعالية وهذه النشاطات هي:
1- التحقق من صحة العمليات والسجلات والتقارير والقوائم المالية التي تخص الفترة موضع التدقيق.
2- تقويم مدى الالتزام والتمشي وفقاً للقوانين والتعليمات الداخلية سارية المفعول.
3- مراجعة وتقويم نظام الرقابة المالية الداخلية.
4- فحص وتقويم علميات التخطيط والتنظيم والرقابة الإدارية الداخلية.
5- مراجعة وتقويم الكفاءة والفعالية والاقتصاد في استخدام الموارد المتاحة من بشرية ومادية ومالية.
6- مراجعة وتقويم نتائج العمليات المبرمجة لتقرير ما إذا تحققت الأهداف المرسومة أم لا.
وهناك من يضيف نوعاً أخرا من أنواع التدقيق الداخلي وهو التدقيق الإستراتيجي، حيث يستخدم التدقيق الإستراتيجي في معالجة القصور في التخطيط الإستراتيجي الذي ينتج عن عدم إمكانية ربط أنظمة المعلومات بأهداف المنشأة مما يؤدى إلى مخاطر المعلومات، نتيجة إنتاج وتوزيع بيانات غير دقيقة، كما ينتج عن عدم أو نقص عملية تدقيق الخطط. ويختلف التدقيق الإستراتيجي عن التدقيق التقليدي في أنه يركز على بيانا تنطوي على درجة-ربما تكون كبيرة-من عدم التأكد، وبذلك فهو يؤكد على تدقيق المخاطرة في عملية التخطيط الإستراتيجي، ويقوم المدقق بدراسة العملية التخطيطية وفهمها حتى يتمكن من تحديد مواطن الضعف فيها، كما يتعرف على الأجزاء التي تستدعى التركيز والانتباه وأخيراً، فإن هذا التدقيق يوجد لدعم فاعلية الإدارة العليا للمنشأة، ويعتبر وجود نظام فعال للمعلومات الاستراتيجية جانباً هاماً من عملية التدقيق الاستراتيجية، ويجب أن يغطى هذا النظام كل عوامل المعلومات، المدخلات والتشغيل، والمخرجات.
ثانياً: الأساليب الحديثة للتدقيق الداخلى
العينات الإحصائية
كان نتيجة للتطور الكبير في حجم المنشآت واتساع نشاطها وكثرة المعاملات المالية، وتعدد المنتجات والمراحل الإنتاجية، أن تحولت إجراءات المراجعة من مراجعة شاملة وتفصيلية إلى مراجعة اختباريه أو جزئية بعد أن يتأكد المراجع من وجود نظام سليم للمراقبة الداخلية لأن ذلك يؤثر على برنامج المراجعة الذي ينفذه المراجع.
ولقد شاع استخدام العينات الإحصائية في المراجعة، حيث ان اختيار المراجع لعينة من الأحداث المالية المختلفة أو المستندات في المنشآت واختبارها، وثبوت صلاحيتها من النواحي الشكلية والموضوعية فيحق له أن يفترض صحة المعاملات التي لم يفحصها.
الأمور التي يجب أن تراعى عند اختيار حجم العينة
يجب مراعاة ما يلي:
1) دقة نظام المراقبة الداخلية ومدى الاعتماد عليه.
2) الأهمية النسبية للبنود أو العناصر المراد تحقيقها.
3) حجم المعاملات واحتمال الأخطاء في المراحل المحاسبية المختلفة من تسجيل وتبويب أو تلخيص وقياس وإعداد القوائم المالية.
4) الوقت المحدد للمراجعة وتكلفة القيام بها.
5) الحكم والتقدير الشخصي للمراجع.
أنواع العينات الإحصائية
أهم أنواع العينات الإحصائية هي:
(1) العينة العشوائية:
هي العينة التي يتم اختيار مفرداتها من بين المجموع دون أن يكون للمراجع عند الاختيار أي قانون أو نظام معين يتبعه وعند استخدام هذه العينة يقوم المراجع باختيار بعض المستندات بطريقة عشوائية وفحصها ومراجعتها.
(2)العينة المنتظمة:
وتسمى أحياناً بالعينة التتابعية أو المنتظمة، وهي عبارة عن أخذ وحدات متتابعة من المجتمع المراد دراسته على مسافات وأبعاد متساوية.
(3) العينة الطبقية
وفيها يتم تقسيم مجتمع الحسابات أو المعاملات المالية المختلفة في المنشأة إلى طبقات متشابهة ومتجانسة وذلك كما هو الحال عند فحص أوراق القبض عندما تقسم حسب القيمة ونوع العميل والسلع أو المنتجعات المباعة للعملاء.
وفيما يلي بعض الأساليب الأخرى للاسترشاد بها عند قيام المراجع بتنفيذ المراجعة:
1) مراجعة كل المعاملات أو الأحداث المالية خلال فترة محددة مثل مراجعة المعاملات أول وآخر يوم في الشهر.
2) مراجعة المعاملات التي تزيد عن رقم معين.
3) مراجعة عمر بعض البنود مثل أوراق القبض وحسابات العملات التي مضى عليها (على الديون) أكثر من 3 شهور مثلاً.
4) فحص ومراجعة أعمال بعض الموظفين دون سواهم والذين يحتمل قيامهم بارتكاب بعض الأخطاء.
5) مراجعة بعض المعاملات غير المتكررة كثيراً مثل خصم أو تظهير الكمبيالات.
العينة المثلي
ما هي العينة المثلى؟
لا يمكن التوصية باستخدام عينة محددة لتعطي النتائج المرغوبة منها بأقل جهد ممكن بالنسبة للمراجع والحد الأدنى من التكلفة لأن لكل برنامج مراجعة خصائص مختلفة تميزه عن غيره… وكمبدأ عام يجب أن تكون نتائج المراجعة ذات درجة مطمئنة من الدقة، بأدنى حد من التكاليف مع وجوب تمثيل العينة الإحصائية لأكبر قدر من المجموع.
واستخدام العينات الإحصائية لا يعني التقليل من أهمية الأساليب الفنية والإجراءات العملية في المراجعة، بل أنها تستخدم للمعاونة وتسهيل عمل المراجع وزيادة فعالية المراجعة في خدمة المجتمع المتطور.
والأساليب الفنية والإجراءات العملية هي:
1- المعاينة والجرد الفعلي.
2- المراجعة الحسابية.
3- المراجعة المستندية
4- المصادقات (الشهادات والإقرارات).
5- إجراءات المقارنات
6- إعداد قائمة الاستقصاء.
7- الاستفسارات الشفوية.
وطبقاً لمعايير المراجعة فإنه يجب على المراجع الحصول على أدلة الإثبات الكافية والملائمة التي تساعده في إبداء رأيه عن القوائم المالية… كما يجب عليه الإلمام الكامل بالفروض والسياسات المحاسبية التي يتم على أساسها إعداد القوائم المالية.
الفحص التحليلي
مقدمة
1- يجب على المراجع الحصول على أدلة مراجعة كافية وسليمة خلال أدائه لكل من إجراءات مدى الالتزام وإجراءات التحقق التي تمكنه من الوصول إلى النتائج التي يكون على أساسها رأيه على القوائم المالية.
2- اختبارات مدى الالتزام: يقصد بها الاختبارات التي يمكن بواسطتها التأكد من مدى مسايرة التطبيق العمى لنظم الرقابة الداخلية الموضوعة والتي ينوي الاعتماد عليها في المراجعة.
3- تصميم إجراءات التحقق للتأكد من اكتمال وسلامة وصحة المعلومات المستخرجة من النظام المحاسبي.
وهذه الإجراءات نوعان:
اختبار تفاصيل العمليات والأرصدة
التحليل باستخدام النسب والعلاقات والاتجاهات بما في ذلك فحص البنود والتغيرات غير العادية وغيرها من أساليب الفحص التحليلي.
4- تهدف هذه الوحدة التي توضح المبدأ الأساسي المبين أعلاه ومؤداه التحليل باستخدام النسب والاتجاهات الهامة وذلك لمعاونة المراجع الذي يستخدم مثل هذه الإجراءات عند أدائه لعمله، وتستخدم عبارة (إجراءات الفحص التحليلي) في هذه الوحدة لوصف التحليل باستخدام النسب والاتجاهات الهامة، بما في ذلك نتائج فحص البنود التقلبات غير العادية، وتستخدم عبارة المعلومات المالية لتشمل القوائم المالية.
الفحص التحليلي
إجراءات الفحص التحليلي:
تتضمن إجراءات الفحص التحليلي ما يلي:
مقارنة المعلومات المالية مع:
- المعلومات المقابلة للفترة أو الفترات السابقة.
- النتائج المتوقعة كما تحددها الموازنات التخطيطية وغيرها من التنبؤات
- المعلومات المقابلة لها في نفس النشاط مثل مقارنة نسبة المبيعات إلى العملات في المنشأة مع متوسط النسبة في نفس النشاط عموماً أو مع المنشآت ذات الحجم المماثل في نفس النشاط.
الأهمية النسبية للبند (جوهرية التحريف)
تعريف الأهمية النسبية:
هي حجم الحذف أو التحريف في المعلومات المحاسبية، والذي في ظل الظروف المحيطة، قد يؤدي إلى تأثر حكم الشخص المعتدل بهذا التحريف أو الحذف في اتخاذ قراره الذي يعتمد على هذه المعلومات المحاسبية.
مسئولية المراجع تجاه الأهمية النسبية:
تتمثل مسئولية المراجع في تحديد ما إذا كانت القوائم المالية قد تم تحريفها تحريفاً جوهرياً، وفي حالة ما إذا قامت المنشأة محل الفحص بإجراء التصويب اللازم؟ فإن المراجع يصدر في هذه الحالة تقريراً نظيفاً (غير متحفظ). أما إذا رفضت المنشأة إجراء التصويب اللازم؟ فإن المراجع قد يصدر تقريراً متحفظاً أو تقريراً يتضمن رأياً عكسياً ويتوقف إصدار أيا منهما على الأهمية النسبية لهذا التحريف.
معيار تحديد الأهمية النسبية:
تقتضي قواعد الخبرة – والواقع العملي – بأن أي مبلغ أقل من 5% يمكن اعتباره غير هام نسبياً، بينما كل مبلغ أكبر من 10% يعتبر هاماً نسبياً. وتتمثل المشكلة الرئيسية في تحديد الأساس الذي يعتمد عليه في تحديد الأهمية النسبية. فهناك أكثر من أساس يمكن استخدامه، كما يتضح مما يلي:
أولاً : الحجم المطلق:
إن مبلغ العملية أو البند قد يكون هاماً بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى. وفي الواقع فإن المراجعين لا يستخدمون الحجم المطلق كمعيار منفرد، فبينما مبلغ 50000 جنيه قد يكون مناسباً في حالة معينة، وقد يكون كبيراً جداً أو صغيراً جداً في حالات أخرى.
ثانياً: الحجم النسبي:
في حالة نسبة المبلغ غير الصحيح المحتمل (التحريف) إلى رقم معين باعتباره الأساس المناسب لتحديد الأهمية النسبية، فإن قاعدة الأهمية النسبية لنسبتي 5% …10% تستخدم في هذه الحالة، وعادة يؤخذ في الاعتبار القواعد التالية:
1- يتم نسبة المبالغ غير الصحيحة المحتملة المرتبطة بحسابات قائمة الدخل، إلى رقم صافي الربح سواء قبل أو بعد احتساب الضرائب. وإذا ما كان صافي الربح يتذبذب بشكل كبير، فإن صافي الربح العادي أو متوسط صافي الربح خلال السنوات السابقة القريبة يتم استخدامه بدلاً من صافي الربح للسنة المالية الحالية. وقد يفضل بعض المراجعين استخدام مجمل الربح كأساس، لأنه قد يكون أقل خضوعاً للتذبذب من سنة لأخرى عن رقم صافي الربح.
2- يتم نسبة المبالغ غير الصحيحة المحتملة المرتبطة بحسابات قائمة المركز المالي على أساس أي رقم إجمالي فرعي مثل إجمالي الأصول المتداولة، أو صافي رأس المال العامل.
ثالثاً: طبيعة البند أو المشكلة:
تعتبر الطبيعة الوصفية للبند أو العملية أحد المرشدات الهامة لتحديد الأهمية النسبية، فالأخطاء المحتملة في الأصول الأكثر سيولة (النقدية – حسابات المديتين – المخزون) تعتبر أكثر أهمية نسبية من الأخطاء المحتملة في الحسابات الأخرى ( الأصول الثابتة – الالتزامات المؤجلة).
رابعاً: الظروف المحيطة:
يؤثر الشكل القانوني للمنشآت الخاضعة للمراجعة على تحديد الأهمية النسبية للتحريفات التي قد توجد في القوائم المالية لهذه المنشآت. فإذا كان لدى إدارة المنشأة السلطة في أن توجه المعالجات المحاسبية طبقاً لما يتراءى لها – ففي هذه الحالة – يجب على المراجع أن يستخدم معياراً متشدداً للأهمية النسبية. كذلك فإن الظروف العامة الاقتصادية والسياسية قد يترتب عليها حالة عدم استقرار، ما تتطلب استخدام معيار للأهمية النسبية أكثر تشدداً.
خامساً: عدم التأكد:
تؤثر درجة التأكد على تحديد الأهمية النسبية، فكلما ارتبط البند بظروف عدم تأكد مرتفعة، كلما كان معيار الأهمية النسبية الذي يجب استخدامه متشدداً مثل بنود الإيرادات المرتبطة بالأحداث المستقبلية.
سادساً: التأثيرات المتجمعة:
الأخطاء المتفرقة المتعددة ذات المبالغ البسيطة في بنود المصروفات قد لا تعتبر ذات أهمية نسبية إذا نظرنا للتحريف في كل بند على حدة، بينما التأثير المجتمع لهذه التحريفات على صافي الربح سوف يكون تأثيراً جوهرياً.
ثالثا التخطيط لعمليات المراجعة الداخلية:
يعد التخطيط أول الخطوات الضرورية لتحقيق الأهداف الموضوعية لأية وحدة تنظيمية.وهذا الأمر ينطبق على وحدة المراجعة الداخلية كوحدة تنظيمية لها أهدافها.
ومهمة التخطيط لعمليات المراجعة الداخلية تقع على عاتق مدير المراجعة بالدرجة الأولى , فهو الذي يحدد المجالات التي يجب مراجعتها ,ويعين فريق العمل الذي يمكن أن يقوم بمراجعة تلك المجالات.
تشمل عملية التخطيط لتنفيذ عمليات المراجعة الداخلية ما يلي:
1- تحديد الأهداف التي وضعتها وحدة المراجعة الداخلية نصب عينيها خلال الفترة التي تغطيها الخطة.
2- وضع جداول عمل محددة لإجراء المراجعات الداخلية خلال تلك الفترة.
3- وضع خطط للاحتياجات من الأيدي العاملة اللازمة لوحدة المراجعة الداخلية.
4- وضع خطة بالموازنات التقديرية المالية اللازمة لاحتياجات وحدة المراجعة.
5- تصميم نماذج تقارير النشاط التي سوف تصدرها وحدة المراجعة الداخلية عن الأنشطة التي سيتم إنجازها داخل هذه الوحدة.
رابعا تقرير التدقيق الداخلى:
نصت معايير الأداء المهني للتدقيق الداخلي على وجوب قيام المدققين الداخليين برفع تقارير عن نتائج أعمال التدقيق التي قاموا بها وضمن الشروط التالية:
- عند انتهاء المدقق من عملية التدقيق يجب إصدار تقرير مكتوب وموقع.
- يجب على المدقق الداخلي أن يناقش الاستنتاجات والتوصيات مع المستويات الإدارية المناسبة قبل إصدار التقارير النهائية.
- يجب أن تكون التقارير موضوعية، واضحة ومركزة، بناءة، ومقدمة في حينها.
- يجب أن تظهر التقارير هدف عملية التدقيق ونطاقها ونتائجها، وأن تتضمن رأى المدقق الداخلي كلما دعا الأمر إلى ذلك.
- يجب أن تتضمن التقارير التوصيات التي سوف تؤدى إلى التحسينات المحتملة وأن تعرف بالإنجازات القائمة والمرضية وبالإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها.
- آراء الجهات التي تم تدقيقها بخصوص الاستنتاجات والتوصيات.
- على مدير التدقيق الداخلي أو الشخص المعني بإدارة التدقيق أن يراجع ويوافق على التقرير قبل إصداره، كما عليه تحديد الجهات التي ينبغي أن يوزع عليها هذا التقرير.
– مقومات تقارير التدقيق
بصفة عامة، يجب أن تمتاز تقارير التدقيق من الناحية الفنية بما يلي :
- الكفاية: أي أن يكون التقرير كاملاً يجعل القارئ له قادراً على إدراك جميع الحقائق والظروف التي أحاطت بعملية التدقيق التي تعبر عنها.
- الإيجاز: بحيث لا يشتمل التقرير إلا على الحقائق الأساسية فقط، لأن معظم قراء هذا التقرير مشغولون بمهام أخرى، وعنصر الوقت هام بالنسبة لهم.
- الوضوح: إذ يفضل تجنب اللغة الفنية المتخصصة في صياغة هذا التقرير، لأن قراءه ليسوا كلهم ممن يعرفون النواحي الفنية في التدقيق، فضلاً عن الابتعاد عن الجمل الطويلة، والفقرات الكبيرة.
- الدقة: والدقة في هذا المجال أمر هام ، لأن الإدارة العليا غالباً ما ستتخذ إجراءات وتصدر تعليمات، وتضع خطط وسياسات بناء على ما يرد في تقرير التدقيق، لذلك يجب أن يكون تقرير التدقيق دقيقاً في أي جزء منه وخاصة من حيث البيانات واللغة، والترقيم والحجج والبراهين ، والنتائج والتوصيات.
- التوقيت فالتقرير الذي يتأخر عن موعد اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بما ورد فيه من نتائج وتوصيات، سوف يكون عديم الفعالية بالنسبة للإدارة في تأدية مهامها ورعاية شؤونها الإدارية حتى ولو ورد فيه كل المعلومات الدقيقة والمتناسقة.
– أنواع تقارير التدقيق :
تختلف أنواع تقارير التدقيق الداخلي حسب طبيعة المهمة التي يراد كتابة تقرير عنها أو المستوى الإداري الذي يرفع إليه التقرير، والوقت الذي يمكن للقارئ أن يخصصه للتقرير.
” ويمكن للتقارير أن تتراوح بين الرسمي وغير الرسمي، النهائي أو التدريجي، المكتوب أو الشفهي، تلخيص الآراء فيما يتعلق بمواطن الضعف المالي أو التشغيلى فالتقرير الرسمي يستخدم لمخاطبة الإدارة العليا،
– مكونات تقارير التدقيق
ويجب أن يتضمن التقرير الأجزاء الرئيسية التالية: الموجز، المقدمة، هدف التدقيق، نطاق عملية التدقيق، الرأي وعرض النتائج. أما التدقيق غير الرسمي فيستخدم عندما تقتضي الظروف إعلام الإدارة بمسائل تطرأ أثناء التدقيق. وعلى سبيل المثال، إذا اكتشف المدقق حقيقة أثناء التدقيق تستلزم اهتماماً عاجلاً من جانب الإدارة، وجب إعداد تقرير غير رسمي، في حين تستخدم تقارير التدقيق الشفهية في معظم الأحيان، أثناء التدقيق، بوصفها تقارير مرحلية ترفع إلى رؤساء الدوائر وإلى الإدارة العليا، وتستخدم أيضاً في المقابلة النهائية مع رئيس الدائرة بعد انتهاء التدقيق مباشرة وقبل كتابه التقرير الرسمي. غير أنه يجب ألا يستعاض بالتقارير الشفهية عن التقارير المكتوبة.
إن قيام المدقق الداخلي قبل صياغة تقريره بمناقشة المسؤولين في الأقسام والدوائر التي قام بتدقيقها يحقق المزايا التالية:
- أن المدقق الداخلي قد تبدو له أن هناك بعض الأمور غير الواقعية أو المعقولة، ولكن عند مناقشتها مع المسؤولين قد يجد أن هناك تبريرات عملية لها.
- قد يكون التقرير ناقصاً وعند المناقشة يتم تلاقي هذا النقص وتثبيته.
- علاقة المدقق الداخلي مع الموظفين علاقة تعاون للوصول إلى الهدف النهائي للمنشأة، فعند المناقشة يشعر الموظفون بالطمأنينة وعدم وجود عداء من قبل المدقق تجاههم.
كذلك فإن هذه المناقشة ووضع الاقتراحات مقدماً يساعد على تبنيها من قبل الموظفين ومن ثم العمل على تطبيقها، ومن الأفضل أن يعلم الموظفين المسؤولون بالنقاط الواردة في التقرير من المدقق بصورة مباشرة بدلاً من أن تصل إليهم من الجهات العليا في المنشأة.
***
انتهت بحمد الله المقالة الخامسة لمسار كيم التعليمي للاتجاهات الحديثة في المراجعة
بقلم أ. د/ مدحت كمال
أستاذ المحاسبة والمراجعة – كلية التجارة – جامعة عين شمس
– تابعنا على صفحة موسوعة كيم لتنمية المهارات وبناء القدرات
أو تواصل معنا ( مركز الخبرات الإدارية والمحاسبية / كيم ) على رقم جوال أو واتس أب : 00201005289720
====================
هذه المادة محمية بحقوق الملكية لمركز كيم للتدريب والإستشارات ولايحوز الاقتباس منها الا بعد اذن كتابي من المالك CAME CENTER
اعداد / حمدي حسن – نائب مدير التدريب بمركز كيم