سلسلة مقالات-الإدارة المالية لغير الماليين- إعداد / مركز كيم- المقالة الرابعة

سلسلة مقالات – الإدارة المالية لغير الماليين

إعداد / مركز كيم

المقالة الرابعة

إدارة رأس المال العامل

1-مقدمة

يركز هذا الجزء على إدارة رأس المال العامل، ويقصد برأس المال العامل الأصول المتداولة والتى تشمل النقدية والأوراق المالية والحسابات المدينة والمخزون وكذلك الخصوم المتداولة والتى هى فى الوقت ذاته التمويل قصير الأجل مثل أوراق الدفع والقروض قصيرة الأجل والأستحقاقات. ويقصد بإدارة رأس المال العامل إدارة الأصول المتداولة والخصوم المتداولة. وفى كثير من الحيان يحدث خلط عند تعريف رأس المال العامل، حيث يعرف رأس المال العامل على أنه الأصول المتداولة فى حين أن صافى رأس المال العامل يقصد به الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة ومن خلال هذا الجزء فإننا نتعرض إلى ثلاث أسئلة جوهرية وهم :

• ماذا يجب أن تستثمر المنشأة فى الأصول المتداولة ؟
• إلى أى مستوى يجب أن تصل إليه الأصول المتداولة ؟
• كيف يتم تمويل هذه الأصول ؟

تهتم الإدارة بأى شركة بزيادة ثروة الملاك أو تعظيم قيمة المنشأة كهذه للإدارة إذ يتطلب الأمر الاستعداد لتحقيق أرباح أو بمعنى آخر يجب أن يكون هناك برنامج ناجح للمبيعات وتعتبر الأصول المتداولة العنصر الأساسى لضمان تحقيق برنامج المبيعات.

وبعض الأسباب الهامة التى توضح أهمية رأس المال العامل هى :

• أن حجم وسرعة تحويل رأس المال العامل يجعله مبدأ إدارى أساسى حيث تبين الدراسات أن المديرين الماليين يقضون معظم أوقاتهم فى إدارة رأس المال العامل.
• أن العلاقة بين نمو المبيعات ورأس المال العامل علاقة قوية واضحة. فعندما يرتفع حجم المبيعات فإن المخزون يزداد وكذلك الحسابات المدينة حيث أن زيادة المبيعات تؤدى إلى مستوى عال من الحسابات المدينة ولهذا فمن الضرورى إدارة رأس المال العامل عند زيادة أو نقص حجم المبيعات.
• تهتم المنشآت فى المقام الأول بتحركات التدفقات النقدية منها وإليها وبالتالى يتطلب الأمر الاهتمام بمستويات المخزون والحسابات المدينة. والمنشآت التى تحافظ على مستويات نجاحها تراقب مستويات عناصر رأس المال العامل للمحافظة على استمرارية تدفق الأموال.
• يعتبر رأس المال العامل ذات أهمية خاصة للمنشآت الصغيرة حيث أن حجم الأصول المتداولة الخصوم المتداولة يكون مرتفع فى هذه المنشآت.واستمرارهم فى دنيا الأعمال يتطلب إدارة رأس المال العامل بكفاءة عالية أكثر من المنشآت الكبيرة.

ولما كان الهدف الرئيسى للمنشآت هو تعظيم القيمة الاقتصادية للمنشأة والذى يمكن صياغته فى شكل آخر وهو تعظيم القيمة السوقية للأسهم، فإن تطبيق السياسات الإدارية السليمة هى رأس المال العامل تؤدى إلى الوصول إلى هذا الهدف. ولذلك فغن العناصر المستخدمة لتطبيق هذه السياسات تتطلب التعرض لمبادئ التدفقات النقدية وأسلوب خصم التدفقات النقدية وكذلك العلاقة بين العائد والخطر.

تدرس العلاقة بين العائد والمخاطرة المرتبطة بكل بديل :

 2- تأثير رأس المال العامل على الربحية :

أن مبدأ المحافظة على السيولة والذى يتضمن فى معناه زيادة راس المال العامل يعتبر عنصراً مؤثراً على الربحية. فرأس المال العامل يؤثر على الربحية فى اتجاهين، الاتجاه الأول هو الأصول المتداولة حيث زيادتها تعنى نقص الربحية بالنسبة لكثير من المنشآت وبالتالى فإن زيادة الربحية تعنى زيادة نسبة الأصول الثابتة إلى إجمالى الأصول والاتجاه الثانى وهو جانب الخصوم المتداولة فرغم أن تكلفة القروض طويلة الأجل وحقوق الملكية أكبر من تكلفة القروض قصيرة الأجل إلا أن التقلبات فى أسعار الفائدة على القروض قصيرة الأجل والتغيرات وزيادة الربحية فى نفس الوقت، وأن هذا التعارض ناشئ أساساً من حجم رأس المال العامل.

ويتوقف حجم رأس المال العامل والذى يتكون من الأوراق المالية قصيرة الأجل الحسابات المدينة والمخزون على مجموعة من العوامل هى :

أ – طبيعة نشاط المنشأة :

النشاط الخاص بالمنشأة يلعب دوراً كبيراً فى تحديد مستوى الأصول المتداولة حيث تختلف طبيعة الشركة الناعية عن الشركة التجارية فى حجم أصولها المتداولة حيث أن الأخيرة تكون استثماراتها كبيرة فى الأصول المتداولة وتحتفظ بأعلى نسبة من هذه الاستثمارات فى المخزون.

ب – حجم المنشأة :

فى كثير من الأحيان وجد أن الشركات الصغيرة تحتاج إلى استثمارات كبيرة فى الأصول المتداولة مقارنة بحجم استثماراتها أكثر من الشركات الكبيرة ويرجع إلى الأسباب التالية :

أ –     الشركات الكبيرة تستطيع أن تخصص مواردها واهتماماتها إلى إدارة الأصول المتداولة.

ب –   أن الشركات الكبيرة تساهم فى سوق المال أكثر من الشركات الصغيرة.

جـ-   كلما كبر حجم الشركة كلما زادت كثافة رأس المال ويقصد بكثافة رأس المال هو زيادة المساهمة فى الآلات والمعدات المنتجة وكذلك زيادة المساهمة فى عمليات التوزيع.

ج –    الزيادة والانخفاض فى المبيعات.

يوجد علاقة طردية بين زيادة المبيعات وزيادة المخزون والحسابات المدينة، فهذه العلاقة تؤدى إلى زيادة الاستثمارات فى الأصول المتداولة والعكس صحيح فكما انخفضت المبيعات كلما تطلب الأمر تخفيض الاستثمارات فى الأصول المتداولة.

د –    مستوى استقرار المبيعات

بالرغم من الارتباط بين زيادة أو انخفاض المبيعات وبين الاستثمارات الأصول المتداولة إلا أن العلاقة بين استقرار المبيعات والاستثمارات فى الأصول المتداولة علاقة عكسية حيث كلما استقرت المبيعات قل حجم الأصول المتداولة. ومن ناحية أخرى فإن التقلبات الشديدة فى حجم المبيعات يتطلب زيادة الاستثمارات فى حجم الأصول المتداولة وبصفة خاصة النقدية والمخزون.

3-   الخصوم المتداولة :

بعد مناقشة كيفية إدارة الأصول ومدى حجم هذه الأصول، بصرف النظر عن الكيفية التى يتم بها تمويلها أصبح الأمر يتطلب الانتقال إلى الجزء المتعلق بتمويل الأصول فيوجد قراران أساسيان يتعلقان بالنواحى التمويلية فى أى منشأة وهما الأول حجم التمويل قصير الأجل مقارنة بالتمويل طويل الأجل. والثانى حجم الاقتراض الكلى مقارنة بالملكية. بالنسبة للقرار الأول فإن الإجابة عليه تتم من خلال هذا الجزء إما بالنسبة للقرار الثانى فليس هنا مجال الإجابة عليه. ولذلك فأننا نثبت كل المشاكل والعلاقات بين هذه الأسئلة ليكون التركيز على الخصوم المتداولة.

ويختلف حجم الخصوم المتداولة من شركة إلى أخرى حيث نجد أن الشركات التجارية عادة ما تحتفظ بحجم خصوم متداولة عالية، ويرجع السبب فى ذلك إلى ارتفاع حجم المخزون وذلك مقارنة بالشركات الصناعية، وهذا بدوره يقود إلى زيادة الاستثمارات فى الحسابات الدائنة كنتيجة طبيعية لزيادة حجم المخزون. ويعنى هذا أن العنصر المؤثر الأول على حجم الخصوم المتداولة هو حجم المخزون مع عناصر الأصول المتداول الأخرى والعنصر الثانى هو المرونة التى ترغبها المنشأة إذ كلما انخفض مستوى الخصوم المتداولة زادت مرونة الشركة طالما أن الخصوم المتداولة سهلة التوظيف. وبصفة عامة من الممكن الاعتماد على حسابات الدفع فى أوقات الطوارئ دون تعريض المنشأة للخطر وعلى عكس ذلك كلما زاد حجم الخصوم المتداولة انخفضت مرونة الشركة وكلما رغبت المنشأة فى مرونة عالية كلما قل اعتمادها على الخصوم المتداولة.

والتفرقة بين التمويل قصر الأجل والتمويل طويل الأجل يعتمد أساساً على الأجل. طالما أن سداد الخصوم المتداولة يتم فى خلال سنة على الأكثر. وتعتمد دراستنا فى هذا الجزء على كيفية عمل المقارنة بين مصادر التمويل قصير الأجل المختلفة استناداً على عنصر الخطر، العائد وكذلك التدفقات النقدية. وعند حدوث أى تغيير فى هذه العناصر فإنه من الطبيعى أن تتأثر قيمة المنشأة بالارتفاع والانخفاض طبقاً لمصادر التمويل وتكلفتها.

ويرجع أسباب اختيار التمويل قصير الأجل إلى أولاً مواجهة الاحتياجات الموسمية فعندما تتوسع المنشأة فى المخزون والحسابات المدينة فإنها تعتمد على التمويل قصير الأجل. وعند زيادة التدفقات النقدية الداخلة فإن سداد التمويل يتم. ثانياً : يعتبر التمويل قصير الأجل مكمل للعناصر التمويلية الأخرى وكثير من المنشآت تستخدم هذا النوع التمويلى بدرجة كافية ولفترات أطول تعويضاً عن المصادر الأخرى.

مصادر التمويل قصير الأجل :

هناك مصادر مختلفة للتمويل قصير الأجل منها الائتمان التجارى والقروض قصيرة الأجل. فينشأ الائتمان التجارى من خلال عمليات الشراء عندما لا يكون السداد نقدى مما يؤدى إلى وجود حسابات دفع للمنشأة القائمة بالشراء. ويطلق على التمويل من خلال الائتمان التجارى بالتمويل التلقائى قصير الأجل وترجع هذه التسمية إلى أن التوسع فى الحسابات الدائنة تأتى كعملية تلقائية نتيجة عمليات الشراء والتخزين. أما بالنسبة للقروض قصيرة الأجل فيطلق عليها التمويل التفاوضى وترجع التسمية إلى أن المنشأة يجب أن تقوم بعمل مفاوضات مع البنوك والمؤسسات المالية للحصول على هذا النوع من التمويل.

حجم التمويل قصير الأجل :

يختلف حجم التمويل قصير الأجل باختلاف طبيعة نشاط المنشأة ففى حين أن الشركات التجارية تعتمد على حجم تمويل قصير الأجل كبير، ويرجع ذلك إلى ارتفاع حجم الأصول المتداولة وذلك باتباع مبدأ المواءمة الذى سبق ذكره عند إدارة رأس المال العامل، نجد أن الشركات الصناعية تعتمد على حجم أقل من الخصوم المتداولة وإن كان ذلك ليس قاعدة عامة. حيث يختلف الأمر باختلاف الاستراتيجية المناسبة. ويعتمد على الظروف الاقتصادية وظروف أسواق وكذلك التغييرات التى تحدث فى سياسات الشركة.

(1) الائتمان التجارى

يقصد بالائتمان التجارى بالفترة التى يمنحها البائع للمشترى والتى يسدد خلالها المشترى قيمة المشتريات. وتعتبر فترة تأجيل الدفع مصدر من مصادر التمويل قصير الأجل، فعلى سبيل المثال لو أن إحدى المنشآت تبلغ احتياجاتها اليومية 3000 جنيه وتقوم بسداد قيمة المشتريات فى خلال 30 يوم. هذا يعنى أن متوسط حسابات الدفع الشهرى 90000 جنيه. لو أن الطلب على منتجات الشركة قد زاد وبذلك ارتفعت المشتريات اليومية إلى 5000 جنيه فإن متوسط حسابات الدفع سوف تبلغ 150000 جنيه فى الشهر والفرق بين (150000 – 90000) 60000 نشأ تلقائياً نتيجة زيادة الطلب على تمويل إضافى قدره 60000 جنيه نتيجة زيادة الشراء والاستفادة من الائتمان التجارى الذى يمنحه المورد. وقد يأخذ الائتمان التجارى عدة أشكال منها :

الحساب المفتوح

فى الحساب المفتوح للبيع يقوم البائع بنقل البضاعة للمشترى دون أن يقوم المشترى بالاعتراف بالدين من الناحية الشكلية (القانونية). بمعنى أن المشترى لا يقوم بكتابة أى أوراق سواء رسمية أو غير رسمية. والحساب المفتوح يظهر فى دفاتر المشترى على أنها دائنون ويعتمد البائعون عند فتح الحساب المفتوح على سمعة المشترى أو تاريخه السابق فى المعاملات التجارية مع المشترى. ويعتبر هذا النوع من الائتمان التجارى أكثر شيوعاً ومن ثم فإن المنشآت الذى تمنحه تواجه مشكلات كثيرة عند عدم قدرة المشترى على السداد.

أوراق الدفع والقبول التجارى

عندما يوقع المشترى على تعهد بالدفع للحصول على الائتمان التجارى فإن هذه العملية تظهر فى ميزان المشترى تحت أوراق دفع. وتحمل أوراق الدفع تعهد بالسداد فى يوم معين. وتستخدم عندما يكون البائع غير متأكد من قدرة المشترى على سداد قيمة البضاعة. وحيث أن أوراق الدفع ذات ترتيبات شكلية أكثر من الحساب المفتوح فهى تعهد قانونى واعتراف بالدين فإن البائع يستطيع أن يعمل على تحصيلها عن طريق خصمها أو تقديمها إلى البنك.

أما القبول التجارى فهو أحد الأشكال للائتمان التجارى ومن خلالها يقوم المشترى بالاعتراف بالدين للبائع عن طريق سحب كمبيالة من خلال البنك على المشترى وتعتبر هذه الكمبيالة وسيلة قانونية يصرح من خلالها المشترى أنه سوف يقوم بسداد قيمة الفاتورة فى يوم محدد فى المستقبل. وعند توقيع هذه الكمبيالة ويرسلها إلى العميل بعد خصم المصاريف. ويعتبر القبول التجارى ذو مزايا عديدة للبائع منها أنه فى حالة أوراق الدفع فإن البائع يجعل المشترى يعترف بالدين أما فى حالة القبول التجارى فإن البائع يدخل طرف ثالث لعملية التحصيل (البنك) مما يؤدى إلى تخفيض الديون المعدومة. ومن ثم فإن القبول التجارى يؤدى إلى وجود سداد فورى فى الميعاد المتفق عليه حيث أن الشركات القائمة بالشراء لن تتردد فى سداد القيمة فى حالة وجود البنك بينما من الممكن أن تتردد فى حالة أوراق الدفع فقط وفى حالة توافر القدرة المالية للمشترى فإن البائع يستطيع أن يبيع القبول التجارى بعد الخصم إلى المستثمرين. ومن هنا نجد أن القبول التجارى له قيمة سوقية. مما يعنى أن البائع يستطيع أن يحصل على قيمة البضاعة نقداً فى حالة بيع القبول التجارى.

وبالرغم من المزايا السابقة للقبول التجارى إلا أنها تعتبر عيوب من وجهة نظر المشترى ونتيجة عمليات المنافسة بين الموردين فإنهم يستخدمون القبول التجارى بدرجات متفاوتة.

 محددات الائتمان التجارى

هناك ثلاثة محددات رئيسية لعملية الائتمان التجارى هم الظروف الاقتصادية، عوامل الصناعة، وطبيعة المنشأة.

الظروف الاقتصادية :

فى حالات الكساد فإن هناك صعوبة فى الحصول على الائتمان التجارى. وأن وجد ائتمان تجارى فإن شروطه قد تكون صعبة. ويرجع السبب فى أن الموردين أنفسهم يحصلون على الأموال اللازمة بصعوبة وبالتالى فإنهم لا يمنحون تسهيلات بسهولة. وفى حالات معينة قد لا يستطيع المورد أن يمنح ائتمان وبصفة خاصة لهؤلاء الذين يؤجلون السداد. ولهذا السبب فإن معظم المنشآت تحاول أن تحافظ على سداد الائتمان.

عوامل الصناعة :

العنصر الهام الثانى فى تحديد الائتمان هو الامتيازات العملية للصناعات التى يعمل بها البائع والمشترى. فهناك ارتباط وثيق بين مدة الائتمان وبين عمر السلعة. فعلى سبيل المثال تكون فترة الائتمان للسلع الغذائية قصيرة فى حين أن السلع المعمرة تتمتع بفترة ائتمان أطول. وفى صناعات أخرى قد يتنافس المورد والمشترى ونتيجة ذلك فهناك تأثيرات العرض والطلب. فإذا اتسع حجم السوق التنافسى فإن شروط الائتمان تكن ميسرة وعلى عكس هذا تكون شروط الائتمان أصعب فى حالة التنافس بين عدد محدود من الموردين والمشترين وبالإضافة لهذا فإن حجم الأعمال بالنسبة للمشترى ودرجة الخطر المرتبطة بحجم الأعمال يؤثر على منح وشروط الائتمان.

طبيعة المنشأة

بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية وعوامل الصناعة هناك عوامل أخرى من داخل المنشأة والتى تؤثر على الائتمان. أحد هذه العوامل هو القوة المالية بالنسبة للمورد والمشترى فلو أن المشترى لديه قوة مالية فإنه يستطيع أن يحصل على شروط ائتمان أفضل وذلك لانخفاض درجة الخطر بالنسبة للمورد (خطر عدم السداد) بالمثل إذا كان المورد لديه قوة مالية فإنه يستطيع أن يمنح شروط ائتمانية افضل.

عنصر آخر وهو متعلق بالقوة المالية للمورد والمشترى وهو الضعف المالى. حيث المنشأة التى تعانى من ضعف مالى تحتاج إلى شروط ائتمان أفضل ولكنها لا تستطيع أن تحصل عليه إلا فى حالة وجود منافسة قوية. والمنشأة المانحة للائتمان قد تقوم بعمل تسجيل تاريخى للحاصلين على الائتمان. ومن خلال هذا نجد أن المنشأة التى تقوم بالسداد الفورى فى الماضى تحصل على شروط ائتمان أفضل من المنشأة بطيئة السداد.

(3) مزايا الائتمان التجارى

السهولة

أكثر مزايا الائتمان التجارى الواضحة هى السهولة. ويعتبر الائتمان التجارى ميسر لجميع أنواع الشركات إلا الشركات التى تعانى من مشاكل مالية. والائتمان التجارى يحدث بطريقة تلقائية وبدون مفاوضات أو ترتيبات معينة للحصول عليه. وتعتبر السهولة من العناصر المهمة وبصفة خاصة للشركات الصغيرة والتى يصعب أن تحصل على الأموال بطرق أخرى.

المرونة

من المزايا الهامة الأخرى للائتمان التجارى المرونة. فعند زيادة المبيعات فإن المشتريات من السلع والخدمات تزيد وبالتالى يرتفع حجم الائتمان التجارى تلقائياً. وبالعكس فعند انخفاض المبيعات فإن حجم المشتريات ينخفض وبالتالى الائتمان التجارى.

قلة القيود

عندما تقوم المنشأة بالتفاوض للحصول على قرض قصير الأجل فقد يفرض المقروضون بغض القيود على الأنشطة المالية للمنشأة طالبة القرض. وقد تفرض بعض القيود أيضاً من خلال الائتمان التجارى ولكن هذا أقل شيوعاً فى حالة الائتمان التجارى. وبصفة عامة حتى فى حالة وجود قيود فإن قيود الائتمان التجارى تكون أقل بالإضافة إلى ذلك فإن الفشل الناشئ من مقابلة الائتمان التجارى (مط الحسابات الدائنة) يكون أقل وقعاً على المنشأة من الفشل الناشئ من عدم سداد القروض التفاوضية.

ثانياً : التمويل التفاوضى

يقصد بالتمويل التفاوضى قصير الأجل بذلك الاقتراض قصير الأجل والذى يتطلب عمل مفاوضات وترتيبا معينة. ولا يحدث بصورة تلقائية نتيجة عمليات البيع والشراء وينقسم التمويل التفاوضى قصير الأجل إلى قروض بدون ضمان وهى عبارة عن القروض البنكية والأوراق التجارية وإلى قروض بضمان وهى التى يحصل عليها المقترض أما بضمان الحسابات المدينة (أوراق القبض) أو بضمان المخزون.

(1) القروض بدون ضمان :

تنشأ القروض بدون ضمان من خلال شكلين، الشكل الأول هو الاقتراض البنكى والثانى الأوراق التجارية. والاقتراض البنكى يقوم به أما البنوك التجارية أو الشركات التمويلية. أما الأوراق التجارية فهى عبارة عن أوراق مالية قصيرة الأجل يتم بيعها فى سوق المال.

القروض البنكية

تظهر القروض البنكية فى الجانب الأيسر من الميزانية تحت التزامات قصيرة الأجل. وفى وقت الاقتراض فإن النقدية لدى المقترض سوف تزداد بمقدار القرض. ومعظم القروض البنكية ذات تاريخ استحقاق وهو سنة على الأكثر. كما أن البنوك فى معظم الأحوال تفرض معدل فائدة متغير على القروض. بمعنى أن سعر الفائدة يتقلب فى ظل القرض مع تغييرات أسعار الفائدة. وسعر الفائدة الأساسى الذى يحدده البنك على القرض يطلق عليه المعدل الأولى. وهو عبارة عن معدل الفائدة الذى يستطيع أفضل العملاء أن يدفعه للبنك على القروض. ويحدد البنك سعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل طبقاً للمعدل الأولى ويضاف إليه بدل خطر. وهذا البدل يتوقف على العميل طالب القرض.

الأوراق التجارية

تعتبر الأوراق التجارية أحد مصادر التمويل قصير الأجل ومتاحة للمنشأة كبيرة الحجم بصفة خاصة وتعتبر الأوراق التجارية أحد أنواع القروض بدون ضمان حيث يتم بيعها فى الأسواق المالية وذلك للحصول على التمويل اللازم وتعتبر الأوراق التجارية فى كثير من الأحيان بديل عن القروض البنكية أو مكمل للعملية التمويلية وهذا يتوقف على حجم وطبيعة المنشأة.

وتقوم شركات التمويل والشركات التابعة والشركات الصناعية الكبرى بإصدار الأوراق التجارية وتقوم هذه الشركات ببيع الأوراق التجارية أما عن طريق سماسرة مقابل عمولة أو عن طريق تسويقها للمستثمرين مباشرة. وبصفة عامة فإن الشركات التى تحتاج إلى أوراق تجارية بصفة مستمرة فى عمليات التمويل قصير الأجل تقوم ببيع الأوراق التجارية مباشرة إلى المستثمرين. أما الشركات التى تصدر الأوراق التجارية بصورة مؤقتة فإنها قد تفضل أن تبيع الأوراق التجارية من خلال وسطاء ماليين. ويعتبر 270 يوم هو الحد الأقصى لاستحقاق الأوراق التجارية. ويتم تصنيف الأوراق التجارية حسب جودتها. والغرض من الترتيب هو إعطاء مؤشر لدرجة الخطر التى تحملها الورقة التجارية بالنسبة للمستثمر من ناحية أخرى فإن ترتيب الأوراق التجارية وتصنيفها حسب درجات الخطر تعتبر ضرورية لتأثيرها على تكلفة الأوراق التجارية. وكلما زادت جودة الورقة التجارية كلما انخفضتى تكلفتها.

***

انتهت بحمد الله المقالة الرابعة لمسار كيم التعليمي للإدارة المالية لغير الماليين

إعداد / مركز كيم

– تابعنا على صفحة موسوعة كيم لتنمية المهارات وبناء القدرات

أو تواصل معنا  ( مركز الخبرات الإدارية والمحاسبية / كيم ) على رقم جوال أو واتس أب : 00201005289720

====================

هذه المادة محمية بحقوق الملكية لمركز كيم للتدريب والإستشارات ولايحوز الاقتباس منها الا بعد اذن كتابي من المالك CAME CENTER

اعداد / حمدي حسن – نائب مدير التدريب بمركز كيم