سلسلة مقالات – إدارة الديون المتعثرة
إعداد / مركز كيم
المقالة الأولى
مقدمة : Introduction
يعتبر رأس المال العامل من العوامل الرئيسية والهامة المؤثرة فى نجاح الشركات ويعتبر رأس المال العامل أحد الجوانب التى تساهم فى زيادة ثروة الملاك وتعظيم قيمة الشركة كهدف للإدارة بمعني آخر أن الإدارة عندما تهدف إلى تحقيق أرباح يجب أن يكون هناك برنامج لإدارة رأس المال العامل لضمان تحقيق الأهداف .
محتويات الدرس : Lesson Content
رأس المال العامل هو عبارة عن الأصول المتداولة أو الأصول سهلة التحويل إلى نقدية بسرعة وبدون خسائر ويتكون رأس المال العامل من:
- النقدية
- الأوراق المالية
- الحسابات المدينة وتتضمن :
- مدينون
ب-أوراق قبض
ج- حسابات مدينة
- المخزون
وكثيرا ما يحدث الخلط بين رأس المال العامل وصافى رأس المال العامل حيث يقصد برأس المال العامل هو الأصول المتداولة أما صافى رأس المال العامل هو عبارة عن افرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة
صافي رأس المال العامل = الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة
وكما سبق وأن ذكرنا أن حجم رأس المال العامل هو الهام ولذلك نوضح أسباب الاهتمام برأس المال العامل ، ويرجع أهمية رأس المال العامل إلى :
- حجم وسرعة تحويل رأس المال العامل يجعله مبدأ إداري أساسى حيث تبين الدراسات أن المديرين الماليين يقضون معظم أوقاتهم فى إدارة المال العامل .
ويعني حجم وسرعة التحويل هو سرعة تحويل الأصل إلى نقدية وبالعكس من نقدية أو أصل .
- أن العلاقة بين زيادة حجم المبيعات ورأس المال العامل علاقة قوية واضحة فعندما يرتفع حجم المبيعات فان المخزون يزداد وكذلك الحسابات المدينة وهذا بدوره يؤدي إلى الاحتياج إلى مستوي عال من النقدية ولذلك فمن الضروري دراسة رأس المال العامل عند زيادة أو نقص النقدية .
- تهتم المنشأة فى المقام الأول بتحركات التدفقات النقدية سواء كانت التدفقات النقدية الداخلة شأو التدفقات النقدية الخارجة وبالتالي يتطلب الأمر الاهتمام بمستويات عناصر الأصول المتداولة ومراقبتها وذلك للحفاظ على النجاح بحيث لا يتم زيادة أو خفض عناصر رأس المال العامل بالشكل الذي يؤثر على استمرارية تدفقات الأموال .
- يعتبر رأس المال العامل ذو أهمية خاصة للمنشأة الصغيرة حيث أن حجم الأصول المتداولة يكون مرتفعا وحتى يمكن أن يستمروا في دنيا الأعمال يتطلب الأمر إدارة ذات كفاءة عالية .
ولما كان الهدف الرئيسي للمنشآت هو تعظيم القيمة الاقتصادية للمنشأة والذى يمكن صياغته فى شكل آخر وهو تعظيم القيمة السوقية للأسهم فان تطبيق السياسات الإدارية السليمة على رأس المال العامل تؤدي إلى الوصول إلى الهدف ولذلك فان العناصر المستخدمة لتطبيق هذه السياسات يتطلب التعرض لمبادئ التدفقات النقدية ، أسلوب خصم التدفقات النقدية ، العلاقة بين العائد والمخاطرة وهي عناصر أساسية .
تحويل الأصول المتداولة :
العنصر الثاني والهام فى إدارة رأس المال العامل هو كيفية تمويل الأصول المتداولة وهذا يجعلنا ننتقل إلى الخصوم المتداولة أو التمويل قصير الأجل والتفرقة بين أنواع التحويل يعتمد فى المقام الأول على الأجل كمعيار للتفرقة ولذلك فالتمويل طويل الأجل هو التمويل الذي يكون أجله أكثر من سنة غالبا فى حين أن التمويل قصير الأجل هو التمويل الذي يكون استحقاقه سنة على الأكثر .
ويعتبر مصدر التمويل المناسب للأصول المتداولة على عناصر مختلفة أهمها :
- عنصر الخطر.
- العائد.
- التدفقات النقدية .
وعند حدوث أي تغير فى هذه العناصر فإنه من الطبيعة أن تتأثر قيمة المنشأة بالارتفاع والانخفاض طبقا لمصادر التمويل وتكلفتها .
ويرجع أسباب اختيار التمويل قصير الأجل إلى :
- مواجهة الاحتياجات الموسمية :
فعندما تتوسع المنشأة فإنها تحتاج إلى زيادة عناصر الأصول المتداولة ، فإنها تعتمد على التمويل قصير الأجل وأيضا عند زيادة التدفقات النقدية الداخلة فإن سداد التمويل يتم .
- يعتبر التمويل قصير الأجل مكمل للعناصر التمويلية الاخري وكثيرا من المنشآت تستخدم هذا النوع التمويلي بدرجة كافية ولفترات أطول تعويضا عن المصادر الاخري .
مصادر وأهمية التمويل قصير الأجل :
هنا مصادر مختلفة للتمويل قصير الأجل نذكر منها :-
- الائتمان التجاري .
- القروض قصيرة الأجل .
1- الائتمان التجاري :
ينشأ من عمليات الشراء ، وذلك عندما يتم الحصول على البضاعة بدون سداد نقدية وهنا ينشأ ما يسمي حسابات دفع للمنشاة القائمة بالشراء ويطلق على هذه العملية دائنون .
أما إذا ما تم السداد مقابل شيكات أو كمبيالات تستحق بعد فترة معينة منها أيضا ينشأ حسابات دفع أيضا ولكن يطلق عليها أوراق قبض حسابات الدفع الناشئة عن الشراء بالأجل يطلق عليها التمويل بالائتمان التجاري أو التمويل التلقائى قصير الأجل وترجع هذه التسمية إلى أن التوسع فى الحسابات الدائنة تأتي كعملية تلقائية نتيجة عمليات الشراء والتخزين .
تكلفة الائتمان التجاري :
عند تحليل تكلفة الائتمان التجاري فإنه من الضروري التفرقة بين التكلفة الظاهرية والتكلفة المستترة ويقصد بالتكلفة الظاهرية بالتكلفة التى يمكن قياسها بقيمة نقدية ، أما التكلفة المستترة فهي التكلفة التى يصعب تحديدها ، فعلى سبيل المثال تعتبر تكلفة تدهور قيمة الائتمان من عناصر التكلفة المستترة .
وغالبا من الصعب وضع قيم لمثل هذه التكلفة والتفرقة الثانية بين الدفع الفوري وبين تأجيل الدفع. ويقصد بالدفع الفوري هنا هو قيام المنشأة بسداد قيمة الائتمان التجاري فى الوقت المحدد للسداد وهناك احتمالات الأول فى حالة وجود خصم نقدي فإن الاستفادة بالخصم النقدي يعتبر سداد فوري ، الاحتمال الثاني فى حالة عدم الاستفادة بالخصم النقدي فإن السداد فى التاريخ المحدد يعتبر سداد فوري ، وفى حالة توافر الخصم النقدي ولم يستفاد به يعتبر تأجيل دفع أو فى حالة عدم سداد الفاتورة فى التاريخ المحدد يعتبر تأجيل دفع ولا يعني تأجيل الدفع بطء السداد فلو أن المشتري تجاهل الخصم فإنه أجل الدفع ولم يبطئ السداد والشكل التالي يوضح تصنيف التكاليف إلى ظاهرية ومستترة وكذلك المدفوعات الفورية وتأجيل الدفع.
استخدامات الائتمان التجاري وتكلفة
| سداد فوري | تأجيل السداد | |
| تكلفة ظاهرية تكلفة مستترة | لا يوجد تكلفة يتحملها المشتري من خلال البائع خلال البائع 1- تكاليف الاحتفاظ 2- مخصص الائتمان 3- خسائر الديون المعدومة | إضاعة الخصم النقدي تكلفة بطء السداد . |
السداد الفوري – تكلفة ظاهرية :
الجزء العلوي من الشكل يوضح عدم وجود تكلفة ظاهرية فى حالة السداد الفوري وذلك عندما يقوم المشتري بسداد قيمة البضاعة للمورد فى الميعاد تماماً عن طريق الاستفادة من الخصم النقدي فى فترة السماح للخصم أو سداد القيمة الكلية فى نهاية الفترة الممنوحة ، ويقصد بهذا أن السداد الفوري ليس له تكلفة ظاهرية ولكن لا يعني هذا عدم وجود تكلفة ائتمان تجاري.
السداد الفوري – تكلفة مستترة :
قد يوجد تكلفة مستترة مرتبطة بالسداد الفوري ولتفسير هذا فإن حساب التكلفة باقى من وجهة نظر المورد ، فبعض المبيعات قد ينشأ عنه ديون معدومة وبالإضافة لهذا فإن المورد يمول عمليات الإنتاجية وبالتالي فمن الصعب أن يقوم المورد بمنح ائتمان دون أخذ هذا فى الاعتبار ، أيضا منح الائتمان يتطلب بعض العمليات مثل فحص سجلات الطالب للائتمان والتى قد يقوم بها المورد نفسه أو مؤسسة مالية ويحاول المورد إضافة كل هذه التكاليف عن طريق تسعير المنتج بسعر أعلى فى حالة الائتمان عن الدفع الفوري وبالطبع تتوقف عناصر التكاليف السابقة على حجم المنافسة وطبيعة الصناعة وكذلك حجم الطلب الكلي على المنتج كل هذه العناصر سوف تدخل في الحسبان عند تحديد حجم التكاليف التى يحملها المشتري .
تأجيل الدفع – تكلفة ظاهرية :
من الجدول السابق وجدنا أن المنشأة قامت بالاستفادة بالخصم وسددت في الوقت أو الفترة المحددة له فلا يوجد تكلفة ظاهرية ، ولكن إذا لم تستفيد بالخصم فإن عدم الاستفادة يؤدي إلى وجود تكلفة ظاهرية ، وهي الفرصة البديلة مقاسة من خلال معدل الفائدة السنوي الناشئ من عدم الاستفادة بالخصم الأسلوب المبسط لحساب هذه التكلفة هو المقارنة بين قيمة الفاتورة في حالة الاستفادة بالخصم وفى حالة عدم الاستفادة ولحساب ذلك يتم استخدام المعادلة الآتية :
نسبة الخصم عدد أيام السنة
التكلفة الظاهرية السنوية = ــــــــ ــــــــ (66)
1- نسبة الخصم ن
حيث
ن= الفرق بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الخصم
يمنح أحد الموردين نظام ائتمان تجاري 2/10 صافى 30 يوم فإذا قامت أحد المنشآت بشراء بشائع بمبلغ 100 ج اسحب التكلفة الظاهرية عدم الاستفادة بالخصم
الحل
2% 365
التكلفة الظاهرية = ــــــــ ــــــــ = 37.2%
100% 200% 30-10
وقد لا تقوم المنشأة السابقة بالسداد في الوقت المحدد وبالتالى فإنها تقوم بتأجيل السداد ، ماذا يحدث لو أن المنشأة قامت بسداد المبلغ بعد 30 يوم وليس في تاريخ الاستحقاق من الطبيعي تنخفض التكلفة الظاهرية نتيجة ذلك وبالتطبيق على المثال السابق نجد أن:
2% 365
التكلفة الظاهرية = ــــــــ = 24.8%
98% 30
ويطلق على هذه العملية بمط المدفوعات ومن خلال مط المدفوعات تستطيع المنشآت أن تخفض من تكلفة الائتمان التجاري إلا أن هناك عنصر الخطر والمرتبط بمط المدفوعات
تأجيل السداد – التكلفة المستترة :
يطلق على عدم السداد في تاريخ الاستحقاق بمط المدفوعات كما سبق أن رأينا في الفقرة السابقة ، حيث أثبتنا أن تأجيل السداد يؤدي إلى خفض التكلفة الظاهرية لعدم الاستفادة من الخصم النقدي ولكن هذا يؤدي بدوره إلى زيادة التكلفة المستترة حيث يزداد احتمال تدهور قيمة الائتمان بالمنشأة فإذا عرف عن أحد المنشآت أنها تبطئ السداد فإن الموردين قد يقدموا ليها عروض ائتمانية أقل أو يقوم البعض بوقف التعامل مع هذه المنشأة عن طريق الائتمان وتعتبر تكلفة تخفيض الائتمان الممنوح للمنشاة تكلفة مستترة نتيجة مط السداد ويعتمد حجم هذه التكلفة أساسا على الظروف التنافسية بين الموردين والمشترين ويعتمد نجاح مط الائتمان على عدد الموردين فإذا كان عددهم كبير فإن المنشأة تنجح في إتباع مثل هذه السياسة ، وبصرف النظر عن عدد الموردين فإن هناك تكلفة مستترة لتأجيل السداد وأن الموردين يحاولون دائما تقليل التكلفة المستترة.
2- قروض قصيرة الأجل :
أما النوع الثاني المستخدم في تحويل الأصول المتداولة وهو القروض قصيرة الأجل أو ما يسمي التمويل التفاوضى وترجع التسمية إلى أن المنشأة يجب أن تقوم بعمل مفاوض3ات مع البنوك والمؤسسات المالية للحصول على هذا النوع من التمويل .
حجم التمويل قصير الأجل :
يختلف حجم التمويل قصير الأجل باختلاف طبيعة نشاط المنشأة ففى حين أن الشركات التجارية تعتمد على حجم تمويل قصير الأجل كبير ، ويرجع السبب إلى ارتفاع حجم الأصول المتداولة ، أما الشركات الصناعية فهي تعتمد على حجم تمويل من الخصوم المتداولة أقل ، وأن كان لا يمكن أن نذكر أن ذلك قاعدة عامة ولكن يعتمد على الظروف الاقتصادية وظروف السوق والتغيرات التى تحدث في الشركة .
ولتوضيح الفروق والاختلافات بين أنواع التمويل المختلفة فإننا يجب أن نتعرف على العوامل الثلاث المؤثرة عليه وهي :
- الظروف الاقتصادية
- عوامل الصناعة .
- طبيعة المنشأة .
الظروف الاقتصادية :
يقصد بالظروف الاقتصادية هنا الحالة الاقتصادية عندما يحتاج إلى التمويل وبصفه عامة في حالات الكساد تكون هناك صعوبة في الحصول على الائتمان التجاري، وفى حالة الحصول على ائتمان تجاري فإن شروطه غالبا ما تكون صعبة ويرجع السبب أن الموردين أنف6سهم يحصلون على الأموال اللازمة بصعوبة وبالتالي فإنهم لا يمنحون تسهيلات بسهولة ، وفى حالات معينة قد لا يستطيع المورد أن يمنح ائتمان وبصفة خاصة لهؤلاء الذين يؤجلون السداد ، ولهذا فإن معظم المنشآت تحاول ان تحافظ على سداد الائتمان .
عوامل الصناعة :
العنصر في تحديد الائتمان التجاري هو الامتيازات العملية للصناعات التى يعمل بها البائع أو المشتري ، فهناك ارتباط وثيق بين مدة الائتمان وبين عمر السلطة فعلي سبيل المثال مدة الائتمان للسلع الغذائية قصيرة في حين أن السلع المعمرة تتمتع بفترة ائتمان أطول وفى صناعات أخري قد يتنافس المورد والمشتري ونتيجة ذلك فهناك تأثيرات العرض والطلب فإذا أفسح حجم السوق التنافسى فإن شروط الائتمان تكون ميسرة وعلى عكس هذا تكون شروط الائتمان أصعب في حالة التنافس بين عدد محدود من الموردين والمشترين وبالإضافة إلى هذا فإن حجم الأعمال بالنسبة للمشتري ودرجة الخطر المرتبطة بحجم الأعمال يؤثر على شروط منح الائتمان .
طبيعة المنشأة :
بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية وعوامل الصناعة هناك عوامل أخري من داخل المنشأة والتى تؤثر على الائتمان .
أحد هذه العوامل هو القوة المالية بالنسبة للمورد والمشتري فلو أن المشتري لديه قوة حالية فإن يستطيع أن يحصل على شروط ائتمان أفضل وذلك لانخفاض درجة الخطر بالنسبة للمورد ( خطر عدم السداد ) بالمثال إذا كان المورد لديه قوة مالية فإنه يستطيع أن يمنح شروط ائتمانية أفضل .
عنصر آخر وهو متعلق بالقوة المالية للمورد والمشتري وهو الضعف المالي ، حيث أن ائتمان المنشأة التى تعاني من ضعف مالي تحتاج إلى شروط أفضل ولكنها لا تستطيع أن تحصل عليه إلا في حالة وجود منافسة قوية ، والمنشأة المانحة للائتمان قد تقوم بعمل تسجيل تاريخي للحاصلين على الائتمان ومن خلال هذا نجد أن المنشأة التى تقوم بالسداد الفوري في الماضى تحصل على شروط ائتمان أفضل من المنشأة بطيئة السداد .
***
انتهت بحمد الله المقالة الأولى لمسار كيم التعليمي لإدارة الديون المتعثرة
إعداد / مركز كيم
– تابعنا على صفحة موسوعة كيم لتنمية المهارات وبناء القدرات
أو تواصل معنا ( مركز الخبرات الإدارية والمحاسبية / كيم ) على رقم جوال أو واتس أب : 00201005289720
====================
هذه المادة محمية بحقوق الملكية لمركز كيم للتدريب والإستشارات ولايحوز الاقتباس منها الا بعد اذن كتابي من المالك CAME CENTER
اعداد / حمدي حسن – نائب مدير التدريب بمركز كيم