سلسلة مقالات – إدارة الديون المتعثرة
إعداد / مركز كيم
المقالة الثانية
حساب تكلفة الائتمان التجاري :
تعتمد تكلفة الائتمان التجاري على فكرة رئيسية وهي حالة الخصم النقدي فيكون أمام المشتري الخيار أما أن يحصل على خصم نقدي أو سداد نقدا أو أن تقوم بالسداد في خال مدة معينة وهنا يجب معرفة :
أولا : شروط الائتمان :
شروط الائتمان تكتب بهذه الطريقة :
1/10 صافى 30 يوم
| يشير إلى نسبة الخصم النقدي هو 1% | فترة الاستفادة من الخصم النقدي وهي 10 أيام من تاريخ الشراء | وهو الحد الأقصى الذي يجب أن يتم فيها السداد من تاريخ الشراء وبدون الحصول على خصم نقدي |
وهذا يعني أن المشتري سوف يحصل على 1% خصم نقدي إذا ما قام بالسداد خلال 10 أيام من تاريخ الشراء وأن المشتري له مدة 20 يوم بعدة الخصم لسداد المبلغ بالكامل
أو هناك أيضا شروط السداد صافى 30 يوم
هذا يعني أن المشتري يجب أن يسدد المبلغ خلال30 يوم من تاريخ الشراء
تكلفة الائتمان التجاري
نسبة الخصم عدد أيام السنة
ـــــــ × __________________
1- نسبة الخصم فترة عدم الاستفادة من الخصم
الفرق بين الحد الاقصي لسداد
القيمة وفترة السداد بخصم
تكلفة القروض :
تعتمد القروض أساسا على التعاقد الذي يتم بين البنك والشركة ويعتمد التعاقد على الإنفاق حول شروط البنك مع المنشأة من حيث سعر الفائدة وطريقة السداد وتكلفة الاقتراض … الخ من الشروط الذي يتفق عليها البنك وهذا ما سوف تستعرضه في الجزء الأخير.
وتعتمد تكلفة القروض أساسا على الفوائد ( المصروفات والعمولات ) مقارنة بحجم الاقتراض وعلى المدة التى يستعل خلالها القرض .
فوائد القرض = قيمة القرض × سعر الفائدة × المدة
الفوائد+المصروفات+العمولات عدد أيام السنة
تكلفة الاقتراض = ــــــــــــــــ × ـــــــــــ
الحجم الفعلى للاقتراض مدة القرض
مثال :
عرضت احدي الشركات سياسة الائتمان الخاصة بها على النحو التالي شروط السداد 2/10 صافى 30 يوم احسب تكلفة الائتمان التجاري .
الحل :
أولا : تفسير شروط السداد
21/10 نسبة الخصم 2%
صافى 30 يوم
فترة عدم الاستفادة من الخصم 20 يوم
2% 360
تكلفة الائتمان = ـــــــ × ـــــــــــ
1-2% 30-10
= 2.04 % ×18 = 36.72%
النقدية : Cash
يقصد بالنقدية العملة الموجودة بخزينة المنشاة بالإضافة إلى الحسابات الموجودة في البنوك التجارية والتى تحتفظ بها المنشأة في شكل حسابات جارية أو ودائع قصيرة الأجل .
وموضوع النقدية يرتبط بمجموعة من العناصر وهي :
- كيف يجب أن تصمم المنشأة نظام التحصيل النقدي الواجب الاحتفاظ به ؟
- ما هو الحد الادني والحد الأقصى من النقدية الواجب الاحتفاظ به ؟
- كيف يمكن توزيع الاستثمارات في النقدية ؟
وقبل إجابة هذه التساؤلات من الضروري أن نستعرض لماذا تحتفظ المنشآت بالنقدية
أسباب الاحتفاظ بالنقدية :
من وجهة النظر العامة طالما أن الأصول السائلة ( المتداولة ) تحقق عائد أقل من الأصول طويلة الأجل فان من الضروري أن نتعرف على أسباب الاحتفاظ بالأصول السائلة هناك أربعة أسباب رئيسية للاحتفاظ بالنقدية هم :
1- المعاملات التجارية :
في نظام العمل اليومي فإن أي منشأة تحتاج لحد أدني من النقدية وذلك لمواجهة التدفقات النقدية الخارجة ، وهذه المتطلبات تشمل العناصر الرئيسية للمدفوعات مثل :
- الفواتير الشهرية .
- سداد الموردين
- سداد الضرائب
- توزيعات الإرباح
- سداد أقساط القروض
- سداد فوائد القروض
- سداد الأجور والحوافز .
2- تجنب عدم التأكد:
السبب الثاني للاحتفاظ بالنقدية هو تجنب الإحداث غير المؤكدة في المستقبل والأموال المحتفظ بها لأغراض تجنب عدم التأكد غلبا ما تكن في شكل أوراق مالية والبديل لعدم الاحتفاظ بالنقدية لمواجهة الطلبات المستقبلية على الأموال هو عمل تسهيلات ائتمانية وهو عبارة عن اتفاقية بين المنشأة والبنك تستطيع من خلالها المنشأة سحب حد معين من الأموال بحد أقصى خلال فترة زمنية معينة .
3-التخزين النقدي:
تحتفظ المنشأة بالنقدية لأغراض الإنفاق الرأسمالي المستقبلى وذلك من أجل شراء الآلات والمعدات أو أيضا شراء شركات أخري أو دمج لشركات مستقبليا ، وبالمثل فان الشركات في فترات الكساد اقتصادي قد تؤجل عمليات الإنفاق الاستثماري وتقوم بتخزين النقدية بمعني الاحتفاظ بها لفترات مستقبلية .
4-متطلبات الأرصدة التعويضية:
تقوم البنوك بتقديم مجموعة من الخدمات إلى المنشآت مثل تحصيل الشيكات ، ساد متطلبات أو عمل تحويلات بالإضافة إلى منح القروض وعمل تسهيلات ائتمانية ، وفى هذا فإن البنوك تطلب من المنشآت أن تقوم بالاحتفاظ بأرصدة لديها يطلق عليها الأرصدة التعويضية .
الرصيد العويضى عبارة عن اتفاق بين البنك والعميل يحتفظ العميل من خلاله بوديعه بحجم معين ولا يستطيع التصرف فيها إلا بانتهاء الاقتراض ، ويتوقف الرصيد التعويضى على حجم القروض الممنوحة للمنشاة وكذلك الخدمات التى يحصل عليها العميل من البنك .
رصيد النقدية :
يبدأ الرصيد النقدي من خلال تحديد تدفقات الأموال خلال الشركة سواء كان ذلك على أساس يومي ، أسبوعي وشهري ، وبداية حركة النقدية يبدأ العملاء في عملية الشراء مقابل ما حصلوا عليه من سلعة أو خدمة سواء كان السداد في صورة نقدية أو في صورة شيكات سوف يتم تحصيلها الشكل التالي يشرح الدورة التى تم خلالها حركة النقدية خلال الشركة .
ويمكن ذكر أن النقدية في أي منشأة تتأثر أولا بالمبيعات وشكلها بحيث هل هي مبيعات نقدية أو مبيعات آجلة ثم الحسابات المدينة وهي التى تنشأ عن حدوث بيع بالأجل يلي ذلك المخزون والذي يخفض من النقدية ثم يتحول إلى مبيعات وبالرغم من ذلك فهناك عوامل أخري تؤثر على دورة النقدية مثل الأسهم والسندات الفوائد وتوزيعات الأسهم الاقتراض قصير الأجل ، الضرائب ، المواد والخدمات .
العائد والمخاطرة للاحتفاظ بالنقدية :
في مقابل أسباب الاحتفاظ بالنقدية فان الشركات قد تحقق عائد من خلال الاحتفاظ بها والمصادر الرئيسية لفوائد الاحتفاظ بالنقدية هي :
- الفوائد التى تحصل عليها المنشأة نتيجة استثمار النقدية في الأوراق المالية قصيرة الأجل ، حيث إدارة الأوراق المالية بكفاءة يمكن أن تحقق أرباح وتساهم مساهمة كبيرة في الربحية الكلية للمنشأة.
- عند الاحتفاظ بالنقدية يمكن أن تستفيد المنشأة من الخصم البعدي الذي يمنحه الموردون حيث قد يعرض الموردون خصم نقدي عند السداد البعدي .
- قد تحتاج المنشأة في بعض الأحيان للنقدية للاستفادة من فرصة الشراء الفوري ى حالات معينة عندما يكون هناك تخفيضات معينة ومقدار الوفر أو الاستفادة التى تحدث للشركة من الدفع الفوري يعتبر عائد من الاحتفاظ بالنقدية .
- أخيرا يمكن أن يتأثر حجم الائتمان الذي تحصل عليه المنشأة بحجم الأصول السائلة حيث الاحتفاظ بمستوي منخفض من النقدية قد يؤدي إلى أن تحصل المنشأة على حجم ائتمان مناسب يتناسب مع النقدية المحتفظ بها، وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع الفوائد على كل من القروض طويلة الأجل وقصيرة الأجل.
أما الجزء الذي يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بمستوي نقدي منخفض يتمثل في المشاكل التى تظهر نتيجة التدفقات الداخلة مما يؤدي إلى صعوبة السداد بالنسبة للالتزامات المطلوبة ، وفى الحالات الشديدة قد يؤدي إلى إفلاس المنشأة والمخاطر المرتبطة بالنقدية في علاقتها بالعائد تشمل :
- يجب الاحتفاظ بنقدية سائلة لمواجهة الالتزامات المطلوبة من المنشأة .
- يجب عدم الاحتفاظ بنقدية أكثر من اللازم حيث أن الاستثمارات طويلة الأجل تحقق عائدا أعلى من الاستثمار قصير الأجل .
- المحافظ على الحد الادني من النقدية يساعد على إدارة الاستثمارات قصيرة الأجل بكفاءة حتى تضمن عائد مرتفع يتناسب مع المخاطر المرتبطة.وهذه العلاقة بين العائد والمخاطر تقودنا إلى الوصول إلى كيفية تعظيم قيمة المنشأة من خلال قرارات الاستثمار قصير الأجل .
القرار الائتماني
يتم اتخاذ القرار الائتماني والخاص بالموافقة على منح القروض المطلوبة لعملاؤه في إطار الشرعية الائتمانية المصرفية ، واستنادا إلى أسس وقواعد سياسة الإقراض الموضوعة والمتفق عليها ، بجانب التعليمات والتوجيهات الدورية التى تصدرها البنوك إلى وحداتها المختلفة كلما دعت الحاجة إلى ذلك لأخذها في الحسبان عند قيامها بتنفيذ عمليات الائتمان .
ويمر قرار الائتمان المصرفي في البنوك بعدة مراحل أساسية لا يمكن تجاهلها نظرا لتكاملها وترابطها ، حتي يمكن اتخاذ القرار بدقة ، وبالرغم من وجود سياسة ائتمانية واضحة وتوافر معظم الضوابط الائتمانية إلا انه توجد بعض المشاكل والمخاطر المتعددة والتى تجدر الإشارة إليها قبل تناول مراحل القرار الائتماني والتى سوف تشير إليها بالمخاطر الائتمانية .
المخاطر الائتماني ( مخاطر القروض ):
يواجه البنك عند ممارسة عمليات الإقراض مشكلة تقدير المخاطر المختلفة التى تحيط بالقرض ومن ثم يحاول التقليل من أثارها التى قد تمتد ليس فقط إلى عدم تحقيق البنك العائد المتوقع من القرض وإنما إلى خسارة الأموال المقترضة ذاتها .
وتنقسم المخاطر الائتمانية إلى :
(أ)المخاطر المتعلقة بالمقترض :
تتصل هذه المخاطرة بمدي أهلية العميل وصحيته للاقتراض وحسن السمعة والخبرة الكافية ، وكذلك الكفاءة الإدارية والفنية للقائمين بإدارة المنشأة طالبة القرض، وخبرتهم السابقة ، وكذلك تتعلق بالمركز المالي للمنشأة ومدي توازن هيكلها التمويلى وكفاية رأس المال لتحقيق أغراضها .
(ب)المخاطر الخاصة بالنشاط الذي يزاوله المقترض :
وتختلف طبيعتها وأسبابها بحسب الأنشطة الاقتصادية التى تتفاوت في ظروفها الإنتاجية والتسويقية .
(ج)المخاطر المتعلقة بالعملية المطلوب تمويلها:
تختلف هذه المخاطر بحسب طبيعة كل عملية ائتمانية وظروفها وضماناتها ، فعلى سبيل المثال فان مخاطر الاقتراض بضمان بضائع تختلف عن مخاطر الاقتراض بضمان أوراق مالية .
كما ترتبط مخاطر تمويل المقاولين أساسا بمدي كفاءة المقاول وخربته في العمليات التى يقوم بتنفيذها .
(د) المخاطر المتصلة بالظروف العامة:
1- المخاطر الاقتصادية :
وهي من أهمل العوامل المؤثرة على تحديد درجة المخاطر التى يتعرض لها الائتمان ومن أمثلتها القرارات الاقتصادية التى تتخذها الدولة وما تستلزمه من إجراءات مالية ونقدية وكذلك حالة النشاط الاقتصادي وموقعه من الدورة الاقتصادية أي هل في مرحلة الكساد في مرحلة الرواج والاتجاه العام لهذا النشاط .
2- المخاطر السياسية والاجتماعية والقانونية :
وتتعدد صورها ويتفاوت تأثيرها، ومن أمثلة ذلك المخاطر الناشئة عن التنمية الاقتصادية لدول أجنبية ، وما ينجم عن مخاطر الحرب وقطع العلاقات مع دولة أجنبية معينة وصدور بعض التشريعات إلى قد تسمح بتأجيل بعض الديون المصرفية الممنوحة للعملاء .
(هـ) المخاطر الناشئة عن أخطاء البنك :
مثل عدم متابعة البنك أحكام اتفاقيات القروض بدقة أو تطورات قيمة الضمان والمحافظة عليه أو الإفراج بالخطأ عن بعض الضمانات كالبضائع أو الرواق المالية أو الودائع أو عدم المطالبة بسداد أو تجديد قيمة خطابات الضمان التى تغطي بعض القروض قبل انتهاء صلاحيتها .
(و) المخاطر الناجمة عن فعل الغير :
قد يتعرض المقترض ذاته بسبب فعل الغير إلى بعض الإخطار التى تؤثر في قدرته على الوفاء بالتزاماته والتى ليس من اليسير حصرها ومن أمثلتها إفلاس أحد كبار مدينى العميل أو نشر معلومات غير حقيقية عن العميل توحي بسوء مركزه يكون من نتيجتها قيام البنوك المتعاملة معه بالحد من التسهيلات الائتمانية الممنوحة له على ننحو يؤثر على نشاطه .
***
انتهت بحمد الله المقالة الثانية لمسار كيم التعليمي لإدارة الديون المتعثرة
إعداد / مركز كيم
– تابعنا على صفحة موسوعة كيم لتنمية المهارات وبناء القدرات
أو تواصل معنا ( مركز الخبرات الإدارية والمحاسبية / كيم ) على رقم جوال أو واتس أب : 00201005289720
====================
هذه المادة محمية بحقوق الملكية لمركز كيم للتدريب والإستشارات ولايحوز الاقتباس منها الا بعد اذن كتابي من المالك CAME CENTER
اعداد / حمدي حسن – نائب مدير التدريب بمركز كيم