سلسلة مقالات-نظم وقواعد أسواق رأس المال – المقالة الرابعة

سلسلة مقالات – نظم وقواعد أسواق رأس المال

المقالة الرابعة

2- البيع على المكشوف :

وفيه يتم بيع أوراق مالية لا يملكها البائع عند إتمام عملية البيع، ويتم التسليم الفعلي بواسطة أوراق مقترضة من سمساره،  ثم تشترى هذه الأوراق فيما بعد عندما تنخفض قيمتها السوقية عن القيمة التي سبق أن بيعت بها، وهذا النوع من المعاملات مرهون بتوقع البائع -وغالبا ما يكون مضاربا- انخفاض القيمة السوقية للأوراق المالية محل الصفقة. وإذا حدث العكس واتجهت الأسعار للارتفاع واقترب موعد التسليم فإن ذلك من شأنه أن يعرض المستثمر لخسائر فادحة لا يقوى عليها المستثمر العادي. وهذه النوعية من البيع محظورة في سوق المال المصري.

خامسا : مؤشرات البورصة :

تقيس مؤشرات السوق مستوى الأسعار السائدة فيه، وإذا ما اتسمت السوق بقدر من الكفاءة فإن المؤشر المصمم بعناية لقياس حالة السوق ككل يمكن أن يكون مرآة للحالة الاقتصادية العامة للدولة.

ويوجد نوعين من المؤشرات: مؤشرات تقيس حالة السوق بصفة عامة مثل مؤشر داو جونز لمتوسط الصناعة، ومؤشر ستاندرد آند بورز ، ومؤشر CASE 30، والمؤشر العام لسوق المال المصري ومؤشرات تقيس حالة السوق بالنسبة لصناعة معينة ومن أمثلتها مؤشر داو جونز لصناعة النقل، ومؤشر ستاندرد آند بورز لصناعة الخدمات العامة التي تنتج خدمة الكهرباء والماء والتليفون وما شابه ذلك.

وقد يقوم مؤشر السوق على عينة من أسهم المنشآت المتداولة فيه كمؤشر داو جونز ومؤشر ستاندرد آند بورز، ومؤشر CASE 30، كما قد يقوم على أساس كافة الأسهم المتداولة مثل مؤشر بورصة نيويورك، والمؤشر العام لسوق المال المصري. وسوف نتعرض فيما يلي لعدد من هذه المؤشرات :

• مؤشر داو جونز لمتوسط الصناعة Dow Jones Industrial Average (DJIA)

يعد هذا المؤشر من أقدم المؤشرات وأكثرها شيوعا، إذ نشر لأول مرة في صحيفة وول استريت في 3 يوليو من عام 1884م، وذلك باسم الشخص الذي صممه وهو تشارلز داو Charles Dow الذي أصبح فيما بعد محررا لتلك الصحيفة.

وقد قام المؤشر في البداية على عينة مكونة من تسعة أسهم لتسع شركات صناعية، ارتفع حجمها إلى 12 سهم في 26 مايو من عام 1898م، ثم إلى 20 سهم في عام 1916م ، وفي عام 1928م ارتفع حجم العينة ليصل إلى 30 سهم بمعدل سهم لكل شركة تتسم بارتفاع قيمتها السوقية، وبالعراقة، وبضخامة الحجم، وبضخامة عدد المساهمين، ومنذ ذلك التاريخ لم يضاف أي سهم إلى العينة، ويحتسب هذا المؤشر باستخدام متوسط أسعار أسهم هذه الشركات، وبالتالي عندما يهبط مؤشر داو جونز بمستوى 40 نقطة مثلا، فهذا يعني أن متوسط أسعار أسهم الثلاثين شركة قد انخفضت 40 نقطة.

• مؤشر ستاندرد آند بورز 500 S&P,500 :

                تتكون العينة التي يقوم عليها هذا المؤشر من 500 سهم تمثل 400 منشأة صناعية، 40 منشأة منافع عامة( كالكهرباء والماء …) 20 منشأة للنقل، 40 منشأة تعمل في المجال المالي، وكلها منشآت كبيرة الحجم تتداول أسهمها إما في إحدى البورصات الكبرى أو في السوق غير المنظمة.

                وقد اشتق من هذا المؤشر أربعة مؤشرات هي : مؤشر الصناعة (400 سهم) ، ومؤشر منشآت المنافع العامة (40 سهم) ،ومؤشر النقل (20 سهم) ، ومؤشر المنشآت المالية (40 سهم) .

                وعلى عكس مؤشر داو جونز لا يعتبر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متوسطا ، بل رقما قياسيا، فئرة الأساس فيه هي 1941-1943م، وأعطى للمؤشر فيه قيمة جزافية مقدارها 10.

• مؤشر CASE 30 :

وتقوم بإصداره بورصتي القاهرة والإسكندرية، وتتكون عينة المؤشر من أعلى 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، وهو يقيس العائد على الاستثمار من الزيادة في القيمة السوقية للسهم فقط، ويقاس هذا المؤشر عن طريق حساب رأس المال السوقي المعدل بعد حساب نسبة الأسهم الحرة التداول التي يتكون منها المؤشر، ويتمثل رأس المال السوقي في عدد الأسهم المقيدة مضروبا في أسعار إقفال أسهم كل من الشركات التي يتكون منها المؤشر مضروبا في نسبة الأسهم الحرة التداول.

4-المؤشر العام لسوق المال المصري :

وتعده الهيئة العامة لسوق المال، وهو مؤشر عام يشمل جميع الأسهم المصدرة بالجنيه المصري لكافة الشركات المقيدة في بورصتي القاهرة والإسكندرية سواء أكانت تلك الشركات شركات اكتتاب عام أو شركات اكتتاب مغلق والتي يشملها جداول الأسعار الرسمية وغير الرسمية.

وفي هذا المؤشر ينسب  أسعار الأسهم المقيدة في جلسة المقارنة (الجلسة التي يحسب فيها المؤشر) إلى جلسة الأساس. كما يتم ترجيح أسعار الأسهم لكل شركة دائما بكميات الأسهم المصدرة والمقيدة لهذه الشركة في جلسة المقارنة.

        وقد اعتبر المؤشر جلسة الأساس هي جلسة التداول  في 2/1/1992م باعتبارها بداية السنة التي صدر فيها قانون سوق رأس المال المصري وتمثل 100 نقطة.

ويتم حساب المؤشر بالمعادلة الآتية :

قيمة المؤشر = ( “سعر السهم في جلسة المقارنة × عدد الأسهم المتاحة في جلسة المقارنة” / “سعر السهم في جلسة الأساس × عدد الأسهم المتاحة في جلسة الأساس” )  × 100 

الاستخدامات الأساسية للمؤشرات :

لا يقتصر دور المؤشرات على قياس مستوي الأسعار السائدة في السوق، وكونها مرآة لأداء النشاط الاقتصادي للدولة، بل تمتد  استخداماتها إلى ما يلي : 

1- إعطاء فكرة سريعة عن العائد المتولد من محفظة الأوراق المالية للمستثمر

وذلك من خلال مقارنة التغير في عائد المحفظة بالتغير في المؤشر.

2- الحكم على مستوى أداء المديرين المحترفين

فالمدير المحترف الذي يدير محفظة مؤسسات مالية متخصصة أساسا في الاستثمار (البنوك – شركات التامين- مؤسسات إدارة أموال المعاشات000) يتوقع منه أن يحقق عائدا أعلى من متوسط عائد السوق بصفة عامة كأساس للمقارنة مع  العائد الفعلي الذي حققته محفظة المؤسسة المعنية.

3- وضع تصور عن حالة سوق رأس المال في المستقبل.

وذلك من خلال التحليل الأساسي بإيجاد العلاقة بين بعض المتغيرات الاقتصادية وبين التغيرات التي تطرأ على المؤشرات مما يمكن من التنبؤ بما ستكون عليه حالة السوق في المستقبل، وكذلك من خلال التحليل الفني من خلال إجراء تحليل تاريخي للمؤشرات التي تقيس حالة السوق.

متطلبات كفاءة سوق رأس المال :

وفقا لمفهوم الكفاءة تكون القيمة السوقية للسهم قيمة عادلة تعكس تماما قيمته الحقيقية، حيث يعكس سعر السهم الذي تصدره منشأة ما كافة المعلومات المتاحة عنها.

 وفي إطار ذلك يتوقع أن تستجيب أسعار الأسهم في السوق على وجه السرعة لكل معلومة جديدة ترد إلى المتعاملين فيه، يكون من شأنها تغيير نظرتهم في المنشأة المصدرة للسهم. وحيث أن المعلومات تأتي إلى السوق في أي وقت ومستقلة عن بعضها البعض، فإنه يصبح من المتوقع أن تكون حركة الأسعار عشوائية، حيث تتجه صعودا أو هبوطا مع الأنباء السارة أو غير السارة التي تصل إلى السوق فجأة وبدون سابق إندار.

وفي ظل المنافسة الشديدة المتوقعة بين المتعاملين للحصول على تلك المعلومات،  فلن يتحقق لأي منهم السبق في الحصول على تلك المعلومات أو في تحليلها، ومن ثم فلن تتاح لأي منهم فرصة تحقيق أرباح غير عادية على حساب الآخرين.

وحتى يتحقق في سوق رأس المال هذه الكفاءة، وبالتالي تحقيق هدفه المنشود والمتمثل في التخصيص الكفء للموارد المالية المتاحة بما يتضمن توجيه تلك الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية، وهو ما يصاحبه نمو وازدهار اقتصادي ينبغي أن يتوافر فيه عدة سمات نوجزها فيما يلي : 

1-  كفاءة التسعير: بمعنى أن تعكس الأسعار كافة المعلومات المتاحة.

2- كفاءة التشغيل: بمعنى أن تتضاءل تكلفة المعاملات إلى أقصى حد، مقارنة بالعائد الذي يمكن أن تسفر عنه تلك المعاملات.

3- عدالة السوق: بمعنى أن تتيح السوق فرصة متساوية لكل من يرغب في إبرام الصفقات.

4- الأمان: ويقصد به ضرورة توافر وسائل للحماية ضد المخاطر التي تنجم عن العلاقات بين الأطراف المتعاملة في السوق، مثل مخاطر الغش والتدليس وغيرها من الممارسات اللاأخلاقية التي يعمد إليها بعض الأطراف.

المبحث الثاني

الأوراق المالية في أسواق رأس المال

تعتبر الأوراق المالية عصب الحياة لأسواق رأس المال، باعتبارها السلعة الوحيدة التي تتداول في تلك الأسواق، والأوراق المالية في طبيعتها محررات كتابية قد تمثل حق ملكية وحصة في الربح المحقق مع الحق في الإدارة مثل الأسهم، أو حق دائنية مقابل فائدة ثابتة مثل السندات، أو حق ملكية وحصة في الربح بدون حق في الإدارة مثل صكوك التمويل، وصكوك الاستثمار، ووثائق الاستثمار، أو حق في الربح فقط مثل حصص التأسيس، أو حق مجرد مثل الخيارات.  وسوف نتعرض فيما يلي لهذه الأنواع من الأوراق :

1- الأسهم Shares :

الأسهم هي صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية ، والتي يتمثل فيها حق المساهم في الشركة التي أسهم في رأس مالها ، وتخول له بصفته هذه ممارسة حقوقه في الشركة ، لاسيما حقه في الأرباح.

وللأسهم أنواع متعددة ، فمن حيت شكل السهم تنقسم الأسهم إلى : أسهم اسمية، وأسهم أذنية، وأسهم لحاملها، ومن حيث طبيعة الحصة التي يقدمها المساهم تنقسم إلى : أسهم نقدية، وأسهم عينية، ومن حيت الحقوق التي تخولها للمساهمين تنقسم إلى : أسهم عادية، وأسهم ممتازة، ومن حيث استهلاكها تنقسم إلى : أسهم رأس مال، وأسهم تمتع .

1/1- من حيث الشكل : 

1/1/1- الأسهم الاسمية Nominal Shares :

 السهم الاسمي هو الذي يصدر باسم مالكه ويتداول هذا السهم عن طريق القيد في سجل الشركة ، ويؤشر على الأسهم بما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلت إليه.

1/1/2- الأسهم الإذنية Promissory Shares :

السهم الإذني هو السهم الذي يقترن بشرط الإذن ويتداول هذا السهم بطريق التظهير ، أي بكتابة على ظهر السهم تفيد نقل ملكيته للمظهر إليه ، ومن النادر عملا  أن يصدر السهم لإذن شخص معين.

 1/1/3- الأسهم لحاملها Bearer Shares :

 السهم لحامله هو السهم الذي لا يذكر فيه اسم المساهم، وإنما يذكر فيه أن السهم لحامله، ويعتبر حامل السهم هو المالك في نظر الشركة. ونظرا لاندماج الحق مع السهم، فإن هذه الأسهم تعتبر من المنقولات المادية ، والتي ينطبق بشأنها قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية.

وقد أتاح قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992م لحائزي الأسهم لحاملها حضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، ومناقشة ما يرد بها من تقارير، وأي وقائع خطيرة تتكشف أثناء الاجتماع، دون أن يكون لهم حق في التصويت في تلك الاجتماعات.

1/2- من حيث طبيعة الحصة :

1/2/1- الأسهم النقدية Cash Shares :

 الأسهم النقدية هي الأسهم التي تمثل الحصص التي دفعت نقدا في رأس مال الشركة.

1/2/2- الأسهم العينية Vendors Shares:

الأسهم العينية هي الأسهم التي تمثل الحصص العينية في رأس مال الشركة.

1/3 – من حيث الحقوق :

1/3/1 – الأسهم العادية Ordinary Shares:

 الأسهم العادية هي أكبر أنواع الأسهم شيوعا، وهى التي ينعقد لمالكيها الحق في اقتسام الأرباح المحققة، بعد دفع التوزيعات الخاصة بالأسهم الممتازة ، وقبل صرف أرباح الأسهم المؤجلة، ولحاملها الحق في نقل ملكيتها بالبيع أو بالتنازل أو بأي طريق آخر، كما أن مسئوليته محدودة بحصته في رأس المال، وله الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

وقد ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1984م نوعا آخر من الأسهم العادية يعطى لحامله الحق في مطالبة الشركة بالتعويض إذا ما انخفضت القيمة السوقية للسهم إلى حد معين خلال فترة محدودة عقب الإصدار، أما إذا لم يصل انخفاض القيمة إلي الحد المعين، أو إذا تجاوز الانخفاض الحد ولكن بعد الفترة المنصوص عليها فلا يكون للمستثمر الحق في المطالبة بأي تعويض، وقد يحصل المستثمر على قيمة التعويض في صورة أسهم عادية إضافية، أو أسهم ممتازة، أو نقدية، أو أوراق تجارية أو مالية تمثل مديونية قصيرة الأجل وتحمل سعر فائدة متحرك وبتاريخ استحقاق وقيمة اسمية محددين مقدما.

1/3/2 – الأسهم الممتازة Preference Shares :

 السهم الممتاز هو السهم الذي يتمتع ببعض مزايا لا تتمتع بها الأسهم العادية، ومن هذه المزايا تقرير بعض الامتيازات لهذه الأسهم في الأرباح أو ناتج التصفية أو التصويت.

1/4 – من حيث الاستهلاك :

1/4/1 – أسهم رأس المال Capital Shares :

 أسهم رأس المال هي الأسهم التي لم تستهلك قيمتها بعد، إذ تمثل جزءا في رأس مال الشركة لم يسترده المساهم بعد، والأصل أن الأسهم لا تستهلك طالما الشركة ما زالت قائمة، ومن حق الشريك تبعا لذلك البقاء في الشركة إلى أن تنقضي.

1/4/2 – أسهم التمتع Redeemable Shares :

أسهم التمتع هي الأسهم التي تمنح للمساهم التي استهلكت أسهمه في رأس المال أثناء حياة الشركة، وهذه الأسهم قابلة للتداول، كما أنها تمنح صاحبها حق حضور جلسات الجمعية العمومية، والحصول على الأرباح ، دون أن يكون له حق في موجودات الشركة عند التصفية.

وهذا النوع من الأسهم على خلاف الأصل, ولكن قد تضطر الشركة إلى ذلك; إذا كانت قد حصلت على امتياز من الحكومة أو غيرها من الهيئات العامة لمدة معينة, لاستغلال مورد معين من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة, تؤول بعدها ممتلكات الشركة للجهة المانحة للامتياز, وأيضاً إذا كانت موجودات الشركة مما يهلك بالاستعمال, مما يستحيل معه حصول المساهمين على قيمة أسهمهم عند انقضاء الشركة.

 2- السندات Bonds :

يمكن تعريف السند بأنه صك قابل للتداول ، يدين به حامله الشركة بمبلغ من المال، قدم على سبيل القرض طويل الأجل ، يعقد عن طريق الاكتتاب العام، ليمنحه حق الحصول على الفوائد المشروطة أثناء المدة المحددة لبقائه، واقتضاء دينه عند انقضاء أجله.

 ويتضح من هذا التعريف الفرق بين السهم والسند ، فالسند يمثل حق دائنية لصاحبه في مواجهة الشركة ، أما السهم فهو يمثل حق ملكية فيها. ولذلك فحامل السند له حق استرداد قيمته في الموعد المحدد وفى تقاضى الفوائد الثابتة له سواء حققت الشركة ربحا أم لم تحقق ، وهو كدائن للشركة له ضمان عام  على أموالها ، فيحصل على حقه أولا ، ثم يقتسم أصحاب الأسهم موجودات الشركة بعد ذلك ، ومتى استوفى صاحب السند قيمته انقطعت صلته بالشركة .

***

انتهت بحمد الله المقالة الرابعة لمسار كيم التعليمي لنظم وقواعد أسواق رأس المال

– تابعنا على صفحة موسوعة كيم لتنمية المهارات وبناء القدرات

أو تواصل معنا  ( مركز الخبرات الإدارية والمحاسبية / كيم ) على رقم جوال أو واتس أب : 00201005289720

====================

هذه المادة محمية بحقوق الملكية لمركز كيم للتدريب والإستشارات ولايحوز الاقتباس منها الا بعد اذن كتابي من المالك CAME CENTER

اعداد / حمدي حسن – نائب مدير التدريب بمركز كيم