سلسلة مقالات-نظم وقواعد أسواق رأس المال – المقالة الخامسة

سلسلة مقالات – نظم وقواعد أسواق رأس المال

المقالة الخامسة

كما أن حامل السند ليس له أن يشارك بأي صورة في إدارة الشركة، بعكس المساهم الذي له حق حضور الجمعيات العمومية، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة. وسوف نتعرض فيما يلي لعدد من أنواع هذه السندات :

2/1- السندات الحكومية Government Bonds :

وهى سندات تصدرها الدولة لمواجهة العجز في موازنتها أو بهدف مواجهة التضخم.

2/2- السندات الدائمة Perpetual  Bonds :

السند الدائم هو سند ليس له تاريخ استحقاق محدد، وبالتالي لا يوجد تاريخ معين يمكن فيه لحامله الحصول على قيمته الاسمية من الجهة المصدرة له، وإن كان يمكنه التخلص منه في أي وقت يشاء، وذلك بعرضه للبيع في سوق الأوراق المالية.

2/3- السندات ذات تاريخ الاستحقاق المحدد       : Regular Bonds   

وهي السندات التي لها تاريخ استحقاق محدد، وفي هذا التاريخ يحق لحامل السند مطالبة الجهة لمصدرة له بالقيمة الاسمية للسند .

2/4- السندات الاسمية  Nominal Bonds:

هي السندات التي تحمل اسم صاحبها ويستحق وحده الفوائد المستحقة لها، وتنتقل حيازتها من طرف لآخر من خلال عمليات التداول في سوق الأوراق المالية ، ويتم إثبات اسم المتنازل إليه على السند بمعرفة الجهة المصدرة لتلك السندات . 

2/5- السندات لحامله Bearer Bonds or Coupon Bonds :  

هي السندات التي تكون ملكا لحاملها ، وتعد من قبل المنقولات المادية التي ينطبق بشأنها قاعدة حيازة المنقول سند الملكية .

2/6- سندات علاوة الإصدار Issue Premium Bonds :

هي سندات يتم إصدارها بأقل من قيمتها الاسمية ، إلا أن الشركة المصدرة لها تلتزم بدفع قيمتها الاسمية كاملة عند الوفاء بقيمة السند ، ويطلق على الفرق بين القيمة الاسمية وما تم تحصيله من صاحب السند علاوة الوفاء هذا بالإضافة إلى ما تستحقه هذه السندات من فوائد ثابتة يتم دفعها جملة واحدة في نهاية مدة القرض – وليس بصفة دورية – والتي غالبا ما تكون نسبتها أدنى منها في السندات العادية .

2/7- السندات ذات النصيب Lottery Bonds :

هي سندات يتم الاكتتاب فيها بقيمتها الاسمية ، وتستحق عليها الفوائد المشروطة ، إلا أن الفائدة المشروطة عادة ما تكون أقل نسبيا عن مثيلاتها في السوق ، وتستخدم الشركات حاصل الفرق بين سعر الفائدة المدفوع والمتاح في تكوين مبلغ يستخدم في إعطاء جوائز أو مكافآت مالية كبيرة لعدد من السندات يجرى خيارها عن طريق السحب الدوري .

2/8- السندات المضمونة Mortgage Bonds :

 هي سندات تتميز بكونها مضمونة بضمان قد يكون شخصيا ، كالسندات المضمونة من أحد البنوك أو الحكومة ، أو قد يكون عينيا، كالسندات المضمونة برهن رسمي على عقارات وموجودات الشركة.

2/9- السندات غير المضمونة  Debenture Bonds:

هذا النوع من السندات يكون غير مضمون بأصل ثابت معين، ولذلك إذا عجزت الشركة المصدرة لهذه السندات عن سداد قيمتها لأصحابها، فإنه يمكنهم حينئذ المطالبة بإفلاس الشركة لاستيفاء حقوقهم .

2/10- السندات القابلة للاستدعاء  :Callable Bonds

 هذا النوع من السندات يعطي للجهة المصدرة للسند الحق في سداده قبل تاريخ استحقاقه، وتقوم المنشأة المصدرة بممارسة حق الاستدعاء عندما ينخفض سعر الفائدة السائد في السوق مقارنة بمعدل الكوبون التي تدفعه لحامل السند.

وبصفة عامة يكون معدل الكوبون للسندات التي تحمل شرط الاستدعاء أعلى من معدل الكوبون لسند مماثل تماما لكنه لا يحمل شرط الاستدعاء، ويعتبر هذا الفرق في معدل الكوبون بمثابة تعويض للمستثمر عن مخاطر الاستدعاء.

2/11- السندات القابلة للتحويل Convertible Bonds :

هذا النوع من السندات قد يكون قابل للتحويل إلى أسهم أو إلى سندات، وقد يجمع بين هذا وذاك فيكون قابل للتحويل إلى أسهم وسندات. وقد يكون التحويل اختياري أي برغبة صاحب السند أو قد يكون إجباري عن طريق استدعاء تلك السندات.

2/12– السندات القابلة للاستبدال  Exchangeable Bonds :

وهذا النوع من السندات لا يختلف عن السندات القابلة للتحويل إلى أسهم إلا في أن السهم محل الاستبدال بالسند هو لشركة أخرى غير الشركة مصدرة السند.

2/13- سندات لا تحمل معدلا للفائدة Zero Coupon Bonds :

 هي سندات تباع بخصم على قيمتها الاسمية ، على أن يسترد حاملها قيمتها الاسمية في تاريخ استحقاقها. ويمكن لحاملها بيعها في السوق بالسعر السائد إذا رغب في التخلص منها قبل تاريخ استحقاقها ، ويمثل الفرق بين القيمة المدفوعة لشراء السند وبين القيمة الاسمية أو سعر البيع مقدار الفائدة التي يحققها حامل السند .

2/14- السندات متزايدة سعر الفائدة لأجل معلوم Deferred Bonds      : 

هي سندات تصدر بأسعار فائدة غالبا ما تكون أقل من الأسعار المتاحة في الأسواق المالية إلا أن السعر يتم تصعيده تدريجيا حتى يصل في تاريخ معين إلى آخر معدل تم تحديده سلفا لسعر الفائدة ، ويصبح السعر منذ ذلك التاريخ ثابتا .

2/15- سندات سعر الفائدة المرتبط بمستوى الأسعار  Indexed rate Bonds      :                    لما كانت القوة الشرائية للنقود ترتبط بمستوى الأسعار ارتباطا عكسيا ، فترتفع بانخفاضها وتنخفض بارتفاعها الأمر الذي يؤدى إلى عزوف بعض المستثمرين عن استثمار أموالهم في الأدوات المالية ذات الفوائد الثابتة ، والتي تقل نسبتها عن نسبة التضخم ، الأمر الذي يترتب عليه تدهور القوة الشرائية للأموال المستثمرة وتآكلها ، فقد استحدث الفكر المالي نوعية من السندات، يتغير سعر فائدتها على فترات دورية لا تقل عن عام ولا تزيد عن عامين ، ويرتبط هذا التغير بالتغير النسبي في مستوى الأسعار.

2/16- سندات المشاركة في الربح Profit Sharing Bonds :

 هي سندات تخول لأصحابها الحق في الحصول على نسبة من الأرباح المحققة للمشروع إذا تجاوز الفائض المحقق حدا معينا فضلا عن الفائدة المشروطة التي تغلها هذه السندات .

2/17- سندات الدخل Income Bonds :

تخول هذه السندات لحاملها الحصول على فائدة ثابتة ، إلا أن هذا الحق يتوقف على تحقيق الشركة المصدرة لهذه السندات ربحا كافيا لتغطية الفائدة، وبناء على ذلك لا يجوز لحملتها المطالبة بالفوائد في السنوات التي لم تحقق فيه الشركة أرباحا.

ومع هذا فقد ينص في بعض إصداراتها على حق حاملها في الحصول على الفوائد عن سنة لم تتحقق فيها أرباح، وذلك من أرباح سنة لاحقة، كما قد ينص على ضرورة قيام المنشأة باحتجاز جزء من الأرباح لسداد قيمتها عندما يحل تاريخ استحقاقها. إضافة إلى نص ثالث محتمل وهو أن يكون لحاملها الحق في طلب تحويلها إلى اسهم عادية.

ولا يوجد التزام على الشركة بدفع الفوائد كلها طالما أن الأرباح لا تكفى ، ولا تخول هذه السندات لحامليها الحق في المطالبة بإفلاس وتصفية الشركة في حالة عدم قدرتها على السداد. 

2/18- سندات المقارضة الإسلاميةModaraba Islamic  Bonds         :

هي سندات تخول لأصحابها الحصول على عائد يرتبط بنتائج نشاط الجهة المصدرة لها إيجابا وسلبا. فالعائد الموزع على هذه السندات يتغير بتغير الفائض المحقق ، حيث يتم توزيع الفائض القابل للتوزيع بنسبة شائعة من الربح على حملة هذه السندات 0

3- صكوك التمويل Finance Securities :

هي صكوك تخول لحاملها الحصول على فائدة متغيرة ، على أن لا تتجاوز هذه الفائدة حدا معينا ، فضلا عن حصوله على قيمة الصك في تاريخ استحقاقه ، ولا يكون لحاملها حق الإدارة في الشركة .

4- صكوك الاستثمار Investment Securities :

هي صكوك تخول لحامليها حق الاشتراك في الأرباح والخسائر ، في حدود ما قدموه من أموال ، ويستحق حاملوها عائدا دوريا تحت حساب الأرباح ، لكنهم لا يشتركون في إدارة الشركة. وبذلك يختلف أصحاب هذه الصكوك عن حملة السندات في كونهم ليسوا دائنين للشركة ، وعن حملة الأسهم في كونهم لا يشتركون في إدارة الشركة .

5- وثائق الاستثمار Investment Certificate :

هي صكوك تخول لحامليها حق الاشتراك في الأرباح والخسائر ، كل بنسبة ما يملكه دون الحق في الإدارة، وتصدر هذه الوثائق في مصر من خلال صناديق الاستثمار، وقد تكون ذات عائد دوري أو نمو رأسمالي أو تجمع بين العائد الدوري والنمو الرأسمالي.

6- حصص التأسيس Founders Shares :

هي صك يعطى حامله حقوقا في أرباح الشركة ، دون أن يمثل حصة في رأس المال ، وتمنح حصص التأسيس مكافأة على خدمات أداها المؤسسون للشركة ، ومن هنا جاءت تسميتها ، وقد تمنح لغير المؤسسين ، وتسمى عندئذ حصص أرباح ، وقد أعطت بعض التشريعات الحرية في إنشاء هذه الحصص لمكافأة المجهودات التي بذلت في تأسيس الشركة ، أو الخدمات التي قدمت لهذا الغرض ، وليس لحصص التأسيس قيمة اسمية ، وإنما يحدد نصيبها في الأرباح ، ولذلك لا تدخل في حساب رأس المال ، ولا يكون لأصحابها نصيب في فائض التصفية عند حل الشركة ، وهى لا تخول صاحبها التدخل بأي وجه في إدارة الشركة ، وتكون عادة قابلة للتداول بالطرق التجارية.

وبذلك فإن حصص التأسيس تختلف عن الأسهم في كونها لا تدخل في تكوين رأس مال الشركة ، وبالتالي ليس لأصحابها نصيب في فائض التصفية عند حل الشركة أو تصفيتها ، بينما الأسهم على العكس من ذلك ، فهي تدخل في تكوين رأس مال  الشركة ، وبالتالي يكون لأصحابها نصيب في فائض التصفية عند حل الشركة أو تصفيتها. كما أن حصص التأسيس ليس لها قيمة اسمية ، وإنما يذكر أن مالكها له حصة في الأرباح وهذا بخلاف الأسهم التي تحمل بيانا بقيمتها .

وحامل حصص التأسيس لا يجوز له التدخل في إدارة الشركة ، وليس له حق التصويت في الجمعية العامة للمساهمين ، على عكس حامل الأسهم حيث يكون له حق الاشتراك في إدارة الشركة والتصويت في الجمعيات العامة. كما تختلف حصص التأسيس عن السندات ، حيث إن حاملها يحصل على نصيب في الأرباح ، بشرط أن تحقق الشركة أرباحا صافية ، بينما السندات تخول فائدة ثابتة لأصحابها ، بغض النظر عن تحقيق الشركة لأرباح .

7- عقود الخياراتOption Contract  :

 نشأ هذا النوع من العقود في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث كان يجرى التعامل بهذه العقود في السوق المالية غير المنظمة من خلال وسطاء ماليين ، ثم انتقل التعامل بعد ذلك إلى السوق المنظمة من خلال بورصة شيكاغو في 26 أبريل 1973م ، وسرعان ما انتشرت هذه العقود في البورصات الأمريكية ، فالبورصات الأوربية.

ويمكن تعريف عقود الخيار بأنها عقود تعطى لمالكها حق (وليس التزام) شراء ويسمى (Call Option) أو بيع ويسمى (Put Option) كمية معينة من أصل مالي بسعر محدد متفق عليه مقدما (ويسمى سعر التنفيذ أو الممارسة Exercise or Striking Price) ، وذلك نظير مبلغ معين غير قابل للرد يدفع لبائع العقد على سبيل التعويض أو المكافأة ( ويسمى علاوة Premium) ويبقى هذا الحق صالحا حتى تاريخ استحقاق العقد .  وقد سميت هذه العقود بعقود الخيار، لأنها تعطى لمالكها الحق في تنفيذ الاتفاق أو عدم تنفيذه، على عكس العقود المستقبلية التي تجعل من العقد ملزما لطرفيه. ويمكن تصنيف هذه العقود وفقا لما يلي :

أ – تاريخ تنفيذ العقد :

أ/أ – الخيار الأمريكي American Options :

وهو حق خيار (شراء أو بيع أو هما معا) يتم ممارسته أو تنفيذه في أي وقت خلال الفترة التي تمتد من إبرام العقد حتى التاريخ المحدد لانتهائه .

أ/ب – الخيار الأوربي European Options :

 وهو حق خيار (شراء أو بيع أو هما معا) لا يتم ممارسته أو تنفيذه إلا في التاريخ المحدد لانتهاء العقد0

ب – ملكية الأوراق المالية :

ب/أ – الخيار المغطى Covered Option :

هو حق خيار (شراء أو بيع أو هما معا) يكون فيه محرر العقد مالكا بالفعل للأوراق المالية التي يتم التعاقد بشأنها .

 ب/ب – الخيار غير المغطى Uncovered Option :

 هو حق خيار (شراء أو بيع أو هما معا) يكون فيه المستثمر ليس مالكا بالفعل للأوراق المالية التي يتم التعاقد بشأنها .

ج – نوع الصفقة :

ج/أ – خيار الشراء Call Option :

وفيه يكون من حق المستثمر (مشترى حق الخيار) شراء عدد من الأوراق المالية بسعر محدد في تاريخ معين ، نظير مكافأة يدفعها المشترى لمحرر حق الخيار.

وفى هذا النوع من الخيارات تختلف توقعات كل من مشترى الحق ومحرر  العقد ، فبينما يتوقع مشترى الحق ارتفاع أسعار الأوراق مستقبلا ، يتوقع محرر الحق انخفاض أسعار الأوراق المالية مستقبلا .

ويتيح هذا النوع من الخيارات فرصة للمستثمر لحماية استثماراته ضد مخاطر ارتفاع القيمة السوقية للأوراق المالية التي يرغب المستثمر في شرائها مستقبلا ، فمن حق المستثمر إلزام محرر عقد خيار الشراء بتنفيذ العقد إذا ما ارتفعت أسعار الأوراق المالية ، في خلال فترة التعاقد عن السعر المتفق عليه ، وهو سعر التنفيذ .

وبذلك يضمن المستثمر حصوله على الأوراق المالية محل الاتفاق من محرر حق خيار الشراء بسعر التنفيذ ، بغض النظر عن قيمة الارتفاع في أسعار الأوراق المالية عن سعر التنفيذ ، ونظير ذلك يحصل محرر حق خيار الشراء على مكافأة عن كل ورقة مالية من المستثمر تحمل مخاطر ارتفاع أسعار الأوراق المالية مستقبلا .

وهكذا يحقق خيار الشراء حماية للمستثمر ، فأرباحه لا حدود لها ، إذ ترتفع مع ارتفاع القيمة السوقية للأوراق المالية في وقت التنفيذ ، أما خسارته فمحدودة بمقدار المكافأة التي يدفعها لمحرر العقد ، وعلى العكس من ذلك فإن أرباح محرر العقد تكون محدودة بمقدار المكافأة التي يحصل عليها من مشترى حق الخيار، أما خسائره فلا حدود لها ، إذ تزداد مع ارتفاع القيمة السوقية للأوراق المالية .

ج/ب – خيار البيع Put Option:

وفيه يكون من حق المستثمر (مشترى حق الخيار) بيع عدد من الأوراق المالية بسعر محدد في تاريخ معين نظير مكافأة يدفعها المشترى لمحرر حق الخيار.

وفى هذا النوع من الخيارات يتوقع مشترى حق خيار البيع أن تنخفض أسعار الأوراق المالية مستقبلا ، في حين يتوقع محرر حق خيار البيع أن ترتفع أسعار الأوراق المالية مستقبلا .

وعلى العكس من خيار الشراء فإن هذا النوع من الخيارات يتيح فرصة للمستثمر لحماية استثماراته من مخاطر انخفاض القيمة السوقية للأوراق المالية ، فمن حق المستثمر إلزام محرر عقد خيار البيع تنفيذ العقد إذا انخفضت أسعار الأوراق المالية في خلال فترة التعاقد عن السعر المتفق عليه وهو سعر التنفيذ. وبذلك يضمن المستثمر حصوله على الأوراق المالية محل الاتفاق من محرر حق خيار الشراء بسعر التنفيذ ، بغض النظر عن قيمة الانخفاض في أسعار الأوراق المالية  عن سعر التنفيذ مستقبلا .

وهكذا يحقق خيار البيع حماية للمستثمر ، فأرباحه تزداد بارتفاع القيمة السوقية للأوراق المالية ، أما خسائره فمحدودة دائما بمقدار المكافأة التي يلتزم بدفعها لمحرر  عقد الخيار، وتزداد هذه النسبة كلما طالت الفترة التي تمضى من تاريخ التعاقد حتى تاريخ تنفيذ العقد ، أما محرر الخيار فأرباحه محدودة بقيمة المكافأة ، أما خسائره فتزداد كلما انخفضت القيمة السوقية للأوراق المالية عند التنفيذ عن القيمة المتعاقد عليها مطروحا منها قيمة المكافأة .

ج/ج – الخيار المزدوج أو المختلط Straddle :

وفيه يكون حق المستثمر (مشترى حق الخيار) شراء/ بيع عدد من الأوراق المالية بسعر محدد في تاريخ معين ، نظير مكافأة يدفعها المشترى لمحرر حق الخيار، فهذا النوع يجمع بين خيار الشراء وخيار البيع في عقد واحد.

***

انتهت بحمد الله المقالة الخامسة لمسار كيم التعليمي لنظم وقواعد أسواق رأس المال

– تابعنا على صفحة موسوعة كيم لتنمية المهارات وبناء القدرات

أو تواصل معنا  ( مركز الخبرات الإدارية والمحاسبية / كيم ) على رقم جوال أو واتس أب : 00201005289720

====================

هذه المادة محمية بحقوق الملكية لمركز كيم للتدريب والإستشارات ولايحوز الاقتباس منها الا بعد اذن كتابي من المالك CAME CENTER

اعداد / حمدي حسن – نائب مدير التدريب بمركز كيم