سلسلة مقالات – نظم وقواعد أسواق رأس المال
المقالة الثامنة
رابعا : أنواع أخرى :
أ – صناديق المؤشرات Index Funds :
وفيها يقوم مدير الاستثمار بتكوين محفظة أوراق مالية تماثل ما يشمله أحد المؤشرات العالمية شائعة الاستخدام من أوراق مالية مثل مؤشر ستاندرد آندبور500 Standard & Poor s 500 Index ، ومؤشر فينانشيال تايمز 100 FT.SE Shares Index 100 0
وتقوم فكرة صناديق المؤشرات على فرض أن السوق كفء ، بمعنى أن سعر السهم في السوق يعكس كافة المعلومات المتاحة التي لها أثر على قيمته السوقية ، وفى ظل هذا الفرض لن يكون هناك سهم يباع بسعر أعلى أو بأقل من قيمته الحقيقية ، ولن يكون من المجدي لإدارة صندوق الاستثمار أن تبذل الجهد وتنفق المال للبحث عن الأسهم التي تباع بسعر أقل أو أكثر من قيمتها الحقيقية ، ولكي تحقق تلك الصناديق عائدا يساوى العائد على محفظة السوق يصبح لزاما على الإدارة أن يتضمن الصندوق مجموعة من الأوراق المالية تماثل تلك التي يتكون منها المؤشر المستهدف .
وتتميز هذه الصناديق بأنها تسهل للمستثمرين متابعة أداء الصندوق من خلال متابعة المؤشر ، كما أنها تحقق وفورات كبيرة للصندوق في تكاليف تكوين محفظة الأوراق المالية .
إلا أنه يؤخذ على هذه الصناديق أنه قد يكون من الصعب على إدارتها المحافظة على مكونات التشكيلة بذات النسب التي تتكون منها تشكيلة المؤشر المستهدف ، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الموارد المالية تأتى للصندوق بصفة مستمرة ، وفى ظل صندوق يتكون من أسهم تصدرها 500 منشأة مثلا قد لا يكون من الاقتصاد في شئ توزيع الموارد الجديدة التي تصل يوميا على شراء 500 مجموعة من الأسهم وبذات النسب التي يتكون منها المؤشر المستهدف ، وتزداد صعوبة المسألة عندما تكون الموارد المتوفرة في يوم ما قليلة نسبيا.
كما يؤخذ على هذه الصناديق هبوطها مع هبوط مؤشر البورصة ، فضلا عن إخفاق غالبيتها في تحقيق نتائج تفوق أو تعادل النتائج التي يحققها مؤشر البورصة 0
ب- الصناديق المؤمنة Insured Funds :
نظرا لأن صناديق المؤشرات تهبط مع هبوط مؤشر البورصة ، فقد ظهرت فكرة جديدة اعتمدت على نظرية الخيارات Option Theory سميت باسم تأمين المحافظ المالية Portfolio Insurance 0
وتهدف هذه الصناديق إلى الاستفادة من ارتفاع الأسهم في السوق مع تقييد أي انخفاض محتمل عن طريق وضع سقف يحدد مقدما أقصى هبوط مقبول ، وبتكاليف محددة سلفا .
ج- الصناديق المركبة Composite Funds :
وهى صناديق تعتمد على تكوين محفظة مركبة من تقسيمات معينة ، وتنقسم هذه الصناديق إلى:
ج/أ – صناديق الصناديق Funds of Funds:
وهى صناديق تتكون محافظها من صكوك صناديق استثمار مختلفة ، ويعمل مدير الاستثمار فيها على اختيار الصناديق التي تحقق أعلى عائد.
ج/ب – صناديق ممتازة super Funds :
وهى صناديق تعتمد على تحليل العلاقة بين العائد (الأداء) والخطر باستخدام منحنى شارب/ماركوفيز ، حيث إنه بتجاوز حد معين من الأداء تتحقق نتيجة إضافية على حساب تعاظم الخطر 0
ويسعى مدير الاستثمار في هذه الصناديق إلى تغطية أرباحه مع قبول حد معين من المخاطر ، ولذلك تتميز هذه الصناديق بقدرتها على تنويع المخاطر وأساليب الإدارة فضلا عن تخفيض التقلبات البورصية .
د- صناديق المضاربة Speculation Funds:
د/أ – صناديق المضاربة في أسواق المستقبليات Speculation Funds in Futures Markets
وتعتمد هذه الصناديق على المخاطرة عن طريق المضاربة في الأسواق الأهلية. وتتميز هذه الصناديق بتحقيقها سيولة عالية للسوق ، إلا أنه قد ينتج عنها خسائر تؤدى إلى تصفية الصندوق ، ولذلك تخضع هذه الصناديق لبعض القيود كأن تحتفظ بنسبة 50 % على الأقل كأصول سائلة لمواجهة طلبات المارج وضمان حد أدنى للأموال ، وهذا يعنى السماح لهذه الصناديق بخسارة نصف رأس المال على الأكثر ، كما يحظر على هذه الصناديق الدعاية أو الإعلان عن استثماراتها .
ويشتهر من هذا النوع من الصناديق الصناديق المعروفة باسم صناديق التحوط أو التغطية Hedging Funds 0
د/ب- صناديق رأس المال المخاطر Venture Capital Funds
هي صناديق غالبا ما يكون مستقبل أدائها احتماليا ، ولاتعني هذه التسمية أن الأنواع الأخرى من الصناديق بدون مخاطر أو أنها أقل مخاطر من هذه الصناديق ، بل ترجع هذه التسمية إلى كون هذه الصناديق تستثمر في مشروعات تحت التأسيس أو في تكنولوجيا حديثة الاكتشاف.
ومن الجدير بالذكر أن الهدف من هذه الصناديق قد يأخذ شكل مساهمات في مشروعات صغيرة ذات احتمالات نمو كبيرة .
هـ- الصناديق المحملة وغير المحملة : Load and No Load Funds
صناديق الاستثمار المحملة هي صناديق تقوم بتسويق إصداراتها من الوثائق من خلال منافذ توزيع (رجال بيع أو بيوت سمسرة) في مقابل رسوم شراء يتحملها المستثمر الذي يشترى الوثيقة .
بينما صناديق الاستثمار غير المحملة هي صناديق تقوم بتسويق وثائقها من خلال الإعلان عنها والترويج والدعاية لها في وسائل الإعلان المختلفة ، وهى بذلك لاتحمل المستثمر أية رسوم شراء ، إلا أنها قد تحصل أحيانا على أتعاب لتغطية أعبائها .
و- الصناديق النظيفة Clean Funds:
هي ذلك النوع من الصناديق ذات المسئولية الاجتماعية والتي تتحاشى توجيه أموالها إلى الاستثمار في شركات تصنيع الكحوليات ، أو تصنيع التبغ ، أو تصنيع المنتجات المرتبطة بالحروب كالأسلحة ، أو الشركات المضطلعة ببناء مفاعلات نووية ، أو الشركات التي ينتج عن عمليات تصنيعها منتجات يتخلف عنها نفايات تضر بالبيئة .
وقد يصل الأمر ببعض هذه الصناديق إلى تحمل درجة أكبر من المسئولية الاجتماعية من خلال الاستثمار فقط في الشركات التي توفر بيئات عمل جيدة للعاملين بها 0
وترجع أصول أو جذور الاستثمار ذي المسئولية الاجتماعية إلى تلك الأيام التي اعتبرت فيها صناعة الكحوليات والتبغ والأسلحة النارية بأنها المتهمة لما يسمى بالمجتمع المتفسخ .
ويمثل جمهور المستثمرين في الصناديق ذات المسئولية الاجتماعية عامة الشعب من الأفراد ، والمؤسسات ، وصناديق المعاشات ، والمدرسين .
ز- الصناديق الإسلامية Islamic Funds:
وهي صناديق تحقق رغبة صغار المستثمرين فضلا عن كبارهم في توفير أدوات مالية إسلامية تتيح لهم استثمار أموالهم استثمارا شرعيا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية 0
أهداف ومزايا صناديق الاستثمار
رغم أن صناديق الاستثمار يحكمها هدف مبدئي، هو استثمار أموالها في الأوراق المالية بغرض تنمية رأس مالها, وتحقيق منافع لأطرافها, إلا أنها تختلف اختلافاً جوهرياً من حيث أهدافها النوعية الأخرى, وذلك وفقاً لمكوناتها التنظيمية، وما تربو إلى تحقيقه.
أولاً: الأهداف النوعية لصناديق الاستثمار:
تتعدد الأهداف النوعية لصناديق الاستثمار لتلائم حاجات المستثمرين ورغباتهم, فهناك صناديق تهدف إلى تحقيق النمو الرأسمالي, وهناك صناديق تهدف إلى تحقيق دخل جار, وهناك صناديق تهدف إلى الموازنة بين النمو والدخل,كما أن هناك صناديق هدفها الاستفادة مما يمنحها القانون الضريبي من مزايا عن طريق الإعفاء الضريبي، أو تأجيل الضريبة.
ثانياً: مزايا صناديق الاستثمار:
مما لاشك فيه أن صناديق الاستثمار كوسيلة من وسائل الاستثمار الجماعي، تنعم بالعديد من المزايا التي لا تقتصر على مؤسسيها ومستثمريها فحسب, بل يمتد نفعها ليشمل الاقتصاد القومي بأجمعه وذلك كما يلي:
1- مزايا صناديق الاستثمار للمستثمرين الأفراد:
1/1 – الاستفادة من خبرات ومهارات الإدارة المحترفة التي تدير الصندوق, حيث أن صناديق الاستثمار يتولى إدارتها خبراء ذوو كفاءة عالية, لهم معرفة كاملة بأحوال السوق, وبالتالي يمكنهم انتقاء الأوراق المالية الجيدة التي يحقق التعامل فيها ربحاً بجانب الربح الرأسمالي, وهذا ما لا يتوافر للمستثمر الفرد الذي يدير أمواله في الأوراق المالية بنفسه حيث يقع على عاتقه اتخاذ قرار الاستثمار، وما يتضمنه ذلك من بناء التشكيلة الملائمة ومراقبة حركات الأسعار في السوق، والتوقيت المناسب للشراء هذا بجانب المتابعة المستمرة للمحفظة لتحديد درجة مخاطرها, وبذلك تناسب صناديق الاستثمار المدخرين القادرين، الذين لا تتوافر لديهم المهارة، والوقت، والمعلومات، لإدارة محفظة أوراق مالية.
1/2 – الاستفادة من عنصر الأمان وانخفاض مستوى المخاطرة, وبالتالي المحافظة على رأس المال, حيث إن المستثمر في الصندوق، يعتبر مالكاً مقابل أمواله لحصة شائعة في محفظة الأوراق المالية التي يتعامل فيها الصندوق, والتي يعتمد في انتقائها على التنويع الكفء، وفقاً للقاعدة التي تقول: (لا تضع كل ما تملكه من بيض في سلة واحدة), فإذا حدثت خسارة في إحدى الأوراق المالية في صندوق الاستثمار، فإنه يجرى تغطيتها بالمكسب المتحقق من الاستثمار في أوراق مالية أخرى.
1/3 – الاستفادة من المرونة والمواءمة في صناديق الاستثمار التي تعطى للمستثمر الحق في الانتقال باستثماراته من صندوق لآخر، مقابل رسوم ضئيلة مما يحقق خدمة متميزة للمستثمرين الذين تتغير أهدافهم الاستثمارية من وقت لآخر.
1/4 – صناديق الاستثمار وسيلة جذابة لتحقيق ربح للمستثمر, عن طريق ما يحصل عليه المستثمر من عائد على استثماراته في الصندوق، بجانب ما يتحقق من ربح رأسمالي ناشئ عن زيادة القيمة السوقية للأوراق المالية عن قيمتها الاسمية, وهذا مالا يجده المستثمر في الأوعية الادخارية المصرفية؛ حيث لا يحصل المستثمر سوى على عائد بنكي دون عائد رأسمالي, فضلاً عن تآكل المبلغ المستثمر وربحه بفعل التضخم.
1/5 – صناديق الاستثمار فتحت السبل أمام صغار المدخرين، لاستثمار أموالهم في سوق المال; وهذا ما حرص عليه قانون سوق رأس المال المصري رقم 95 لسنة 1992م، حيث اشترط أن لا تقل القيمة الاسمية لوثيقة الاستثمار عند الإصدار عن عشرة جنيهات، ولا تزيد عن ألف جنيه, وجعل التصرف في الكسور التي تنشأ من عملية تخصيص وثائق الاستثمار لصالح صغار المكتبتين.
1/6 – الاستفادة من سيولة الاستثمار, حيث يتاح للمستثمر من خلال النظام الأساسي لصناديق الاستثمار أن يسترد أمواله قبل نهاية مدة وثيقة الاستثمار من الصندوق مباشرة, أو من خلال بورصة الأوراق المالية.
2 – مزايا صناديق الاستثمار للجهاز المصرفي:
2/1 – تدوير محافظ الأوراق المالية داخل البنوك بيعاً، وشراءً، بدلاً من الاحتفاظ بها دون حراك, وذلك عن طريق بيع جزء منها لصناديق الاستثمار، مما يوفر فرصة كبيرة لتحقيق أرباح تنشأ من فروق تقييم الأوراق المالية التي يتم بيعها لصناديق الاستثمار.
2/2 – مواكبة المتغيرات الدولية في تعظيم العمليات المصرفية خارج الميزانية Out of balance ، عن طريق ما تحصل عليه البنوك من أتعاب وعمولات, من خلال أداء مهامها في صناديق الاستثمار.
2/3 – تعتبر صناديق الاستثمار نشاطاً جديداً، ومكملاً لخدمات البنوك, مما يعد ترسيخاً لمفهوم البنوك الشاملة.
2/4 توظيف فائض السيولة لدى البنوك في صناديق الاستثمار; مما يخلص البنوك مما تعانيه من أزمة السيولة المتزايدة.
3 – مزايا صناديق الاستثمار للاقتصاد القومي:
3/1 – وسيلة فعالة في تدعيم التخصيصية، وتوسيع قاعدة الملكية؛ وذلك من خلال استثمارها لأموالها في شراء أوراق مالية.
3/2 – وسيلة فعالة لتنشيط وتدويل بورصة الأوراق المالية; بجذبها لصغار المستثمرين للاستثمار في الأوراق المالية بأسلوب عملي لا يحتاج لمعرفة مالية واسعة.
3/3 – تدعم التقييم السليم للأوراق المالية; وبالتالي تلعب دوراً فعالاً في تحسين شروط البيع لصالح الاقتصاد القومي.
3/4 – تمثل قوة شرائية في سوق الأوراق المالية بتوفيرها السيولة اللازمة للشركات; مما يساعد هذه الشركات على الاتجاه لسوق المال لتمويل نشاطها بدلاً من اللجوء إلى البنوك للاقتراض.
3/5 – تساهم في امتصاص السيولة من المجتمع; وبالتالي خفض معدلات التضخم.
التشريعات الحاكمة لصناديق الاستثمار في مصر :
في مصر يحكم عمل صناديق الاستثمار قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992م، ولائحته التنفيذية, حيث أفرد القانون فصلاً خاصاً لأحكام صناديق الاستثمار، يشمل تسع مواد كاملة بدءاً من المادة 35، وحتى المادة 41, كما أفردت اللائحة التنفيذية فصلاً كاملاً لتنظيم أعمال الصناديق يشمل 44 مادة بدءاً من المادة رقم 140، وحتى المادة 183 وسوف نتعرض لذلك فيما يلي :
أولاً: شكل الصندوق
تتخذ صناديق الاستثمار أحد شكلين:
الأول : صناديق استثمار الشركات المساهمة : وهي صناديق مغلقة تتخذ شكل الشركة المساهمة برأس مال نقدي ، وتتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة ، وتتداول وثائقها في سوق الأوراق المالية .
الثاني : صناديق استثمار البنوك وشركات التأمين : وهي صناديق استثمار مفتوحة تنشئها البنوك وشركات التأمين بحسب الأحوال ، ولا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الجهة المالكة لها وإن كانت تتمتع بالاستقلال التام في حساباتها وإدارتها ، ويتم استرداد قيمة وثائقها من خلال الصندوق نفسه .
وتمثل هذه الصناديق أحد الأنشطة التي يباشرها البنك أو شركة التأمين بحسب الأحوال 0
هذا وإلي جانب هذين النوعين من الصناديق فقد أضاف القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1996م نشاط صناديق الاستثمار المباشر إلى مجالات أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية .
وتمثل صناديق الاستثمار المباشر هياكل مالية لتجميع وإدارة أموال عدة مستثمرين بهدف الاستثمار في الأوراق المالية للشركات المقيدة وغير المقيدة في بورصة الأوراق المالية في المرحلة الأولى لها ، بالإضافة إلى الاستثمار في الشركات التي تحتاج إلى إعادة هيكلة مالية وتشغيلية 0
ولذا تتميز هذه النوعية من الصناديق بدرجة مخاطر عالية واحتمالية تحقيق عائد كبير ، وهو الأمر الذي يحتاج غالبا إلى استثمار طويل الأجل قبل أن يتمكن المستثمر من تحقيق أرباح رأسمالية ، أو تحقيق تدفق منتظم من الدخل أو تحقيق الأمرين معا.
***
انتهت بحمد الله المقالة الثامنة لمسار كيم التعليمي لنظم وقواعد أسواق رأس المال
– تابعنا على صفحة موسوعة كيم لتنمية المهارات وبناء القدرات
أو تواصل معنا ( مركز الخبرات الإدارية والمحاسبية / كيم ) على رقم جوال أو واتس أب : 00201005289720
====================
هذه المادة محمية بحقوق الملكية لمركز كيم للتدريب والإستشارات ولايحوز الاقتباس منها الا بعد اذن كتابي من المالك CAME CENTER
اعداد / حمدي حسن – نائب مدير التدريب بمركز كيم